جایگاه کودکان در حقوق موضوعه ایران

یک کارشناس حقوق خانواده در گفت‌وگو با «حمایت» درباره دوره زمانی کودکی می‌گوید:  طبق قانون مدني که از نظر مشهور در فقه پيروي کرده است، پسر در 15 سالگي و دختر در 9 سالگي بالغ مي‌شوند و کودکي را پشت سر مي‌گذارند. امیر جلال‌وند ادامه می‌دهد: ماده 1210 قانون مدني که اين حکم را مقرر کرده بارها مورد انتقاد حقوقدانان قرار گرفته است چرا که بعد از رسيدن به بلوغ در صورتي که شخصي مجنون يا سفيه نباشد مي‌تواند اداره اموال خود را برعهده گيرد، بنابراين دختر 9 ساله عملا به‌موجب قوانين فعلي مي‌تواند به اداره اموال خود بپردازد، معامله کند و شرکت تاسيس کند و در صورتي که مرتکب جرمي شود مجازات شود در نتیجه بين او و ديگران هيچ تفاوتي از نظر مسئوليت کيفري و مدني نخواهد بود. وی با بیان اینکه در ميان کودکان گروهي که به اصطلاح فرزندان نامشروع نام گرفته‌اند تابع نظام خاصي هستند تاکید می‌کند: آنها از حقوق فرزندان ناشي از نکاح صحيح برخوردار نيستند، بنابراين طفل نامشروع از والدين خود ارث نمي‌برند، اما از حيث حرمت نکاح که در نتيجه ارتباط خوني به‌وجود مي‌آيد فرزند مشروع و نامشروع تفاوتي با يکديگر ندارند، همچنين پدر طفل نامشروع موظف شده است که براي فرزند خود شناسنامه بگيرد. این کارشناس حقوق خانواده در بیان علت این سخت‌گيري در مورد اطفال نامشروع می‌گوید: سخت‌گیری‌های پیش‌بینی‌شده با نيت حفظ کانون خانواده وضع شده است اما گاه سبب مي‌شود که طفل بي‌گناهي بار مجازات جرم و گناه والدين خود را به‌دوش کشد.

اموال و حقوق مالي کودک

قانون مدني به‌عنوان يکي از مهم‌ترين قوانين مملکتي، کودکان را بارها موضوع خود قرار داده است؛ به‌ طور مثال براي نگهداري و تربيت طفل و اداره امور مالي او قواعد مفصلي را پي‌ريزي کرده است. يکي از مهم‌ترين قواعدي که در اين متن قانوني مقرر شده است، محروم کردن صغار يا کودکان از تصرف در اموال و حقوق مالي خود است. یک وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که حد و حدود دخالت کودک در اموالش تا کجاست؟ می‌گوید: کودک اگر چه مانند بزرگسالان از تمام حقوق مدني برخوردار است، قانونا نمي‌تواند حق خود را اعمال يا اجرا کند به همين دليل قانون افرادی را پيش‌بيني کرده است که امور مالي کودک را اداره کنند. محمد نوری ادامه می‌دهد: افرادي که حق اداره امور مالي کودک را دارند ولي قهري، وصي و قيم بیان می‌کند و در توضیح می‌گوید: منظور از ولي قهري، پدر و جد پدري است.

این وکیل دادگستری در بیان وظایف و اختیارات ولی قهری می‌گوید: اختيارات ولي قهري عام است و هر اقدامي را که به مصلحت کودک باشد، در برمي‌گيرد وي نماينده قانوني کودک در تمام امور و مسايل مربوط به اموال و حقوق مالي بوده و اختياراتش نامحدود است. به‌طور مثال ولي قهري مي‌تواند مال طفل را بفروشد و با پول آن معامله‌هایی انجام دهد.

وی در ادامه بیان می‌کند: وصي، پدر يا جد پدري در صورتي که منحصر بوده و ديگري فوت شده باشد، مي‌تواند براي اولاد خود که تحت ولايت او هستند،  وصي معين کند. نوری وظايف وصي را به دو دسته، نگهداري و تربيت اطفال و اداره اموال او تقسیم می‌کند و می‌گوید: شخصي که به‌عنوان وصي از طرف ولي قهري معين شده است، طبق قانون امور حسبي راسا و بدون دخالت و اجازه دادگاه حق مداخله در امور مالي طفل را دارد.

وی یکی دیگر از افرادی که صلاحیت و اختیار اداره اموال کودک را دارد «قیم» معرفی می‌کند و می‌افزاید: قيم فردي منتصب از سوي دادگاه است و دو وظيفه اصلي دارد: 1- مواظبت و تربيت کودک؛ 2- اداره اموال کودک. در مورد حضانت و اداره اموال کودک وقتي نوبت به تعيين قيم مي‌رسد که ولي قهري و وصي وجود نداشته باشند. وی یادآور می‌شود که قيم در مقابل وظايفي که در مورد کودک برعهده دارد مي‌تواند درخواست اجرت کند.

