معاون وزير دادگستري: با حدود 10 كشور قانون انتقال محكومين داريم
به گزارش حوزه حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، "سيدعلي رييس الساداتي" معاون وزير دادگستري و رئيس كارگروه انتقال محكومين داراي سه دهه سابقه قضاوت، مديريت و ساير موارد است، وي قاضي دادسراي ديوان‌عالي كشور [با اخذ بالاترين رتبه قضايي]؛ و با حفظ سمت، معاون وزير دادگستري از سال ۱۳۸۴ تاكنون، سه‌دهه خدمت در واحدهاي قضايي و سمت‌هاي مختلف، داديار، بازپرس، معاون دادستان، دادستان، دادرس علي‌البدل، مستشار دادگاه تجديد نظر استان خراسان بزرگ، معاون قضايي رئيس كل دادگستري استان خراسان بزرگ، داديار ديوان‌عالي كشور، عضو هيأت بازرسي سازمان بازرسي خراسان بزرگ، معاون قضايي سازمان زندانها، و ساير خدمات قضايي و ستادي در شهرهاي تهران، اهواز (در زمان جنگ)، كرج، كاشان، قوچان، درگز، شيروان، و…؛ و نيز مشاركت و همكاري با ستاد حقوق بشر قوه‌ي قضائيه و هيأت نظارت بر حفظ حقوق شهروندي دادگستري تهران به مدت بيش از ۸ سال (و با حفظ سمت)، مسئول واحد نظارت و ارزشيابي امور قضات در خراسان بزرگ (شمالي، رضوي، جنوبي) به‌مدت ۱۶ سال؛ و نيز به‌مدت ۲ سال نماينده‌ي وزير دادگستري در مرجع ملي حقوق بشردوستانه جمعيت هلال احمر؛ نماينده وزير در هيأت‌هاي تخلفات اداري به‌مدت ۸ سال است و ...
معاون هماهنگي امور بين قواي وزير دادگستري در گفتگوي مشروح با پايگاه اطلاع رساني وزارت دادگستري به مواردي در خصوص انتقال محكومين اشاره كرده است كه در ذيل مي‌آيد:
*در مورد آخرين وضعيت رسيدگي حقوقي و قضايي به درخواست هاي ايرانيان خارج از كشور توسط وزارت دادگستري توضيح فرماييد؟
**در خصوص انتقال محكومين، قبلا به صورت پراكنده اقداماتي انجام مي‌شد، و اخيرا بحث انتقال محكومين سازمان يافته و منظم شده است و با اذن رياست محترم قوه قضاييه و مساعي و هماهنگي وزير محترم دادگستري بحث انتقال محكومين در وزارت دادگستري متمركز شده و دستور العمل و شيوه نامه‌اي صادر شده كه بر مبناي آن كارگروهي از نمايندگان محترم دستگاه‌هاي ذيربط در خصوص انتقال محكومين شكل گرفت؛ كه شامل نمايندگاني از وزارت امور خارجه، سازمان زندانها، وزارت اطلاعات و قوه ي قضاييه و ساير دستگاههائي كه بنحوي مرتبط باشند از آنها دعوت بعمل خواهد آمد و به دبيري اداره كل ارتباط با قوه قضاييه مي‌باشد.
*با چه كشورهايي تفاهمنامه انتقال محكومين داريم؟
**با حدود 10 كشور قانون انتقال محكومين داريم، كه شامل كويت، اوكراين، سوريه، آذربايجان، قطر، تركيه، هند، تايلند، افغانستان و بوسني وهرزگوين مي‌باشد و برخي در مراحل تبادل اسناد و يا مذاكره هستيم.
به عنوان مثال با كشور آذربايجان از سال 1387 حدود 14 دوره انتقال محكومين داشتيم. اما در برخي كشورها هنوز ساز و كار لازم براي اجرا فراهم نشده مثل كويت، يا در مورد كشور عراق كه هنوز به تصويب مجلس نرسيده است، اما در فرآيند تصويب است. در خصوص كشورهايي مثل چين و ارمنستان تفاهمنامه امضاء شده، اما هنوز اجرايي نشده است. طي چند روز گذشته موافقت شد حدود 50 نفر از زندانيان محكوم افغاني به كشورشان بازگردند. و فرآيند انتقال در حال انجام است. بيشترين زنداني در كشورهايي كه قانون انتقال محكومين داريم: شامل كويت حدود 230-220 نفر، عراق حدود 190 نفر، حدود 200 نفر زنداني در زندانهاي آذربايجان، حدود 300 زنداني در كشور ژاپن و 170 زنداني در تايلند مي‌باشند كه البته بخشي از آمار شناور است و دقيق نمي‌توان بيان كرد.
