آیا منظور از کلمه «دین» در ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی شامل ضرر و زیان ناشی از جرم نیز می گردد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از ضرر و زیان وارده به چه نحوی میسر خواهد بود؟
سایت حقوقی دادآور
آیا منظور از کلمه «دین» در ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی شامل ضرر و زیان ناشی از جرم نیز می گردد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از ضرر و زیان وارده به چه نحوی میسر خواهد بود؟
آقای صدقی (مجتمع قضائی شهید محلاتی): با توجه به ماهیت خسارت ناشی از تأخیر تأدیه، پرداخت دین صرفا سقوط ارزش پول می باشد و با عنایت به اینکه ضرر و زیان ناشی از جرم نیز مشمول مقررات عام دیون می باشد و خصوصیتی بنابراین برای دین (به غیر از ضرر و زیان) وجود ندارد تا دین ناشی از ضرر و زیان را از شمول ماده ۵۲۲ قانون مذکور خارج نمائیم، مع الوصف اعمال مقررات ماده یاد شده راجع به دین ناشی از ضرر و زیان قانونی است و نحوه مطالبه آن تحت همان شرایط ماده می باشد ضمنا مواد ۳۲۸ و ۳۳۱ قانون مدنی موید این نظر است.
آقای حمیدزاده (آموزش و تحقیقات دادگستری استان تهران): ضرر و زیان ناشی از جرم در ماده ۹ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ تصریح شده و شاکی به تبع امر جزایی این حق مدنی را خواستار می گردد با استفاده از ملاک ماده ۲۶۸ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ می توان قائل بر این بود که ضرر و زیان ناشی از جرم که اکنون توسط مدعی تقاضا شده، ماهیتا به دعوی مدنی مبدل گشته و دین محسوب می شود. لذا با توجه به این مبنای مدنی، ضرر و زیان ناشی از جرم شبهه مصداقیه است از مصادیق دین و بنظر می رسد که دلیل خلاف قانونی متصور نباشد. بنابراین خسارت تأخیر تأدیه مورد سؤال مشمول ماده ۵۲۲ قانون مذکور بوده و منافاتی با اصول حقوقی پذیرفته شده ندارد. گرچه قانون در این خصوص صراحتی ندارد اما از مادتین ۳۲۸ و ۳۳۱ قانون مدنی مستفاد است که هر کس مال غیر را ناقص یا معیوب کند ضامن «نقص قیمت» آن مال است با این وصف نیز می توان گفت ضرر و زیان ناشی از جرم در حکم دین و مشمول ماده ۵۲۲ می باشد.
نظریه شماره ۳۱/۶/۵۹۶۰۸۱/۷ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه به سؤال جناب آقای رفیعی رئیس محترم شعبه ۱۲۰۳ مجتمع قضائی صادقیه:
سؤال ـ شخصی به اتهام ارتکاب بزه کلاهبرداری به میزان سی میلیون ریال در تاریخ ۳۰/۷/۷۸ تحت تعقیب کیفری قرار گرفته است و شاکی ضمن شکایت کیفری تقاضای صدور حکم به محکومیت متهم به پرداخت مورد کلاهبرداری و خسارت تأخیر تأدیه را نموده است. با فرض اثبات وقوع بزه یاد شده در سال ۱۳۷۸: الف ـ آیا صدور حکم بر محکومیت متهم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ وجاهت قانونی دارد؟ به عبارت دیگر آیا منظور از کلمه «دین» شامل ضرر و زیان ناشی از جرم نیز می گردد؟ب ـ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در فرض فوق نیاز به تقدیم دادخواست دارد یا خیر؟
پاسخ: حسب مقررات ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، کلاهبردار علاوه بر مجازات قانونی حبس به رد اصل مال به صاحبش و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می شود.محکومیت بر رد اصل مال غیر از دین و امتناع مدیون از پرداخت آن است. در ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دینی مشمول مقررات این ماده است که مدیون متمکن بوده و با مطالبه داین از پرداخت دین خود امتناع نموده است، در حالی که استرداد اصل مال در کلاهبرداری مشمول ضوابط ماده ۵۲۲ قانون مذکور نیست.
آقای ذاقلی (مجتمع قضائی نارمک):نظر اکثریت ـ بعد از صدور حکم به پرداخت ضرر و زیان در صورت عدم پرداخت آن از سوی محکوم علیه چون آنچه به ذمه محکوم علیه تعلق گرفته دین و از نوع وجه رایج است و علیرغم مطالبه دین از پرداخت آن امتناع نموده، مشمول ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی است و می توان برای یک نوبت خسارت تأخیر آن را مطالبه کرد.
نظر اقلیت قضات محترم این مجتمع: با توجه به اینکه ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی شامل دین و از نوع وجه رایج است و حکایت از این دارد که از ابتدأ وجه رایج بوده و به ذمه شخصی تعلق گرفته باشد، پس شامل ضرر و زیانی که قبل از صدور رأی موضوع آن مشخص نمی باشد، نخواهد شد مگر اینکه موضوع ضرر و زیان مورد مطالبه خواهان مستند به اسناد ذمه مثل چک باشد که چون در این فرض مستند به قانونی خاص است می توان طبق همان قانون خسارت تأخیر گرفت.
اظهارنظر چند تن از قضات دادگستری رباط کریم: ۱ـ آقای مهرشاد: با توجه به اینکه مبلغی که به عنوان دین بر ذمه بدهکار مستقر است متعلق حق طلبکار است و از زمان تحقق این دین طلبکار محق به دریافت آن است، بنابراین ارزش افزوده هایی هم که به این دین تعلق می گیرد، متعلق حق طلبکار است که در صورت مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، ضمن اینکه این ضرر و زیان در حکم دین و بر ذمه مدیون (مجرم) است، خسارت تأخیر تأدیه یا ارزش افزوده یا به عبارتی تغییر شاخص قیمت نیز متعلق حق طلبکار است که می توان به این نحو محاسبه و پرداخت نمود.
۲ـ آقای رحمانی:با توجه به قیود تقریبا شش گانه مذکور در ماده ،۵۲۲ از قبیل الزام بر اینکه وجه رایج باشد، سررسید داشته باشد و با فرض ملائت از پرداخت، امتناع نماید، به نظر اینجانب ضرر و زیان ناشی از جرم، واجد کلیه این قیود نیست، هر چند که به قیمت روز، از راه خودش قابل مطالبه است. بنابراین طبق ماده مذکور نمی توان خسارات تأخیر تأدیه از ضرر و زیان ناشی از جرم را مطالبه کرد و مطالبه آن به طریق مخصوص قانونی خودش است.
۳ـ آقای امیرسلیمانی: نظر به اینکه پس از احراز اشتغال ذمه مدیون به طور مطلق، از جمله در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم محرز گردیده، در این صورت ضرر و زیان مورد حکم قرار گرفته، از مصادیق بارز دین بوده و در صورت مطالبه خواهان با رعایت مقررات ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی مغایرتی با موازین قانونی ندارد.
۴ـ آقای گلی پور: با توجه به اینکه ضرر و زیان در صورت صدور حکم بر پرداخت آن به وجه رایج دین محسوب می شود. از زمان صدور حکم قطعی شامل ماده ۵۲۲ و با اجتماع تمام شرایط مذکور در آن ماده می شود و قابل مطالبه است، به شرط تقدیم دادخواست مستقل بعدی ( بر اساس ماده۵۱۵).
نظریه اکثریت قضات محترم این دادگستری: چنانچه خسارت و ضرر و زیانی مورد حکم واقع شود، پس از صدور حکم این ضرر و زیان به معنای دین تلقی می گردد. حال که این دین بر ذمه مدیون است، داین می تواند در صورت عدم پرداخت توسط مدیون و تغییر شاخص قیمت، خسارت تأخیر تأدیه را نیز طی دادخواست مستقل دیگر مطالبه نماید.
آقای دلدار (دادگستری فیروزکوه): طبق تبصره ۲ ماده ۵۱۵ و ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی، موضوع خسارت تأخیر تأدیه پذیرفته شده و صراحت دارد که موضوع دین از نوع وجه نقد باشد و به ضرر و زیان ناشی از جرم تسری ندارد و شامل آن نمی شود در مواردی مانند ماده ۱۲ قانون صدور چک و در مورد بانکها پذیرفته شده است. طبق قانون آئین دادرسی سابق دادگاه می توانست حتی حکم صادر کند. خسارت تأخیر تأدیه در دعاوی که موضوع آن وجه نقد بود در مواد ۷۱۹ و ۷۲۷ قانون آئین دادرسی مدنی سابق پیش بینی شده بود که شورای محترم نگهبان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را خلاف شرع و اخیرا در مورد بانکها بلااشکال دانسته است. خسارت تأخیر تأدیه محتاج به اثبات نیست و مفروض قانونی است و بر اثر عدم ایفای دین، داین متحمل خسارت می شود و صرفا تأخیر و امتناع مدیون، برای مطالبه آن کفایت می نماید.
آقای قربانوند (مجتمع قضائی شهید بهشتی): منظور از کلمه دین در ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی شامل ضرر و زیان ناشی از جرم نمی شود، چرا که با توجه به منطوق و نص صریح ماده مرقوم خسارت تأخیر تأدیه (زیان مالی ناشی از تأخیر محاسبه) در خصوص دین و زمانی که مقتضی و سبب رابطه حقوقی باشد، با حصول شرایط مندرج در ماده ۵۲۲ قانون فوق می توان تأخیر تأدیه را مطالبه نمود و دیگر اینکه تنها داین (خواهان) حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را دارد و نه مدعی خصوصی که در مقام جبران ضرر و زیان ناشی از ارتکاب جرم برآمده است. در واقع، مدعی خصوصی قبل از مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم شاکی خصوصی بوده است و بعد به تبع امر کیفری دعوی حقوقی خود را اقامه می نماید.
نظریه قریب به اتفاق آراء اعضای محترم کمیسیون حاضر در جلسه (۴/۱۰/۸۱): با توجه به ماهیت خسارت ناشی از تأخیر تأدیه راجع به دین که صرفا سقوط ارزش پول می باشد و با عنایت به اینکه ضرر و زیان ناشی از جرم نیز مشمول مقررات عام دیون می باشد و خصوصیتی برای دین (به غیر از ضرر و زیان) وجود ندارد تا دین ناشی از ضرر و زیان ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ را خارج نمائیم، مع الوصف اعمال مقررات ماده ۵۲۲ فوق الاشعار راجع به دین ناشی از ضرر و زیان قانونی است و نحوه مطالبه آن تحت همان شرایط ماده ۵۲۲ قانون مذکور می باشد. ضمنا مواد ۳۲۸ و ۳۳۱ قانون مدنی مؤید این نظر است.
به نقل از سایت قضاوت
