گفت‌وگو با حسين ميرمحمد صادقي درباره قانون جديد مجازات اسلامي
در ديه اين‌طور بود كه نصف مردان بود، اما در اينجا پيش‌بيني كرده كه مابه‌التفاوت ديه از صندوق تامين خسارات بدني پرداخت شود. بنابراين اين طبعا به نفع اولياي دم زني است كه مقتول شده يا در مواردي كه زن بخواهد مرد بالغ را قصاص كند، پيش‌بيني شده بود كه تفاضل ديه را بايد بدهد اما در اين قانون ديگر به اين صورت نيست و پيش‌بيني شده كه اگر اجراي قصاص به نفع جامعه خواهد بود، زن نبايد تفاضل را بپردازد و از بيت‌المال داده مي‌شود
قانون مجازات اسلامي از سال 1370 به طور آزمايشي در حال اجرا بود. از سال 1388 زمزمه‌هاي تغيير و ارائه لايحه‌يي از سوي مجلس داده شد كه نتيجه آن تصويب نهايي اين قانون البته با اندكي سكوت و بي‌سر و صدا بود. به نظر مي‌رسيد كه اين قانون بعد از حدود 20 سال بايد بسيار جامع‌تر و كامل‌تر از قانون سابق باشد، اما متاسفانه بسياري از حقوقدان‌ها معتقدند با وجود نوآوري‌ها و گام‌هاي مثبت اين قانون، همچنان ابهامات زيادي در مسائل گوناگون كيفري وجود دارد. دكتر حسين ميرمحمد صادقي، عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي و يكي از چند حقوقداني است كه معتقد است اين ابهامات بهتر است هرچه زودتر برطرف شود. گفت‌وگويي كه با اين حقوقدان داشتيم، از نگراني‌هايي نويد مي‌دهد كه در صورت عدم رسيدگي ممكن است چالش‌برانگيز شود.
قانون مجازات اسلامي جديد را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟ بسياري آن را «گامي رو به جلو» دانسته‌اند.
بله، درست است كه اين قانون مجموعا گامي رو به جلو محسوب مي‌شود و نكات مثبتي در بردارد ولي به ويژه در بحث‌هايي مربوط به حقوق جزاي عمومي نكات ابهام بسيار زيادي دارد، بحث‌هايي راجع به قصاص و ديات و مانند اينها ابهاماتي وجود دارد كه ممكن است در دادگاه‌ها مشكلاتي ايجاد كند و دادگاه‌ها را با مشكلاتي روبه‌رو كند. درست است كه اين قانون در بسياري از موارد رو به جلو گام برداشته است اما در جاهاي بسياري همچنان داراي موارد ابهام‌آميز است و نياز به اصلاحات فراواني دارد.
خب اين قانون به زعم عده‌يي كامل شده قانون سابق است، به نظر شما چه جاهايي از آن نياز به اصلاح مجدد دارد؟
البته در نظر داشته باشيد همه آن را نمي‌توان در قالب يك مصاحبه مطرح كرد، اما در بحث‌هايي راجع به درجه‌بندي مجازات‌ها و تشخيص اين درجه‌بندي‌ها به دادگاه‌هايي كه جرايم در آنها در حال رسيدگي است و اينكه قاضي دادگاه اين درجه‌بندي‌ها را به درستي چك كند. در اين موارد مثلا هنوز نكات ابهام بسياري است يا اينكه در اين قانون از جرايم اقتصادي سخن به ميان آمده است، اما تعريف درستي نشده كه اين جرايم اقتصادي چيست و اينكه هرج و مرج‌هاي اقتصادي دقيقا چيست. يا در ماده 134 همين قانون جديد از جرايم موجب تعزير سخن گفته، اين در صورتي است كه جرايم موجب تعزير تا حدودي مشخص شده است ولي معلوم نشده اين جرايم متعدد كه در اين ماده از آن صحبت شده اگر در محاكم مختلف باشد مثلا يكي از جرايم ارتكابي در دادگاه عمومي يا يكي در دادگاه نظامي باشد، چطور مي‌شود مفاد ماده 134 را در اين باره رعايت كرد، كمااينكه در حال حاضر بدون در نظر گرفتن شرايط محاكمه مي‌كنند، اما بايد در نظر داشت كه قانوني بودن جرم و مجازات بايد رعايت شود. يا اينكه در برخي از مواردي كه به طور خاص درباره جرايمي مثل قتل سخن گفته، مثل اينكه در شروع به جرم، معاونت در جرم و مانند اينها مجازات‌هايي مقرر كرده است، بايد مشخص شود كه آيا قانون مجازات اسلامي جديد همه اين قوانين را مي‌خواهد نسخ بكند و احكام خودش را مي‌خواهد جايگزين كند؟ يا اينكه چون آن دسته از قوانين خاص هستند و قانون مجازات اسلامي جديد عام، همچنان همان احكام به قوه خود پابرجا هستند.
