گفت‌وگو با دکتر ساعدي‌بناب درباره اهميت پيوستن به WTO
سایت حقوقی دادآور
احمدرضا اسعدي‌‌‌نژاد/ اقتصاد مقاومتي يكي از سياست‌هاي اصلي نظام اقتصادي ما است كه مورد تاكيد رهبر معظم انقلاب واقع شده است. اقتصاد مقاومتي به معني تشخيص حوزه‌هاي فشار و تلاش براي كنترل و بي‌اثر كردن اين تاثيرها و در صورت امكان، تبديل اين تهديدها به فرصت است؛ براي رسيدن به اقتصاد مقاومتي بايد وابستگي‌هاي خارجي كاهش يابد و بر توليد داخلي كشور اتكا شود. لازمه رسيدن به اقتصاد مقاومتي، توجه ويژه به توليد در حوزه‌هاي مختلف صنعت و كشاورزي است. از سويي ديگر نظام اقتصادي ما دولتي است و براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني بايد شرايط و زمينه‌هاي لازم براي اين موضوع از جمله خصوصي‌سازي فراهم شود. در اين راستا، براي بررسي جايگاه سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در حقوق بين‌الملل و موانع و راهكارهاي پيش روي ما براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني با دكتر بهزاد ساعدي بناب، عضو هيات علمي دانشكده حقوق تهران مركز و متخصص در زمينه حقوق تجارت بين‌الملل و سازمان تجارت جهاني گفت‌وگو كرديم كه مي‌خوانيد.
يكي از اصول اساسي و بنيادين حقوق بين‌الملل و به تبع آن نظام اقتصادي و روابط اقتصادي و تجاري بين‌المللي، اصـل‌حــاكميت دولت‌ها در حوزه اقتصادي است كه اين اصل نه‌‌تنها مبناي عرفي دارد بلكه در ماده 2 منشور سازمان ملل متحد و ديگر اسناد و قوانين بين‌المللي از جمله منشور حقوق و تكاليف اقتصادي دولت‌ها به آن اشاره شده است
با توجه به اتخاذ سياست‌هاي اقتصادي و تجاري كشور در سال گذشته و امسال مبني بر اقتصاد مقاومتي و تكيه بر توان اقتصادي بنگاه‌هاي اقتصادي و تجاري داخلي، اين موضوع چه جايگاه حقوقي مي‌تواند در نظام اقتصادي بين‌المللي و مقررات بين‌المللي حاكم بر آن داشته باشد؟
يكي از اصول اساسي و بنيادين حقوق بين‌الملل و به تبع آن نظام اقتصادي و روابط اقتصادي و تجاري بين‌المللي، اصل حاكميت دولت‌ها در حوزه اقتصادي است كه اين اصل نه‌‌تنها مبناي عرفي دارد بلكه در ماده 2 منشور سازمان ملل متحد و ديگر اسناد و قوانين بين‌المللي از جمله منشور حقوق و تكاليف اقتصادي دولت‌ها به آن اشاره شده است. بر اين اساس، دولت‌ها حق دارند نوع نظام اقتصادي خود و سياست‌هاي حاكم بر آن را متناسب با شرايط و اوضاع و احوال حاكم بر كشور خودشان و نيز جامعه بين‌المللي تنظيم كنند؛ با اين اوصاف مي‌توان با درنظرگرفتن شريط و اوضاع و احوال اقتصادي حاكم بر جامعه بين‌المللي (وقوع بحران اقتصادي اخير سال 2008) و نيز تحريم‌هاي اقتصادي كه به ناحق عليه كشور ايران به دلايل و ملاحظات غيرحقوقي و به شيوه سياسي تحميل شده است، اتخاذ چنين سياست‌هايي را توجيه كرد.
آيا اتخاذ چنين سياست‌هايي با مقررات بين‌المللي از جمله پيوستن به سازمان جهاني تجارت همگوني لازم را دارد؟
قبل از پاسخ به سوال شما لازم مي‌دانم مختصرا به اين نكته اشاره كنم كه سازمان جهاني تجارت در سال 1995 ميلادي در نتيجه انعقاد موافقتنامه مراكش پا به عرصه وجود گذاشته است و هدف از تاسيس آن آزاد‌سازي تجارت كالاها و خدمات از محدوديت‌ها و موانع تعرفه‌يي و غير تعرفه‌يي دولت‌ها ست. از جمله مباني فلسفه اقتصادي تاسيس اين سازمان تئوري اقتصاد مبتني بر بازار آزاد، تجارت بين‌المللي كالاها و خدمات بر اساس قاعده مزيت نسبي، رقابتي بودن تجارت و عدم مداخله و حمايت دولت‌ها از بنگاه‌هاي اقتصادي و تجاري داخلي خود است. كشورهايي كه عضو سازمان جهاني تجارت هستند متعهد مي‌شوند كه بين توليدكنندگان داخلي و كالاهاي وارداتي از خارج رفتار يكسان و مشابهي داشته باشند و يك محيط و فضاي رقابتي را براي تجار اعم از داخلي و خارجي فراهم بياورند و به عبارتي تبعيضي بين كالاها و خدمات داخلي و خارجي قايل نشوند.
بنابر قواعد و مقررات سازمان جهاني تجارت از جمله شرايط و آثار و تبعات حقوقي و اقتصادي عضويت و الحاق كشورها به اين سازمان هماهنگي و مطابقت نظام حقوقي و اقتصادي كشورها با اصول و قواعد اين سازمان هست، به اين خاطر به كشورهاي عضو و ملحق شونده متناسب با توان و بنيه اقتصادي و تجاري‌شان مهلت‌هايي داده مي‌شود كه اقتصاد و تجارت خود را منطبق با الگوي پذيرفته شده در سازمان تجارت جهاني تطبيق دهند. علاوه بر اين، بر اساس قوانين و مقررات سازمان دولت‌ها تحت شرايط خاص و استثنايي حق دارند قواعد و مقررات سازمان را ناديده بگيرند و اقداماتي را در راستاي حمايت از نظام اقتصادي خود به‌عمل بياورند. مثلا در مواردي كه به دليل واردات بي‌رويه يك كالاي خاصي صنعت توليدي آن بخش خاص در خطر فروپاشي قرار گيرد يا تراز پرداختي كشوري به‌طور محسوس به ضرر كشور تغيير پيدا كند، در چنين مواردي دولت‌ها حق عدول از مقررات سازمان جهاني تجارت را دارند. بنابراين در پاسخ به سوال شما اتخاذ سياست‌هاي حمايت‌گرايانه از بنگاه‌هاي اقتصادي و تجاري داخلي ممكن است در نگاه نخست در تعارض با مقررات سازمان تجارت جهاني تلقي شود، لكن، بايد گفت كه اولا كشور ايران هنوز عضو اين سازمان نشده است كه مقررات آن را به اجرا بگذارد و ايران در حال حاضر فرآيند الحاق را طي مي‌كند، ثانيا، بر اساس مطالب فوق‌الذكر مغايرتي بين قواعد و مقررات سازمان تجارت جهاني و رفتار و سياست‌هاي اقتصادي خاصي كه كشورها در شرايط خاص اتخاذ مي‌كنند وجود ندارد.
آيا مقررات سازمان تجارت جهاني در شرايط نامطلوب اقتصادي و بحراني نيز مورد رعايت قرار مي‌گيرد؟
بر اساس‌قاعده pact sunt servanda يا الزام‌آور بودن معاهدات اصولا كشورها يا دولت‌هاي عضو سازمان جهاني تجارت جز در موارد استثنا (ماده 20 و 21) موافقتنامه گات و ديگر موارد پيش‌بيني شده ملزم به تبعيت و اجراي مقررات سازمان جهاني تجارت و تعهداتي كه در اين سازمان سپرده‌اند هستند ولي تجربه بحران اقتصادي 2008 نشان داد كه كشورها در موارد استثنايي و در شرايطي كه نظام اقتصادي آنها دچار بحران يا مشكلات اين‌گونه مي‌شود، برخي مقررات از جمله اعطاي سوبسيد يا يارانه به بخش‌هاي تجاري را ناديده مي‌گيرند براي مثال مي‌توان به اعطاي كمك‌هاي مالي و وام‌هاي بلندمدت ايالات متحده امريكا به ژنرال موتور و بانك‌هاي خصوصي اشاره كرد.
