قانون مجازات اسلامی تصریح دارد که مجرم همواره بر اساس قانون موجود و جاری محاکمه خواهد شد و به جرایم مجرمین نمی‌توان با قانون متاخر رسیدگی کرد.
ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «در مقررات و نظامات دولتى، مجازات و اقدامات تأمینى و تربیتى باید به موجب قانونى باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات کرد لیکن اگر بعد از وقوع جرم قانونى وضع شود که مبنى بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعى مؤثر خواهد بود…»
رای وحدت رویه
– رأى وحدت رویه ۴۵- ۲۵/ ۱۰/ ۱۳۶۵: ماده (۶) قانون مجازات اسلامى مصوب مهرماه ۱۳۶۱ که مجازات و اقدامات تأمینى و تربیتى را بر طبق قانونى قرار داده که قبل از وقوع جرم وضع شده باشد منصرف از قوانین و احکام الهى از جمله راجع به قصاص است که از صدر اسلام تشریع شده‌اند بنابراین رأى شعبه چهاردهم دیوان عالى کشور که حسب درخواست اولیاى دم و به حکم آیه شریفه «و لکم فى القصاص حیات یا اولى الالباب» بر این مبنا به قصاص صادر شده صحیح تشخیص می‌شود.
نظریات اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه
– نظریه ۲۴۱۶/ ۷- ۲۴/ ۴/ ۱۳۷۵: با توجه به رأى وحدت رویه ۴۵- ۲۵/ ۱۰/ ۱۳۶۵ ردیف ۶۴/ ۵۸ هیأت عمومى دیوان عالى کشور که در حکم قانون و لازمالاتباع است و مقرر داشته مقررات ماده ۶ قانون مجازات اسلامى مصوب سال ۱۳۶۱ (ماده ۱۱ قانون فعلى) منصرف از قوانین و احکام الهى از جمله راجع به قصاص است، رسیدگى به اتهام قتل عمدى که تاریخ وقوع آن قبل از تصویب قانون مجازات اسلامى باشد تابع مقررات قانون مذکور است نه قانون مجازات عمومى.
– نظریه ۷۷۵۵/ ۷- ۲۱/ ۱۱/ ۱۳۸۶: با توجه به رأى وحدت رویه شماره ۴۵ مورخ ۲۵/ ۱۰/ ۱۳۶۵ ردیف ۶۴/ ۵۸ هیأت عمومى دیوان عالى کشور باید گفت، چنانچه حادثه مربوط به قبل از تصویب قانون مجازات اسلامى باشد و مصدوم قبلا گذشت نکرده و با کارفرما توافق ننموده و صدمه منتسب به عمل کارفرما باشد یعنى رابطه سببیّت بین عمل او و صدمه وارده وجود داشته باشد و شرعا دیهاى براى آن صدمه تعیین شده باشد دادگاه با کسر مبلغى که قبلا مصدوم دریافت کرده است اگر ما به التفاوتى وجود داشته باشد، حکم به پرداخت آن خواهد داد به عبارتى دیگر در این صورت حکم به پرداخت دیه مقدر شرعى با احتساب مبلغ دریافت شده خواهد داد ولى اگر قبلا رضایت داده یا عمل منتسب به فعل کارفرما نباشد، کارفرما را نمی‌توان به پرداخت دیه محکوم کرد.
به نقل از ایسنا