خب رفع اين ابهامات به عهده كدام مقام يا مسوول است؟ بالاخره كي بايد رفع اين ابهام صورت بگيرد؟
خب، البته برطرف شدن اين ابهامات از يك طرف از سوي نظرات مشورتي است كه در قوه قضاييه ارائه مي‌شود و قضات موظف به رعايت آنها هستند. اما خب از يك طرف نظراتي كه قضات مي‌دهند يا نظراتي كه حقوقدان‌ها در كتاب‌ها مي‌دهند و عقايد و نظرهايشان مي‌تواند براي قضات راهگشا باشد ولي راه اساسي در جهت رفع اين ابهامات همان تشكيل راي وحدت رويه است. ديوان عالي كشور كه برحسب مورد بنا بر فوريت بر اساس موازين قانوني به تصويب مي‌رسد و به دادگاه‌هاي كشور اعلام مي‌شود و حكم قانون را پيدا مي‌كند. اما خب من عرض كردم كه اين مدت قانوني لازم است كه سپري شود و مجموع اقدامات صورت گرفته در اين مدت به رفع ابهامات موجود كمك كند.
اين مدت آزمايشي به صورت قانوني چه مقدار است؟
به صورت قانوني 5 سال، اما اشكالي هم ندارد اگر مجلس زودتر از اين مدت به رفع اين ايرادات و ابهامات بپردازد، اما به نظر من بهتر است اين مدت آزمايشي سپري شود و مجموع اقدامات صورت گرفته به رفع ابهامات بپردازد تا قانوني كه در نهايت تصويب مي‌شود قانون پاك و منزهي باشد.
آيا اين مدت آزمايشي 5 ساله رعايت مي‌شود؟
5 سال مدت خوبي است براي تصويب يك قانون كامل، معمولا قانون مجازات اسلامي مدت آزمايشي‌اش 5 سال است اما عملا قانون قبلي حدود 20،25 سال اجرا شد، اين در صورتي بود كه آن هم دوره آزمايشي 5 ساله داشت اما متاسفانه حدود 20،25 سال به درازا كشيد. بنابراين نبايد قوانين به نظر من در معرض تغيير مداوم قرار بگيرد، اما 5 سال مدت زمان خوبي است براي اجراي آزمايشي اين قانون مجازات البته به شرطي كه اين‌بار رعايت شود.
همه ما شاهد روند طولاني تصويب اين لايحه بوديم، رفت و آمدهاي زيادي كه اين لايحه از مجلس به شوراي نگهبان و برعكس داشت باعث اين شبهه شده بود كه ممكن است به صورت كلي تصويب نشود، به نظر شما اين سير طولاني تصويب علتش چه بود و ايراد اساسي را در كجا مي‌ديديد؟
خب به نظر من مجلس ما به وظيفه اصلي‌اش كه وظيفه قانونگذاري است، كمتر مي‌رسد و ورودش به اين مباحث كمتر از ساير كارهايش است. بنابراين مجلس بايد به وظيفه قانونگذاري كه وظيفه اصلي و اوليه‌اش است، بيشتر بپردازد و نظارت وظيفه دومش است. درست نيست كه يك لايحه مدت‌ها پس از ارسالش به مجلس به تصويب برسد و در درجه دوم اين فيلترهاي گذاشته شده است مثلا اينكه به شكل لايحه بيايد يا طرح باشد و پژوهش‌هاي مجلس به اشكال مختلف و در جاهاي متفاوت اظهارنظر كند و سپس كميسيون‌هاي مجلس و شوراي نگهبان كه بايد آن را بررسي كنند. همه اينها از مواردي است كه باعث طولاني شدن روند تصويب و بعضا تغييرات قوانين مي‌شود كه اساسا از ابتدا در قانون پيش بيني نشده بود. بنابراين به نظر من اين فرآيند تصويب قانون در نظام ما به يك بازنگري نياز دارد و طرح‌ها و لوايح به نظر من بايد قدري كارشناسانه‌تر و با سرعت بيشتري تصويب شود.