جاي تاسف است كه چرا تعدادي از ايرانيان در خارج از كشور مرتكب تخلفاتي مي‌شوند كه منجر به زنداني شدن آنها مي‌شود، ليكن از لحاظ ايراني بودن صرفنظر از جرم شان وظيفه ماست تا حمايت‌هاي كنسولي و حقوقي و در راستاي اهتمام به كرامت انساني و اسلامي از آنهاداشته باشيم. قانون انتقال محكومين امتيازي است كه بر اساس آن محكومين با تمايل خود و كشوري در كه آن زنداني هستند مي توانند منتقل شوند. البته شرط آن داشتن محكوميت قطعي و نداشتن شاكي خصوصي است.و ساير شرايط در موافقتنامه هاي دو جانبه و به اقتضاء تفاوتهايي جزيي در آنها وجود دارد.
*بيشترين نرخ جرايم، مربوط به چه جرم‌هايي است؟
**اولين و بيشترين مربوط به مواد مخدر است. سپس عبور غير مجاز و بعد از آن سرقت، كلاهبرداري، خيانت در امانت، مسائل خانوادگي و ... مي باشد.
* متهمان ايراني كه از زندانهاي كشورهاي خارجي به زندانهاي داخلي كشور منتقل مي‌شوند، در چه وضعيتي قرار مي‌گيرند؟
**زندانياني كه به داخل كشور منتقل مي‌شوند به موجب قانون امتيازاتي برايشان متصور است از جمله از فضاي بيشتر و مكان مناسبتري به نسبت براي تحمل كيفر برخوردار مي‌شوند. زيرا روش زندانباني در ايران با كشورهاي طرف قرارداد ما متفاوت است روش ما روش اصلاحي و تربيتي با محوريت فعاليت‌هاي فرهنگي است دوم اينكه از ملاقات با خانواده و بستگانشان بهره‌مند مي‌شوند. سوم بهره مندي از مددكاران اجتماعي در داخل زندان، چهارم استفاده از مرخصي است، كه مي‌توانند با رعايت ضوابط و مقررات آئين نامه اجرايي از مرخصي و در برخي موارد اگر طرف خارجي در توافقنامه محدوديت ايجاد ننموده باشد، از عفو يا آزادي مشروط و همچنين تجديد نظر در احكام برخوردار شوند. پنجم بحث طبقه بندي زندانيان است كه در زندانهاي ما بنا بر سن، نوع جرم و جنسيت – و شخصيت محكومين لحاظ مي‌شوند. ششم آزادي در پرداختن به فرايض ديني و توجه به مسائل آموزشي و فرهنگي است. و مسئله مهم ديگر اينكه علاوه بر نظارت و بازرسي مديريت سازمان زندانها، وجود قاضي ناظر در هرزندان است كه با اين وجود نظارت مضاعفي وجود دارد كه در زندانهاي خارج وجود ندارد.كه در آن كشورها، چنين امتيازاتي يا وجود ندارد و يا بسيار محدود خواهد بود، كه در اصل برخي از امتيازات بموجب قوانين موضوعه از جمله حقوق زندانيان محسوب مي‌شود. با اين توضيح از منظر و ديدگاه نظام‌هاي حقوقي هر كشور، اين امتيازات يا حقوق مي‌تواند متفاوت باشد.
نكته ديگر اينكه اگر چه وضعيت زندانهاي ايران بشرح فوق نسبت به زندانهاي خارجي مناسب‌تر و بهتر است، ليكن نبايد تصور شود كه ما هيچ ضعف و كاستي در امور زندانها نداريم، بلكه مسئولين محترم در تلاش هستند كه با بهره گيري از ظرفيت‌هاي ممكن قانوني، در جهت بهبود هر چه بهتر وضع زندانها تدبير كنند. البته در خصوص امتيازاتي كه به زندانيان داده مي‌شود انتقاداتي نيز مطرح است: برخي از حقوق‌دانان و صاحب‌نظران معتقدند، اين چتر حمايتي ممكن است برخي از ايرانيان در خارج از كشور را نسبت به تكرار و افزايش ارتكاب جرم تشويق كند. اما در كلان قضيه چنانچه هدف ما و مسئولين بازپروري و بازدارندگي و در راستاي پيشگيري از ارتكاب جرم و برگرداندن محكومين به شرايط عادي جامعه باشد، اين قانون كه به تصويب اكثريت نمايندگان مجلس رسيده مفيد خواهد بود.
