بر اساس قانون، در دستور استرداد مال ناشی از جرم هیچ دلیلی نمی‌تواند مانع از بازگشت مال به صاحبش شود، حتی وجود اعیان در ملک توقیف شده.
ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن تعقیب باید تکلیف اشیا و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا براى استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیا را تعیین خواهد کرد. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضاى ذى نفع با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاى مذکور در فوق را صادر کند:
۱- وجود تمام یا قسمتى از آن اشیاء و اموال در بازپرسى یا دادرسى لازم نباشد.
۲- اشیاء و اموال بلا معارض باشد.
۳- در شمار اشیاء و اموالى نباشد که باید ضبط یا معدوم شود.
در کلیه امور جزایى دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن، اعم از اینکه مبنى بر محکومیت یا برائت یا موقوف شدن تعقیب متهم باشد، نسبت به اشیاء و اموالى که وسیله جرم بوده یا در اثر جرم تحصیلشده یا حین ارتکاب استعمال و یا براى استعمال اختصاص داده شده حکم مخصوص صادر و تعیین نماید که آنها باید مسترد یا ضبط یا معدوم شود.
تبصره ۱- متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می‌تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت خود را طبق مقررات در دادگاه‌هاى جزایى تعقیب و درخواست تجدید نظر نماید. هرچند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزایى قابل شکایت نباشد…»
نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه
(۴). نظریه ۹۴۲۱/ ۷- ۱۵/ ۱۲/ ۱۳۷۷: مطابق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامى مال ناشى از جرم، هرچند در تصرف اشخاص دیگرى باشد باید از متصرف اخذ و به صاحبش مسترد شود و متضرر از آن بر طبق تبصره یک ماده یاد شده می‌تواند به آن اعتراض کند بنابراین زمین موضوع استعلام که با معاملات عادى راجع به آن چند دست گشته و حتى اعیانى بر آن احداث شده مانع از استرداد نخواهد بود.
به عبارت دیگر وجود اعیان و تأسیسات در زمین موضوع کلاهبردارى که مرجع قضایى بر طبق مقررات قانونى دستور استرداد آن را داده است، مجوز ادامه تصرفات غاصبانه نخواهد بود و متصرف که یدش ناشى از معامله باطل بر روى مال ناشى از جرم است، چنانچه مدعى اعیان و مستحدثات باشد بایستى با اعتراض بر دستور استرداد به مرجع قضایى مراجعه کند، همچنین متضرر می‌تواند علیه فروشنده که مسبّب ورود خسارت بوده است، دادخواست بدهد.
به نقل از ایسنا
