انتقاد وکلا از لایحه اداری و استخدامی قوه قضائیه همه وکیل می‌شوند
آیدا پیغامی- شهروند حقوقی| قوه‌قضائیه با تدوین لایحه‌ای به‌دنبال وکیل‌کردن تمام کارکنان خود است. طبق ماده١٨٥ لایحه جامع اداری و استخدامی قوه‌قضائیه که هفته گذشته به دولت ارسال شد،کانون وکلای دادگستری، کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی و مرکز امور مشاوران حقوقی و کارشناسان رسمی مكلفند برای کارمندان بازنشسته قوه که حداقل دارای مدرک تحصیلی لیسانس حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی یا مدرک حوزوی معادل آن هستند و بیش از ١٠سال از خدمت خود را در شعب دادسراها و دادگاه‌ها و دیگر مراجع قضائی در سمت دستیار قضائی، مدیر دفتر، کارشناس حقوقی یا امور قضائی و تقریرنویس سپری کرده‌اند، بدون شرکت در آزمون و بدون طی دوره کارآموزی، با رعایت سایر مقررات مربوط، حسب مورد پروانه وکالت یا سردفتری صادر کنند.
همچنین در تبصره‌ای که در ادامه این ماده آمده است، کارمندان بازنشسته قوه‌قضائیه و سازمان‌های وابسته در سایر رشته‌ها که حداقل ١٠سال در امور کارشناسی از قبیل پزشكی‌قانونی و امور ثبتی انجام وظیفه کرده‌اند، مشمول حكم این ماده بوده و به‌عنوان کارشناس رسمی در امور مربوط انتخاب می‌شوند.
اگر روی این ماده دقیق شوید، متوجه خواهید شد که در صورت تصویب این لایحه تمام افرادی که در قوه‌قضائیه مشغول به کار بودند می‌توانند به‌راحتی پروانه وکالت بگیرند. البته در قانون پیشین این اجازه به قضات داده می‌شد که با اتمام کار، وکیل شوند. کارمندان قوه‌قضائیه هم اگر قصد اخذ پروانه وکالت داشتند باید دوره کارآموزی را پشت سر می‌گذاشتند، ولی در حال‌حاضر با تصویب این لایحه حتی به کارمندانی که کار سردفتری انجام دادند هم اجازه داده خواهد شد که به‌راحتی پروانه وکالت بگیرند. درصورتی‌که این افراد تخصص کافی ندارند و صرفا کار دفتری انجام دادند و در صورت اخذ پروانه وکالت مسلما نمی‌توانند با چالش‌های شغل وکالت و مشکلات موکلان کنار بیایند و آن را پشت‌سر بگذارند و تا زمانی که این افراد از مشکلات شغل وکالت هیچ اطلاعی ندارند، نمی‌توانند به‌عنوان یک وکیل پایه یک دادگستری مشغول به کار شوند. از طرفی هم با وجود محدودیت‌های فراوانی که برای پذیرش فارغ‌التحصیلان جوان این رشته در مشاغل مربوط به قوه‌قضائیه وکالت وجود دارد و همچنین آزمون‌های سختی که برای ورود فارغ‌التحصیلان این رشته به مشاغل قضائی وجود دارد، انصاف نیست که با تصویب این لایحه افرادی که دوره خدمت خود را تمام کرده‌اند، در این حوزه نگه داشته شوند و روزبه‌روز بر تعداد جوانان بیکار و بلاتکلیف فارغ‌التحصیلان در این رشته افزوده شود.
این موضوعات تنها نیم‌نگاهی به مشکلاتی بود که با تصویب این لایحه به وجود خواهد آمد. در ادامه این گزارش، نظر کارشناسی وکلای برجسته در مورد لایحه ارسال‌شده به دولت را می‌خوانیم.
این لایحه منجر به بیکارترشدن
جوانان می‌شود
پیمان حاج محمود عطار. حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با «شهروند» ماده١٨٥ لایحه جامع اداری و استخدامی قوه‌قضائیه را مورد انتقاد قرار داد و گفت: در قانون وکالت آمده است که قضات محترم دادگستری پس از پیمودن ٣٠سال خدمت قضائی در قوه‌قضائیه و دریافت حکم بازنشستگی می‌توانند با ارایه اسناد هویتی و حکم بازنشستگی خود به کانون وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران حقوقی قوه‌قضائیه بدون پیمودن مرحله آزمون ورودی و کارآموزی وکالت از این دو نهاد پروانه وکالت دادگستری دریافت کنند.