*چه توصيه‌هايي حقوقي و قضايي به ايرانيان خارج از كشور جهت جلوگيري از وقوع جرم و محبوس شدن داريد؟
**بايد سعي مان بر اين باشد كه آمار زندانيان ايراني در خارج از كشور به حداقل ممكن كاهش يابد و اين ممكن نيست، مگر اينكه ايرانيان و كسانيكه كه به خارج از كشور سفر مي كنند توجه لازم را داشته باشند تا به خودشان و خانواده آنان و به عزت جمهوري اسلامي ايران خدشه اي وارد نشود. اول اينكه سعي كنند در سفر به كشورهاي ديگر يك حداقل آشنايي به مقررات كشور مقصد را داشته باشند، كه در آنجا عمل معارض قانون مرتكب نشوند. دوم: تا حد امكان از حمل دارو مخصوصا داروهاي مسكن و آرام بخش خودداري نمايند.چون ممكن است در آن كشور حمل و استفاده از چنين داروهايي قاچاق و جرم باشد. سوم: به افرادي كه هنگام ورود و خروج از كشور تقاضاي حمل بار دارند اعتماد نكنند و از كسي كالاي امانت نگيرند. چهارم: از اسناد و مدارك هويتي خود و همراهان جهت جلوگيري از سوء استفاده غير، مراقبت نمايند. پنجم: از تردد غير مجاز به كشور بدون اخذ ويزا همراه داشتن و نشريات خودداري كنند.
البته برخي از كشورها به هر علت تمايل به داشتن تفاهمنامه با كشور ما را ندارند كه در اين موارد و در صورت امكان به صورت موردي اقدام مي شود كه با تنظيم يك لايحه قانوني با اقدام وزارت دادگستري و مساعي قوه ي قضاييه ميسر شده است. و تقريباً بيش از دو سال اين لايحه تحت عنوان لايحه قانوني انتقال موردي ايرانيان محكوم به حبس توسط دادگاه‌هاي خارجي به ايران از طريق قوه ي قضائيه و دولت به مجلس ارسال شده است، ليكن هنوز از تصويب آن خبري نيست ! البته براي برخي از زندانيان كه مشكلات خاص از قبيل مريضي، كهولت سن و ساير موارد دارند به اذن رياست محترم قوه قضائيه تدابيري از باب ضرورت براي انتقال چنين زندانياني انديشيده شده است.
به عنوان مثال در كشوري كه با آن به هر دليل موافقتنامه انتقال به محكومين نداريم زنداني ايراني وجود دارد كه تقاضاي انتقال به كشور را دارد و مقامات آن كشور موافق اين انتقال هستند، در اين مورد با اذن رياست قوه ي قضاييه توانسته‌ايم تعدادي از اين زندانيان را به داخل كشور منتقل كنيم. مثلاً در كشور قزاقستان يك مورد انتقال موردي داشته ايم، چين 3 مورد، ارمنستان 33 مورد و قطر يك مورد، بنابراين چنانچه اين لايحه عملياتي شود مي‌توان با بهره گيري از آن خدمات بيشتري به زندانيان كه تمايل به انتقال دارند، موضوع بررسي و تدبير شود.
نكته ديگري كه بايد متذكر شد، اينكه بايد به برخي از كشورهاي همسايه طرف قرارداد و ساير كشورهايي كه ملزم به رعايت قوانين و مقررات بين المللي و كنوانسيون‌هاي حقوق بشري خصوصاً كنوانسيون سياسي، مدني مصوب 17/2/1354 توصيه مي شود در زندانها و مراكز بازداشتي، نظارت لازم و پيوسته را داشته باشند و رفتار با زندانيان صرفنظر از اينكه متعلق به چه كشوري هستند در راستاي كرامت انساني و اخلاقي مصرح در مفاد كنوانسيون را مطمح نظر قرار دهند و از رفتار تحقير آميز بپرهيزند.
