مصائب خانه‌دار شدن
سایت حقوقی دادآور
خانه دار شدن يكي از آرزوهاي مهم همه افراد است هرچند دستيابي به آن سخت و گاهي غير ممكن مي‌شود. تعدادي از افراد هستند كه به علت نداشتن بودجه لازم تصميم به پيش خريد خانه مي‌گيرند كه اين امرخالي از مشكل و دردسر نيست.يكي از مهم‌ترين دلايل بروز مشكل عدم ذكر تمامي‌جزييات درقراردادهاست كه در نهايت زمان تحويل خانه مشتري همه پول را پرداخت كرده ولي به آنچه از ابتدا در انتظارش بوده نمي‌رسد. گاهي طرف حساب شما يك شركت ساختماني است و گاهي يك پيمانكار ساده كه در نهايت بزرگ يا كوچك بودن سازنده نبايد تاثيري در اعتماد بي مورد خريداران شود.
مشكل مهم،عدم نظارت است
به گفته علي‌اصغر شفيعي خورشيدي، قاضي دادگاه تجديد نظر استقبال گسترده براي پيش خريد خانه در دهه 80 و مشكلاتي كه متعاقب آن شكل گرفت منتهي شد به تصميم متوليان امور قوه‌قضاييه و دولت تا به اين فكر بيفتند كه قانون مستقل پيش فروش ساختمان را در سال 89 به تصويب برسانند و اين قانون به تصويب رسيده در روزنامه رسمي‌منتشر شده حدود 25 ماده است كه موارد متعددي را در رابطه با صنعت ساختمان مطرح كرده و تكاليف جديدي را براي دفاتراسناد رسمي، شهرداري، مسكن و شهرسازي و سازمان نظام مهندسي به وجودآورده و آيين نامه اجرايي اين قانون هم متاسفانه با تاخير تصويب شد. آيين نامه قانون سال 89 نيز در سال 93 تصويب شده است.اين حقوقدان تاكيد دارد كه عمده مشكل ما نظارت است ظاهرا ما ايراني‌ها نظارت گريز هستيم و نبود نظارت مساوي است با رشد فساد وهمين نبود نظارت به صورت تدريجي باعث مغرور شدن سرمايه گذاران شده است. دهه80 اوج ورود شركت‌هاي انبوه سازي به عرصه صنعت ساختمان بود و در همان آيين‌نامه پيش‌بيني شده بود كه انجمن صنفي انبوه سازان اگر در هر استاني كه شروع به فعاليت كرده آمادگي خود را به سازمان مسكن وشهرسازي اعلام كند و بخشي از اين وظايفي در حوزه مسكن و شهرسازي كه پيش بيني شده بود را همراه با اداي نقش نظارتي ايفا كند.
وي در نهايت معتقد است كه شهروندان وقتي به دفتر مشاوران املاك مراجعه مي‌كنند اول از همه بايد پروانه دفتر مشاوره املاك را رويت كنند.تمامي‌مشاوران رسمي‌داراي كدرهگيري هستند.زمان تنظيم قرار داد هم بايد سند مالكيت و ساير مدارك را بخواهيم و رويت كنيم. بايد در قرار داد زمان تحويل خانه، زمان‌هاي پرداخت و تعداد قسط‌‌ها مشخص‌شوند. مورد داشته‌ايم كه 70 درصد پول را گرفته اند و خبري از تحويل خانه نيست. شهروندان بدانند اعتماد كفايت نمي‌كند، بررسي و تفحص لازم است.
