|
با وجود این، هنوز برخی نمی‌دانند که این شوراها به امور کیفری نیز رسیدگی می‌کنند. نکته جالب توجه این است که با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید جرایم بازدارنده از نظام کیفری ما حذف شده است؛ بنابراین رسیدگی به آنها دیگر در صلاحیت شوراهای حل اختلاف نخواهد بود و بخشی از امور کیفری از دایره رسیدگی این شوراها خارج شده است. در گفتوگو با کارشناسان به بررسی صلاحیت شوراهای حل اختلاف در رسیدگی به امور کیفری و تغییراتی که در این زمینه با تصویب قوانین جدید ( قانون مجازات اسلامی و قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی) به وجود آمده است، می‌پردازیم.
تفاوت دعوای حقوقی با کیفری
يك وكيل دادگستری در خصوص تفكيك امر حقوقي از امر كيفري به حمايت مي‌گويد: تفکیک امر حقوقی از امر کیفری یک امر تخصصی است که به معیارهایی خاص نیاز دارد. با وجود این، آنچه در وهله اول از امر حقوقی در ذهن افراد تداعی می‌شود در واقع، رابطه قراردادی و خصوصی بین افراد است.
اسماعيل حسيني زارع ادامه می‌دهد: در این میان، حقوق کیفری ارزش‌های اساسی جامعه را که به حمایت نیاز دارند در خود جای داده است. حقوق کیفری از یک سو، رابطه بین شهروندان را تنظیم می‌کند و از سوی دیگر، رابطه بین شهروند و دولت را ساماندهی می‌کند. اگر چه دولت از حقوق کیفری به عنوان حربه‌ای برای برخورد با متخلفان استفاده می‌کند، حتی دولت نیز حق ندارد از آن به عنوان ابزاری برای نقض حقوق شهروندان استفاده کند؛ همچنین، باید گفت در جایی که حقوق مدنی قادر به حمایت از روابط خصوصی بین افراد نیست از حقوق کیفری به عنوان قوه قهریه استفاده می‌شود.
احسان قاضي ميرسعيد، وكيل پايه يك دادگستري، نیز در بررسی معیار تمایز میان امر حقوقی و کیفری می‌گوید: امور کیفری، به طور کلی هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن جرم و مجازات در نظر گرفته شده باشد (اعم از حبس و جریمه و شلاق و غیره) و امور حقوقی علی‌الاصول مربوط به بدهی و طلب و تعهدات و امور مدنی است. بر این اساس دادگاه‌های این دو دسته از موضوعات مختلف هستند. بابك ايرانتاج، کارشناس حقوقی، نیز در تفکیک امر جزایی از حقوقی به ملاک قرار دادن جرایم و مجازات‌ها در امر کیفری اشاره می‌کند و می‌گوید: هر فعل يا ترك فعلي كه قانونگذار براي آن مجازات تعيين کرداست، در زمره امر كيفري است متقابلا امور حقوقي منصرف از مجازات مقصر و به طور كلي ناظر بر احوال شخصيه و قرارداد‌هاي تجاري يا مدني، جبران خسارات و غيره است.
صلاحیت شوراهای حل اختلاف در امور کیفری
حسینی زارع در خصوص صلاحيت شوراهاي حل اختلاف در امور كيفري مي‌گويد: ماده 9 قانون شورای حل اختلاف مصوب 18/4/1387، موضوعات کیفری‌ای را که شورا صلاحیت رسیدگی به آنها را دارد، تصریح کرده است. این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: در بند (الف) ماده مذکور، رسیدگی به جرایم بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی در صلاحیت شورا قرار داده شده است. با وجود این، قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با نسخ جرایم بازدارنده و اقدامات تأمینی از صلاحیت‌های شورا در این زمینه کاسته است. در نتیجه، صلاحیت شورا اکنون محدود به رسیدگی به جرایم قابل گذشت است که به طور دقیق در ماده 104 قانون مجازات اسلامی احصا شده است. علاوه بر این، دادستان در صورتی که مجازات جرمی تا سه ماه حبس باشد، می‌تواند رسیدگی به آن را به شورا محول کند. همچنین، رسیدگی به جرایم رانندگی که در صلاحیت شورا بود، با توجه به تصویب قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی از حیطه صلاحیت شورا خارج شده است.
بابك ايرانتاج وكيل پايه يك دادگستري در بررسی صلاحیت شورا به جایگاه سازش در این مرجع اشاره می‌کند و می‌گوید: صلاحيت شوراها بر دو قسم است: در قسم اول، صلاحيت شوراها با تراضي طرفين براي صلح و سازش نسبت به كليه جرايم قابل گذشت و جنبه خصوصي جرايم غير قابل گذشت مورد تجويز مقنن قرار گرفته است و در قسم دوم، شوراها در جرائم بازدارنده و اقدامات تامين و تربيتي و امور خلافي تخلفات راهنمايي و رانندگي كه مجازات نقدي قانوني آن حداكثر و مجموعا تا سي ميليون ريال و تا سه ماه حبس(البته شوراها هرگز مجاز به صدور حکم حبس نيستند)، بدون شرط تراضي طرفين مجاز به رسيدگي و صدور راي بودند که این بخش از صلاحیت اکنون دیگر وجود ندارد.
جایگاه دادسرا در جرایم واقع در صلاحیت شورای حل اختلاف
اسماعيل حسيني زارع اضافه مي‌كند: بر اساس قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و حقوقی در امور کیفری، دادسرا عهده‌دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوا از جنبه حق‌اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی است؛ با این حال، قانون شورای حل اختلاف برای کاستن از اطاله دادرسی و استفاده از شهروندان در فرایند رسیدگی به امور کیفری، رسیدگی به برخی از جرایم را به شوراهای حل اختلاف واگذار کرده است؛ اما دادسرا می‌تواند نسبت به کارکرد شوراها نظارت داشته باشد.
ميرسعيد در ترسیم جایگاه دادسرا در رسیدگی به جرایم واقع در صلاحیت شورای حل اختلاف توضیح می‌دهد: دادسراها مارتباط نزدیکی با شوراها دارند؛ زیرا دادسرا گاهی پرونده‌هایی را که در صلاحیت شوراست بر اساس وظیفه قانونی ماده 15 آ‌یین‌نامه شوراها، باید به شورا ارجاع دهد و گاهی بر عکس پرونده‌هایی که در شورا مطرح شده است، لکن در صلاحیت محاکم کیفری است، از شورا به دادسرا ارجاع می‌شود. ماده 15 فوق مقرر کرده است: «مراجع قضايي موظفند از پذيرفتن دعاوي و شکاياتي که در صلاحيت شورا است خودداري نموده و طرفين را به شورا هدايت نمايند.»
بابك ايرانتاج در مورد نقش دادسرا در جرایمی که در صلاحیت شورای حل اختلاف است، می‌گوید: اگرچه در این باره نظرها و رويه‌هاي متفاوتي مطرح است، وظيفه قانوني دادسرا در جمع‌آوري دلايل جرم و جلوگيري از امحاي آثار جرم و فرار متهم ايجاب مي‌كند كه دادسرا بدون هیچ‌گونه وقفه‌اي در حدود آيين دادرسي كيفري اقدام و پس از تكميل تحقيقات مقدماتي و اخذ تامين مناسب از متهم در صورت احتمال موفقيت شورا در امر سازش، پرونده را با قيد تكليف دعوت رسمي طرفين نسبت به صلح و سازش، در خصوص جرايم قابل گذشت يا جنبه خصوصي جرايم غير قابل گذشت به شوراها ارسال و پس از اعاده بر حسب مورد اقدام قانوني معمول دارند.