زيرا در بازديد از برخي از كشورها، و گزارشات واصله حكايت از بد رفتاري و عدم رفتار شايسته با زندانيان مشاهده مي‌شود و بسياري از زندانيان در ملاقات با هيأت ايراني از رفتار و برخورد تحقير آميز برخي از مأمورين زندان و مقررات داخلي آن گله مندند و عدم رضايت خويش را اعلام مي كنند. و بعضاً نتيجه اين رفتارهاي پليسي و غير انساني و ناقض حقوق بشر تشديد ناراحتي‌ها و امراض روحي و جسمي زندانيان را مضاعف مي‌كند، متأسفانه هيچ كنترل و نظارت بين‌المللي بر اين نوع رفتارهاي ناقض حقوق بشر ملاحظه نمي شود، به گونه اي كه رفتارهاي مذكور در مواردي نه تنها موجب بازخواست متخلفين نمي‌گردد. بلكه رويه اي نادرست را متداول نمود، كه هيچ نتيجه اصلاحي بر آن مترتب نيست.
*در مجموع چه تعداد زنداني بر اساس موافقت نامه‌هاي مورد اشاره به كشور بازگشته‌اند؟
**در طول سال‌هاي 1387 تا 1392 حدود 538 نفر زنداني به داخل كشور منتقل شده‌اند.
معاون هماهنگي امور بين قواي وزير دادگستري در گفتگوي مشروح با پايگاه اطلاع رساني وزارت دادگستري به مواردي در خصوص انتقال محكومين اشاره كرده است كه در ذيل مي‌آيد:
*در مورد آخرين وضعيت رسيدگي حقوقي و قضايي به درخواست هاي ايرانيان خارج از كشور توسط وزارت دادگستري توضيح فرماييد؟
**در خصوص انتقال محكومين، قبلا به صورت پراكنده اقداماتي انجام مي‌شد، و اخيرا بحث انتقال محكومين سازمان يافته و منظم شده است و با اذن رياست محترم قوه قضاييه و مساعي و هماهنگي وزير محترم دادگستري بحث انتقال محكومين در وزارت دادگستري متمركز شده و دستور العمل و شيوه نامه‌اي صادر شده كه بر مبناي آن كارگروهي از نمايندگان محترم دستگاه‌هاي ذيربط در خصوص انتقال محكومين شكل گرفت؛ كه شامل نمايندگاني از وزارت امور خارجه، سازمان زندانها، وزارت اطلاعات و قوه ي قضاييه و ساير دستگاههائي كه بنحوي مرتبط باشند از آنها دعوت بعمل خواهد آمد و به دبيري اداره كل ارتباط با قوه قضاييه مي‌باشد.
*با چه كشورهايي تفاهمنامه انتقال محكومين داريم؟
**با حدود 10 كشور قانون انتقال محكومين داريم، كه شامل كويت، اوكراين، سوريه، آذربايجان، قطر، تركيه، هند، تايلند، افغانستان و بوسني وهرزگوين مي‌باشد و برخي در مراحل تبادل اسناد و يا مذاكره هستيم.
به عنوان مثال با كشور آذربايجان از سال 1387 حدود 14 دوره انتقال محكومين داشتيم. اما در برخي كشورها هنوز ساز و كار لازم براي اجرا فراهم نشده مثل كويت، يا در مورد كشور عراق كه هنوز به تصويب مجلس نرسيده است، اما در فرآيند تصويب است. در خصوص كشورهايي مثل چين و ارمنستان تفاهمنامه امضاء شده، اما هنوز اجرايي نشده است. طي چند روز گذشته موافقت شد حدود 50 نفر از زندانيان محكوم افغاني به كشورشان بازگردند. و فرآيند انتقال در حال انجام است. بيشترين زنداني در كشورهايي كه قانون انتقال محكومين داريم: شامل كويت حدود 230-220 نفر، عراق حدود 190 نفر، حدود 200 نفر زنداني در زندانهاي آذربايجان، حدود 300 زنداني در كشور ژاپن و 170 زنداني در تايلند مي‌باشند كه البته بخشي از آمار شناور است و دقيق نمي‌توان بيان كرد.
جاي تاسف است كه چرا تعدادي از ايرانيان در خارج از كشور مرتكب تخلفاتي مي‌شوند كه منجر به زنداني شدن آنها مي‌شود، ليكن از لحاظ ايراني بودن صرفنظر از جرم شان وظيفه ماست تا حمايت‌هاي كنسولي و حقوقي و در راستاي اهتمام به كرامت انساني و اسلامي از آنهاداشته باشيم. قانون انتقال محكومين امتيازي است كه بر اساس آن محكومين با تمايل خود و كشوري در كه آن زنداني هستند مي توانند منتقل شوند. البته شرط آن داشتن محكوميت قطعي و نداشتن شاكي خصوصي است.و ساير شرايط در موافقتنامه هاي دو جانبه و به اقتضاء تفاوتهايي جزيي در آنها وجود دارد.
