مشکلات ناشی از تعدد قوانین خانواده
سایت حقوقی دادآور
با پیروزی انقلاب اسلامي ايران و با تكيه بر اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اندیشه اجرای کامل احکام شرعي و فتاوای فقهي در روابط خانوادگي مطرح شد. بر اين اساس، قوانین متعددي در حوزه حقوق خانواده وضع شد كه بيش‌تر آنها به منظور تغيير و اصلاح قوانين سابق بود.
چنانكه گاهي براي يك موضوع ريز و جزیي قانون مستقلي به صورت ماده واحده به تصويب رسيد و گاه فقط يك ماده از قانون مدني اصلاح شد و تغيير يافت؛ در مواردي نيز تنها يك تبصره به ماده‌اي از قانون مدني الحاق شد. همين پراكندگي و تعدد قوانين موجب آشفتگي در حوزه حقوق خانواده شده است. به منظور بررسی بیشتر این موضوع با دکتر «اقبال‌علی میرزایی»؛ حقوقدان، مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری، گفت‌وگو کردیم که می‌خوانید.
میرزایی در این باره به «حمایت» می‌گوید: در مورد قواعد و مقررات مربوط به خانواده به قوانین متعددی می‌توان اشاره کرد که از جمله آنها لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي مدني خاص مصوب 1358 شوراي انقلاب، قانون الغاي مقررات مخالف با قانون مدني راجع به ولايت و قيمومت مصوب 1358 شوراي انقلاب اسلامي، قانون اعطاي حق حضانت فرزندان صغير يا محجور به مادران آنها مصوب 1364، قانون مربوط به حق حضانت مصوب 1365، قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 مجمع تشخيص مصلحت نظام، اصلاح ماده 1041 قانون مدنی مصوب27/9/1379 ، قانون تعيين مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش مصوب 1376 ، قانون الحاق یک تبصره به ماده 1130 قانون مدني مصوب 29/4/81، قانون اصلاح ماده 1133 قانون مدني مصوب 19/7/81، ماده واحده الحاق تبصره به ماده 1082 مصوب 11/8/76، قانون اصلاح ماده 1169 قانون مدنی و الحاق یک تبصره به آن مصوب 6/5/81، قانون اصلاح ماده 1184 قانن مدني مصوب 1379، قانون اصلاح ماده 1107 قانون مدني مصوب 19/8/81، قانون اصلاح ماده 1110 قانون مدني مصوب 19/8/81، قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل 21 قانون اساسي مصوب 8/5/1376، قانون تفسیر تبصره‌های 3 و 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 3/6/73، قانون الحاق يك تبصره به ماده 336 قانون مدني مصوب 9/5/1385، قانون اصلاح ماده‌هاي 946 و 948 و حذف ماده 947 قانون مدني مصوب 6/11/1387 است. البته باید متذکر شد که برخی از قوانین فوق با تصویب قانون جدید حمایت خانواده مصوب 91 نسخ شده است.
مزیت‌های یک قانون
وی ادامه داد: در حال حاضر تا حدودي قانونگذار از رويه تعدد قانون دست كشيده است. مزيت مهم قانون حمايت خانواده مصوب 1391 تجميع و يكپارچه كردن مقررات مربوط به حقوق خانواده است. اين قانون چند قانون متفرقه و پراكنده را جمع‌آوري كرده است و تا حدودي به قوانين حقوق خانواده نظم و نسق داده است.
این مدرس دانشگاه ادامه می‌دهد: با وجود، در قانون مذكور نسبت به قانون حمایت خانواده مصوب 1353 غفلت شده است. چنانكه نسخ صريح اين قانون اعلام نشده و به همين جهت بايد پذيرفت كه قانون قديم حمايت خانواده به طورکلی نسخ نشده است. اما در طول سال‌هاي پس از انقلاب اصلاحات جزئي و پاره پاره آن قانون به طور مكرر رخ داده و بسياري از مقررات آن حذف شده يا تغيير كرده است.