براي تحقق اقتصاد مقاومتي و برون‌رفت از فشارهاي بحران و تحريم اقتصادي چه راهكارهاي حقوقي و اقتصادي پيشنهاد مي‌كنيد؟
در حقوق بين‌الملل اقتصادي شيوه‌ها و طرق مختلفي براي ايجاد روابط وهمكاري بين دولت‌ها وجود دارد: برقراري روابط دوجانبه، منطقه‌يي و چند جانبه. به عبارتي دولت‌ها در اين سه سطح مي‌توانند مبادرت به برقراري روابط تجاري و اقتصادي با ديگر دولت‌ها كنند. امروزه با وجود همكاري دولت‌ها در سازمان‌هاي جهانشمولي مثل سازمان جهاني تجارت، دوجانبه‌گرايي و منطقه‌گرايي اقتصادي و تجاري نيز بين دولت‌ها بيشتر از دهه‌هاي قبل رايج شده است. بر اين اساس، دولت ايران مي‌تواند با شناخت مناسب از توان اقتصادي و تجاري خود و ديگر كشورها به خصوص كشورهاي همجوار و در راستاي بهبود زيرساخت‌هاي اقتصادي و تجاري كشور وعمل كردن به سياست اقتصادي اقتصاد مقاومتي به دوجانبه و منطقه‌گرايي تجاري و اقتصادي آگاهانه روي بياورد.
اساسا چه ضرورتي براي الحاق ما به سازمان تجارت جهاني وجود دارد؟ آيا زيرساخت‌هاي لازم براي اين امر وجود دارد و آيا اين الحاق در نهايت به نفع ما خواهد بود؟
اصولا تشخيص ضرورت پيوستن يا نپيوستن به اين سازمان با سياستگذاران كلان اقتصادي كشور هست لكن، خيلي‌ها كه با قواعد و مقررات اين سازمان آشنايي كافي ندارند، گمان مي‌كنند كه پيوستن به اين سازمان به معناي free trade يا open door و به‌عبارتي ديگر تجارت و واردات كالاها و خدمات بدون حد و مرز است و دولت‌ها ديگر حاكميت اقتصادي و تجاري خود را از دست مي‌دهند و آن را ملازمه با اين امر مي‌دانند كه بنگاه‌هاي اقتصادي و تجاري كشور در رقابت با كالاها و خدمات خارجي گوي رقابت را از دست خواهند داد و دچار ورشكستگي و فروپاشي خواهند شد. اين رويكرد اصولا درست نيست و همان‌گونه قبلا اشاره كردم پيوستن به اين سازمان و اجراي قواعد و مقررات اين سازمان به‌صورت دفعتا واحدا نبوده بلكه به كشورها متناسب با توان و امكانات اقتصادي و تجاري‌شان مهلت‌هايي براي تطابق با قواعد و مقررات اين سازمان اعطا مي‌شود تا در اين مهلت‌هاي مثلا 10 ساله بتوانند به‌صورت پلكاني يا تدريجي با كاهش تعرفه‌هاي گمركي خود را با نظام تجاري چندجانبه هماهنگ نمايند. البته نبايد فقط به تهديدها توجه كرد و از فرصت‌هاي پيوستن به اين بازار جهاني غافل ماند. كشور ايران كه در توليد پاره‌يي از كالاها و خدمات داراي مزيت نسبي به‌مراتب بهتر در مقايسه با ديگر كشورها هست مي‌تواند از اين فرصت استفاده كند.
به نقل از سایت روزنامه اعتماد
