در گفت و گو با دکتر غلامرضا موحدیان،حقوق قانونی کارگران نوجوان بررسی شد
در گفتوگو با دکتر غلامرضا موحديان قاضي مدرس و نويسنده كتاب حقوق كار (علمي-كاربردي) به بررسی وضعیت اشتغال کودکان و نوجوانان در مشاغل کارگری به بررسی قانون کار پرداختهایم.
سن کار برای دختران و پسران
در خصوص سن بلوغ و سن ازدواج میان دختران و پسران تفاوت وجود دارد؛ اما سوال این است که آیا حداقل سن آغاز به کار در مشاغل کارگری نیز در دختران و پسران متفاوت است؟
دکتر موحدیان به «حمايت» ميگويد: به موجب ماده 79 قانون كار مصوب 1369 به كار گماردن افراد با سن كمتر از 15 سال تمام شمسي ممنوع است و اين موضوع در مورد دختر و پسر يكسان ميباشد ليكن نوجوان وفق ماده 82 همان قانون، در مورد كارگري است كه سن او بين 15 تا 18 سال باشد.
موحدیان تاکید میکند: ساعات کار روزانه کارگر نوجوان، نیم ساعت کمتر از ساعات معمولی کارگران است و ترتیب استفاده از این امتیاز با توافق کارگر و کارفرما تعیین خواهد شد.
این مدرس و مولف حقوقی خاطرنشان میکند: قانون كار اشتغال نوجوانان در فاصله سني مذكور را مجاز ميداند و امتيازي كه براي كارگر نوجوان قائل شده این است که روزانه نيم ساعت، ساعت كار او كمتر میشود يعني به جاي 8 ساعت 7 ونیم ساعت و در هفته 41 ساعت است.
محدودیتهای کارفرمایان برای حمایت از کارگران نوجوان
این حقوقدان اضافه میکند: براي صيانت از نيروي كار در مورد كارگر نوجوان برخی محدودیتها و ممنوعیتها اعمال میشود که از آن جمله میتوان به ممنوعيت ارجاع كارهاي سخت و زيانآور و ممنوعيت ارجاع اضافهكاري و ممنوعيت بهکارگیری كارگر نوجوان در شب (ساعت 22 الي 6 صبح) اشاره کرد. همچنین با وجود نیم ساعت كار كمتر براي كارگران نوجوان، حقوق، ماهيانه دريافتي وي نميتواند كمتر از حداقل ميزان تعيين شده براي ساير كارگران باشد.موحديان در مورد ضمانت اجرای محدودیتها و ممنوعیتهای فوق میگوید: چنانچه مقررات مذكور در مورد كارگر نوجوان رعايت نشود، مثل اینکه نيم ساعت كمتر كار روزانه رعايت نشود، كار شب يا كار اضافي يا كار سخت و زيانآور به كارگر نوجوان ارجاع شود به موجب ماده 176 قانون كار، كارفرماي متخلف تحت تعقيب كيفري قرار ميگيرد و قانونگذار براي چنين كارفرمايي جزاي نقدي پيشبيني كرده و در صورت تكرار جرم حبس از 91 روز تا 6 ماه پيشبيني شده است.
وی اضافه میکند: به موجب قانون كار نظارت بر اجراي تعهدات ناظر به شرايط كار به ويژه مقررات حمايتي مربوط به اشتغال كارگر نوجوان به اداره كل بازرسي وزارت كار و امور اجتماعي شهرستانها واگذار شده است و این اداره هر گونه تخطي از قانون کار را كنترل و گزارش آنرا به دادسراي عمومي و انقلاب محل برای تعقيب كيفري كارفرما منعكس میکند. بنابراین چنانچه شخصي نسبت به عدم رعايت مقررات مذبور شاكي باشد ميتواند به اداره كار و امور اجتماعي محل يا دادستان عمومي و انقلاب محل اعلام کند.
سن اشتغال
این مدرس دانشگاه با تاكيد بر اين كه سن كار مطابق با قانون 15 سال تمام شمسي است، توضیح میدهد: سن بلوغ براي دختر و پسر ملاك كار نیست؛ بنابراین به كار گيري اشخاص اعم از دختر و پسر كمتر از سن قانوني نه به عنوان كارگر و نه به عنوان کارآموز به هيچوجه مجاز نیست و براي كارفرما مستوجب مسئولیت كيفري است. موضوعی که قابل بحث است این است که اگر چه سن کار 15 سال است؛ اما در عمل در برخی کارگاهها کودکان زیر سن قانونی به کار مشغولند. آیا به این دلیل که این کودکان مشمول قانون کار نمیشوند نباید حمایتی از آنها انجام گیرد؟ موحدیان به این سوال پاسخ منفی میدهد و توضیح میدهد: اگر فردي كمتر از 15 سال سن (به طور غير قانوني) در كارگاهي مشغول به كار شد تحت پوشش قانون كار نيست ليكن مطابق قواعد عمومي و قانون مدني، كار طفل داراي ارزش است و ارزش كار او بايد به ولي طفل يا سرپرست قانوني او پرداخت شود. قابل ذكر است چون كار طفل تحت پوشش قانون كار نيست در صورت اختلاف با كارفرما مراجع حل اختلاف كارگر و كارفرما به اين اختلاف رسيدگي نميكنند و بايد طرح دعوا در مراجع عمومي دادگستري به عمل آيد. به عنوان مثال چنانچه حقوق طفل پرداخت نشود ولي يا سرپرست قانوني طفل بايد عليه كارفرما در محاكم دادگستري طرح دعوا کنند و اگر اين موضوع در مراجع حل اختلاف كارگر و كارفرما (مرجع شبه قضايی) مطرح شود پرونده با عدم صلاحيت به دادگاههاي دادگستري احاله ميشود.