وی تاکید می‌کند: اگرچه ماده 58 قانون حمايت خانواده مصوب اسفند 1391 در مقام نسخ قوانين سابق با صراحت و تفصيل طي يازده بند قوانين منسوخ را احصا كرده است در اين ميان، به دليلي نامعلوم از قانون حمايت خانواده قديم نام برده نشده است. مطابق ماده يادشده: از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون، قوانين زير نسخ مي‌شود:
1. قانون راجع به ازدواج مصوب 23/5/1310
2. قانون راجع به انكار زوجيت مصوب 20/2/1311
3. قانون اصلاح مواد (1) و (3) قانون ازدواج مصوب 29/2/1316
4. قانون لزوم ارائه گواهي‌نامه پزشك قبل از وقوع ازدواج مصوب 13/9/1317
5. قانون اعطاي حضانت فرزندان صغير يا محجور به مادران آنها مصوب 6/5/1364
6. قانون مربوط به حق حضانت مصوب 22/4/1365
7. قانون الزام تزريق واكسن ضد كزاز براي بانوان قبل از ازدواج مصوب 23/1/1367
8. قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21/12/1371 به جز بند(ب) تبصره (6) آن و نيز قانون تفسير تبصره‌هاي 3 و 6 قانون مذكور مصوب 3/6/1373
9. مواد 642، 645 و 646 قانون مجازات اسلامي مصوب 2/3/1375
10. قانون اختصاص تعدادي از دادگاههاي موجود به دادگاههاي موضوع اصل بيست و يكم قانون اساسي مصوب 8/5/1376
11. قانون تعيين مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش مصوب 11/8/1376.
قوانینی که باقی می‌مانند
میرزایی ادامه می‌دهد: بر این اساس مقرراتي از قانون قديم حمايت خانواده كه با احكام قانون جديد مغايرت ندارد به قوت و اعتبار خود باقي است که در اين ميان مي‌توان به ماده 16 قانون حمايت خانواده مصوب 1353 در خصوص شرايط قانوني ازدواج مجدد مردان اشاره كرد. به موجب اين ماده:« مرد نمي‌تواند با داشتن زن همسر دوم اختيار كند مگر در موارد زير: 1. رضايت همسر اول؛ 2. عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي؛ 3. عدم تمكين زن از شوهر؛ 4. ابتلاء زن به جنون يا امراض صعب‌العلاج موضوع بند‌هاي 5 و 6 ماده 8؛ 5. محكوميت زن وفق بند 8 ماده 8؛ 6. ابتلاء زن به هر گونه اعتياد مضر برابر بند 9 ماده 8؛ 7. ترك زندگي خانوادگي از طرف زن؛ 8. عقيم بودن زن؛ 9. غايب مفقود‌الاثر شدن زن برابر بند 14 ماده 8 ».
به گفته این حقوقدان، از طرفي مطابق قانون مصوب سال 53 اختيار همسر متعدد براي مردان محدود به دو همسر است و از طرف ديگر اختيار همسر دوم پس از احراز شرايط مقرر در اين ماده و با اجازه دادگاه ممكن است. ماده 56 قانون جديد حمايت خانواده مؤيد اين نظر است كه در این رابطه مقرر داشته است:« هر سردفتر كه بدون ... حكم صادر شده در مورد تجويز ازدواج مجدد ... به ثبت ازدواج اقدام كند ... به محروميت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامي ... محكوم مي شود». ماده 18 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 موردي ديگر از احكام معتبر از قانون مزبور است كه به زوجه اختيار داده است در شرايطي بتواند زوج را از اشتغال به مشاغل معين بازدارد.
قوانینی که جنبه اجرایی پیدا نکرد
میرزایی ادامه می‌دهد: پس از پيروزي انقلاب اسلامي برخي قوانين تصويب شده در زمان رژيم سابق در دادگاه‌ها و ديگر نهاد‌هاي رسمي جنبه اجرايي پيدا نكرد.