وقتي لايحه از مجلس به شوراي نگهبان فرستاده مي‌شود و شوراي نگهبان يكسري ايرادات به آن مي‌گيرد و دوباره به مجلس ارجاع داده مي‌شود، آيا اين درست است كه مجلس به بهانه رفع اين ايرادات به صورت مشخص در مواد ديگري دست ببرد و آنها را اصلاح كند؟ اين كار از نظر شما قانوني است؟ چون گويا در اين فرآيند تصويب اين اتفاق از سوي مجلس رخ داده است.
اتفاقا به نظر من در اين مورد وضعيت طوري بود كه برعكس اتفاق افتاد. يعني به اين صورت بود كه وقتي مجلس ايرادات را رفع كرد و به شوراي نگهبان فرستاد، اين شورا دوباره يكسري چيزهاي جديد گفت. يعني هم از اين طرف اين اتفاق افتاد هم از يك طرف به نظر من شوراي نگهبان اين اختيار را ندارد و وقتي ايرادات را گفت و مجلس رفع آن ايرادات را انجام داد، تنها بايد به آن ايرادات توجه كند و نمي‌تواند وارد قوانين ديگري كه قبلا تاييد كرده است، بشود. اين امر در اين قانون در يك مرحله اتفاق افتاد. مجلس هم به نظر من همين است يعني چه در صحن مجلس، چه در كميسيون وقتي يك چيزي را تصويب مي‌كند و براي شوراي نگهبان مي‌فرستد ديگر حق رسيدگي ندارد و تنها اين وظيفه را دارد كه يا ايرادات شوراي نگهبان را مرتفع كند يا اينكه آنها را اصلاح كند كه بفرستد براي مجمع تشخيص مصلحت نظام. ولي خب اين اتفاقات افتاد از جمله اينكه وقتي شوراي نگهبان تاييد كرد و فرستاد به مجلس، اما در كميسيون مربوطه برخلاف انتظار يكسري تغييرات بر آنها اعمال شد و از همه مهم‌تر اينكه تغييرات از نوع ماهوي بود و شوراي نگهبان مجبور به بررسي مجدد شد. به هر حال اينها اتفاقاتي است كه افتاده و خيلي هم به نظر بنده جواز قانوني ندارد.
پس يعني مجلس ما كه خودش وظيفه قانونگذاري را بر عهده دارد امري خلاف قانون مرتكب شده است؟ اينكه به بهانه رفع ايرادات مواد ديگري را هم اصلاح كرده است.
نخير. وقتي مجلس به شورا فرستاد ديگر حقي جز رفع ايرادت گرفته شده را ندارد.