همچنین در این قانون وکالت پیش‌بینی شده که کارشناسان حقوقی مستخدم رسمی دولت که حداقل ١٠سال به‌عنوان کارشناس حقوقی در سازمان‌ها و نهادهای دولتی مشغول به کار باشند و ٣٠سال خدمت رسمی در ادارات دولتی کنند که از این ٣٠سال، ١٠سال آن اشتغال به فعالیت‌های حقوقی داشته باشند، پس از دریافت حکم بازنشستگی از سازمان محل خدمتی می‌توانند به کانون وکلای دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی قوه‌قضائیه مراجعه کنند و صرفا از آزمون ورودی وکالت از این دو نهاد معاف می‌شوند. آنها باید مراحل کارآموزی وکالت را تحت‌نظر وکیل سرپرست بگذرانند و گواهی پایان دوره کارآموزی را از این دو نهاد دریافت کنند.
انگیزه قانون‌گذار از عدم‌حذف دوران کارآموزی برای کارشناسان حقوقی دستگاه‌های دولتی ازجمله کارمندان اداری قوه‌قضائیه آن است که این افراد مانند قضات دادگستری در مسائل حقوقی و قضائی و کیفری و سایر مسائل قضائی تبحر و تجربه و تسلط کافی را ندارند و باید برای جبران این عدم‌تجربه و تخصص و دانش لازم، دوره کارآموزی وکالت را تحت نظر وکیل سرپرست بگذرانند.
این حقوقدان برجسته در ادامه افزود: متاسفانه در لایحه‌ای که اخیرا از سوی قوه‌قضائیه به هیأت وزیران ارایه شده، این دوره کوتاه‌مدت کارآموزی برای کارمندان حقوقی دستگاه‌های اداری قوه‌قضائیه حذف شده و این موضوع، یک موضوع غیرقابل تحمل از حیث مشکلات آتی تجربی و تخصصی برای این عزیزان خواهد بود. یک موضوع اساسی‌تر و مهم‌تر در این قضیه این است که یکی از معضلات اساسی و مهم کشور عدم‌اشتغال و کار برای بسیاری از فارغ‌التحصیلان حقوق در کشور است. یکی از پیشنهادات و طرح‌هایی که در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس مورد بررسی قرار گرفت، این بود که به جهت آن‌که ظرفیت هر ساله کانون وکلای دادگستری برای پذیرش وکیل محدود است، اصولا مجلس شورای اسلامی اجازه اخذ پروانه به کارمندان دولت پس از بازنشستگی اعم از قضات دادگستری و کارشناسان حقوقی ادارات دولتی و قضائی را ندهد، زیرا این عزیزان پس از اخذ بازنشستگی یک مستمری ثابت به‌عنوان حقوق ماهانه بازنشستگی از دولت دریافت می‌کنند و از حیث بیکاری و نداشتن شغل و کسر درآمد هرچند درآمدشان پایین باشد مانند جوانان بیکار و فاقد اشتغال و درآمد نیستند. ما بهتر است برای جذب جوانان فارغ‌التحصیل حقوق که متاسفانه خیل بی‌شماری از این عزیزان فاقد کار و درآمد حتی اندک هستند، ماده قانونی مربوط به مجوز اخذ پروانه وکالت به قضات دادگستری و کارشناسان حقوقی دستگاه‌های اداری و قضائی را حذف کنیم و صرفا به کارشناسان حقوقی جوان بیکار در یک محدوده سنی پایین که فاقد هرگونه شغل و درآمد هستند و هیچ‌گونه رابطه استخدامی با دولت و شرکت‌های خصوصی ندارند، اجازه صدور پروانه وکالت بدهیم.
