«صلاحیت» در قانون جدید مجازات اسلامی

نگاه قانون مجازات به صلاحیت شخصی و حمایت

میرمحمدصادقی درباره نگاه قانون مجازات اسلامی به اصول صلاحیت شخصی، اصول حمایتی و حفاظتی به «حمایت» گفت: درباره صلاحیت محاکم ایران برای رسیدگی به جرایم مختلف در قانون قبلی مجازات اسلامی از ماده 3 تا 8 مبانی مختلف صلاحیت ذکر شده بود و همه انواع صلاحیت‌هایی که به موجب حقوق جزای بین‌الملل و قوانین کشورهای مختلف شناخته شده است، در این قانون پیش‌بینی شده بود.

وی ادامه داد: در این موارد، قانون جدید مجازات اسلامی همان مواد را تکرار کرده است. تفاوتی که مباحث قانون جدید مجازات اسلامی با مباحث قانون قبلی دارد، این است که برخی از نقاط ابهام رفع شده است. به عنوان مثال مطابق ماده 7 قانون قبلی مجازات اسلامی در صورتی که یک ایرانی در هر نقطه‌ای از جهان جرمی مرتکب شود، در ایران مجازات می‌شود.

این استاد دانشگاه اظهار کرد:‌ بحث مطروحه در این باره عبارت از این بود که آیا جرم مزبور فقط در قانون ایران باید جرم تلقی شود یا در قانون هر دو کشور؟ ابهام دیگر این بود که اگر مرتکب در کشور محل ارتکاب مجازات شده باشد، آیا باز هم وی را می‌توان در ایران مجازات کرد یا خیر؟ ماده 7 قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 92 سعی کرده است تا به ویژه پاسخ سوال دوم را روشن کند.

وی در این باره به ماده 7 این قانون جدید استناد کرد و افزود: در این ماده قانونگذار مقرر کرده است: «علاوه بر موارد مذكور در مواد فوق هر يك از اتباع ايران در خارج از كشور مرتكب جرمي ‌شود، در صورتي كه در ايران يافت يا به ايران اعاده شود، طبق قوانين جمهوري اسلامي ‌ايران محاكمه و مجازات خواهد شد، مشروط بر اين‌كه:

1-رفتار ارتكابي به موجب قانون جمهوري اسلامي‌ايران جرم باشد.

2- در صورتي كه جرم ارتكابي از جرایم موجب تعزير باشد، متهم در محل وقوع جرم محاكمه و تبرئه نشده يا در صورت محكوميت، مجازات كلا يا بعضا درباره او اجرا نشده باشد.

3-به ‌موجب قانون ايران، موجبي براي منع يا موقوفي تعقيب يا عدم اجرای مجازات يا سقوط آن نباشد».

میرمحمدصادقی ادامه داد: مفهوم مخالف بند 2 ماده فوق این است که در جرایم مستوجب حد یا قصاص حتی تحمل مجازات در کشور محل ارتکاب، مانع رسیدگی محاکم ایران نخواهد بود که به نظر می‌رسد که چندان منصفانه نباشد.

به اعتقاد وی کسی که حتی در خارج از کشور مرتکب جرم شده و مثلا 20 سال هم در زندان بوده، مجازات مجدد وی در ایران بر خلاف اصل مسلم منع محاکمه و مجازات مضاعف است.

وی افزود: این موضوع مخالف بند 7 ماده 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که دولت ایران در سال 1354 به آن پیوسته و در حکم قانون داخلی ما شده است.  در آن بند محاکمه و مجازات مضاعف به طور کامل منع شده است اما در هر حال ماده 7 از این جهت که تعیین تکلیف کرده و موضوع را از ابهام خارج کرده، خوب است.

افزوده‌های حقوق جزای بین‌الملل در قانون فعلی

این مدرس دانشگاه در پاسخ به این پرسش که در قانون مجازات اسلامی جدید در حیطه مباحث حقوق جزای بین‌الملل چه موضوعاتی اضافه شده است؟ گفت: نکته‌ای که در قانون جدید مجازات اسلامی مورد توجه قرار گرفته است، مساله تابعیت منفعل است. تاکنون در کشور ما جز در موارد بسیار استثنایی اگر جرمی علیه تبعه ایران انجام می‌شد، قابل تعقیب و مجازات در ایران نبود.

