تجربیات یک وکیل

آیا تبصره ۲ ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در زمینه معاونت در بزه قتل عمدی، ناسخ تبصره ماده ۶۱۲ بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ قانون مجازات است؟

آیا تبصره ۲ ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در زمینه معاونت در بزه قتل عمدی، ناسخ تبصره ماده ۶۱۲ بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ قانون مجازات است؟

آزادی پورجعفر*

در آغاز شایسته است تا هر دو تبصره چالش برانگیز بالا را بررسی نماییم؛
ماده ۱۲۷ مقرر میدارد:
“در صورتی که در شرع یا قانون، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد، مجازات وی به شرح زیر است:

ت- در جرائم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایینتر از مجازات جرم ارتکابی”
و تبصره ۲ زیر این ماده نیز مقرر داشته:

” در صورتی که به هر علت قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم، مطابق بند(ت) این ماده اعمال می شود.”
ولی تبصره ماده ۶۱۲ بخش تعزیرات، کیفر دیگری را برای معاونت در بزه قتل عمد تعیین کرده است. این تبصره اشعار میدارد:

“… معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال خواهد بود.”
@dadavar
اداره حقوقی برای برطرف ساختن تفاوت کیفرهای معاونت در تبصره های موصوف در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴۹ مورخ ۱۳۹۲/۵/۲۶ اعلام داشت: “با توجه به صراحت ماده ۱۲۷قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲چنانچه مجازات دیگری در شرع یا قانون برای معاون تعیین نشده باشد به شرح مقرر در بندهای ذیل این ماده مجازات معاون تعیین می گردد، بنابراین با توجه به تعیین مجازات معاون در جرم قتل عمد در قانون یعنی تبصره ماده ۶۱۲قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵باید براساس همین تبصره مجازات معاون تعیین شود و بین این دو ماده هیچگونه تعارضی وجود ندارد.”
@dadavar
اما این اداره در نظریه ای کاملا متناقض با استدلال بالا در مورخ ۱۳۹۳/۹/۱ طی نظریه شماره ۷/۲۰۵۶، تبصره ۲ ماده ۱۲۷ را برای معاونت در قتل، ملاک عمل قرار داده است و به صراحت نسخ تبصره ماده ۶۱۲ را به بدین نحو اعلام داشته: “با توجه به اینکه مجازات قاتل عمدی در مواردی که به هر علت قصاص نشود با لحاظ ماده ۴۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ بر اساس ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ تعیین می‌شود و با عنایت به حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم با لحاظ بند ت این ماده تعیین می‌شود، بنابراین به نظر می‌رسد تبصره ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ منسوخ است‌.”
دکترین نیز با پذیرفتن این نظر، بر این باورند که تبصره ۲ ماده ۱۲۷ ناسخ ضمنی تبصره ماده ۶۱۲ است و معاون در قتل باید به مجازات مندرج در این ماده برسد.
از جمله کسانی که چنین دیدگاهی دارند میتوان به دکتر میرمحمدصادقی(ح.ک.ا.۴۳۹)، دکتر آقایی نیا(ح.ک.ا.۱۲۸) و دکتر شمس ناتری(ق.م.ا در نظم.۳۴۰) اشاره نمود. هر چند که استدلال مخالفان نیز شنیدنی بوده و به زعم نویسنده باید برای پیشگیری از صدور آرایی با کیفرهای متفاوت در موضوعی یکسان، هیات عمومی دیوان عالی کشور، دست بکار شده و با صدور رای وحدت رویه از مشکلات پیش روی قضات دادگاهها، وکلا و طرفین دعوا بکاهد.

*وکیل دادگستری

مدیریت

سایت حقوقی دادآور به ارگان یا نهاد دولتی وابستگی ندارد. این سایت به همت مؤسسه حقوقی حق ستان دادآور از سال 1390 شروع به فعالیت کرده است.  سایت حقوقی دادآور، رسالت بحث و بررسی در خصوص مسائل علمی رشته حقوق و نشر اخبار این رشته را به عهده دارد . 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا