|
|
|
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه گفت: دادسرای رسیدگی به تخلفات وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری در سراسر کشور ایجاد می‌شود.
یک عضو هیات رییسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با انتقاد از اقدام اخیر برخی از کانون‌های وکلا در استان‌های مختلف کشور نسبت به کاهش ظرفیت پذیرش قبول شدگان آزمون وکالت و جایگزینی آن با ایثارگران، گفت: طبق قانون مصوب مجلس، کانون‌های وکلا باید از مازاد ظرفیت تعیین شده سهمیه‌ای را به ایثارگران اختصاص می‌دادند که برخلاف این روند اقدام کرده‌اند.
نظریه مشورتی کاربردی
@dadavar
شماره نظریه360/7
تاریخ نظریه1391/02/25
نظریه
در صورت احراز اهانت به وکیل در موضع دفاع، همانند قضات در حال انجام وظیفه، مورد می تواند از مصادیق ماده 609 قانون مجازات اسلامی باشد.
⚖️⚖️⚖️
ماده 609 قانون مجازات اسلامی:
ـ هرکس با توجه به سمت، یکی از روسای سه قوه یا معاونان رییس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یاقضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها ومؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها در حال انجام وظیفه یا به‌سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس و یا تا (74) ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.
نام خانوادگی : پورجعفر نام : آزادی تاریخ تولد : 29/11/ 1355 محل تولد : تهران ملیت : ایرانی 
جنسیت : مذکر
تلفن : 66519169 - 021 همراه : 1964485- 0912
پست الکترونیکی : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
سوابق تحصیلی
- اخذ مدرک کارشناسی حقوق قضایی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران – شمال در سال 1380
- اخذ مدرک کارشناسی ارشد حقوق بین الملل از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران – مرکز در سال 1383
دوره های تخصصی
- دوره تخصصی نظام ملل متحد و فعالیتهای آن در ایران که توسط کارگزاریهای تخصصی ملل متحد و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران برگزار شد؛
- کارگاه آموزشی یک جهان امن تر ، مسئولیت مشترک که توسط مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد و انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد برگزار شد؛
- کارگاه آموزشی آشنایی با مبانی اهداف توسعه هزاره و ارتباط آن با توسعه پایدار که توسط برنامه عمران سازمان ملل متحد و انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد برگزار شد؛
- دوره تخصصی آشنایی با حقوق تجارت الکترونیک که توسط دانشکده حقوق دانشگاه تهران برگزار شد؛
- کارگاه آموزشی مهارتهای مذاکره در قراردادهای بین المللی که توسط موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهردانش برگزار شد؛
- کارگاه آموزشی مهارتهای تنظیم قرارداد که توسط موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهردانش برگزار شد؛
- دوره آموزشی تخصصی پژوهشگری حقوق که توسط دانشگاه تهران و موسسه مطالعات حقوق عمومی برگزار شد.
فعالیتهای پژوهشی
- انتخاب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان نقش سازمانهای تخصصی ملل متحد در تحولات حقوق بین الملل در قلمرو قاچاق مواد مخدر و دفاع از آن در تیرماه 1383؛
- تاليف کتاب فرهنگ تخصصي حقوق بشر كه توسط انتشارات طرح نوين انديشه منتشر شد؛
- تالیف کتاب سازمان بین المللی کار که توسط انتشارات مجد منتشر شد؛
- تالیف کتاب فرهنگ تخصصی حقوق جزا و جرم شناسی که توسط انتشارات طرح نوین اندیشه منتشر شد؛
- نگارش مقاله ای با عنوان " تعیین مناطق بهره برداری مشترک در دریای خزر: راهکاری استثنایی برای وضعیتی خاص" که توسط فصلنامه علمی- تخصصی حقوق ملل منتشر شد؛
- نگارش سلسله مقالات حقوق تجارت الکترونیک در روزنامه آسیا؛
- انجام تحقیقات میدانی و موردی در زمینه های مختلف حقوق بشر، حقوق شرکت ها، حقوق تجارت الکترونیکی، حقوق کیفری، حقوق نفت و گاز، حقوق دریاها و حقوق خانواده.
سوابق شغلی
- اشتغال به کار در کمیسیون حقوق بشر اسلامی از اردیبهشت ماه 1383 الي خرداد ماه 1385؛
- تدریس در دانشگاه علمی- کاربردی از سال 1384 الی 1391؛
- اشتغال به حرفه وکالت در حوزه شهر تهران و پذیرش وکالت در پرونده های متعدد حقوقی، کیفری، ملکی، ثبتی و ...؛
- پذیرش وکالت و انجام مشاوره حقوقی بطور موردی و ثابت در خصوص شرکتهای تجاری متعدد؛
- همکاری با بنیاد خیریه رهروان نبی اعظم(برنا) از سال 1388 تاکنون؛
- همکاری با مرکز مشاوره مهرگان به عنوان مشاور حقوقی و وکیل از سال 1389 تاکنون؛
- همکاری با مرکز مشاوره و مددکاری بامداد به عنوان مشاور حقوقی و وکیل از سال 1392 تاکنون؛
- همکاری با روزنامه اقتصادی آسیا در زمینه مسائل حقوقی؛
- همکاری با موسسه فرهنگی ورزشی برق تهران؛
- مدیر و موسس موسسه حقوقی حق ستان دادآور؛
- مدیر و موسس وبلاگ مجله تحقیقات حقوقی و تجاری شاذ به آدرس:
http://www.shaazlawgroup.blogfa.com
- مدیر و موسس سایت حقوقی دادآور به آدرس:
http://www.dadavar.ir
- همکاری با شرکت بهرود مکمل(سهامی خاص)
- همکاری با شرکت رامیار دارو(سهامی خاص)
عضویت در سازمانهای غیر دولتی ( NGOs )
- عضويت در کمیسیون حقوق بشر اسلامی؛
- عضو افتخاری در سازمان دفاع از قربانیان خشونت؛
- عضویت در انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد به ریاست دکتر جمشید ممتاز، استاد برجسته حقوق بین الملل و رییس سابق کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد؛
- عضویت در انجمن ایرانی روابط بین الملل؛
- عضویت در بنیاد خیریه رهروان نبی اعظم(برنا).
نائب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با تاکید بر اینکه «قانون پیش فروش ساختمان شاهکار قانونگذار است» گفت: این قانون، قانونی حمایتی هم برای خریدار و هم برای فروشنده است.
دادستان عمومی و انقلاب شهریار دستوری ویژه برای ساماندهی وضعیت کارتن خواب‌های گورستان نصیرآباد باغستان در حومه شهریار صادر کرد.
قطعنامه جمهوری اسلامی ایران با عنوان «مقابله با ریزگردها» پس از دو ماه و نیم مذاکره از سوی نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در نیویورک روز گذشته ۱۱ آذرماه سال جاری با اجماع کلیه کشورها در کمیته دوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید.
سایت حقوقی دادآور
سؤال
۱ـ در پرونده اجرایی پس از اجرای مفاد اجرائیه و وصول هزینههای اجرایی رأی مستند صدور اجرائیه به طرق فوق‌العاده اعتراض به آرا نقض می‌شود. در این صورت، آیا وفق مفاد ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی هزینه اجرایی نیز باید از خزانه دولت اخذ و به محکوم علیه سابق مسترد گردد؟
۲ـ در پرونده‌ای که اجرائیه مبنی بر انتقال پلاک ثبتی صادر گردیده، محرز می‌گردد که احدی از محکوم علیهم پیش از تقدیم دادخواست فوت کرده و محکوم له عمداً یا سهواً اقدام به طرح دادخواست به طرفیت متوفی نموده است. در این حالت، اولاً آیا می‌توان نسبت به دیگر محکوم‌علیهم موضوع اجرائیه را تجزیه و حکم را اجرا نمود یا اینکه باید گفت اجرائیه اصلاً قابلیت اجرایی ندارد و ثانیاً در صورت قابل تجزیه بودن اجرائیه هزینههای اجرایی (با توجه به حذف یکی از محکوم علیهم) به چه نحو می‌بایست از دیگر محکوم علیهم وصول گردد. بدین معنا که آیا سهم متوفی از هزینه اجرایی باید از دیگر محکوم علیهم وصول گردد یا خیر؟
نظریه شماره ۲۸۸۶/۹۳/۷ ـ ۱۹/۱۱/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ اعاده عملیات اجرایی موضوع ماده۳۹ قانون اجرای احکام مدنی فقط به معنی اعاده وضع به حال سابق بوده و تمامی اقداماتی که به منظور اجرای حکم صورت گرفته، پس از فسخ یا نقض حکم یا بلااثر شدن آن در اثر اعاده دادرسی زایل می‌شود و با عنایت به اینکه نیم عشر اجرایی، دین محکومٌعلیه محسوب نمیشود و جزء محکومٌبه نیست و در فرض استعلام پس از اجرای مفاد اجرائیه و وصول هزینه های اجرایی، رأی مستند صدور اجرائیه نقض شده است و طبیعی است که اجرا نیاز به هزینه دارد و هزینههای اجرایی قابل استرداد نیست، بنابراین ذینفع می‌تواند درصورت تمایل به طرفیت محکومٌله با تقدیم دادخواست، طرح دعوا و هزینه اجرائی (نیم عشر) را مطالبه نماید.
