عثماني، دروازه آشنايي حقوق ايران با غرب
سایت حقوقی دادآور موج فزاينده تاثيرپذيري نظام حقوقي عثماني از سيستم قانوني- حقوقي غرب طبيعتا به ايران سرايت ميكرد. اما اگر بخواهم در مورد ريشه آن صحبت كنم، بايد بگويم پس از اينكه عثماني از حقوق غرب تاثيرپذيرفت، ايران نيز مكرر در مكرر تحت تاثير قوانين اروپايي قرار گرفت، از جمله در دوره ناصرالدين شاه قاجار بيش از هزار ماده قانون با عنوان قانون اساسي تصويب شد كه خود من بخشي از آنها را در كتاب تاريخ حقوق ايران آوردهام. بعد از اين قانون اساسي نيز مردم ايران در جنبش مشروطه نخست خواستار عدالتخانه و بعد خواستار مصلحت خانه شدند كه عدالتخانه عبارت بود از سيستم قضايي و سلسله مراتب دادگاههايي بود كه بتواند، حقوق مردم را تضمين كند. مصلحت خانه نيز عبارت بود از پارلماني كه بتواند به نفع عامه و در جهت حفظ مصالح مردم قانون تصويب كند در سيستمهاي كامن لا قضات از آن برخوردار هستند، براي مثال اگر در فرانسه، آلمان يا سوييس، منزلت اجتماعي يك قاضي هنگام مقايسه با منزلت يك استاد دانشگاه، مهندس، جراح و... قرار گيرد، متوجه ميشويد كه تفاوت چنداني بين منزلت اجتماعي يك قاضي با يك پزشك، يا يك حسابدار خبره و... وجود ندارد منشأ اوليه ارتباط جهان اسلام با سيستم قضايي و حقوقي اروپا، از عثماني شروع شد، چون عثماني تا دروازههاي غرب پيشرفته بود و داد و ستد و تجارتهايي كه عثماني با كشورهاي اروپايي از جمله ونيز، ايتاليا و كشورهاي اروپاي شرقي انجام ميداد، موجب شد كشور عثماني كه يك خلافت بزرگي بود و از مصر تا مرزهاي ايران را تحت سيطره خود داشت، تحت تاثير قوانين اروپايي قرار گيرد آرمان محموديان/ پروفسور حسن امين در سال 1327 خورشيدي در محله پامنار در شهر تاريخي سبزوار در خاندان امينالشريعه متولد شد. نخستين دفتر شعرش را در 16 سالگي در 13?3 چاپ كرد. در 17 سالگي در 13?5 وارد دانشكده حقوق دانشگاه تهران شد. كارشناسي و كارشناسي ارشد را در دانشگاه تهران و دكتراي تخصصي حقوق بينالملل را در دانشگاه گلاسكو گذرانيد و پس از 14 سال تدريس در دانشگاههاي دولتي اسكاتلند به سمت صاحب كرسي (پروفسور) حقوق در دانشگاه گلاسكو كاليدونيا ارتقا يافت. وي همچنين پس از اخذ پروانه وكالت از دادگاههاي عالي اسكاتلند، به سمت مدعيالعموم موقت شهر گلاسكو منصوب شد، او هماكنون در مقام استاد مدعو در دانشگاه مطالعات خارجي پن مشغول به تدريس است، اين مجموعه تجارب تحصيلي و شغلي وي موجب شده است كه او اشراف مناسبي نسبت به دو ساختار حقوقي «كامن لا» و «رومي- ژرمني» حاكم بر جهان حقوق داشته باشد، از اين رو به سراغ وي رفتيم، تا صحبتهايش را در مورد تفاوتها و نقدهاي مطرح شده در مورد اين دو رقيب ديرينه و جايگاه نظام حقوقي ايران در اين بين بشنويم. شما از آن دسته حقوقداناني هستيد كه در كنار تحصيل و كار در ايران، تحصيلات تكميلي خود را در انگلستان در قلب قلمرو حقوق كامن لا گذرانديد، براي مقدمه بحث، ريشه طبقهبندي ساختارهاي قضايي به دو گروه كامن لا و رومي - ژرمني و به طور كلي ريشه تشكيل نهاد قضايي و دادگستري به چه زماني و چه تمدني بازميگردد؟ ببينيد كشورهايي كه داراي حقوق رومي- ژرمني هستند، حقوق خودشان را بر مبناي قوانين مدوني دارند كه ريشه اصلي آن ممكن است به قانون حمورابي در بينالنحرين، قوانين داريوش و فرمان حقوق بشر كوروش بازگردد و اينها متون مدوني هستند كه از طرف مقامات رسمي و مراجع قانوني تدوين و لازمالاجرا شدهاند. در حال حاضر كشورهاي متعددي مانند آلمان، فرانسه، سوييس و ديگر كشورها داراي اين ساختار قانوني و حقوقي هستند، در مقابل كشورهايي هستند كه داراي سيستم قضايي و حقوقي عرفي با عنوان كامن لا هستند، اين دسته قانون را از پايين به بالا تدوين ميكنند كه بر اساس قضايا و محاكمات قبلي هست كه احكامي كه از مراجع قضايي بالاتر صادر ميشود، آن احكام، براي دادگاههاي پايينتر، لازمالاجرا هستند و بايد دادگاههاي پايينتر، آن احكام بالاتر را منظور قرار بدهند، اين ترتيبات؛ اصل تفكيك و تمايز شيوه كامن لا از سيستمهاي قضايي كشورهاي است كه داراي قانون مصوب و مدون هستند. اجازه دهيد كمي بحث را جزييتر بكنيم و بپردازيم به اينكه نخستين كشوري كه ساختار قضايي رومي ژرمني پيدا كرد كدام بود و چگونه اين ساختار به مابقي ملل گسترش پيدا كرد؟ نخستين كشور كه اين سيستم را برگزيد، امپراتوري روم با آن عنوان قانون ژوستينين بود كه از آن به عنوان قانون اساسي يا قانون بنيادين نيز ياد ميشود و بعد از آن در عصر جديد، قوانين ناپلئون بناپارت بود كه در فرانسه تدوين شدند كه مهمترين آنها، قانون مدني فرانسه است و اين قوانين براي بسياري از كشورهاي همچون اسپانيا، پرتقال، آلمان و... تبديل به الگو شد. يكي از نقدهايي كه در مورد نظام حقوقي رومي ژرمني مطرح ميشود، اين است كه چون مبناي قضاوت در اين ساختار، قوانين مدون و مكتوب است، از ديد پارهيي از حقوقدانان و جامعهشناسان اين ساختار غيرمنعطف است و ديد اين ساختار حقوقي به مسائل يا سياه است يا سفيد و به طور كلي نگرش نسبي در آن چندان حضور ندارد، نظر شما در اين مورد چيست؟ من هم تاحدي بر اين عقيده هستم، براي اينكه از ويژگيهاي سيستم كامن لا، مردمي بودن و مهمتر از آن اهميت هيات منصفه است كه آن هيات منصفه افرادي از اقشار و طبقات مختلف جامعه هستند و آنها هستند كه درست يا نادرست، جرم يا عدم جرم تشخيص ميدهند، بنابراين ميزان و ملاك كيفري در اين گونه جوامع كه مجرم بودن يا بيگناه بودن در اختيار هيات منصفه است، مشروط و منوط به قضاوت متعارف افراد عادي جامعه است. حال اينكه در سيستمهاي رومي-ژرمني، قوانين متوني هستند كه صرفا توسط پارلمان تصويب شده است و بررسي درست و جامعي نشده است كه اين قانون مورد قبول و خواست اكثريت مردم قرار گرفته شده است يا نه. در مورد حقوق رومي- ژرمني به اندازه كفايت صحبت شد، بهتر است برويم سراغ ساختار حقوقي كامن لا، شكلگيري و پيدايش اين ساز و كار حقوقي چگونه بوده است؟ حقوق كامن لا اساس و شكلگيرياش بر اين مبنا است كه با توجه به اينكه در كشور انگلستان كه به اصطلاح مهد دموكراسي و مردم سالاري و قانونپذيري است، قوانيني وجود دارند كه از ناحيه پارلمان تصويب ميشوند و بعد اجرايي و عملياتي ميشود اما قوه قضايي در تفسير آن قوانين و همچنين در مواردي كه قانون سكوت كرده است، اصول و قواعد و قضايي را از احكام سابق استخراج و استباط ميكند، يعني مهمترين منبع قضايي براي صدور احكام، آرايي است كه پيش از آن توسط محاكم عالي اتخاذ شده است و اين تصميمات قضايي براي پروندههاي مشابه لازمالاجرا و لازم الاتباع است. در حقيقت يك محكمه بدوي هنگام صدور راي بايد تحقيق كند در محاكم استيناف و محاكم تميز چه حكمي داده شده است و از آنن تبعيت كند. يكي از نقدهايي كه به حقوق كامن لا وارد ميشود، بهروز نبودن آن است، اما در عين حال شاهديم كه بسياري از كشورهاي صنعتي همچون امريكا و انگلستان از آن پيروي ميكنند، آيا قايل به اين هستيد، كه اين ساختار حقوقي در تاريخ مانده است و اگر نيستيد، توضيح دهيد به نظر شما اين ساختار چگونه خود را با نيازهاي روز جامعه تطبيق داده است؟ شكي نيست كه مسير تطور حقوق كامن لا از رهگذر محاكم عالي بسيار كند است، بنابراين براي روزآمد كردن قانون و جلوگيري از اينكه خلأهاي موجود در احكام صادره پر بشود، مكرر در مكرر و به طور فزاينده پارلمان كشورهايي كه نظام كامن لا دارند، پادرمياني ميكنند و قوانين جديدي تصويب ميكنند كه روزآمد باشد و براي رعايت حقوق و اداي تكاليف، پارلمان وظايف جديدي را برعهده ميگيرد، اين است كه به طور فزايندهيي در كنار سيستم قضايي كامن لا، قوانين مدرن هم به وجود ميآيد، در حقيقت در زمينههايي كه احكام سابق 300 يا 400 سال پيش، نميتواند به اندازه كافي و شفاف باشد و به اندازه كفايت موثر در احقاق حقوق اشخاص باشد، پارلمان وارد عمل ميشود و به وضع قوانين ميپردازد. بنابراين من قايل به اين هستم كه اگر آن سيستم قديمي به حال خود واگذار بشود و در كنارش قوانين پارلمان وجود نداشته باشد، نميتواند پاسخگوي همه نيازهاي روز يك جامعه معاصر باشد. ميتوان از حرفهاي شما برداشت كرد كه با توجه به نقش فزاينده پارلمان، ساختار حقوقي كامن لا به سمت رومي- ژرمني شدن قدم برميدارد؟ به نظر من، نظام كامن لا بدون اينكه نيازي داشته باشد، سيستم خود را كنار بگذارد، از قوانين جديد و سيستمهاي تدوين قانون استفاده خواهد كرد، به اين معنا كه در نظام كامن لا با وجود تصويب قوانين در پارلمان، اين قوانين تازه تصويب شده، هنگامي قابليت اجرايي پيدا ميكند كه مفاد آن توسط دادگاه عالي تفسير شوند و دادگاه پيرو تفسير خود از اين مفاد، مباني اجرايي آنها را نيز تدوين كند. در حقيقت درست است كه اصل بر قانون مصوب مجلس عوام انگلستان است، اما هنگامي كه يك بند مخصوص آن مورد تفسير دادگاه عالي قرار گيرد، اين تفسير بر تمام محاكم دادگستري لازمالاجرا و لازم الاتباع است. به نقش فزاينده و اصلي دادگاه عالي در تفسير قوانين اشاره كرديد، آيا ميتوان اين گونه برداشت كرد كه ساختار قضايي كامن لا نسبت به نظام رومي- ژرمني، استقلال عمل بيشتري براي قوه قضايي قايل شده است؟ بله، اين مساله را ميتوان با توجه به دو مورد تشخيص داد، اول از همه، استقلال مطلقي است كه قوه قضايي از ساختار حكومتي و نظام دولتي در نظام حقوقي كامن لا دارد، دومين مورد، اعتبار و منزلت خاص اجتماعي است كه در سيستمهاي كامن لا قضات از آن برخوردار هستند، براي مثال اگر در فرانسه، آلمان يا سويس، منزلت اجتماعي يك قاضي هنگام مقايسه با منزلت يك استاد دانشگاه، مهندس، جراح و... قرار گيرد، متوجه ميشويد كه تفاوت چنداني بين منزلت اجتماعي يك قاضي با يك پزشك، يا يك حسابدار خبره و... وجود ندارد. اما در انگلستان نظام حقوقي كامن لا، قاضي داراي آنچنان منزلت اجتماعي و سياسي است كه قابل قياس با هيچ پزشك، مهندسي و... نيست، يعني قاضي داراي آن چنان ابهتي است كه فراتر از هر شخص ديگري محسوب ميشود و داراي آنچنان استقلال عملي است كه يك مديركل دولتي از آن برخوردار نيست و اين نشاندهنده اين است كه اين استقلال نهادينه شده است. البته نبايد اين نكته را فراموش كرد عامل ديگري كه تاثيرگذار است، تفاوت گزينش قضات در سيستم حقوقي كامن لا با نظام حقوقي رومي- ژرمني است، زيرا كه درنظام حقوقي كامن لا، قضات از بين وكلاي باتجربه و خبرهيي انتخاب ميشوند كه سالها در محاكم دادگستري به كسب تجربه پرداختهاند اما در نظام حقوقي رومي ژرمني، هر دانشجوي حقوق پس از فارغالتحصيلي، ميتواند انتخاب كند در آزمون وكالت شركت كند يا جذب دستگاه قضا شود كه چنين چيزي در سيستم قضايي انگلستان ممكن نيست، براي آنكه قاضي در آنجا چنان شاني دارد كه بايد سالها كارها كرده باشد تا مورد وثوق قضات عالي براي ورود به نظام قضايي قرار گيرد. بياييم سراغ جهان اسلام، جهاني كه ما در آن هستيم، شريعت اسلام باتوجه به اينكه بخش مهمي از احكام آن توسط قرآن بر مسلمين واجب شده است از ديد بخش مهمي ازحقوقدانان، ساختاري شبيه به ساختار رومي –ژرمني دارد، اما در مقابل عدهيي نيز با استناد به نقش رويه گونه قضاوتهاي حضرت امير در بين شيعيان و احكام صادره از سوي خلفاي راشدين در بين اهل تسنن معتقدند ساختار حقوقي شريعت اسلام مخلوطي از ساختار رومي- ژرمني و كامن لا است، نظر شما چيست؟ در طبقهبنديهاي حقوقي، حقوق تطبيقي، حقوق اسلامي خود يك طبقه و دنياي ديگر است، همان طور كه در كتاب حقوق تطبيقي پروفسور رنه داويك كه دكتر صفايي نيز آن را به فارسي ترجمه كردهاند، حقوق اسلامي يك فصل تخصصي است كه نه حقوق رومي- ژرمني محسوب ميشود و نه حقوق كامن لا اما اگر مبنا باشد كه ما حقوق اسلامي را بر اساس معيارهاي لازمه به يكي از اين دو طبقه نسبت بدهيم، حقوق اسلامي چون مباني مكتوبي دارد كه مهمترين آن، كتاب و سنت هستند، در دستهبندي رومي- ژرمني قرار ميگيرد. در مورد جايگاه حقوق اسلامي در اين طبقهبندي صحبت كرديم، اما وراي متمايز بودن جايگاه حقوق اسلامي از اين طبقهبندي، هماكنون جهان اسلام از نظام حقوقي غرب تاثيرپذيرفته است، به طوري كه در خود ايران نيز پارهيي از قوانين همچون قانون تجارت از حقوق كشورهايي همچون فرانسه و بلژيك اثر پذيرفته است. به نظر شما ريشه برخورد و اثرپذيري حقوقي جهان اسلام از غرب به چه دوراني بازميگردد؟ منشأ اوليه ارتباط جهان اسلام با سيستم قضايي و حقوقي اروپا، از عثماني شروع شد، چون عثماني تا دروازههاي غرب پيشرفته بود و داد و ستد و تجارتهايي كه عثماني با كشورهاي اروپايي از جمله ونيز، ايتاليا و كشورهاي اروپاي شرقي انجام ميداد، موجب شد كشور عثماني كه يك خلافت بزرگي بود و از مصر تا مرزهاي ايران را تحت سيطره خود داشت، تحت تاثير قوانين اروپايي قرار گيرد. يكي از مواردي كه در عثماني وجود داشت، همين اصل كاپيتالاسيون بود، در واقع تجار مسيحي كه با عثماني داد و ستد ميكردند، پس از مدتي، ادامه فعاليت خود را منوط به اين كرده بودند كه هنگام بروز اختلاف با شركاي ترك و عثماني خود، مشمول قوانين خودشان شوند، بنابراين قبل از اينكه در ايران، قانون كاپيتالاسيون به وسيله قرارداد تركمنچاي تحميل بر ملت ايران شود، دولت عثماني آن را پذيرفته بود. همچنين قوانيني كه در اصلاح قانون شرع در عثماني پيش آمد كه يك حالت نظم عمومي مدرن به قوانين عثماني داد، همچون دستور يا همان قانون اساسي كه در گلخانه امضا شد و فرمان گلخانه نام گرفت و اصلاحات قانوني و قضايي كه در زمان شاه سلطان سليمان انجام شد كه موجب شد وي به سلطان سليمان قانوني معروف شود، از همه اينها مهمتر اين بود كه كشور عثماني در مقام كپيبردار صرف از نحوه تنظيمات و اصلاحات قانوني اروپا، يك قانون مدني به سبك و شيوه قانون ناپلئون تدوين كرد كه «المجله الاحكام العدليه» نام گرفت و بسياري از دانشمندان و حقوقدانان براين قانون شرحي نوشتند، حتي بعضي از فقهاي شيعه كتابي در شرح و تقسير اين قانون نوشتند و بعد از آن قوانين بسياري در كشور عثماني به تقليد از نظامات حقوقي غرب، تدوين شد كه يكي از آنان مربوط به بيمه است. بيمه در فقه اهل تسنن مورد تاييد نبود اما تجار عثماني كه با كشورهاي اروپايي مبادله داشتند، مجبور بودند كالاهاي خود را بيمه كنند، در نتيجه برخلاف آراي فقهاي متسنن، دولت عثماني قانون بيمه را وضع كرد كه همه اين موارد، موجباتش ايجاد ارتباط با غرب بود. حال كه از اروپاي غربي به مرزهاي ايران بحث كشيده شد، بگذاريد به ايران بپردازيم، در مورد اينكه چطور دولت عثماني موجبات آشنايي جهان اسلام با نظام حقوقي غرب را فراهم كرد، توضيحاتي داديد. اگر ميشود بگوييد ايران چگونه از اين تحولات تاثيرپذيرفت؟ موج فزاينده تاثيرپذيري نظام حقوقي عثماني از سيستم قانوني- حقوقي غرب طبيعتا به ايران سرايت ميكرد. اما اگر بخواهم در مورد ريشه آن صحبت كنم، بايد بگويم پس از اينكه عثماني از حقوق غرب تاثيرپذيرفت، ايران نيز مكرر در مكرر تحت تاثير قوانين اروپايي قرار گرفت، از جمله در دوره ناصرالدين شاه قاجار بيش از هزار ماده قانون با عنوان قانون اساسي تصويب شد كه خود من بخشي از آنها را در كتاب تاريخ حقوق ايران آوردهام. بعد از اين قانون اساسي نيز مردم ايران در جنبش مشروطه نخست خواستار عدالتخانه و بعد خواستار مصلحت خانه شدند كه عدالتخانه عبارت بود از سيستم قضايي و سلسله مراتب دادگاههايي بود كه بتواند، حقوق مردم را تضمين كند. مصلحت خانه نيز عبارت بود از پارلماني كه بتواند به نفع عامه و در جهت حفظ مصالح مردم قانون تصويب كند. در حقيقت اين مطالبات مردمي به جنبش مشروطيت منجر و بعد از آن قانون اساسي و متمم آن تدوين شد كه تدوين اين دو متن بسيار مهم بود و تحت تاثير قانون اساسي بلژيك شكل گرفت. براي آنكه ساختار سياسي فرانسه جمهوري شده بود و بسياري از اصول قانون اساسي آن مناسب با وضعيت ايران كه سلطنت در آن حكمفرما بود، نبود. اما بلژيك چون پادشاهي بود از قانون