ثبت شركت‌هاي سازنده بسيار راحت است
اكبري قنادي، مشاور حقوقي در حوزه مسكن و ساختمان معتقد است كه يکی از معضلات شرکت‌های ساختمانی و نظارت بر آنها ثبت بسیار راحت یک شرکت است چون نیاز به سرمایه بسیار زیادی برای ثبت یک شرکت نیست و مردم عادی این فکر را دارند که ثبت شرکت نشانگر این است که دولت این شرکت را تایید کرده است و این راه را براي كلاهبرداران ساختماني هموار ساخته است. وي با بيان اينكه برای صدور مجوز پیش فروش نياز به اقراض مالکیت متقاضی جواز ، مجاز بودن صاحب ملک و پیشرفت فيزیکی حداقل به میزان 30 درصد است، گفت: پيش فروش آپارتماني كه 30درصد از نظر فيزيكي پيشرفت كار ندارد ممنوع بوده و با متخلف از اين قانون برخورد مي‌شود.
عضو بازرسان سازمان نظام مهندسي ساختمان يکی از معضلات شرکت‌های ساختمانی و نظارت بر آنها را ثبت بسیار راحت یک شرکت عنوان كرد و افزود: چون نیاز به سرمایه بسیار زیادی برای ثبت یک شرکت نیست و مردم عادی این فکر را دارند که ثبت شرکت نشانگر این است که دولت این شرکت را تایید کرده است و این راه بسیار آسانی برای افراد کلاهبردار است و مواردی دیده شده است که پس از مراجعه افراد به انجمن برای دریافت مجوز فعالیت و مخالفت انجمن؛ این افراد خود در بیرون با پخش آگهی و جذب مشتری اقدام به کلاهبرداری کرده‌اند.
دستگاه‌های نظارتی به وظایف خود به درستی عمل نمي‌كنند
اكبري قنادي با بيان اينكه دستگاه‌های نظارتی در اين مورد به وظایف خود به درستی عمل نمي‌كنند، افزود: البته انجمن انبوه سازان مسكن تا حدی توانسته است جلوی تخلفات را در اين مورد بگیرد.
قوانين نا كارآمد هستند
سهراب نجفي، قاضي بازنشسته نيز معتقد است:ماده 20 قانون پيش فروش ساختمان مغاير اصل 34 قانون اساسي است.وي افزود: در اين قانون کلیه اختلافات ناشی از تعبیر، تفسیر و اجراي مفاد قرارداد پیش‌فروش را به داوری ارجاع می‌كند در حالی که طبق قانون اساسی هر کس برای اعاده حق خود حق مراجعه به دادگاه صالح را دارد و داوری باید به تراضی طرفین باشد.نجفي با بيان اينكه این قانون طرفین را مستقیما به داوری ارجاع كرده است افزود: در این مورد حق طرفین از لحاظ حقوقی مورد اجحاف واقع شده و در صورت مراجعه به دادگاه، دادگاه باید رای به عدم صلاحیت داده و پرونده را به داوری ارجاع كند.قاضي بازنشسته و دادستان سابق نمين با بيان اينكه تجاربی که در کشور داشته‌ایم نشان داده است که در موردی یا قانون نداشته یا قانون برای آن مورد بسیار قدیمی بوده است، افزود: ولی در مورد قانون فعلی پيش فروش ساختمان، اجرای آن را موکول به تفسیر آيين نامه کرده است. نجفي با بيان اينكه در مورد این قانون ضعفی که دیده می شود در مورد خود قانون نبوده بلکه در مورد مجریان آن است، ادامه داد: موارد مورد بحث جرائمی است که قانون به عهده پیش فروشان گذاشته است.
براساس اين گزارش، نبود نظارت بر روند تنظيم و اجراي قراردادهاي پيش فروش ساختمان‌ها باعث بروز مشكلات بسيار براي خريداران شده است و خريداران قربانيان خلأهاي قانوني، عدم نظارت و عدم آگاهي خود هستند.مهم‌ترين تاكيد كارشناسان هم اجراي ضعيف قوانين در اين حوزه است كه اگر اصلاح نشود همچنان با انبوه پرونده‌هاي قضايي در اين رابطه رو‌به‌رو خواهيم بود.
به نقل از سایت روزنامه قانون
