جزئيات حقوقي رسيدگي به پرونده مجرمين خارج از كشور و معاضدت‌هاي قضايي
به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، براساس تفاهم‌ها و قراردادهاي بين‌المللي، زنداني و يا مجرم بايد در کشور خود و براساس حکم دادگاه آن کشور محکوم شده و دوران محکوميت خود را بگذراند.
در اين زمينه باشگاه خبرنگاران گفتگويي با "محمدجعفر نعناکار" حقوقدان و وکيل دادگستري در ارتباط با بررسي معاهدات دوجانبه در زمينه‌هاي معاضدت قضايي، استرداد مجرمين و انتقال محکومين به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و کشورهاي ديگر انجام داده است.
* باشگاه خبرنگاران: در ارتباط با همکاري کشورها در زمينه استرداد مجرمين و معاضدت قضايي قراردادهايي که بين کشورها بسته مي‌شود، به چه صورت و از طريق کدام سازمان است؟
* نعناکار: قراردادهايي بين کشورها منعقد شده که بر اين اساس آن کشورها متعهد مي‌شوند چنانچه مجرم يا متهمي از مرزهاي سياسي و جغرافيايي کشور خود عبور کند، طبق قرارداد استرداد مجرم صورت مي‌پذيرد. در واقع اين قراردادها بين کشورها و اينترپل منعقد مي‌شود، که يک سازمان فرادولتي است که پليس دولت‌ها در آن عضو هستند.
* باشگاه خبرنگاران: با توجه به اينکه اين قراردادها بين پليس دولت‌ها و اينترپل بسته مي‌شود و دولت‌ها در آن عضو نيستند، آيا اين قراردادها ضمانت اجرایی دارند؟
* نعناکار: قراردادهاي مذکور داراي ضمانت اجرا هستند، اما برخي مواقع به علت مسائل سياسي که در روابط خارجي دو کشور پيش مي‌آيد اين قراردادها قابليت اجرايي خود را از دست مي‌دهند؛ به عنوان مثال قبل از انقلاب قراردادهايي که با کشور کانادا داشتيم در شرايط بعد از انقلاب قابليت اجرا ندارد.
* باشگاه خبرنگاران: با توجه به اينکه بيان کرديد قراردادهاي مذکور بين برخي از کشورها به علت مسايل سياسي قابليت اجرا ندارند، در اين صورت اگر کشوري از استرداد مجرمين خودداري کند مرتکب جرمي نشده است؟
* نعناکار: چنانچه فردي جرمي را در ايران مرتکب شود و به کشور ديگري نقل مکان کند و يا پناهنده و مقيم کشور مذکور شود و کشور مقصد از استرداد مجرم خودداري کند در صورتي که قراردادي بين دو کشور منعقد نشده باشد از لحاظ بين‌المللي به آن کشور ضمانتي نيست، چراکه جرم و خلاف تعهدات بين‌المللي عمل نشده، اما از لحاظ اخلاق و روابط بين‌المللي اين امر پسنديده نيست.
* باشگاه خبرنگاران: بيان کرديد قراردادهاي استرداد مجرمين بين کشورها بر طبق روال بين‌المللي منعقد مي‌شود، در صورتي که بين دو کشور اين قرارداد شکل نگرفته باشد آيا پليس بين‌المللي اينترپل موظف به پيگيري مجرم و مجازات وي نخواهند بود؟
* نعناکار: در ارتباط با برخي از جرايم که درجه يک هستند به عنوان مثال قاچاق انسان، مواد مخدر، مواد دارويي و غارت اموالي مثل تابلوهاي نفيس يا جرايم کامپيوتري بين‌المللي، "اينترپل" اين قبيل جرايم را پيگيري خواهد کرد.
* باشگاه خبرنگاران: با توجه به اينکه دولت کانادا تاکنون حاضر به تحويل محمود خاوري، رئيس فراري سابق بانک ملي که متهم به فساد سه هزار ميلياردي است نشده، در اين صورت چگونه مي‌توان وي را محاکمه کرد؟ دادگاه در غياب وي مي‌تواند وي را محکوم کند، به طور کلي روند رسيدگي به پرونده مجرميني از اين دست چگونه است؟
* نعناکار: در ارتباط با محمود خاوري جرم صورت گرفته جزو جرايم درجه يک بين‌المللي محسوب نشده، چرا که در يک محيط جغرافيايي خاص صورت گرفته است، بنابراين اختلاس و جرايم مادي کشوري جز جرايم درجه يک محسوب نمي‌شود.
روند رسيدگي به پرونده‌هايي از اين دست به طريقي است که دادگاه‌هاي داخلي به صورت غير حضوري مستنداتي که دادستان و يا شکات ارائه مي‌کنند را بررسي و راي غيابي مي‌دهند و چنانچه مجرم به کشور مبدا بازگردد راي صادر شده قابليت واخواهي خواهد داشت و مجددا بررسي مي‌شود.
