به گزارش خبرگزاری مهر، در برنامه رادیو گفتگو که با حضور ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون قضایی مجلس، حسن روحانی نیا دبیر شورای راهبردی فنآوری اطلاعات قوه قضاییه و دکتر آرین قاسمی حقوقدان و مدرس دانشگاه برگزار شد، به بررسی چالش های پیش رو در گذار به خدمات قضایی الکترونیک اختصاص داشت.
ابوترابی با مقایسه تعدد پرونده های ایران با هند، گفت: متاسفانه هندوستان با جمعیت میلیاردی با کشور ما که در حدود 80 میلیون جمعیت دارد از لحاظ ورودی پرونده ها به محاکم برابری می کند. این انبوه پرونده ها خود به خود، دقت و سختی هایی را برای دستگاه قضایی و نارضایتی برای مردم دارد و پدیده ای به نام اطاله دادرسی به وجود می آید.
وی دفاتر الکترونیک قضائی را یکی از راه های کاهش اطاله دادرسی در محاکم قضائی دانست و تصریح کرد: قطعا رفتن به سمت استفاده از تجهیزات جدید، یکی از راه های کاهش اطاله دادرسی در محاکم قضائی است، یعنی ما باید به سمت یارانه ای شدن برویم و بتوانیم ظرفیتی را که در فضای مجازی ایجاد شده استفاده کنیم. در دنیا هم ابلاغ ها به صورت الکترونیک انجام می شود. ابلاغ دادگاه و وقت محاکم دادگاه همه باید به سمت الکترونیک شدن برود.
عضور کمیسیون قضایی مجلس ادامه داد: لذا از دو سال پیش طرح خوبی را معاونت فنآوری قوه قضائیه انجام دادند و به صورت یک برنامه که ریاست محترم قوه ضائیه انجام داد، دفاتر پیشخوان قضایی تحت عنوان دفاتر الکترونیک قضایی مطرح شد.
وی با ذکر این نکته که کشورهای پیشرفته دنیا دیگر کاغذ را از محاکم قضائی شان حذف کردند، افزود: طی چندین سال گذشته در کل کشور محاکم قضائی ما مجهز به اینترنت ثبت سراسری بر خط هستند، اما ظرفیت استفاده از این فنآوری ایجاد نشده بود و اخیرا کارهایی در حال انجام است.
ابوترابی اظهار داشت: افراد می توانند در آینده نه چندان دور دادخواست خودشان را مطرح بکنند و هزینه دادرسی را واریز کنند و با رمزی که به آنها داده می شود از اوراق پرونده شان پرینت بگیرند و آخرین اقداماتی که بر روی پرونده شان انجام شده ملاحظه کنند. این ظرفیت از لحاظ حقوقی برای وکلا و افراد دیده شده است. در مورد پرونده های کیفری هم از طریق کلانتری ها به صورت الکترونیک و برخط به محاکم قضائی و دستور قضائی ارجاع می شود.
وی افزود: همچنین نیابت قضائی به صورت الکترونیک، همچنین معرفی افراد به زندان به صورت الکترونیک انجام می شود.
دکتر آرین قاسمی، ایجاد دفاتر الکترونیک قضایی را در راستای تحقق دولت الکترونیک بیان کرد و ادامه داد: وجود این دفاتر از حجم و اتلاف پرونده، اتلاف وقت شهروندان و انرژی که در این راستا می گذارند خواهد کاست و به جهت سازمانی و ساختاری چنین اقداماتی می تواندجلوی مفاسدی که بعضی مواقع وجود دارد را بگیرد.
وی با اشاره به ایرادات این دفاتر، به ذکر آنها پرداخت و گفت: متاسفانه می بینیم این دفاتر خودشان ایراداتی می گیرند که شاید یک وکیل بسته به استراتژی یا راهبرد آن پرونده ای که دارد، ممکن است یکسری اقدامات را انجام دهد. مثلا ممکن است بخواهد یک مدرکی را متعاقبا ارائه کند و این دفاتر به آن ایراد بگیرند و به لحاظ تکنیکی باید مورد توجه قرار بگیرد.
قاسمی بر توجه به سطح آموزشی کارکنان این دفاتر تاکید کرد و افزود: سطح آموزش کسانی که در چنین دفاتری کار می کنند باید به قدر کافی باشد، یعنی ممکن است دانشجو و یا دانش آموخته حقوقی که در آنجا کار می کند، به کسی که سال ها تحصیل و کار کرده ایراد می گیرد و هرچه استدلال شود ممکن است مورد توجه قرار نگیرد.
این مدرس دانشگاه با اشاره به سایت وکلا، مشکل نبود درگاه برای پرداخت ها را مطرح کرد و اظهار داشت: در سایت عدل ایران، وکیل برای ارائه لایحه دسترسی دارد اما ظاهرا در آنجا درگاه پرداخت الکترونیکی باید انجام شود، اما وجود ندارد و اگر در همانجا این کار انجام شود مناسب تر است.
قاسمی ادامه داد: شاید بد نباشد که به عنوان یک راه استفاده از این دفاتر تحقیری باشد، مثلا ممکن است مورد فوری باشد و مصلحتی باشد شاید با در نظر گرفتن امتیازاتی کاری کنیم که وکیل ترجیح بدهد از این دفاتر استفاده کند.
وی به لزوم برخورداری این دفاتر از قوانین و اجرای آنها اشاره و تاکید کرد: ما در نظر داریم با چنین اقداماتی حجم کارهای دستگاه قضایی را کم کنیم ولی مراقب باشیم طوری نشود خود این دفاتر برای مردم مشکل ایجاد کند.