ماده ١٨٥ این لایحه درست نیست
حسین میرمحمد صادقی، حقوقدان و یکی از پایه‌گذاران مرکز امور کارشناسان و وکلای قوه‌قضائیه در گفت‌وگو با «شهروند» ماده١٨٥ لایحه جامع اداری و استخدامی قوه‌قضائیه را مورد انتقاد قرار داد و گفت: این قانون در گذشته در مورد قضات هم بوده، ولی در مورد کارکنان بازنشسته به نظر من با توجه به این‌که درحال حاضر جوانان جویای کار زیادی داریم، این‌که کارمندان بازنشسته بتوانند در این موارد مشغول شوند باعث می‌شود فرصت‌های شغلی برای جوانان کم شود یا از بین برود. از این جهت من با مفاد این تبصره موافق نیستم، زیرا درحال‌حاضر روند کلی در این است که استخدام کارکنان بازنشسته در ادارات و شرکت‌های دیگر بسیار سخت است و با سختگیری در آن ادارات و فرصتی که در قوه‌قضائیه با تصویب این لایحه برای آنها ایجاد خواهد شد، به نظر من با توجه به بیکاری که بسیاری از جوانان با آن مواجه هستند، این بخش از لایحه درست نیست.
قوه‌قضائیه
در تلاش برای اجرای قانون تفکیک قوا
فرزام اردلان، حقوقدان و عضو مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه‌قضائیه درباره لایحه جامع اداری استخدامی قوه‌قضائیه به «شهروند» گفت: واقعیت این است که قوه‌قضائیه در این بحث لایحه جامع اداری استخدامی که ارایه داده است، برخی مسائل را به دنبال آن است که با تدوین و تصویب این لایحه می‌خواهد به آن خواسته‌ها برسد. نخستین نکته‌ای که وجود دارد این است که قوه‌قضائیه، واقعیت اصل تفکیک قوا را به‌عینه در قانون اساسی ما اعمال می‌کند. ما در بحث قانون اساسی بارها ملاحظه کرده‌ایم و بحث تفکیک قوا در قانون اساسی وجود دارد، اما در واقعیت امر، قوه مجریه، هم بر مجلس و هم بر قوه‌قضائیه سیطره دارد.
این حقوقدان درخصوص ارتباط میان وزارت دادگستری و قوه‌قضائیه نیز توضیح داد: واقعیت این است که همیشه قوه‌مجریه از طریق وزارت دادگستری که یکی از وابستگان به دولت است، خواسته‌های خود را بر قوه‌قضائیه تحمیل می‌کند یا مواردی که خواسته است، توانسته از طریق وزیر دادگستری به آنها برسد. به‌عبارتی وزیر دادگستری یک سمت نامه‌رسانی بین قوه‌قضائیه و قوه‌مجریه دارد و در اختیار قوه‌مجریه است. قوه‌قضائیه همیشه با این سیاست مخالفت می‌کرد. این لایحه وقتی وارد محتوای آن و مستندات قوه‌قضائیه در تدوین این لایحه شویم، متوجه می‌شویم که می‌خواهد دادگستری را کاملا از قوه‌مجریه جدا کند. این یک حرکتی است که به هر شکل، هم می‌خواهد استقلال مالی خود را به ظهور برساند و هم اصول قانون اساسی را که در جهت تفکیک قوا مطالبی را مطرح کرده است، به اجرا دربیاورد. در روابط بین قوا اصول دیگری نیز وجود دارد که با اصل تفکیک قوا مغایرت دارد.