بهتر است كمي وارد بررسي مواد اين قانون شويم، ماده 220 اين قانون جديد را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟
ماده 220 اين قانون در واقع برمي‌گردد به بحثي كه هميشه مطرح است كه مربوط به حدودي است كه در قانون نيامده، به ويژه در طرح اوليه‌يي كه در اين قانون وجود داشت، مثلا مجازات سنگسار يا رجم نيامده بود و خب طبعا اين مي‌توانست ايراد شوراي نگهبان باشد. ماده 220 گفت كه درباره حدودي كه در اين قانون ذكر نشده است، طبق اصل 167 قانون اساسي عمل مي‌شود. اين ايراد شوراي نگهبان بايد مرتفع شود، مثلا اينكه وقتي حد رجم را نياورديم طبق اصل 167 مي‌تواند اعمال شود. اما خب در تغييرات بعدي رجم آمد و الان مد نظر حدي است كه در اين قانون ذكر نشده باشد، شايد اگر ارتداد را حد محسوب كنيم، مي‌توان طبق اين ماده و اصل 167 قانون اساسي آن را جرم حدي به حساب آورد. اگر اين ماده راجع به همه مجازات‌ها بود به نظر من با اصل قانوني بودن جرم و مجازات در تعارض بود، ولي چون در اين ماده مي‌گويد درباره حدودي كه در اين ماده ذكر نشده است، حدود خيلي محدودند و اكثرش هم در قانون ذكر نشده است و بنابراين موارد خيلي زيادي نيست كه براساس ماده 220 و اصل 167 مورد تعقيب و مجازات قرار بگيرد. اما بايد در نظر داشت كه درباره موارد كيفري همه مسائل و جرايم بايد
به طور روشن و صريح در قانون بيايد و در برابر جرايم مردم بايد تكليف خودشان را بدانند و ارجاع به جاي ديگري داده نشود و مردم با جرم و مجازات‌شان آشنا شوند و به تعبير صحيح قبح عقاب بلابيان ايجاد نشود.
به نظر شما، قانون جديد در جرم زدايي موفق‌تر بوده است يا جرم‌انگاري؟ چون اعتقاد بر اين است كه قوانين بايد به سمت جرم زدايي پيش روند.
به نظر من خيلي تفاوتي با آنچه قبلا بود نكرده است. به طور خاص در جرايمي عناوين مجرمانه جديد ايجاد كرده است، مثلا ما جرم افساد في‌الارض نداشتيم، بغي نداشتيم، همه اينها تحت عنوان محاربه آمده بود، از اين جهت جرايمي ايجاد كرده است كه قبلا نبود، اما از حيث مجازات‌ها به نظر من با توجه به اينكه در اين قانون مجازات‌هاي جايگزين حبس پيش بيني شده و در بسياري از موارد در فصل دوم و ماده 64 به بعد قانون مجبور و در برخي از آنها هم مختار است كه مجازات‌هاي جايگزين را تعيين بكند به نظر من شايد بتوان از اين جهت از حيث مجازات باعث تبديل اعمال مجازات حبس مي‌شود. اما درباره عناوين مجرمانه درست است كه باعث ايجاد عناويني جديد شده است.
نوآوري‌هاي قانون جديد درباره جرايم كودكان و بزهكاري‌هاي اطفال را چگونه مي‌بينيد؟
درباره اطفال خب علاوه بر اينكه درباره اطفال سنين مختلف پيش‌بيني كرده است كه بايد چه مجازات‌هاي جايگزين حبسي درباره آنها اعمال شود، ماده 91 هم قابل توجه است كه مي‌گويد در جرايم موجب حد يا قصاص هرگاه افراد بالغ (كه در دختران 9 و در پسران 15 سال است) كمتر از هجده سال، ماهيت جرم انجام شده يا حرمت آن را درك نكنند يا در رشد و كمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، به جاي تحميل مجازات سنگين، مي‌توان از مجازات‌هاي جايگزين حبس نسبت به اين افراد بالغ زير 18 سال اعمال كرد. خب به هرحال اين گامي در جهت پذيرش رشد كيفري است و اينكه اطفال زير 18 سال به هيچ عنوان به زندان‌ها راهي نمي‌شوند و كانون اصلاح و تربيت مسووليت را برعهده مي‌گيرد.
خب پس اين ماده را گامي مثبت در بزهكاري‌هاي اطفال بررسي مي‌كنيد؟
بله اما در نظر داشته باشيد كه در قانون سابق هم به نحوي همين مورد بود، اينكه اگر آدم بزرگسال هم ماهيت جرم را درك نكند و حرمت آن را نفهمد و در رشد و كمال عقلش شبهه وجود داشته باشد، مجازاتش به نوع ديگري تعيين مي‌شود. به نظر من اين ماده حرف جديدي نمي‌زند ،اما به هر حال همين كه تصريح شده در قانون راجع به افراد زير 18 سال به نظر من يك گام مثبتي ارزيابي مي‌شود.