مسئوليت کيفري کودک

کساني که عنوان کودک را يدک مي‌کشند، ممکن است مرتکب افعالي شوند که مطابق قانون جرم محسوب مي‌شود، از سويي ديگر ممکن است کودکان خود موضوع جرمي واقع شوند. یک کارشناس حقوق درباره مسئولیت کیفری کودک به «حمایت» می‌گوید: قانون مجازات اسلامي حاوي حکمي است که مطابق آن اطفال در صورت ارتکاب جرم مبري از مسئوليت کيفري هستند اما ارتکاب جرم از سوي اطفال بيانگر توجه بيشتر به اصلاح آنان است به‌همين دليل مقرر شده است که تربيت آنان با نظر دادگاه بر ‌عهده سرپرست اطفال يا عندالاقتضا کانون اصلاح و تربيت اطفال است. علی جهانبخش ادامه می‌دهد: در حقوق اسلامي نوعي مجازات با نام تعزير پيش‌بيني شده است که نوع و مقدار آن به‌دست قاضي است و حبس و جزاي نقدي از آن جمله است. گاه مواردي پيش مي‌آيد که کودک بنابر قانون لزوما بايد تعزير شود. وی با بیان اینکه اطفال ممکن است در معرض آزار و اذيت بزرگسالان قرار بگيرند، تاکید می‌کند: اگرچه قانونگذار فرقي ميان جرايم عليه کودک و بزرگسال نگذاشته است، برخي جرايم است که تنها در مورد کودک مي‌تواند تحقق پيدا کند؛ به طور مثال جرمي به نام بچه‌دزدي يا رها کردن طفل يا سقط جنين را مي‌توان مثال زد.

وی در بیان مسئولیت مدنی کودک می‌گوید: هرکس که به‌ نحوي از انحا به غير زيان وارد آورد مانند اينکه مال کسي را تلف کند بايد خسارت زيانديده را جبران کند. جهانبخش در ادامه با بیان اینکه در مورد صغير، هم اين قاعده حاکم است و طبق قانون مدنی اگر صغير موجب ضرر غير شود، ضامن است، اظهار می‌دارد: قانون مجازات اسلامي نيز اين حکم را تکميل کرده است و مي‌گويد در مورد اتلاف مال اشخاص خود طفل ضامن است. دعواي جبران خسارت بايد عليه ولي کودک طرح شود ولي جبران خسارت از اموال کودک به‌عمل خواهد آمد.

کار کودکان

گرايش عمومي به حمايت از کودکان به‌حوزه حقوق کار نيز کشيده شده است. این کارشناس حقوق در مورد حقوق مربوط به کار کودکان می‌گوید: به‌دنبال تحولات اجتماعي و توجه بيشتر به کودکان، قوانين داخلي و بين‌المللي در کشورها به تصويب رسيد که کار کودکان را ممنوع مي‌کرد.

جهانبخش در پاسخ به این پرسش که مصاديق کار کودک چيست؟ می‌گوید: اگر فعاليت اقتصادي يکي از شرايط زير را داشته باشد ممنوع است: 1- در صورتي که به‌لحاظ رواني جسمي و اجتماعي يا اخلاقي خطرناک باشد. براي احراز چنين شرايطي مي‌توان از ملاک‌هايي استفاده کرد. به طور مثال اگر کار تمام وقت باشد يا مزد ناچيز باشد، در آن صورت کار کودک ممنوع است. 2- در صورتي که کار کودک با تحصيل وي مخالف باشد؛ به طور مثال مجبور کردن کودکان به ترک تحصيل زودتر از موعد براي انجام کاري ممنوع است.

به گفته وی، اين ملاک‌ها درک حداقلي از مفهوم را ايجاد مي‌کند اما ترسيم خط دقيقي که اقسام قابل قبول کار کودک را از اشکال غيرقابل قبول آن جدا کند، کار آساني نيست. شرکت در فعاليت‌هايي که براي کودک مفيد است و به رشد شخصيتي آنان کمک مي‌کند مثل کار در خانه براي کمک به والدين مصداق کار ممنوعه محسوب نمي‌شود.

این کارشناس حقوق ضمن بیان اینکه ايران به مقاوله‌نامه‌هاي بين‌المللي در مورد کار کودکان نپيوسته اما استانداردهايي را در مورد حداقل سن کار مقرر کرده است، می‌گوید: در توافقنامه حقوق کودکان سازمان ملل آمده است که کودکان تا سن ۱۴سالگی نباید کار کنند و از سن ۱۵ سالگی هم تنها باید شغلی بی‌خطر

داشته باشند.

با وجود این، بر اساس گزارش‌های سازمان جهانی کار(ILO) حدود ۲۱۸ میلیون كودک در سراسر جهان کار می‌کنند. مطابق ماده 79 قانون کار ایران نيز، به‌کار گماردن افراد کمتر از 15 سال تمام ممنوع و طبق ماده 84 آن، مشاغلی که ماهیت و شرایط کاری آنها به ‌نحوی است که برای سلامتی اخلاق نوجوانان زیان‌آور است حداقل سن کار 18 سال تمام ضروری است.

وی می‌افزاید: اسناد بين‌المللي علاوه بر قوانين داخلي اسناد بين‌المللي نيز براي حفظ و حراست از حقوق کودکان تنظيم يافته است. از ميان آنها مي‌توان به اعلاميه جهاني حقوق کودک 1959 و کنوانسيون حقوق کودک 1989 اشاره کرد. این کارشناس حقوق با بیان اینکه این کنوانسیون نسبت به اعلاميه جهاني حقوق کودک، حقوق و امتيازات بيشتري براي کودکان درنظر گرفته است، می‌گوید: در اين کنوانسيون فرزندخواندگي توصيه و کودکان نامشروع و حقوق آنها به رسميت شناخته شده است. به‌همين دليل برخي کشورها از پيوستن به آن سرباز مي‌زنند.

وی در پایان با اشاره به اینکه جمهوري اسلامي ايران در سال 1372 به کنوانسيون حقوق کودک ملحق شد، عنوان می‌کند: البته ايران براي پيوستن به آن، این شرط را مقرر کرده است که مفاد کنوانسيون در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانين داخلي و موازين اسلامي باشد در كشورمان رعايت نخواهد شد.

به نقل از سایت حمایت