دولت حق تغییر
در لوایح اداری قوه‌قضائیه را دارد
اردلان دلایلی را برای تدوین این لایحه توسط قوه‌قضائیه مطرح کرد و افزود: به عبارتی قوه‌قضائیه احساس می‌کند که یک خبرچین در داخل دارد که به دولت اطلاع می‌دهد و از این پس می‌خواهد این موضوع وجود نداشته باشد و اگر قرار است خرج کند، آن‌قدر قدرت داشته باشد که دستش را در جیبش کند و خرج کند، ولی با وجود مقررات استخدامی کشوری این منع را همیشه داشت و اکنون با تدوین این لایحه می‌خواهد از این مسائل خارج شود. حال در مقدمه به مواردی اشاره شده است که برخی از آنها در اختیارات قوه‌قضائیه نیست. به‌عنوان مثال به اصل ١٥٤ اشاره شده است که جزو اختیاراتش نیست. اشاراتی به اصل ١٥٧ و ١٥٨ نیز شده است که البته آنها جزو اختیارات قوه‌قضائیه محسوب می‌شود. در اصول مختلف قانون اساسی اختیاراتی به قوه‌قضائیه داده شده است که در تمامی امور قضائی، اداری و اجرایی رئیس قوه بتواند دخالت کند. در اصل ١٥٨ هم اختیار مشابهی به قوه‌قضائیه داده شده که در بند ٢ اصل ١٥٨ این نکته کاملا حاکم است. منتها لایحه‌ای را که قوه‌قضائیه تدوین کرده است، آیا واقعا به‌جایی می‌رسد؟ به اعتقاد من این لایحه به جایی نخواهد رسید به این دلیل که قوه‌قضائیه طبق بند ٢ اصل ١٥٨ فقط حق دارد لوایح قضائی را تصویب کند. به اعتقاد من وقتی وارد محتوای این لایحه می‌شویم، صراحتا و به‌طور مشخص تمام مباحث لوایح اداری است. من با این‌که اصل تفکیک قوا حفظ شود و یکی از اصول قانون اساسی کاملا حاکمیت پیدا کند، مخالف نیستم، تنها نکته این است که این حرکت نباید مغایرت با اصول دیگر نیز داشته باشد. لوایحی که از طریق قوه‌قضائیه ارایه‌شده در رابطه با مباحث جامع اداری- استخدامی، کاملا اداری است. یک نظریه شورای نگهبان داریم که در مهرماه سال ٧٩ کاملا راجع به این موضوع بحث کرد و جالب است که در این خصوص باز هم قوه‌قضائیه به مشکل دیگری برخورد می‌کند. در بحث تشریفات اجرایی این کار، قوه‌قضائیه وقتی لایحه را تدوین می‌کند، باید به دولت ارایه دهد که ظاهرا این لایحه نیز به دولت ارایه شده است. دولت هم حق بررسی دارد. نکته جالب این است که دولت حق بررسی دارد، ولی حق تغییر در امور قضائی را ندارد، یعنی صراحتا شورای نگهبان این اختیار را به دولت داده است که تغییر در لوایح قوه‌قضائیه ایجاد کند، ولی در امور قضائی، دولت اجازه تغییر ندارد. مسأله قابل‌توجه این است که بیشتر موارد مربوط به امور اداری است و به دولت اختیار داده شده که در این لوایح تغییر ایجاد کند.
قوه‌قضائیه
به دنبال رسیدن به استقلال مالی
این عضو مرکز امور مشاوران حقوقی قوه‌قضائیه نظر خود را در مورد این لایحه نیز این‌گونه عنوان کرد: من موافق در اجرای مقررات هستم. من موافق اجرای اصول قانون اساسی هستم. در رابطه با ماده ١٨٥ قوه‌قضائیه سعی کرده در تدوین لایحه به برخی موارد برسد ازجمله استقلال مالی، همان‌طور که در شرایط فعلی نیز تنش‌هایی بر سر همین مسائل مالی وجود دارد که به قوه‌قضائیه بر سر آنها تذکراتی داده شده است. قوه‌قضائیه با این لایحه می‌خواهد کاری کند که کسی نتواند در این مسائل دخالت کند. بحث در واقعیت این است که در بسیاری از مسائل اهدافی را دنبال می‌کند که با دیدن ماده ١٨٥ می‌تواند به آنها برسد. اما طبق شرایطی که در ماده ١٨٥مقرر شده است، عده‌ای از کارمندان که در قوه‌قضائیه کار می‌کنند، اگر بخواهند طبق این شرایط پروانه وکالت دریافت کرده یا سردفتری اخذ کنند، مشکلات بسیاری را در جامعه حقوقی ما ایجاد می‌کند. هر چند شرطی که قوه‌قضائیه در ماده ١٨٥ آورده است، در آن می‌گوید کارمندان بازنشسته قوه