درباره پيش‌بيني نهادهاي جديد چطور؟ مثل كنترل الكترونيكي مجرمان كه از نوآوري‌هاي اين قانون است و از نوع مجازات‌هاي جايگزين. اين نهادها منطقي است و هزينه بردار نيست؟
بله، اين راجع به همين بحث مجازات‌هاي جايگزين حبس است كه قاضي بتواند به جاي حبس در زندان موارد ديگري كه در اين قانون نسبت به فرد پيش‌بيني شده اعمال كند، منتها اعمال اين مجازات‌هاي جايگزين علاوه بر اينكه خب يك هزينه‌هايي ممكن است داشته باشد گاه نيازمند اين است كه راه‌هايي براي اجراي اين مجازات‌ها وجود داشته باشد. مثلا اينكه مجازات اگر انجام خدمات عمومي است ،خب اين خدمات عمومي را كجا بايد انجام دهد و چه سازماني موظف است كه اين افراد را بپذيرد كه در آنجا خدمات را انجام دهند. همه اينها نيازمند يكسري تمهيداتي است بنابراين ماده 79 قانون جديد پيش‌بيني كرده است كه بايد يك آيين‌نامه‌يي در 3 ماه به وسيله وزارت كشور و وزارت دادگستري تعيين شود و با تاييد رييس قوه قضاييه و تصويب هيات وزيران اين مجازات‌هاي جايگزين حبس قابل اعمال مي‌شود. بعد از تصويب اين آيين‌نامه است كه مي‌شود راجع به چگونگي اين مجازات‌هاي جايگزين حبس و اعمال آنها اظهارنظر قطعي كرد.
اين مدت سپري نشده؟
البته كه اين 3 ماهش تمام شده است و در تير ماه علي‌الاصول موظف بوده‌اند كه اين كار را انجام دهند.
پيگيري اين قضيه به عهده كدام نهاد است؟
علي‌الاصول به نظر من هر دو وزارت مربوطه مسوولند، به ويژه به نظر من وزارت دادگستري چون بيشتر مربوط به آن است بايد اين كار را انجام دهد. در قانون البته آمده است كه مقررات اين فصل پس از تصويب آيين‌نامه موضوع اين ماده لازم‌الاجرا مي‌شود. پس مجازات‌هاي جايگزين حبس متوقف به تصويب اين آيين‌نامه است.
اين امر ايراد ندارد؟ يعني اگر به فرض تا دو سال ديگر هم اين آيين‌نامه تصويب نشد ما شاهد يك قانوني هستيم كه علنا بي‌استفاده است.
خب اين مشكل اين ماده است و بايد مي‌گفت مقررات اين فصل تا جايي كه نياز به آيين‌نامه دارد، اما خب اين كار را نكرده است. ماده نبايد كلي همه‌چيز را متوقف مي‌كرد. اما حال وظيفه اين نهادهاست كه هرچه سريع‌تر تصويب كنند.
درباره جرايم امنيتي چطور؟ چون به نظر مي‌آيد اين تعاريف كمي وسيع‌تر شده و اين امر خيلي به نفع متهمان
به ويژه متهمان سياسي نيست.
البته جرايم امنيتي بيشتر در قانون تعزيرات از ماده 498 تا 512 پيش‌بيني شده و بعضا قانون مجازات درباره اين جرايم همچنان معتبر است و تغييري نكرده است. آنچه در اين قانون جزو جرايم امنيتي است همان محاربه است كه تعريفش خيلي با آنچه قبلا بود تغييري نكرده است و بغي و افساد في الارض را تنها اضافه كرده است و از اين جهت شايد بتوانيم بگوييم دامنه اين جرايم وسيع‌تر شده است كه ماده 286 درباره افساد في الارض يك تعريف گسترده و كشداري مي‌كند كه هر كسي اين جرايم را انجام دهد مجازات اعدام را پيش رو خواهد داشت و چون اين مجازات يك مجازات سنگيني هم هست درست نيست كه اين تعريف تا اين درجه و اندازه موسع باشد كه قاضي يك كسي را مفسد في‌الارض بداند يا نداند. بنابراين جز اين قسمت درباره ساير جرايم عليه امنيت در قانون تعزيرات سال 75 آمده است.