*بيشترين نرخ جرايم، مربوط به چه جرم‌هايي است؟
**اولين و بيشترين مربوط به مواد مخدر است. سپس عبور غير مجاز و بعد از آن سرقت، كلاهبرداري، خيانت در امانت، مسائل خانوادگي و ... مي باشد.
* متهمان ايراني كه از زندانهاي كشورهاي خارجي به زندانهاي داخلي كشور منتقل مي‌شوند، در چه وضعيتي قرار مي‌گيرند؟
**زندانياني كه به داخل كشور منتقل مي‌شوند به موجب قانون امتيازاتي برايشان متصور است از جمله از فضاي بيشتر و مكان مناسبتري به نسبت براي تحمل كيفر برخوردار مي‌شوند. زيرا روش زندانباني در ايران با كشورهاي طرف قرارداد ما متفاوت است روش ما روش اصلاحي و تربيتي با محوريت فعاليت‌هاي فرهنگي است دوم اينكه از ملاقات با خانواده و بستگانشان بهره‌مند مي‌شوند. سوم بهره مندي از مددكاران اجتماعي در داخل زندان، چهارم استفاده از مرخصي است، كه مي‌توانند با رعايت ضوابط و مقررات آئين نامه اجرايي از مرخصي و در برخي موارد اگر طرف خارجي در توافقنامه محدوديت ايجاد ننموده باشد، از عفو يا آزادي مشروط و همچنين تجديد نظر در احكام برخوردار شوند. پنجم بحث طبقه بندي زندانيان است كه در زندانهاي ما بنا بر سن، نوع جرم و جنسيت – و شخصيت محكومين لحاظ مي‌شوند. ششم آزادي در پرداختن به فرايض ديني و توجه به مسائل آموزشي و فرهنگي است. و مسئله مهم ديگر اينكه علاوه بر نظارت و بازرسي مديريت سازمان زندانها، وجود قاضي ناظر در هرزندان است كه با اين وجود نظارت مضاعفي وجود دارد كه در زندانهاي خارج وجود ندارد.كه در آن كشورها، چنين امتيازاتي يا وجود ندارد و يا بسيار محدود خواهد بود، كه در اصل برخي از امتيازات بموجب قوانين موضوعه از جمله حقوق زندانيان محسوب مي‌شود. با اين توضيح از منظر و ديدگاه نظام‌هاي حقوقي هر كشور، اين امتيازات يا حقوق مي‌تواند متفاوت باشد.
نكته ديگر اينكه اگر چه وضعيت زندانهاي ايران بشرح فوق نسبت به زندانهاي خارجي مناسب‌تر و بهتر است، ليكن نبايد تصور شود كه ما هيچ ضعف و كاستي در امور زندانها نداريم، بلكه مسئولين محترم در تلاش هستند كه با بهره گيري از ظرفيت‌هاي ممكن قانوني، در جهت بهبود هر چه بهتر وضع زندانها تدبير كنند. البته در خصوص امتيازاتي كه به زندانيان داده مي‌شود انتقاداتي نيز مطرح است: برخي از حقوق‌دانان و صاحب‌نظران معتقدند، اين چتر حمايتي ممكن است برخي از ايرانيان در خارج از كشور را نسبت به تكرار و افزايش ارتكاب جرم تشويق كند. اما در كلان قضيه چنانچه هدف ما و مسئولين بازپروري و بازدارندگي و در راستاي پيشگيري از ارتكاب جرم و برگرداندن محكومين به شرايط عادي جامعه باشد، اين قانون كه به تصويب اكثريت نمايندگان مجلس رسيده مفيد خواهد بود.
*چه توصيه‌هايي حقوقي و قضايي به ايرانيان خارج از كشور جهت جلوگيري از وقوع جرم و محبوس شدن داريد؟
**بايد سعي مان بر اين باشد كه آمار زندانيان ايراني در خارج از كشور به حداقل ممكن كاهش يابد و اين ممكن نيست، مگر اينكه ايرانيان و كسانيكه كه به خارج از كشور سفر مي كنند توجه لازم را داشته باشند تا به خودشان و خانواده آنان و به عزت جمهوري اسلامي ايران خدشه اي وارد نشود. اول اينكه سعي كنند در سفر به كشورهاي ديگر يك حداقل آشنايي به مقررات كشور مقصد را داشته باشند، كه در آنجا عمل معارض قانون مرتكب نشوند. دوم: تا حد امكان از حمل دارو مخصوصا داروهاي مسكن و آرام بخش خودداري نمايند.چون ممكن است در آن كشور حمل و استفاده از چنين داروهايي قاچاق و جرم باشد. سوم: به افرادي كه هنگام ورود و خروج از كشور تقاضاي حمل بار دارند اعتماد نكنند و از كسي كالاي امانت نگيرند. چهارم: از اسناد و مدارك هويتي خود و همراهان جهت جلوگيري از سوء استفاده غير، مراقبت نمايند. پنجم: از تردد غير مجاز به كشور بدون اخذ ويزا همراه داشتن و نشريات خودداري كنند.
