آیا می‌دانید عمل نکردن صادرکنندگان به پیمان ارزی چه تبعات قانونی برای آنها به همراه دارد و آیا می‌دانید صید ماهى خاویارى چه مجازاتی دارد و بر اساس کدام قانون با مجرمان برخورد خواهد شد.
ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «در مقررات و نظامات دولتى، مجازات و اقدامات تأمینى و تربیتى باید به موجب قانونى باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات کرد لیکن اگر بعد از وقوع جرم قانونى وضع شود که مبنى بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعى مؤثر خواهد بود در صورتى که به موجب قانون سابق حکم قطعى لازم الاجرا صادر شده باشد به ترتیب زیر عمل خواهد شد.
۱- اگر عملى که در گذشته جرم بوده به موجب قانون لا حق جرم شناخته نشود در این صورت حکم قطعى اجرا نخواهد شد و اگر در جریان اجرا باشد موقوف الاجرا خواهد ماند و در این دو مورد و همچنین در موردى که حکم قبلا اجرا شده باشد هیچگونه اثر کیفرى بر آن مترتب نخواهد بود. این مقررات در مورد قوانینى که براى مدت معیّن و موارد خاصى وضع گردیده است اعمال نمی‌گردد.
۲- اگر مجازات جرمى به موجب قانون لاحق تخفیف یابد محکوم علیه می‌تواند تقاضاى تخفیف مجازات تعیین شده را بنماید و در این صورت دادگاه صادرکننده حکم و یا دادگاه جانشین با لحاظ قانون لا حق مجازات قبلى را تخفیف خواهد داد.
۳- اگر مجازات جرمى به موجب قانون لا حق به اقدام تأمینى و تربیتى تبدیل گردد فقط همین اقدامات مورد حکم قرار خواهد گرفت.
آرای وحدت رویه
رأى وحدت رویه ۶۳۲- ۱۴/ ۲/ ۱۳۷۸: گرچه به شرح ماده (۲) لایحه قانونى صید غیر مجاز از دریاى خزر و خلیج فارس مصوب ۱۵/ ۵/ ۱۳۵۸ صید ماهى خاویارى (تاسماهیان) تهیه خاویار همچنین عرضه، فروش، حمل، نگاهدارى و صدور آنها بدون اجازه شرکت سهامى شیلات ایران ممنوع اعلام و تصریح گردیده مرتکبین طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق تعقیب و مجازات می‌شوند، لکن چون مقررات بند «د» ماده (۲۲) قانون حفاظت و بهرهبردارى از منابع آبزى جمهورى اسلامى ایران مصوب ۱۴/ ۶/ ۱۳۷۴ مجلس شوراى اسلامى که از تاریخ ۱/ ۸/ ۱۳۷۴ لازمالاجراء شده از نظر مجازات اخف از مجازات مقرر در ماده یک اصلاحى قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹/ ۱۲/ ۱۳۵۳ است و از جهات دیگر هم مساعد به حال مرتکب است بنابراین به حکم ماده (۱۱) قانون مجازات اسلامى مصوب مردادماه ۱۳۷۰ در مورد جرایم سابق بر وضع قانون مذکور تا صدور حکم قطعى مؤثر خواهد بود.
رأى وحدت رویه ۶۱۶- ۶/ ۳/ ۱۳۷۶: به موجب ماده (۵) قانون راجع به واگذارى معاملات ارزى به بانک ملى ایران مصوب اسفندماه سال ۱۳۳۶ و تبصره یک آن صادرکنندگان کالا بایستى در موقع صدور، متعهد شوند که ارز حاصل از صادرات خود را به ایران انتقال داده و به بانک‌هاى مجاز دولتى بفروشند و مطابق ماده (۷) قانون مذکور تخلف از مفاد پیمان که اصطلاحا پیمان یا تعهد ارزى نامیده می‌شود جرم محسوب می‌گردد و ماده (۱۳) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۷۲ که صادرکنندگان کالا (به استثناى نفت خام و فرآوردههاى پایین دستى آن) را از تعهد ارزى معاف نموده به معناى جرم ندانستن عمل و یا تخفیف در مجازات مقرره نیست تا مشمول ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامى گردیده از مجازات معاف شود بلکه صرفا ناظر به عدم انعقاد پیمان ارزى در همان سال ۱۳۷۲ می‌باشد به خصوص که ماده اخیر الذکر عدم اعمال مفاد آن را در مورد قوانینى که براى مدت معیّن و موارد خاص وضع گردیده با صراحت قید کرده است علیهذا راى شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که متضمن نقض حکم برائت مختلف از تعهد ارزى و محکومیت وى است نتیجتا صحیح و منطبق باموازین قانونى تشخیص می‌شود این رأى که به استناد ماده (۳) اضافه شده به قانون آیین دادرسى کیفرى مصوب سال ۱۳۳۷ صادر گردیده براى کلیه دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
نظریه‌های اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه
– نظریه ۱۶۰۵/ ۷- ۱۹/ ۳/ ۱۳۸۳ اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه: با توجه به این که حکم غیابى پس از ابلاغ قانونى و گذشتن مهلت واخواهى و تجدیدنظر قابل اجرا است ولى حکم قطعى محسوب نمی‌شود لذا در صورتى که در مرحله اجراى حکم قاضى ارجاى حکم با موردى مواجه گردد که بر اساس قانون مجازات عملى که درگذشته جرم بوده ولى طبق قانون لا حق مجازات آن منتفى شده است از جمله (ماده ۱۳ قانون صدور چک سال ۱۳۵۵ با اصلاحات ۱۳۷۲ و ۱۳۸۲) در این خصوص طبق بند ۱ ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامى قرار موقوفى اجراى حکم صادر خواهد شد.
– نظریه ۶۱۷۲/ ۷- ۲۵/ ۱۱/ ۱۳۶۱: هرگاه مجازات جرمى به موجب قانون لا حق قابل گذشت باشد نسبت به گذشته مؤثر است.
– نظریه ۶۲۳۶/ ۷- ۱۷/ ۸/ ۱۳۸۳: مقررات بند ۲ ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامى به موجب بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى مصوب ۱۳۷۸ که قانون لا حق است، در قسمت مربوط به تعیین و اعمال تخفیف مجازات نسخ شده است.
به نقل از ایسنا
