بررسي نحوه مبارزه با جرم دزدی دریایی در گفت‌وگو با دكتر نجفي‌اسفاد
تا چند سال پیش به فکر هیچ کس نمی‌رسد که دزدان دریایی از پرده سینما و صفحه کتاب‌ها به عالم واقع پاگذارند و حتی برخی از کشتی‌های ایرانی را طعمه دزدی‌های خود کنند؛ اما در سال‌های اخیر دزدی دریایی تبدیل به یکی از تهدیدهایی شده است که کشتی‌های ایرانی با آن روبه‌رو هستند. از دیرباز، دزدان دریایی به دلیل ایجاد ناامنی در آب‌های بین‌المللی مغضوب دولت‌ها بوده‌اند. در گذشته، امکانات کم و فناوری پایین مانع از آن بود که این مجرمان به دام افتند؛ اما امروز که فناوری و ارتباطات بسیار پیشرفت کرده است، ناامنی و عقب‌افتادگی برخی کشورها مثل سومالی عامل اصلی پیدایش چنین جرم‌هایی بوده است. وقوع مکرر این جرم، این سوال را ایجاد می‌کند که در دوران توسعه حقوق بین‌الملل و پیشرفت علم و فناوری چگونه می‌توان با این جرایم مبارزه کرد؟ دكتر مرتضي نجفي‌اسفاد، استاد دانشگاه علوم قضايي، به سوالات «حمایت» در این رابطه پاسخ گفته است.
اولين اقدام جامعه بين‌الملل براي مبارز با دزدي دريايي چه بود؟
بحث دزدي دريايي يكي از جرايم بسيار قديمي و در عين حال شايد از اولين جنايت‌هایی بوده كه براي بشريت در طول تاريخ اتفاق افتاده است. دزدي دريايي قبل از اينكه مقررات و كنوانسيون‌هاي بين‌المللي درباره تقبيح اين عمل امضا شوند، وجود داشته است. اين حمله وحشيانه آثار سوء بسياري به خصوص در حوزه اقتصادي، بازرگاني بين‌الملل براي كشور‌ها و دولت‌ها به وجود می‌آورد و بر همين اساس جرم محسوب مي‌شود.بايد اشاره كنم كه در اولين كنوانسيون بين‌المللي حقوق درياها، نظريه دزدان دريايي مطرح شد که در دل آن چهار كنوانسيون وجود داشت؛ يكي از این كنوانسيون‌ها به نام كنوانسيون 1958 ژنو به دزدي دريايي مربوط است.در ماده 15 اين كنوانسيون دزدي دريايي تعريف شده است؛ بر اساس اين ماده و چهار ماده بعدي اين كنوانسيون به كشور دستگير كننده دزد دريايي اين حق و صلاحيت را داده است كه در مورد چگونگی محاکمه وی تصمیم‌گیری کند.
درباره نحوه محاكمه اين افراد بگوييد؟ آيا از منظر كنوانسيون‌هاي مطرح شده در سازمان ملل، دستگيركنندگان اجازه دارند خودشان دست به برگزاري دادگاهي براي محاكمه دزدان دريايي بزنند؟
از منظر قانون پس از دستگيري دزد دريايي بايد پرچمي كه در انتهاي كشتي نصب شده و مليت آنها را نشان مي‌دهد بررسي و پس از احراز هويت براي محاكمه آنها اقدامات قانوني صورت گيرد. بر اين اساس بعد از احراز هويت كشتي قانونگذار به كشور دستگيركننده حق داده است كه دزد دريايي را از هر مكان در ميان آب‌هاي آزاد، به خاک كشور متبوع دستگيركننده، براي محاكمه انتقال دهد و اقدام به محاکمه آنها کند.
آیا احراز هويت كشتي جنگي تفاوتي در نحوه محاكمه دزدان دريايي به وجود می‌آورد؟
طبق كنوانسيون‌هاي بين‌المللي پاسخ منفی است. اينكه كشتي براي كدام كشور باشد هيچ تفاوتي و امتيازي در نحوه محاكمه دزدان دريايي به وجود نمي‌آورد. اما از آنجا كه بايد ثابت شود كدام پرچم روي كشتي دزدان دريايي جعلي و براي بدنام كردن كشورهاست، بايد كشتي ابتدا احراز هويت شود و مشخص شود كه آيا اين كشتي در كشور مورد نظر به ثبت رسيده است يا نه و بعد محاكمه دزدان دريايي صورت گيرد، ضمن آنكه بايد توجه داشت كه در صورت مشخص شدن هويت كشتي و نيت دزدان دريايي مي‌توان ضد كشور خاطي نيز موضع‌گيري‌هايي صورت پذيرد که اين احراز هويت در روابط ديپلماتيك کشورها تاثیر دارد.
بعد از كنوانسيون 1958 درباره دزدان دريايي كنوانسيون ديگري در سازمان ملل به تصويب نرسيده است؟
بعد از اين كنوانسيون نيز در سال 1982 كنوانسيون ديگري به تصويب رسيد. در ماده 101 این كنوانسيون كه در سال 1982 سازمان ملل متحد تصويب شد، شرايط محاكمه دزدان دريايي ذكر شده است. بر اساس اين قانون، به دستگيركننده دزد دريايي حق داده شده است که دزد را به كشور متبوع خودش منتقل و در آن كشور او را محاكمه كند. البته لازم به ذكر است كه كنوانسيون ديگري نيز به نام كنوانسيون 1988 معروف به كنوانسيون رم درباره دزدان دريايي وجود دارد كه درباره امنيت دريانوردي صحبت مي‌كند، اين كنوانسيون در ماده 186 از تروریست دريايي سخن گفته است كه برخي اشتباه می‌کنند و اين موضوع را با دزدي دريايي اشتباه مي‌گيرند؛ در حالي كه بايد بدانيم دو پديده متفاوت و جدا از هم هستند و دزدي دريايي ارتباطي با تروريست دريايي ندارد. عمدتا بايد توجه كرد كه كنوانسيون 1958 ژنو در مواد 15 تا 19 و كنوانسيون 1982 از ماده 102 تا 104، به مقررات مربوط به دزدان دريايي پرداخته‌اند و در مورد اين پديده نظر داده‌اند.
به نقل از سایت روزنامه حمایت