اساسي آن به عبارتي كپيبرداري شد و قانون اساسي ايران و متن مترقي متمم اين قانون كه در جهت حفظ و تضمين حقوق شهروندي وضع شده بود، تدوين شدند. در مورد كم و كيف آشنايي ايران با ساختار حقوقي دوگانه حاكم بر غرب توضيح داديد، حال ميخواهم در مورد زمان حال از شما بپرسم، ساختار قانوني و قانونگذاري ايران خصايص خاص به خود را دارد، در عين حال كه مجلس اختيار و وظيفه قانونگذار را دارد، شوراي نگهبان از اختيار قانوني تفسير اصول قانون اساسي برخوردار است و در نظام قضايي نيز پارهيي از آراي صادره از محكمه ديوان عالي به حكم رويه همچون نظام حقوقي كامن لا براي تمامي محاكم لازم الاتباع است و در عين حال در پارهيي از موارد به حضور هيات منصفه در روند صدور راي در محاكم ايران تاكيد شده است، با اين وصف آيا ميتوان ساختار قضايي و حقوقي ايران را ساختاري بينابين و آميزهيي از هر دو توصيف كرد؟ به طور كلي در اين موارد، اصل بر حكومت اكثريت بر اقليت است، درست است كه در نظام حقوقي ايران هم در موارد استثنايي، حضور هيات منصفه همچون جرايم سياسي و مطبوعاتي لازم دانسته شده است اما اين موارد استثنا محسوب ميشود و اين موارد استثنا سيستم قضايي ما را كامن لا نخواهد كرد، بنابراين ايران بيش از اينكه تحت تاثير حقوق كامن لا باشد، تحت تاثير حقوق فرانسه است و از زمانهاي بسيار دور مشاوران حقوقي فرانسه در ايران مستخدم بودهاند، همچنان كه براي اصلاح ماليه «آرتور ميلسبو» را استخدام كردند يا اينكه «شوستر» را به خدمت گرفتند، در جهت تدوين قوانين جديد هم در اوايل دولت رضا شاه، شخصي فرانسوي به نام «موسيو پرنر» كه سابق دادستان پاريس بوده است به استخدام دولت ايران درآمد كه او در تدوين قوانين و در انتقال تجارب خود از سيستم قضايي فرانسه به ايران، نقش بسيار موثري داشت. از صحبتهاي شما اين طور برداشت كردم كه دو ساختار حقوقي كامن لا و رومي- ژرمني در گذر زمان سعي كردند از محاسن يكديگر استفاده كنند، به عنوان سوال آخر ميخواهم بپرسم، آيا ميتوان اين گونه پيشبيني كرد كه اين دو ساختار در آينده در يكديگر هضم ميشوند؟ من فكر ميكنم به هم نزديك خواهند شد اما هضم در يكديگر خير. لازمه عقل و تدبير، حسن استفاده از تجربيات ديگران است. ما در حقوق هم رشته حقوق تطبيقي را براي اين داريم كه قوانين و نظامات حقوقي و سيستمهاي دادرسي كشورهاي مختلف را با هم مقايسه و محاسن و معايب آنان را شناسايي و قابليتهاي مفيد آنان را استفاده كنيم كه اين مساله كاملا امروز در جهان معمول است، به طوري كه در زماني كه من در چين تدريس ميكردم به وفور ميديدم كه اكثريت اساتيد حقوق برجسته آنها، كتابهاي حقوقي امريكا را داشتند وحتي بعضي از قوانين كشورشان در زمينههاي عمليات بانكي و... در حقيقت ترجمه سطربه سطر قوانيني بود كه محصول دهها دهه فعاليت قانونگذاري در امريكا بوده است. در نهايت نيز بايد بگويم با وجود اينكه لازمه عقل بشري است كه از محاسن ديگر تجارب استفاده شود، من پيشبيني نميكنم بخواهند از سيستم خود دست بكشند، بالاخص در سيستم حقوقي كامن لا كه نظام حقوقيشان جزيي از هويت ملي آنان محسوب ميشود. |
به نقل از سایت روزنامه اعتماد