۲ـ اولاً صرف نظر از آن که طرح دعوا به طرفیت متوفی و رسیدگی به آن بر خلاف قانون می‌باشد، اصولاً ابلاغ حکم به فرد متوفی فاقد اثر قانونی است و مطابق ماده۳۰۲ قانون مارالذکر، هیچ حکم یا قراری را نمی‌توان اجراء نمود مگر اینکه به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شـده باشد. بنابـراین مادام که رأی صادره بـه نحو قانونی ابلاغ نشود و مـواعد قانونی و حق واخـواهی و تجدیدنظرخواهی سپری نشود، به لحاظ عدم قطعیت، قابلیت اجراء ندارد و بدیهی است، اگر جانشین یا جانشینان خوانده متوفی به دادگاه معرفی و رأی صادره به آنان ابلاغ شود و ایشان در مهلت مقرر قانونی، واخواهی یا تجدیدنظرخواهی نمایند، رأی صادره به لحاظ آنکه از ابتدا به نحو قانونی طرح نشده و متوفی، خوانده قرار گرفته، نقض می‌شود. ولی اگر ایشان واخواهی یا تجدیدنظرخواهی ننمایند، پس از قطعیت، قابلیت اجرا خواهد داشت.
ثانیاً در فرض سؤال که اجرائیه علیه چند محکومٌعلیه صادر شده است، به نظر مـی‌رسد با توجه به موضوع محکومٌ به (انتقال پلاک ثبتی) قابل تجزیه می‌باشد، اجرای حکم نسبت به غیر محکومٌعلیه متوفی بلا اشکال باشد.
ثالثاً: اصولاً پرداخت هزینههای اجرایی بر اساس میزان محکومٌبه و با توجه به سهم هریک از محکومٌعلیهم قابل مطالبه و وصول است و محکومٌعلیهم در پرداخت آن، مسؤولیت تضامنی ندارند.
سایت حقوقی دادآور
معاون حقوقی قوه قضاییه اعلام کرد: در حال حاضر در حال تدوین لایحه قانون تعزیرات حکومتی در قوه قضائیه هستیم.
به گزارش خبرنگار مهر، ذبیح الله خدائیان در جمع خبرنگاران در پاسخ به اینکه برخی از نمایندگان فعلی مجلس، جایگاه قضایی داشته یا قاضی بودند و برخی از این اشخاص، طبق قانون از جایگاه قضایی خود استعفا می دهند و به مجلس می روند. گفت:
سایت حقوقی دادآور
به گزارش خبرنگار ایلنا، علی نجفی توانا در نشست وکلا و حقوقدانان نیکوکار با بیان اینکه یکی از وظایف محوری حاکمیت اجرای عدالت اجتماعی است گفت: تبلور عدالت اجتماعی در قانون اساسی که میثاق ملت و حاکمیت است، وجود دارد.
وی ادامه داد
سایت حقوقی دادآور
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری توضیحاتی را درباره وضعیت لایحه اصلاح قانون شوراهای حل اختلاف ارایه داد.
عبدالعلی میرکوهی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به لایحه اصلاح قانون شوراهای حل اختلاف گفت:
