عمده اصلاحیه قانون آیین دادرسی کیفری به تشکیلات قوه قضاییه مربوط می شود

سایت حقوقی دادآور

اللهیار ملک شاهی روز یکشنبه در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا، قانون آیین دادرسی کیفری را یکی از اصلی ترین قوانین کشور بعد از انقلاب اسلامی دانست و افزود: بدون تردید این قانون از قوانین مادر به شمار می آید و اصلی ترین ابزار قضات و دستگاه قضا همین قانون است که دادگاه ها براساس آن تشکیل شده اند و فعالیت دارند.

رییس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس با بیان اینکه با اصلاحیه حدود 15 ماده در صحن مجلس موافقت شده است، اظهار داشت: عمده اصلاحیه ها درخصوص بحث تشکیلاتی قوه قضاییه بود که تغییر داده شد.

وی با ذکر چند مثال ادامه داد: بعنوان مثال، قبلا شعب را به داشتن حداقل سه قاضی ملزم کرده بودیم که در اصلاحیه آورده ایم با دو قاضی هم می شود به پرونده رسیدگی کرد.

ملکشاهی اضافه کرد: در قانون آمده است که موارد مجازات حبس بیشتر از پنج سال می توانند برای اعتراض به دیوان عالی کشور مراجعه کنند که این حجم ورودی پرونده ها به این دیوان را افزایش می داد و ازاین رو در اصلاحیه اشاره کردیم مجازات حبس بالای 10 سال می توانند برای اعتراض به دیوان عالی کشور مراجعه کنند.

رییس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال ایرنا که با وجوداینکه 18 آیین نامه باید تنظیم شود و این خللی در اجرای قانون وارد می کند، یا خیر ؟ اظهارداشت: قانون از اول تیرماه امسال اجرایی می شود و هرجا که آیین نامه باید تنظیم شود، اجرای قانون ادامه می یابد و متوقف نمی شود.

ملک شاهی از مزایای این قانون را رعایت حقوق مردم و وکلا و منظم شدن نیروی انتظامی و ضابطین عنوان کرد.

وی گفت: براساس این قانون چارچوب کار قضات مشخص شده است و استفاده از مجازاتهای جایگزین، استفاده از روش های نوین مانند پابند الکترونیک از نوآوریهای خوب این قانون است که انشاءالله به زودی اجرا می شود.

به گزارش ایرنا، قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۹۲ تصویب شد که بسیاری از قضات و حقوقدانان آن را نقطه عطفی در قانون کشور عنوان کردند؛ مدیر کل لوایح قوه قضاییه در سلسله نشست های بررسی ابعاد این قانون در معاونت منابع انسانی این قوه، قانون آیین دادرسی کیفری را قانونی برای همه مردم جامعه دانسته و گفته بود، حقوق متهم و طرف دعوا در این قانون جدید رعایت شده است.

جواد طهماسبی از دیگر ویژگی های برجسته این قانون را الزامی بودن به همراه داشتن کارت ضابطیت برای ضابطان، تشکیل پلیس اطفال، فراهم بودن امکان تماس متهمان با خانواده هایشان پس از بازداشت و مجرم نبودن متهم، جبران خسارت بازداشت در صورت بی گناه بودن متهم و تشکیل پرونده شخصیت برشمرد.