مقالات حقوقی کاربردی

آیا “رابطه نامشروع” سوء‌پیشینه محسوب می‌شود؟

محکومیت به مجازات جرم رابطه نامشروع موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی موجب محرومیت از حقوق اجتماعی من‌الجمله استخدام در ادارات دولتی نیست.

بر اساس ماده ۲۲ آیین نامه سجل کیفری «چنانچه متقاضی صدور گواهی عدم سوءپیشینه، محکومیت مؤثر کیفری نداشته باشد گواهی عدم سوءپیشینه صادر می‌شود.

چنانچه مراجع ذکرشده در ماده ۱۷ برگ شماره۱ را درخواست نمایند
در اینصورت تمامی محکومیت‌ها صرفنظر از نوع آنها اعلام خواهدشد. در صورت اخیر ممکن
است گزینش اداره مربوطه به علت سابقه‌ای که برابر ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی
شما  را از حقوق اجتماعی محروم نمی‌نماید، صلاحیت شما را به علت «اشتهار به فساد اخلاقی» و یا «التزام عملی به احکام اسلام» مردود اعلام نماید .

ضوابط عمومی گزینش افراد برای ورود به خدمت دولت برابر ماده ۲ قانون گزینش عبارت است از :

۱-اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان رسمی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۲-التزام عملی به احکام اسلام

۳-اعتقاد و التزام به ولایت فقیه ، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی

۴-عدم اشتهار به فساد اخلاقی و تجاهر به فسق

۵-عدم سابقه وابستگی تشکیلاتی ، هواداری از احزاب و سازمانها و گروههائی که غیر قانونی بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده و یا می شود مگر آنکه توبه ایشان احراز شود.

۶-عدم سابقه محکومیت کیفری مؤثر

۷- عدم اعتیاد به مواد مخدر

ماده ۳ آئین‌نامه اجرائی قانون گزینش کشور نیز در تبیین عبارت «التزام عملی به احکام
اسلام» مقرر نموده است : «- ضوابط عمومی گزینش اعتقادی ، اخلاقی و سیاسی کارکنان
موضوع این آیین نامه ضوابط مقرر در ماده (۲) قانون گزینش است و التزام عملی به
احکام اسلام مندرج در ماده مذکور عبارتست از: ۱- عمل به واجبات از قبیل نماز ، روزه
و… ۲- اجتناب از محرمات ( عدم ارتکاب معاصی کبیره) »

البته چنانچه به علل مزبور توسط گزینش رد صلاحیت بشوید امکان اعتراض به دیوان عدالت اداری وجود دارد. ماده ۱۴قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش که بر اساس ماده واحده «قانون تسری قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارکنان سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات
و‌شرکت‌های دولتی» قانون حاکم بر گزینش کشور می باشد مقرر نموده است: «افرادی که در
مراحل گزینش واجد شرایط عمومی یا انتخاب اصلح تشخیص داده نشوند در صورت اعتراض
می‌توانند تقاضای کتبی خود‌را حداکثر تا دو ماه در هر مرحله پس از دریافت حکم به
مرجع تجدید نظرکننده (‌اول، دوم) تحویل دهند و در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر
رأی‌صادره قطعی و لازم‌الاجراء است. دستورالعمل این ماده توسط هیأت عالی گزینش تهیه
و به تصویب می‌رسد.

تبصره ۱ ـ مرحله اول تجدید نظر توسط هسته گزینش (‌حداقل با دو نفر جدید) و مرحله دوم آن توسط
هیأت مرکزی صورت می‌گیرد.

تبصره ۲ـ هیأت عالی گزینش نسبت به هر مورد از احکام صادره و هرگونه تخلف اعم از
مسامحه‌کاری، تندروی، اعمال تبعیض و انجام امور‌خلاف شرع رسیدگی نموده و پس از
اصلاح یا ابطال آراء، هیأت صادرکننده رأی را ملزم به اجرای رأی جدید، برخورد با
متخلف، ترمیم و یا انحلال‌واحد گزینش و یا ارجاع به مراجع ذیربط نموده و در غیر این
صورت رأساً اقدام می‌نماید.هیأت عالی گزینش دستورالعمل این تبصره را تهیه و تصویب
خواهد نمود.

تبصره ۳ ـ معترضین به آراء هیأت مرکزی و هسته‌ها حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ رأی می‌توانند به دیوان
عدالت اداری شکایت نمایند و دیوان‌نسبت به رسیدگی اقدام می‌نماید.

“محسن بزرگی” حقوقدان و وکیل دادگستری

به نقل از سایت باشگاه خبرنگاران

مدیریت

سایت حقوقی دادآور به ارگان یا نهاد دولتی وابستگی ندارد. این سایت به همت مؤسسه حقوقی حق ستان دادآور از سال 1390 شروع به فعالیت کرده است.  سایت حقوقی دادآور، رسالت بحث و بررسی در خصوص مسائل علمی رشته حقوق و نشر اخبار این رشته را به عهده دارد . 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا