صحت صدور احکام بر اساس علم قاضی

جايگاه علم قاضي در ميان ساير ادله

داود جاهد، كارشناس حقوق، در گفت‌وگو با «حمايت» درباره جايگاه علم قاضي در ميان ساير ادله  اظهار مي‌‌کند: علم قاضی در اصل به معنای صدور حکم بر اساس علم شخصی است که مستند به امارات قضایی باشد. لازم است قاضی با بی‌طرفی در جریان دعوای مطروحه قرار بگیرد و به‌نحوی از انحا به آن علم پیدا

کرده باشد.

به‌گفته اين وكيل دادگستري، در هر صورت علم قاضی باید مستند به دلیلی باشد که این دلیل می‌تواند یک اماره قضایی باشد، همان ‌طوری که در ماده 296 قانون آیین دادرسی مدنی از جمله ملزومات رای دادگاه، جهات، مستندات، اصول و مواد قانونی که رای بر اساس آن اصدار یافته، دانسته شده است، هرچند دلیل صدور حکم علم قاضی باشد.

جاهد در خصوص فلسفه پذیرش علم قاضی به‌عنوان دلیل صدور حکم مي‌گويد: پذيرش علم قاضي، علاوه بر داشتن دلایلی از کتاب و سنت دلیل عقلی نیز دارد.

به‌طور مثال در روایتی که اکثر فقها آن را به‌عنوان دلیل بر اعتبار علم قاضی دانسته‌اند، مردی اعرابی یک شتر را به پیامبر(ص) می‌فروشد و سپس منکر گرفتن ثمن معامله می‌شود که نهایتا حضرت علی (ع) به عنوان قاضی انتخاب می‌شود و حضرت علی(ع) بر اساس علم خود قضاوت مي‌كند و پیامبر (ص) قضاوت وی را می‌پذیرد. به عبارت دیگر تایید قضاوت امیرالمومنین(ع) توسط پیامبر (ص)، به قضاوت بر اساس علم قاضی وجهه شرعی می‌دهد.

صحت عمل قاضی بر اساس علم

اين كارشناس حقوقی مي‌گويد: دلایل دیگری نیز برای اثبات صحت عمل قاضی بر اساس علم خود وجود دارد که شاید مهم‌ترین آنها دلیل عقلی باشد؛ به ‌طوری که در بیانات بسیاری از فقهای بزرگ از جمله شیخ طوسی و شهید ثانی، عمل کردن قاضی بر اساس علم خود، دارای ارزش قطع و یقین دانسته شده است و به‌طریق اولی ارجح از استناد قاضی به دلایلی چون شهادت که همراه با ظن است، ارزیابی شده است.

جاهد در ادامه تاكيد مي‌كند: اصولا حکم کردن بر اساس امارات قضایی در بسیاری موارد ارجح است تا نادیده گرفتن این علم و صدور حکم بر اساس سایر دلایل. به‌طور مثال، صدور حکم بر اثبات نسب شخص، بر اساس آزمایش DNA، با درصد صحت بالای (99درصد) از نظر تمام عقلا امری صحیح‌تر است تا این که در صدور حکم بر نسب شخص، به دلایلی چون اقرار یا شهادت تکیه شود، که با درصد بالایی از اشتباه و کذب می‌تواند همراه باشد زیرا واضح است که آزمایش مذکور از جمله مواردی است که در غالب علم قاضی می‌گنجد.

جايگاه علم قاضي در ديگر مذاهب اسلامي

اين وكيل دادگستري با بيان اينكه در خصوص علم قاضی فقهای اهل سنت نظر یکسانی ندارند، مي‌گويد: به‌ طور خلاصه می‌توان بیان کرد که تمام فقهای اهل سنت، عمل کردن قاضی بر اساس علم خود را جایز می‌دانند، اما برخی از فقهای اهل سنت اعتقاد دارند که عمل کردن قاضی براساس علم خود در غیر دو مورد ذکر شده جایز نیست و  برخی از فقهای اهل سنت آن ‌را به طور کل جایز می‌دانند و برخی آن را در حق‌الناس جایز و در حق‌الله تنها در قذف جایز می‌دانند.

جاهد در ادامه مي‌افزايد: اما از توجه به آنچه در خصوص ارزش این علم در نزد فقهای امامیه ذکر شد و توجه به این امر که امروزه امارات قضایی در بسیاری موارد نسبت به سایر دلایل از ارزش بیشتری برخوردار هستند، مشخص می‌شود که قرار دادن علم قاضی در زمره ادله اثبات دعوا امری لازم است و به‌تبع این اهمیت، در قوانین نیز به آن اشاره شده است. به‌طور مثال مي‌توان، مواد460، 1276 و 1335 قانون مدنی را نام برد که علم قاضی را دلیل قبول یا رد دعوا، دانسته است.

تعارض علم قاضي با ساير ادله

اين كارشناس حقوقی در پاسخ به اعتبار و ارزش علم قاضي نسبت به ساير ادله مي‌گويد: به ‌نظر می‌رسد علم قاضی در طول دلایل دیگر باشد؛ برای مثال قاضی می‌تواند در جایی که شهادت وجود دارد، باتوجه به جرح یا سایر شواهد که کذب بودن شهادت را نزد قاضی مشخص می‌کند، به آن عمل نکند و با تکیه بر علم خود و سایر تحقیقات از جمله استناد به نظریه کارشناسی اقدام به صدور رای کند؛ به‌عبارت دیگر قاضی در نهایت باید مستند حادث شدن علم بر خود را مشخص کند به‌طوری که ماده 296 قانون آیین‌ دادرسی مدنی لزوم این امر را بیان می‌دارد.

جاهد با بيان اينكه در واقع علم قاضی در طول دلایل دیگر و منوط به‌وجود دلیلی است که علم قاضی از آن حادث شده باشد، مي‌گويد:‌ از‌ توجه به ماده 1258 قانون مدنی و حصر دلایل اثبات دعوا در 5 مورد این امر مشخص می‌شود (امارات قضایی نیز از جمله ادله اثبات دعوا دانسته شده‌اند)، به‌طوری که علم قاضی در نهایت باید از یک اماره قضایی که از انواع ادله اثبات دعواست، حادث شده باشد.

وي در ادامه خاطرنشان مي‌كند: در ‌صورتی ‌که علم قاضی را عین اماره قضایی بدانیم دراین صورت باید بگوییم علم قاضی در عرض دلایل دیگر است.

با توجه به آنکه قضات مختلف ممکن است از امارات قضایی برداشت‌های مختلف داشته باشند، فرض مذکور نیز صحیح نیست؛ چراکه اگر اماره قضایی عین علم قاضی بود نباید، برداشت‌ها مختلف مي‌شد؛ به‌عبارت‌ دیگر علم قاضی از یک اماره قضایی و در طول آن حادث می‌شود.

به گفته اين كارشناس حقوقی، علم قاضی بر اقرار و شهادت ارجح است؛ چرا كه در ماده 1276 قانون مدنی به ‌طور وضوح اقرار را در صورتی صحیح دانسته است که کذبش نزد قاضی مشخص نشود.

وي پاسخ به اين سوال كه علم قاضی را باید علم حصولي ناشي از ادله ابرازي و تحقيق از اصحاب دعوا بدانيم، یا علم شخصي؟ مي‌گويد:‌ باتوجه به آنکه قاضی موظف است مستند علم خود را بیان کند، باید علم قاضی را یک علم شخصی که از ادله ابرازی و تحقیق و امارات قضایی حادث می‌شود، بدانیم به‌طوری که ممکن است این علم در نزد قضات مختلف در پرونده یکسان با دلایل و تحقیقات یکسان، متفاوت باشد که به این دلیل باید آن را

شخصی دانست.

محدودیت‌هاي قانوني در اعمال علم قاضی

يك كارشناس حقوقی در پاسخ به اين سوال كه قضات معمولا تا چه حد و در چه پرونده‌هایی به استناد علم خود رای می‌دهند؛‌ مي‌گويد:‌ با توجه به آنکه علم قاضی از جمله ادله اثبات دعواست؛ بنابراین در جایی که دلیل قوی وجود دارد به‌طور مثال سند رسمی وجود دارد یا اقرار صریح وجود دارد که قاطع دعواست و کذب اقرار‌کننده نیز نزد قاضی مشخص نیست، دلیلی برای عمل بر اساس علم قاضی وجود ندارد.

عادل بابوي در ادامه اضافه مي‌كند: قضات بیشتر به این علم، در جایی که دلایل محکمی همچون سند رسمی وجود ندارد، اتکا می‌کنند تا به ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی که قضات را موظف کرده است  تحت هر شرایطی در نهایت در خصوص دعوای مطروحه اقدام به صدور رای کنند، عمل کرده باشند.اين كارشناس حقوقی در خصوص محدوديت‌هاي قانوني قضات در استفاده از اين ادله مي‌گويد:‌ از توجه به ماده 1324 قانون مدنی مشخص می‌شود، علم قاضی که از امارات قضایی ایجاد شده باشد تنها در دعاوی‌ای‌ قابل پذیرش است که دعوا با شهادت قابل اثبات باشد یا ادله‌ی دیگر را تکمیل کند. بابوي ادامه مي‌دهد: از اين ماده می‌توان برداشت کرد که دعاوی‌ای که در آن سند رسمی به‌عنوان دلیل وجود دارد، علم قاضی نمی‌تواند دخیل باشد مگر آنکه تکمیل‌کننده سند رسمی باشد؛ زيرا در مقابل سند رسمی شهادت پذیرفته نیست.

اين كارشناس حقوقی يادآور مي‌شود كه در دعاوی کیفری نیز علم قاضی در خصوص برخی جرایم مانند جرم زنا، نمی‌تواند مورد استناد باشد، چراکه نحوه اثبات جرم مذکور در قانون مشخص شده و علم قاضی ازجمله دلایل اثبات زنا دانسته نشده است.

وي در پايان اظهار مي‌دارد:‌ اصل بر صحت صدور حکم بر اساس علم قاضی است مگر ‌آنکه در قانون برای آن استثنا وجود

داشته باشد.

به نقل از سایت روزنامه حمایت