وی ادامه می‌دهد: مثلا به موجب اصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي مجلس از تصویب قوانین مغایر با شرع ممنوع است و تشخیص رعایت این محدوده به عهده شورای نگهبان گذاشته شده و نحوه اجراي اين وظيفه طي اصول 91 تا 97 قانون اساسي مشخص شده است. در اجراي اصول يادشده شوراي مذكور پاره‌اي از قوانین مصوب پيش از انقلاب را مغایر شرع تشخيص داد و به همين علت تمام يا برخي از مقررات آن قوانين را باطل اعلام کرد. براي مثال طي نظریه شماره 1488 مورخ9/5/63 مجازات مقرر در ماده 17 قانون حمایت خانواده 53 ( مجازات اختيار همسر دوم بدون اجازه دادگاه) را غیر شرعی و باطل اعلام کرده است. بيش‌تر دادگاه‌ها نيز از عمل به قوانين ابطال شده خودداري كردند. در حالي كه به عقيده برخي صاحب نظران، تا زماني كه قوانين مزبور از طرف مجلس نسخ نشده اند، اعتبارشان باقي است.
میرزایی می‌گوید: اين مسأله به يكي از دشواري‌هاي نظام حقوقي تبديل شده است چنان كه هنوز به طور قطعي معلوم نيست كه قوانين ابطال شده از نظام حقوقي ما خارج شده‌اند يا اينكه اعتبار آنها تا زمان نسخ توسط قانونگذار ادامه دارد. وی می‌افزاید: از اين جمله است قانون حمایت خانواده مصوب 1353 كه مجلس آن را تاكنون به حال خود رها كرده است؛ با اینکه كليّت قانون مزبور تاکنون نسخ نشده ولي اجراي بسياري مقررات آن متروك مانده است.
این مدرس دانشگاه می‌افزاید: در نوشته‌های حقوقي از محاسن آن سخن می‌رود اما، وکلا تردید دارند که بتوانند با استناد به احکام مزبور، دادرسان را با خود همراه و هم‌عقيده سازند. حكم ماده 16 قانون مزبور مثالي مشهور در‌اين‌باره است.
چنانكه پيش‌تر اشاره شد، مطابق ماده يادشده مردان فقط با شرايط مخصوصي مي‌توانند همسر دوم اختيار كنند اما اين حكم قانوني به دلیل مخالفت با موازين شرعي مدت‌ها در دادگاه‌ها مطرود ماند چنانكه امروزه نيز قدرت اجرايي خود را باز نيافته است.
وی تاکید می‌کند: همچنین برخي عملكرد‌هاي قانونگذار بر دشواري‌ها افزوده است؛ به این معنا كه مفاد پاره‌اي قوانين پيش از انقلاب مجدداً و در قالب قوانين تازه به تصويب رسيده و تكليف اعتبار قوانين سابق نيز در آنها مشخص نشده است. براي مثال مقررات ماده 7 قانون حمايت خانواده مصوب 1353 راجع به تعيين صلاحيت محلي دادگاه خانواده عيناً در ماده‌هاي 13 و 14 قانون جديد حمايت خانواده مصوب 1391 آمده است و حكم مربوط به موارد خاص معافيت از هزينه دادرسي در دعاوي خانواده كه در ماده 4 قانون مصوب 53 آمده بود، در ماده 5 قانون مصوب 91 تكرار شده است.
این حقوقدان در پایان تاکید می‌کند: با وجود اين، قانون جديد نوآوري‌هاي قابل توجه دارد و حكم برخي موضوعات حقوق خانواده كه در قوانين سابق مسكوت مانده بود در اين قانون آورده شده است. حكم ماده 30 در باره زنان شاغل نمونه‌اي از اين قبيل است. همچنين است ماده 22 درباره محدوديت مربوط به اجراي مهريه‌هاي بيش از 110 سكه بهار آزادي. تأسيس مركز مشاوره برای ارجاع پرونده‌هاي طلاق توافقي ديگر نوآوري قانون جديد است. تصريح ماده 43 مبني بر حق حضانت مادران پس از فوت پدر و تقدم آنها بر جد پدري موردي ديگر در اين باره است.
به نقل از سایت حمایت