البته برخي از كشورها به هر علت تمايل به داشتن تفاهمنامه با كشور ما را ندارند كه در اين موارد و در صورت امكان به صورت موردي اقدام مي شود كه با تنظيم يك لايحه قانوني با اقدام وزارت دادگستري و مساعي قوه ي قضاييه ميسر شده است. و تقريباً بيش از دو سال اين لايحه تحت عنوان لايحه قانوني انتقال موردي ايرانيان محكوم به حبس توسط دادگاه‌هاي خارجي به ايران از طريق قوه ي قضائيه و دولت به مجلس ارسال شده است، ليكن هنوز از تصويب آن خبري نيست ! البته براي برخي از زندانيان كه مشكلات خاص از قبيل مريضي، كهولت سن و ساير موارد دارند به اذن رياست محترم قوه قضائيه تدابيري از باب ضرورت براي انتقال چنين زندانياني انديشيده شده است.
به عنوان مثال در كشوري كه با آن به هر دليل موافقتنامه انتقال به محكومين نداريم زنداني ايراني وجود دارد كه تقاضاي انتقال به كشور را دارد و مقامات آن كشور موافق اين انتقال هستند، در اين مورد با اذن رياست قوه ي قضاييه توانسته‌ايم تعدادي از اين زندانيان را به داخل كشور منتقل كنيم. مثلاً در كشور قزاقستان يك مورد انتقال موردي داشته ايم، چين 3 مورد، ارمنستان 33 مورد و قطر يك مورد، بنابراين چنانچه اين لايحه عملياتي شود مي‌توان با بهره گيري از آن خدمات بيشتري به زندانيان كه تمايل به انتقال دارند، موضوع بررسي و تدبير شود.
نكته ديگري كه بايد متذكر شد، اينكه بايد به برخي از كشورهاي همسايه طرف قرارداد و ساير كشورهايي كه ملزم به رعايت قوانين و مقررات بين المللي و كنوانسيون‌هاي حقوق بشري خصوصاً كنوانسيون سياسي، مدني مصوب 17/2/1354 توصيه مي شود در زندانها و مراكز بازداشتي، نظارت لازم و پيوسته را داشته باشند و رفتار با زندانيان صرفنظر از اينكه متعلق به چه كشوري هستند در راستاي كرامت انساني و اخلاقي مصرح در مفاد كنوانسيون را مطمح نظر قرار دهند و از رفتار تحقير آميز بپرهيزند.
زيرا در بازديد از برخي از كشورها، و گزارشات واصله حكايت از بد رفتاري و عدم رفتار شايسته با زندانيان مشاهده مي‌شود و بسياري از زندانيان در ملاقات با هيأت ايراني از رفتار و برخورد تحقير آميز برخي از مأمورين زندان و مقررات داخلي آن گله مندند و عدم رضايت خويش را اعلام مي كنند. و بعضاً نتيجه اين رفتارهاي پليسي و غير انساني و ناقض حقوق بشر تشديد ناراحتي‌ها و امراض روحي و جسمي زندانيان را مضاعف مي‌كند، متأسفانه هيچ كنترل و نظارت بين‌المللي بر اين نوع رفتارهاي ناقض حقوق بشر ملاحظه نمي شود، به گونه اي كه رفتارهاي مذكور در مواردي نه تنها موجب بازخواست متخلفين نمي‌گردد. بلكه رويه اي نادرست را متداول نمود، كه هيچ نتيجه اصلاحي بر آن مترتب نيست.
*در مجموع چه تعداد زنداني بر اساس موافقت نامه‌هاي مورد اشاره به كشور بازگشته‌اند؟
**در طول سال‌هاي 1387 تا 1392 حدود 538 نفر زنداني به داخل كشور منتقل شده‌اند.