وی ادامه داد: ما گاهی به دلیل عدم پیش‌بینی تابعیت منفعل مشکل داشتیم. به عنوان مثال در ماجرای ربوده شدن امام موسی صدر، درخواست خانواده وی این بود که مانند لبنان در ایران هم اقدامی علیه قذافی شود، منتها این کار انجام نشد به دلیل اینکه صرف ایرانی بودن قربانی جرم باعث ایجاد صلاحیت برای محاکم ایران نمی‌شد.

میرمحمدصادقی تاکید کرد: در ماده 8 قانون فعلی پیش‌بینی شده است که هرگاه شخص غيرايراني در خارج از ايران عليه شخصي ايراني يا عليه كشور ايران مرتكب جرمي ‌به جز جرایم مذکور در مواد قبل شود و در ايران يافت يا به ايران اعاده شود، طبق قوانين جزایي جمهوري اسلامي‌ايران به جرم او رسيدگي مي‌شود، مشروط بر اينكه:

1- متهم در جرایم موجب تعزير در محل وقوع جرم، محاكمه و تبرئه نشده يا در صورت محكوميت، مجازات كلا يا بعضا درباره او اجرا نشده باشد.

2- رفتار ارتکابي در جرایم موجب تعزير به موجب قانون جمهوري اسلامي ‌ايران و قانون محل وقوع، جرم باشد.

وی اظهار کرد: بنابراین مفهوم مخالف این ماده این است که هر کس علیه تبعه ایرانی در خارج از کشور جرمی مرتکب شود که مستوجب حد یا قصاص است، حتی تحمل مجازات در کشور خارجی مانع رسیدگی و اعمال مجازات از سوی محاکم ایران نخواهد بود.

اصل صلاحیت جهانی و  جرایم مشمول آن

مدرس دانشگاه بهشتی درباره اصل صلاحیت جهانی یا همگانی توضیح داد: این اصل همان‌طور که از نامش پیداست، اشاره دارد به مواردی که دادگاه‌های یک کشور بدون توجه به اینکه یک جرم را چه کسی و در کجا مرتکب شده، می‌توانند آن جرم را تعقیب و مرتکب را مجازات کنند.

وی افزود: در سال‌های اخیر با توجه به افزایش برخی جنایات بین‌المللی نظیر جنایات جنگی، نسل‌کشی و جنایات علیه بشریت و بعضی از اقداماتی که از قدیم بوده و طی سال‌های اخیر گسترش قابل توجهی پیدا کرده است، نظیر دزدی دریایی و از این قبیل، دولت‌ها گاه در پذیرش این نوع صلاحیت یک مقداری تلاش کردند که به محاکمشان اجازه دهند رسیدگی به این‌گونه جرایم را انجام دهند و گاه کنوانسیون‌های بین‌المللی هم علاوه بر عرف بین‌المللی چنین اجازه‌ای را به دولت می‌دهند.

میرمحمدصادقی در این باره مثالی زد و ادامه داد: مثلا در کنوانسیون‌های ژنو راجع به جنایات جنگی پیش‌بینی شده که دولت‌های متعاهد می‌توانند کسانی را که مرتکب جرایم مذکور در این کنوانسیون‌ها شده‌اند، مورد تعقیب و مجازات قرار دهند. با اینکه این نوع صلاحیت موضوعی است که گاه در کنوانسیون‌ها هم پیش‌بینی شده است، پیش‌بینی آن کفایت نمی‌کند و اگر ما بخواهیم محاکم ما از این نوع صلاحیت بهره‌مند شوند، باید قانونی هم در مجلس بگذرانیم. در برخی مواقع مثلا بعد از قضایای غزه، مجلس تلاش کرد که چنین قانونی را تصویب کند، اما با مشکلاتی مواجه شد.

تنها ماده‌ای که در قوانین ما در این زمینه دیده می‌شود، ماده 8 قانون قبلی است که در قانون فعلی به ماده 9 تبدیل شده است.

وی افزود: طبق ماده 9 قانون فعلی، به جرایمي ‌كه به موجب قانون خاص يا عهد‌نامه‌ها و مقررات بين‌المللي مرتكب در هر كشوري كه يافت شود محاكمه مي‌شود، اگر در ايران يافت شود طبق قوانين جزایي جمهوري اسلامي‌ايران محاكمه و مجازات مي‌شود.

این استاد دانشگاه بر این باور است که صرف این ماده کفایت نمی‌کند، زیرا این ماده می‌گوید مرتکب طبق قوانین ایران محاکمه می‌شود، اما اگر قوانینی نداشته باشیم که مشخص کند که جرمی نظیر نسل‌کشی چیست و چه مجازاتی دارد، طبعا وجود این ماده به تنهایی کفایت نمی‌کند.

به نقل از سایت حمایت