روحانی نیا با اظهار به اینکه دفاتر خدمات قضایی روند پذیرش دادخواست را تغییر مسیر داده است، افزود: این تغییر مسیر، می تواند در ابتدای کار مشکلاتی را داشته باشد اما به طورکلی، فکر می کنم تا به الان هوشمندانه عمل شده است.
وی آموزش به دفاتر خدمات قضایی را یک امر ضروری و نکته کلیدی برشمرد و تصریح کرد: مدیران دفاتر و کارکنان خدمات قضایی به صورت مستمر دوره های آموزشی را طی می کنند و تا جایی که مطلع هستم دوره های چهار الی پنج ساعته فشرده داشته اند و دوره ها به صورت مستمر به عنوان دوره های حین خدمت، ضمن خدمت طراحی و برنامه ریزی شده و ادامه دارد.
دبیر شورای راهبردی فنآوری اطلاعات قوه قضائیه مهمترین، ارزشمندترین و برجسته ترین نیرو در دفاتر خدمات قضایی را مدیر دفتر خدمات قضایی معرفی و تشریح کرد: افرادی می توانند مجوز مسئولیت دفاتر خدمات قضایی را عهده دار شوند که دارای سوابق خدمت در دستگاه قضایی و یا موارد مشابه دفتری و امثالهم را داشته باشند. یعنی کسی به عنوان مدیر در آنجا است که اشراف به موضوعات دارد و سال ها است در حوزه حقوقی و قضایی کار کرده است.
وی ادامه داد: ضمن اینکه در ضوابطی که مصوب ریاست قوه قضائیه است باید آنها به عنوان بخشی از کادر کارشناس حقوقی داشته باشند، اگرچه کارشناس فنآوری هم وجود دارد.
عضو هیئت مدیره کانون دفاتر خدمات قضایی افزود: برای وکلا این زمینه فراهم می شود که دستگاه پوز پرداخت برای وکلا برقرار شود و به زودی امکان پرداخت از طریق درگاه آمده خواهد شد.
قاسمی وجود نظارت بر دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را لازم و ضروری برشمرد و گفت: مشکل و آسیبی که در نظام حقوقی مان داریم این است که بازخوردی از طرح هایمان نمی بینیم. یعنی نمی بینیم این طرحی که اجرا می کنیم و یا قاعده حقوقی که گذاشتیم چه تاثیری بر نظام اجتماعی داشته است. امیدوارم در ارتقای طرح ملی که در دست اجرا دارند حتما علاوه بر آسیب های ساختاری و سازمانی، به بازخورد قواعدی که اجرا می شود و اثری که قاعده در نظام حقوقی می گذارد، توجه کنند.
این حقوقدان یادآور شد: باید علاوه بر آموزش به اصل نظارت هم توجه کرد، ما ضعف سیستم داریم. ما به جهت ساختاری مشکل سیستمی داریم. این نظارت در معانی و اشکال و سازوکارهای مختلف اعمال می شود. نباید فراموش کنیم که اگر ما به نهادهای واسط، چنین اختیاراتی را سپردیم وظیفه حاکمیت کماکان وجود دارد و مستمرا وظیفه نظارت دقیق بر عملکرد چنین نهادهایی را دارد.
روحانی نیا در پاسخ به دکتر قاسمی مبنی بر وجود نظارت بر خدمات الکترونیک قضایی، گفت: در ضوابط کانون دفاتر خدمات قضایی، دو نوع نظارت دقیق بر این دفاتر پیش بینی شده و در حال حاضر اجرا می شود. یکی نظارت حاکمیت از طریق مرکز نظارت و فنآوری قوه قضائیه است و در حوزه صنفی دفاتر خدمات قضایی، دادسرای انتظامی مسئول تخلفاتشان است.
ابوترابی با بیان این خبر که از ابتدای تیرماه سال جاری قانون آیین دادرسی الکترونیک برای اولین بار در کشور اجرایی می شود، عنوان کرد: برای اولین بار ظرفیت قانونی ذکر شده که هر ایرانی پست الکترونیک مختص خودش داده می شود و از این به بعد ابلاغ اوراق قضایی، رای دادگاه، نظر کارشناس و غیره مستقیما به پست الکترونیک ایرانی آن فرد می رود.
روحانی نیا در رابطه با فعالیت دفاتر خدمات قضایی در تهران گفت: در شهر تهران، تمامی دعاوی حقوقی و در دعاوی کیفری در حوزه مربوط به چک از طریق دفاتر خدمات قضایی انجام می شود.
ابوترابی متذکر شد: دفاتر خدمات قضایی این امکان را دارند و مجریان باید تصمیم بگیرند که هر زمان که زیرساخت ها فراهم باشد، این دفاتر به دعاوی کیفری نیز بپردازند.
روحانی نیا به استفاده از تجربه دیگر کشورها در تدوین خدمات الکترونیک قضایی اشاره کرد و افزود: بخش امور بین الملل قوه قضائیه مطالعات تطبیقی را در سطح بین الملل انجام دادند، همین طور از دستگاه سیاست خارجی کشور و وزارت امورخارجه کمک هایی گرفته شد و به طور مشخص در مورد کشورهایی مثل کره جنوبی که در این زمینه تجربه داشتند مطالعاتی صورت گرفت و سعی شد در این فرآیند معایب کار آنها توسط متخصصان داخلی دیده و رفع شود تا به مشکلات آنها بر نخوریم.