می‌توانند این کار را انجام دهند، حتی برای آنها شرط مدرک تحصیلی نیز قایل شده است. شرط دیگری که قرار داده این است که باید بیش از ١٠سال خدمت در دادسراها، دادگاه‌ها یا مراجع قضائی داشته باشند. این شرایط ساده نیستند که هر کس بتواند آن را به دست بیاورد. قوه‌قضائیه با تمام وجود خواسته برای کارکنان و قضاتش انگیزه ایجاد کند. سعی‌اش این بوده که در زمان تصدی مسئولیت کارهای اداری به آنها انگیزه بدهد و تأمین‌شان کند و درنهایت بتوانند در زمان بازنشستگی از مزیت داشتن پروانه وکالت یا کارشناسی استفاده کنند. هر چند نقاط ضعفی در خود ماده مصوب وجود دارد، ولی واقعیت امر این است که درنهایت نمی‌تواند به نفع سیستم قضائی یا عدالت قضائی باشد و دلیل آن این است که یک کارمند اداری که ٢٠سال در سیستم اداری قوه قضائی کار کرده است، بدون در نظر گرفتن محدودیت‌هایی در جذب مواردی که در قوانین قبلی بود، می‌تواند مشکلات زیادی برای دستگاه قضائی ایجاد کند. از همه مهم‌تر این نکته می‌تواند باعث بیکاری جوانان وکیل شود، همچنین منجر به این می‌شود که وکلایی که سال‌ها تحصیلات عالیه داشته‌اند و در این زمینه تخصص و مهارت بسیار زیادی دارند، مسیر اصلی خود را فراموش کنند و سوگند‌های‌شان را نادیده بگیرند و خدایی ناکرده به مسیرهای انحرافی بروند. درنهایت بحث ماده ١٨٥ واقعا مصلحت جامعه قضائی ما نیست، هرچند شرایطی که در آن وجود دارد، نواقصی دارد.
شروط اعطاى پروانه
از ديد ماده ١٨٥
«حداقل دارای مدرک تحصیلی لیسانس حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی یا مدرک حوزوی معادل آن هستند و بیش از ١٠سال از خدمت خود را در شعب دادسراها و دادگاه‌ها و دیگر مراجع قضائی در سمت دستیار قضائی، مدیر دفتر، کارشناس حقوقی یا امور قضائی و تقریرنویس سپری کرده‌اند...» بندهاى «الف»، «ب» و «د» ماده ٨ لايحه قانونى استقلال اشعار مى‌دارند كه:
الف- به كساني كه داراي ١٠سال متوالي يا ١٥سال متناوب سابقه خدمات قضائي بوده و لااقل ٥سال رياست يا عضويت دادگاه داشته باشند و سلب صلاحيت قضائي از آنها از طرف دادگاه عالي انتظامي قضات نشده باشد.
ب- كساني كه داراي دانشنامه ليسانس بوده و ٥سال سابقه خدمات قضائي داشته باشند و سلب صلاحيت قضائي از طرف دادگاه عالي انتظامي از آنها نشده باشد.
د- لیسانس حقوق، یا گواهی سطوح عالی حوزه با ٥سال سابقه حقوقی مستمر یا ١٠سال متناوب و بازنشستگی با ٣٠سال خدمت دولتی» آنچه در ماده پيشنهادى آمده است، جمع اين ٣ بند است كه چنانچه نيك بنگريم اقرار خواهيم كرد كه اين ٣ بند بسيار بهتر و مساعد‌تر از ماده پيشنهادى است. نكته نخست اشاره بنده به مسأله صلاحيت قضائى است كه در ماده پيشنهادى در مورد آن سكوت شده است. ديگر آن‌كه در مورد مستمر يا متناوب‌بودن ١٠سال خدمت سخنى نيامده. نكته ديگر مشخص نيست كه غايت داخل در مغياست يا خير، به ديگر بيان، «بيش از ١٠سال» آيا ١٠سال را هم دربرمى‌گيرد؟ مشاغل مذكور در ماده، احصايى است يا تمثيلى؟ چراكه اگر احصايى باشد، قضات بازنشسته نمى‌توانند
اقدام کنند.
محورها:
تصویب این لایحه باعث به وجود آمدن مشکلات زیادی در جامعه حقوقی خواهد شد
این قانون در گذشته در مورد قضات هم موجود بوده ولی تصویب این لایحه و به خصوص ماده ١٨٥ با توجه به وضعیت اقتصادی به صلاح جوانان نخواهد بود
تصویب این لایحه جوانان فارغ‌التحصیل رشته حقوق را بیکارتر می‌کند
با تصویب این لایحه افرادی که تخصص کافی در وکالت ندارند روی کار خواهند آمد
به جای تصویب این لایحه و روی کار آمدن افراد غیر متخصص باید محدودیت‌ها برای جوانانی که قصد اخذ پروانه وکالت دارند، برداشته شود
