پرسش و پاسخ ها

آیا می دانید که …(۳۴)

آیا می‌دانید انواع مجازات‌ها مقرر در قانون چند نوع هستند و چه مواردی را شامل می‌شوند و آیا می‌دانید که جمع بین دیه و کمک، غرامت، پاداش جان و غیره که از سوی سازمان‌ها در پس از حوادث پرداخت می‌شود، منافاتی ندارد.

 

 ماده ۱۲ تا ۱۵ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «مجازات‌هاى مقرر در این قانون پنج قسم است:

۱- حدود

۲- قصاص‏

۳- دیات‏

۴- تعزیرات‏

۵- مجازاتهاى بازدارنده.

ماده ۱۳- حد، به مجازاتى گفته می‌شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است.

ماده ۱۴- قصاص، کیفرى است که جانى به آن محکوم می‌شود و باید با جنایت او برابر باشد.

ماده ۱۵- دیه، مالى است که از طرف شارع براى جنایت تعیین شده است».

 

نظریه‌های اداره حقوقی قوه قضاییه

– نظریه ۶۲۳۶/ ۷- ۱۷/ ۸/ ۱۳۸۳: مقررات بند ۲ ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامى به موجب بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسى دادگاه‏‌هاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى مصوب ۱۳۷۸ که قانون لاحق است، در قسمت مربوط به تعیین و اعمال تخفیف مجازات نسخ شده است.

– نظریه ۲۹۹۸/ ۷- ۱۱/ ۸/ ۱۳۶۲: طبق قانون مجازات اسلامى دیه مجازات محسوب می‌شود. بنابراین در مورد مطالبه آن، هزینه دادرسى قابل وصول نیست. ولى مطالبه خسارات و ضرر و زیان مشمول پرداخت هزینه دادرسى و مقررات مربوط به آن است.

– نظریه ۹۵۹/ ۷- ۴/ ۴/ ۱۳۶۴: پرداخت غرامت از طرف شرکت‌هاى بیمه یا سازمان تأمین اجتماعى دیه محسوب نمی‌شود.

– نظریه ۴۸۴۴/ ۷- ۶/ ۵/ ۱۳۶۵: دیه در حکم ما ترک متوفى است و بستانکاران می‌توانند از آن استیفاى طلب نمایند.

– نظریه ۴۵۸۱/ ۷- ۳۰/ ۸/ ۱۳۶۵: پرداخت کمک از طرف بنیاد شهید به خانواده شهدا و مجروحین جنگ دیه محسوب نمی‌شود.

– نظریه ۵۴۲۳/ ۷- ۱۶/ ۱۰/ ۱۳۶۵: وجهى که از طرف راه‏‌آهن به عنوان پاداش جان پرداخت می‌شود دیه محسوب نمی‌گردد.

– نظریه ۳۱۷۳/ ۷- ۲۸/ ۶/ ۱۳۶۸: در مورد صدمات وارده، نتیجه کار ملاک تعیین دیه است و کوتاهى یا عدم کوتاهى مصدوم در معالجه تأثیرى در آن ندارد.

– نظریه ۶۹۲۹/ ۷- ۳/ ۱۲/ ۱۳۷۲: دریافت حقوق از کارافتادگى مغایرتى با مطالبه دیه ندارد و مانعه‌الجمع نیستند.

– نظریه ۱۲۵۶/ ۷- ۲۶/ ۲/ ۱۳۸۵: دیه در حکم ما ترک محسوب و طبق قانون ارث بین وراث حین الفوت – تقسیم می‌گردد، در مواردى که ما ترک میت همراه با دیه بیش از سه میلیون تومان (سى میلیون ریال) باشد باید گواهى انحصار وراثت معتبر ارائه گردد و در این خصوص فرقى نمی‌کند که متوفى طفل بوده یا فرد کبیر.

به نقل از ایسنا

 

مدیریت

سایت حقوقی دادآور به ارگان یا نهاد دولتی وابستگی ندارد. این سایت به همت مؤسسه حقوقی حق ستان دادآور از سال 1390 شروع به فعالیت کرده است.  سایت حقوقی دادآور، رسالت بحث و بررسی در خصوص مسائل علمی رشته حقوق و نشر اخبار این رشته را به عهده دارد . 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا