در گفت‌وگو با دکتر محمدجعفر حبیب‌زاده، مجازات‌های تبعی و تکمیلی در قانون جدید مجازات اسلامی بررسی شد
مهدیه سیدمیرزایی: بر اساس يك تقسيم‌بندي، مجازات‌ها به مجازات اصلي، تبعي و تكميلي طبقه‌بندي مي‌شوند. مجازات اصلي مجازاتي است كه حسب مورد و به صورت خاص در قوانين جزايي براي هر جرمي پيش‌بيني مي‌شود. اما علاوه بر اين قاضي مي‌تواند براي تكميل اين مجازات، مجازات ديگري را در نظر بگيرد كه در اصطلاح به آن مجازات تكميلي گفته می‌شود. مجازات‌هاي تبعي نیز مجازات‌هايي است كه به‌طبع و اتوماتیک‌وار براي محكوميتي بار مي‌شود و نيازي به قيد آن در حكم دادگاه نيست. به منظور بررسی بیشتر مجازات‌های تکمیلی و تبعی و مقایسه برخی موارد مرتبط با آن در قانون مجازات اسلامی سابق و فعلی با دکتر محمدجعفر حبیب‌زاده، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت‌وگو کردیم که درپی می آید.
حبیب‌زاده در خصوص مجازات‌های تکمیلی و تبعی اظهار کرد: مجازات‌های تکمیلی و تبعی مجازات‌هایی است که به حکم قانون یا دادگاه با مجازات اصلی جمع می‌شود و علاوه بر مجازات اصلی برای محکومان اجرایی می‌شود. با این تفاوت که مجازات‌های تبعی به تبع محکومیت و به حکم قانون اعمال می‌شود و مجازات‌های تکمیلی به تبع محکومیت ولی به حکم دادگاه تعیین می‌شوند.
اختياري بودن؛ ويژگي بارز مجازات‌هاي تكميلي
وی ادامه داد: مجازات تكميلي زماني مصداق پيدا مي‌كند كه قانونگذار به قاضي اجازه مي‌دهد علاوه بر مجازات اصلي، مجازات‌هاي تكميلي را هم در كنار آن مجازات‌ها در راي خود صادر كند. ويژگي بارز مجازات‌هاي تكميلي، اختياري بودن آن است. به این معنا كه قاضي مي‌تواند از مجازات تكميلي در كنار مجازات اصلي استفاده كند. هدف عمده مجازات‌هاي تكميلي خنثي كردن حالت خطرناك مجرم يا تعيين اقدام‌هایی براي اصلاح و بازاجتماعي كردن مجرم يا طرد او و خنثي‌سازي عمليات مجرمانه بعدي است و به عبارت ديگر جلوگيري از عملياتي كه ممكن است شخص در آينده به طور مجدد مرتكب آن شود. حبیب‌زاده افزود: ماده 23 قانون مجازات اسلامی جدید می‌گوید: دادگاه می‌تواند فردي را كه به حد، قصاص يا مجازات تعزيري از درجه شش تا درجه يك محكوم كرده است، با رعايت شرايط مقرر در اين قانون، متناسب با جرم ارتكابي و خصوصيات وي به يك يا چند مجازات از مجازات‌هاي تكميلي محكوم کند مانند اقامت اجباري در محل معين، منع از اشتغال به شغل، حرفه يا كار معين، انفصال از خدمات دولتي و عمومي، الزام به خدمات عمومي و منع از عضويت در احزاب، گروه‌ها و دستههای سياسي يا اجتماعي.
مجازات‌های تکمیلی عامل اصلاح محکومان
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس ادامه داد: البته در قانون جدید برخی از این مصادیق که به عنوان مجازات تکمیلی در نظر گرفته شده مانند منع از عضويت در احزاب، گروه‌ها و دستههای سياسي يا اجتماعي با موازین حقوقی، حقوق بشر و حقوق شهروندی مغایر است همچنین با ذات حقوق طبیعی انسان مغایرت دارد.وی با بیان اینکه وقتی فردی به تحمل مجازات تکمیلی محکوم می‌شود، به منظور اصلاح و بازگشت او به جامعه است، اضافه کرد: به طور مثال اگر فردی اقدام به حمل سلاح کند یا علاوه بر حمل سلاح، از طریق آن جرمی را مرتکب شود یا دارای حالت خطرناکی باشد، از حمل سلاح منع می‌شود اما درباره منع از عضويت در احزاب، گروه‌ها و دستههای سياسي يا اجتماعي باید گفت که این مورد، با ذات انسانیت مغایر است. حبیب‌زاده افزود: به طور طبیعی همه انسان‌ها باید در فعالیت‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، احزاب و گروه‌ها حضور داشته باشند زیرا انسان بدون این قبیل فعالیت‌ها انسان نیست بنابراین برخی از مواردی که قانونگذار در ماده 23 قانون جدید مجازات اسلامی پیش‌بینی کرده دارای ایراد است . وی با بیان اینکه تعیین این قبیل مجازات‌ها با هیچ معیاری هماهنگی ندارد، عنوان کرد: البته به طور قطع تعیین برخی مجازات‌ها مانند منع از رانندگي درباره افرادی که بی‌احتیاطی می‌کنند یا جرایم متعدد راهنمایی و رانندگی را مرتکب می‌شوند، برای مدت محدودی مفید خواهد بود اما برخی موارد دیگر از قانون مجازات اسلامی جدید تا اندازه‌ای مضر نیز به نظر می‌رسند.
