آیا توافق حاصله در اجرای احکام که خارج از موضوع دادنامه صادره نیز میباشد، یک توافق و تعهد ابتدایی بوده و یا اینکه مشمول ماده ۴۰ قانون اجرای احکام مدنی و الزام آور میباشد؟
سایت حقوقی دادآور
سؤال
در پروندهای که دارای سه نفر مالک مشاع به اسامی (الف، ب، ج) میباشد به لحاظ عدم امکان افراز برابر درخواست احد از مالکین مشاع (الف) دستور فروش ملک مشاع صادر شده است. در جریان اجرای حکم بین دو نفر از مالکین مشاع (الف و ب) در محضر دادرس محترم دادگاه مجری حکم به شرح زیر توافق مینمایند که بر اساس نظریه کارشناس سه نفره که قابل اعتراض نیز نباشد، مالکی که ملک مشاع وی برابر دستور فروش باید فروخته شود (شخص ب) ملک متقاضی فروش شخص الف را ظرف یک ماه از تاریخ تنظیم صورتجلسه خریداری نماید. در صورت عدم خریداری ملک شخص الف از ناحیه شخص ب شخص الف حق خواهد داشت که قیمت کارشناسی ملک شخص ب را پرداخت نموده و ملک را خریداری نماید. شخص ب در مهلت قانونی اقدام به خرید ملک شخص الف ننموده و شخص الف که متقاضی فروش مال مشاع میباشد، تقاضا دارد که بر اساس توافق انجام یافته در اجرای احکام نسبت به انتقال ملک به نامش اقدام شود.
آیا توافق حاصله در اجرای احکام که خارج از موضوع دادنامه صادره نیز میباشد، یک توافق و تعهد ابتدایی بوده و یا اینکه مشمول ماده ۴۰ قانون اجرای احکام مدنی و الزام آور میباشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مطابق ماده ۴۰ قانون اجرای احکام مدنی طرفین میتوانند در خصوص اجرای حکم، قراری گذارده و مراتب را به اجراء اعلام نمایند که با این وصف به قیاس اولویت طرفین میتوانند در اجرای احکام و در حضور قاضی مجری حکم در خصوص موضوع توافق کنند. ولی ماده یاد شده ناظر به اجرای مدلول حکم از قبیل چگونگی و مدت اجرای آن میباشد و منصرف از توافق خارج از موضوع اجراء میباشد و هر گاه توافق خارج از موضوع اجراء باشد اگرچه مطابق عمومات برای طرفین لازم و نافذ است، ولی مطالبه اجرای مفاد آن از طرف دیگر امری ترافعی بوده و نیاز به رسیدگی قضائی دارد.
به نقل از ایسنا