اين عنوان جرم فساد في الارض شامل تمام متهمان مي‌شود يا فقط درباره متهمان سياسي صدق مي‌كند؟
خير، خيلي هم به متهمان و جرايم سياسي مربوط نمي‌شود و شامل همه مي‌شود، مثلا ممكن است سرقت به گونه‌يي باشد كه ذيل افساد في الارض تعريف شود. هر جرمي كه نظم عمومي را مختل كند. حتي درباره مجرمين اقتصادي.
شما به عنوان يك حقوقدان، توقع تعريف جرم سياسي از اين قانون را نداشتيد؟
بله اين هم يكي از ايرادات اين قانون است كه حالا كه آمده افساد في الارض و بغي را تعريف كرده است، بهتر بود كه اين جرايم سياسي را هم در خود مي‌گنجاند. مخصوصا اينكه اين جرايم در يك جاهايي نزديك به جرم سياسي هستند. و بهتر بود كه مصاديق و مشتقات اين جرم بعد از 35 سال بالاخره تعريف مي‌شد. چون مجرمان سياسي بايد حقوقي داشته باشند كه با اين تعريف مي‌شد اين خلأها پر شود.
تا اينجا صحبت از ايرادات اين قانون شد ،نقاط مثبت اين قانون را در چه مواردي مي‌دانيد؟
مواردي مربوط به عفو و بخشش كه در قانون قبلي تكليفش معلوم نشده بود كه در صورت تعدد جرم و تكرار جرم معلوم نبود تكليف چيست يا در موارد تخفيف كه دقيق‌تر شده است يا در بسياري از موارد در قانون قبلي شروع به جرم در بسياري از جرايم معلوم نشده بود كه اين قانون مشخص كرد. يا اينكه در ضرب و جرح ترك فعل هم حساب مي‌شود مثل مادري كه به فرزندش شير ندهد كه قانون تا الان سكوت كرده بود اما حال متوجه كرده است كه مي‌شود. يا اينكه اگر قاتل اشتباه در هويت مقتول داشته باشد ،آيا از دايره قتل عمد خارج مي‌شود؟ من هميشه اعتقاد داشتم كه خير، نمي‌شود، اينجا هم گفته اشتباه در هويت مجني‌عليه موجب قتل عمد مي‌شود. ابهامات و موارد اينچنيني را سعي كرده برطرف كند. درباره ديه اعضاي بدن هم همين‌طور. تكليف نظام آزادي مشروط و تعليقات مشخص شده است، نظام نيمه آزاد شفاف‌تر شده است، اينكه چه جرايمي مي‌تواند آزادي مشروط داشته باشد، به نظرم تفسير بيشتري داده است نسبت به قانون مجازات قبلي.
در جاهاي مختلف عنوان شده كه اين قانون تا حدودي به نفع زنان گام برداشته است مثل ديه كه البته به نظر مي‌آيد چندان هم به نفع نيست.
بله، در ديه اين‌طور بود كه نصف مردان بود، اما در اينجا پيش‌بيني كرده كه مابه‌التفاوت ديه از صندوق تامين خسارات بدني پرداخت شود. بنابراين اين طبعا به نفع اولياي دم زني است كه مقتول شده يا در مواردي كه زن بخواهد مرد بالغ را قصاص كند، پيش‌بيني شده بود كه تفاضل ديه را بايد بدهد اما در اين قانون ديگر به اين صورت نيست و پيش‌بيني شده كه اگر اجراي قصاص به نفع جامعه خواهد بود، زن نبايد تفاضل را بپردازد و از بيت‌المال داده مي‌شود.
پيشنهادي كه شما داريد براي اصلاح اين نواقص و داشتن قانوني كامل‌تر چيست؟
در حال حاضر كه 497 ماده اين قانون به 728 ماده تبديل شده است قانون تعزيرات به دنبال آن نيامده است؛ ابهام دارد به نظر من. به نظر مي‌رسد اين ابهام درباره بخش تعزيرات در درجه اول بايد اصلاح شود، چون قانون تعزيرات ما مال سال 75 است.
به نقل از سایت روزنامه اعتماد