بسیاری از نکات قابل پیش‌بینی در قانون نیست
این استاد دانشگاه تربیت مدرس اظهار کرد: قانون سابق درباره مجازات‌های تکمیلی بسیار کلی بود یعنی بر اساس ماده 19 این قانون، «دادگاه مي‌تواند كسي را كه به علت ارتكاب جرم عمدي به تعزير يا مجازات بازدارنده محكوم كرده است، به عنوان تتميم حكم تعزيري يا بازدارنده مدتي از حقوق اجتماعي محروم و نيز از اقامت در نقطه يا نقاط معين ممنوع يا به اقامت در محل معين مجبور کند». ماده 23 قانون مجازات اسلامی جدید که جایگزین ماده 19 قانون مجازات سابق شده، از یک نظر شفاف‌تر شده است اما از سوی دیگر به اعتقاد بنده مناسب نیست که قانونگذار مثلاً افراد را به تحصیل الزام کند .
بیان واضح‌تر مصادیق محرومیت‌های اجتماعی در قانون جدید
وی در پاسخ به این پرسش که صرف نظر از معایب ذکرشده برای این دسته از مجازات‌ها، مجازات‌های تکمیلی چه مزایایی می‌تواند داشته باشد، بیان کرد: ماده 23 قانون مجازات اسلامی جدید مصادیق محرومیت‌های اجتماعی بیشتری را برشمرده است، مانند منع از حمل سلاح، منع خروج اتباع ایران از کشور، اخراج بیگانگان از کشور، منع از رانندگی، انفصال از خدمت، منع اشتغال به شغل یا کار معین، منع از داشتن دسته چک یا صدور اسناد تجاری برای افرادی که به صدور چک بلامحل عادت کرده‌اند و این قبیل موارد. در حقیقت این ماده مصادیق محرومیت‌ها را افزایش داده و به طور واضح‌تر بیان کرده است.
این عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس همچنین اظهار کرد: ماده 25 قانون مجازات اسلامی جدید نیز درباره مجازات‌های تبعی می‌گوید: محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده، محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند. مجازات تبعی در قانون سابق مجازات اسلامی چندان مشخص نشده بود البته در ماده 20 قانون سابق حکم آن آمده بود اما وضوح چندانی نداشت. وی ادامه داد: همچنین در ماده 25 مواردی پیش‌بینی شده است که بر اساس آن فرد به طور تبعی از حقوق اجتماعی محروم می‌شود همچنین حقوق اجتماعی در ماده 26 بیان شده است که مصایق آن مواردی مانند داوطلب شدن در انتخابات‌های مختلف مثل ریاست جمهوری، مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی، شوراهای اسلامی شهر و روستا، عضویت در بعضی مراجع مانند شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلح نظام، هیات دولت، تصدی ریاست قوه قضاییه، دادستان کل، رییس دیوان عالی کشور و دیوان عدالت است.
حبیب‌زاده اضافه کرد: همچنین ماده 25 قانون مجازات اسلامی جدید موارد دیگری را برشمرده است مانند استفاده از نشان‌های دولتی، انتخاب به عنوان داوری، قیم، امین و وکیل دادگستری و اشتغال در دستگاه‌های دولتی. همه این مصادیق از جمله مواردی است که تحت عنوان محرومیت از حقوق اجتماعی مطرح شده است. وی خاطرنشان کرد: بر اساس تبصره دو از ماده 25 نیز هر کس که به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محکوم شود، پس از گذشت مواعدی که در قانون آمده و ماده 25 به آن اشاره کرده است، آثار تبعی جرم از بین می‌رود و مانند فردی است که دیگر محکومیتی ندارد. در حقیقت با اینکه قانون جدید مجازات اسلامی درباره مجازات‌های تکمیلی و تبعی توضیحات بیشتری نسبت به قانون سابق داده ولی طبیعی است که قانونگذار بشری نقایص و ایرادهایی دارد زیرا کسانی که قوانین را تدوین می‌کنند، افرادی با دیدگاه‌های متفاوت هستند.
به نقل از سایت روزنامه حمایت