شرایط پذیرش کارآموز
این حقوقدان به شرایط پذیرش کارآموز اشاره میکند و میگوید: هر کارگاهی نميتواند به عنوان مركز کارآموزی تعيين شود و اقدام به پذیرش کارآموز کند. فقط كارگاههايي كه مجوز كارآموزي از اداره كار محل دارند میتوانند اقدام به این کار کنند و این مجوز نیز در شرایط زیر صادر میشود:
1- وجود قرارداد كارآموزي براي فراگيري حرفهاي خاص
2- انجام كارآموزي توأم با كار
3- قيد مدت كارآموزي كه زايد بر سه سال نباشد
4- سن كارآموز كه از 15 سال کمتر و از 18 سال بيشتر نباشد
با اين شرايط فرد، كارآموز محسوب ميشود و امكان پرداخت كمتر از حداقل مزد قانوني وجود دارد و الا كارگر محسوب و حداقل مزاياي كارگري بايد پرداخت شود.
قوانین کار ایران در رابطه با کودکان استاندارد است
این قاضی سابق دادگستری در ادامه با اشاره به اینکه ایران از اعضای سازمان بینالمللی کار است و همه ساله در كنفرانس بينالمللی (I.L.O)شرکت میکند، خاطرنشان میکند: این کنفرانس خطوط اساسي سياستهاي شغلي و كارگري را در سطح جهاني مورد بررسي قرار ميدهد. تمهيدات اين كنفرانس به صورتهاي مختلف مقاله نامه، عهدنامه، توصيهنامه و... اتخاذ ميشود. تيم نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در كنفرانس مزبور متشكل از چهار نفر است دو نفر از طرف دولت يك نفر نماينده كارگران و يك نفر نماينده كارفرمايان. موحدیان تاکید میکند: قوانين و مقررات ايران درباره حمايت از كار كودكان و نوجوانان مطابق با استانداردهاي بينالملل و از پیشرفتهترین روشهای جهاني الگو گرفته و در نوع خود بينظير است و در هماهنگي تام با مصوبات سازمان بينالمللي كار قرار دارد.
یک ششم کودکان جهان، «کودکان کار» هستند
موضوع کودکان کار و استفاده از کودکان و نوجوانان در مشاغل کارگری اختصاص به ایران ندارد، بلکه تمامی کشورها با این موضوع که میتواند تاثیرات اجتماعی مثبت یا منفی داشته باشد درگیر هستند. در صورتی که قوانین اجازه سوءاستفاده از کارگران نوجوان و کودک را بدهد یا نظارتهای ناکافی در این خصوص وجود داشته باشد، مشکلات متعددی به وجود خواهد آمد. بنا به گزارشی که در سال 2005 توسط سازمان یونیسف منتشر شده است: «بیش از یک میلیارد دختر و پسر در جهان از امکاناتی چون آب آشامیدنی، دارو، تغذیه کافی، مدرسه و همین طور از داشتن سقفی بر بالای سرخود محروم میباشند.» به گزارش یونیسف، سالانه یک میلیون و 200 هزار کودک در جهان توسط گروههای قاچاق انسان ربوده و قاچاق میشوند و بر اساس نظر حقوقدانان بینالمللی، بیشتر کودکان قاچاق شده در کارهای فساد و فحشا مورد استفاده قرار ميگيرند؛ در حدود 2 میلیون نفر از آنها، قربانی انواع خشونتها میشوند و یکششم کودکان جهان، «کودکان کار» هستند. بر پایه گزارش سالانه صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل، به علت آنکه کودکان جزو نیروهای کار بسیار ارزان و حتی مجانی محسوب میشوند یا به راحتی مورد سوءاستفاده جنسی قرار میگیرند، تقاضا برای کار آنها بسیار زیاد است؛ از این رو بیشتر قاچاقچیان انسان به قاچاق کودکان بویژه در مناطق محروم، توسعهنیافته و فقیر با توجه به سودآور بودن این کار روی میآورند. نکته تاسفآور این است که قاچاق کودکان به عنوان ابزاری انسانی در برخی از کشورهای جهان به عنوان یک صنعت برای «جذب گردشگر» تبدیل شده است.
به نقل از سایت روزنامه حمایت