اعتراض از آرای کیفری شورای حل اختلاف
اين وكيل دادگستري در خصوص مسيري كه راي شوراي حل اختلاف در امور كيفري طي مي‌كند مي‌گويد: در ماده 31 قانون شورای حل اختلاف فرآیند اعتراض به رای صادره از شورا تصریح شده است. در ماده مذکور، مقرر شده است که کلیه آرای شورا ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی و مرجع تجدیدنظرخواهی نیز قاضی شوراست. البته رأی قاضی شورا نیز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های عمومی است؛ در صورتی که دادگاه عمومی، رأی صادر شده را نقض کند خود راسا اقدام به رسیدگی می‌کند و این فرایند تا صدور حکم قطعی در مراجع بالاتر می‌تواند ادامه داشته باشد.
ميرسعيد در خصوص آیین اعتراض به آرای شورای حل اختلاف می‌گوید: کلیه آرای شورا که توسط قاضی شورا رسیدگی و حکم صادر می‌شود، ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه صالح محل است و چنانچه دادگاه صالح رأی را تأیید کند یا نقض کند (که رأسا انشای رأی می‌نماید) رأی برای اجرا به اجرای احکام ارسال می‌شود.
تشریفات ساده برای رسیدگی
حسینی اضافه مي‌كند: اصولا رسیدگی در شورای حل اختلاف با توجه به ماهیت و فلسفه‌ای که از آن دنبال می‌شود، نباید مستلزم رعایت تشریفات خاص باشد. در همین راستا، قانون شورای حل اختلاف دست شورا را باز گذاشته است و تنها ماده 20 قانون، شورا را از حیث قواعد و اصول تابع مقررات آیین دادرسی کیفری و مدنی دانسته است. با وجود این، رسیدگی به دعاوی کیفری با حقوق و آزادی‌های افراد در جامعه در ارتباط است و رسیدگی به آنها نیازمند رعایت تشریفات دادرسی منصفانه است.
احسان قاضی میرسعید نیز در بیان برخی از تشریفاتی که در رسیدگی در شورای حل اختلاف وجود دارد می‌گوید: قانونگذار صرفا در امور مدنی اشاراتی به این موضوع کرده است که به نظر می‌رسد در امور کیفری نیز قابل تعمیم باشد. بر این اساس:
الف – مقررات حاکم بر رسیدگی قاضی شورا: تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.
ب – مقررات حاکم بر وکالت، صدور رأی، واخواهی، تجدیدنظر و هزینه دادرسی تابع قانون شوراست.
ج – مقررات حاکم بر شورا: تابع تشریفات قانون آیین دادرسی کیفری نیست. (از حیث نحوه ابلاغ، تعیین اوقات، جلسه دادرسی و شرایط شکلی)
بابك ايرانتاج، وكيل دادگستري، نیز در بیان قانون حاکم بر تشریفات دادرسی در شورای حل اختلاف توضیح می‌دهد: رسیدگی شوراها تابع تشریفات آیین دادرسی کیفری نیست لکن رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد تابع مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری است که شامل مقررات ناظر به صلاحیت حق دفاع حضور در دادرسی و مانند آن است اما مقررات راجع به وکالت، صدور رای واخواهی، تجدید نظر و هزینه دادرسی از حکم اصداری تابع آیین دادرسی مدنی یا کیفری نیست و از قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 18/04/87 تبعیت می‌کند
ماده 14 قانون مجازات اسلامی 1392 مقرر کرده است: مجازات‌هاي مقرر در اين قانون چهار قسم است: حد، قصاص، دیه و تعزیر. این در حالی است که ماه 12 قانون مجازات اسلامی 1370 می‌گفت: مجازات‌های مقرر در این قانون پنج دسته هستند: حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده؛قسم اخیر در صلاحیت شوراهای حل اختلاف قرار می‌گرفت اما با حذف مجازات‌های بازدارنده صلاحیت رسیدگی شورای حل اختلاف به این جرایم نیز موضوعیت ندارد
به نقل از سایت روزنامه حمایت
|