در اين زمينه باشگاه خبرنگاران گفتگويي با "محمدجعفر نعناکار" حقوقدان و وکيل دادگستري در ارتباط با بررسي معاهدات دوجانبه در زمينه‌هاي معاضدت قضايي، استرداد مجرمين و انتقال محکومين به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و کشورهاي ديگر انجام داده است.
* باشگاه خبرنگاران: در ارتباط با همکاري کشورها در زمينه استرداد مجرمين و معاضدت قضايي قراردادهايي که بين کشورها بسته مي‌شود، به چه صورت و از طريق کدام سازمان است؟
* نعناکار: قراردادهايي بين کشورها منعقد شده که بر اين اساس آن کشورها متعهد مي‌شوند چنانچه مجرم يا متهمي از مرزهاي سياسي و جغرافيايي کشور خود عبور کند، طبق قرارداد استرداد مجرم صورت مي‌پذيرد. در واقع اين قراردادها بين کشورها و اينترپل منعقد مي‌شود، که يک سازمان فرادولتي است که پليس دولت‌ها در آن عضو هستند.
* باشگاه خبرنگاران: با توجه به اينکه اين قراردادها بين پليس دولت‌ها و اينترپل بسته مي‌شود و دولت‌ها در آن عضو نيستند، آيا اين قراردادها ضمانت اجرایی دارند؟
* نعناکار: قراردادهاي مذکور داراي ضمانت اجرا هستند، اما برخي مواقع به علت مسائل سياسي که در روابط خارجي دو کشور پيش مي‌آيد اين قراردادها قابليت اجرايي خود را از دست مي‌دهند؛ به عنوان مثال قبل از انقلاب قراردادهايي که با کشور کانادا داشتيم در شرايط بعد از انقلاب قابليت اجرا ندارد.
* باشگاه خبرنگاران: با توجه به اينکه بيان کرديد قراردادهاي مذکور بين برخي از کشورها به علت مسايل سياسي قابليت اجرا ندارند، در اين صورت اگر کشوري از استرداد مجرمين خودداري کند مرتکب جرمي نشده است؟
* نعناکار: چنانچه فردي جرمي را در ايران مرتکب شود و به کشور ديگري نقل مکان کند و يا پناهنده و مقيم کشور مذکور شود و کشور مقصد از استرداد مجرم خودداري کند در صورتي که قراردادي بين دو کشور منعقد نشده باشد از لحاظ بين‌المللي به آن کشور ضمانتي نيست، چراکه جرم و خلاف تعهدات بين‌المللي عمل نشده، اما از لحاظ اخلاق و روابط بين‌المللي اين امر پسنديده نيست.
* باشگاه خبرنگاران: بيان کرديد قراردادهاي استرداد مجرمين بين کشورها بر طبق روال بين‌المللي منعقد مي‌شود، در صورتي که بين دو کشور اين قرارداد شکل نگرفته باشد آيا پليس بين‌المللي اينترپل موظف به پيگيري مجرم و مجازات وي نخواهند بود؟
* نعناکار: در ارتباط با برخي از جرايم که درجه يک هستند به عنوان مثال قاچاق انسان، مواد مخدر، مواد دارويي و غارت اموالي مثل تابلوهاي نفيس يا جرايم کامپيوتري بين‌المللي، "اينترپل" اين قبيل جرايم را پيگيري خواهد کرد.
* باشگاه خبرنگاران: با توجه به اينکه دولت کانادا تاکنون حاضر به تحويل محمود خاوري، رئيس فراري سابق بانک ملي که متهم به فساد سه هزار ميلياردي است نشده، در اين صورت چگونه مي‌توان وي را محاکمه کرد؟ دادگاه در غياب وي مي‌تواند وي را محکوم کند، به طور کلي روند رسيدگي به پرونده مجرميني از اين دست چگونه است؟
* نعناکار: در ارتباط با محمود خاوري جرم صورت گرفته جزو جرايم درجه يک بين‌المللي محسوب نشده، چرا که در يک محيط جغرافيايي خاص صورت گرفته است، بنابراين اختلاس و جرايم مادي کشوري جز جرايم درجه يک محسوب نمي‌شود.
روند رسيدگي به پرونده‌هايي از اين دست به طريقي است که دادگاه‌هاي داخلي به صورت غير حضوري مستنداتي که دادستان و يا شکات ارائه مي‌کنند را بررسي و راي غيابي مي‌دهند و چنانچه مجرم به کشور مبدا بازگردد راي صادر شده قابليت واخواهي خواهد داشت و مجددا بررسي مي‌شود.
