گفت‌وگو با قاضي ابراهيم دژپسند رئيس شعبه 47 دادگاه شهيد صدر پیرامون بررسي قانون تجارت و نيازها

سایت حقوقی دادآور

قانون تجارت ایران مهم‌ترین مجموعه مدون قوانین مربوط به امور بازرگانی در ایران است که اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل می‌دهد. قانون تجارت در ايران ماجراي جالبي دارد . این قانون در سیزدهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۱۱ در 600 ماده توسط مجلس شورای ملی تصویب شد.در سال ۱۳۴۷ مقررات بخش شرکت‌های سهامی قانون تجارت اصلاح شده و در 300 ماده مقررات جدیدی برای شرکت‌های سهامی عام و خاص وضع شد.لایحه جدید قانون تجارت نيز پس از دو دوره بررسی در کمیسیون‌های مجلس به تصویب رسید. بررسی این لایحه با 1261ماده در صحن علنی مجلس کار بسیار وقت گیری بود و در تاریخ 6 دي1390 به تصویب رسید و در 23فروردين1391 با اجرای آزمایشی این لایحه در قالب قانونی 5 ساله درمجلس موافقت شد.نمایندگان در نشست علنی یکشنبه 17 فروردین 1391 مجلس شورای اسلامی لایحه تجارت را به تصویب رساندند. اما لایحه تجارت که پس از تصویب مجلس شورای اسلامی مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود در جلسه مورخ 18 اسفند 92 این کمیسیون با حضور نماینده آن شورا مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت و ضمن موافقت جهت رسیدگی مدت اجرای آزمایشی آن برای 4 سال مورد تصویب قرار گرفت.
«قانون» در گفت‌وگو با قاضي ابراهيم دژپسند رئيس شعبه 47 دادگاه شهيد صدر به بررسي قانون تجارت و نيازها يا به روز كردن اين قانون پرداخته است.

در حال حاضر قانون تجارت ما مصوب چه سالي است ؟
قانون تجارت ما مصوب 13 ارديبهشت 1311 با اقتباس از قانون تجارت  1708فرانسه  و كميسيون قوانين عدليه با اصلاحات بعدي است.
يعني قانون تجارات به طور كامل برگرفته شده از قانون فرانسه بوده است؟
دقيقا،‌برخلاف قانون مدني نويسندگان قانون تجارت هم شكل و هم محتوا را از حقوق اروپايي آن زمان اقتباس كردند.
از همان ابتدا قانون تجارت وصله‌اي ناهمگون بر پيكر حقوق كشور جلوه‌گر شد و به عبارتي متن قانون تجارت با زمينه حقوقي تجارت همخواني نداشت و ندارد.
اكنون با گذشت 83 سال از تصويب قانون تجارت پاسخگوي نيازهاي امروز است يا خير؟
مقررات تجاري(قانون- عرف)در جهان به پيروي پيشرفت علوم وتكنولوژي دچار دگرگوني مهمي شده است. ليكن  قانون تجارت  ما كماكان  دست‌نخورده باقي مانده است. قانونگذار تا كنون  براي پر كردن  خلأهاي مهمي كه در اين شاخه از حقوق كشور ما وجود دارد، اقدام مهم و موثري به عمل نياورده است.
براي رفع خلأ راه حل چيست؟
در ترميم نواقص قانون تجارت سنجيدن ابتكار قضات و حقوقدانان در اين مورد  مستلزم گردآوري و تحليل حقوقي مقررات مطرح شده است.
مكانيزم حقوقي هماهنگ كننده متن قانون تجارت با زمينه(بسترهاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي) بايد مورد توجه قرار گيرد.
محدود شدن حقوق تجارت به قانون تجارت مصوب 1311 و با اصلاحيه 1347 از يك سو كهنگي و عقب ماندگي قانون از سوي ديگر موجب كنش منفي،انفعال حقوق تجارت براي تجار، صاحب‌نظران حقوق تجارت  و به طور كلي جامعه مي‌شود. يعني موجب نوعي احساس بي مبنا بودن مقررات تجاري شده است. ذهن پرسشگر هر حقوقداني تحليل حقوق  تجارت در خلأ علمي و عملي را برنمي‌تابد.
امروزه مفهوم تجارت در حقوق شامل چه بخش‌هايي مي شود؟
مفهوم تجارت  در حقوق شامل  بخش‌هاي صنعتي و خدماتي نيز مي‌شود. شموليت عمل تجاري ، علاوه بر بيع، اجاره ، اموال منقول، معاملاتي نظير دلالي، بيمه،حمل و نقل و امور بانكي و احداث كارخانه و ساير عمليات صنعتي را نيز تجارتي تلقي كرده است. با رشد خيره‌كننده تكنولوژي، تسهيل ارتباطات الكترونيكي(تجارت ديجيتالي و گذر از تجارت فيزيكال و بدون كاغذ) و تاسيس سازمان‌هاي عظيم تجاري بين‌المللي دامنه تجارت از لحاظ موضوع و از جنبه پيشروي بين المللي گسترش محيرالعقول پيدا كرده است.
بايد ميان حقوق اقتصادي با حقوق تجارت تفاوتي قائل شد؟
بي شك تعريف حقوق اقتصادي بدون تحليل حقوق تجارت بيع تجاري، بيمه بانكداري، حمل و نقل، بانكداري، مالكيت فكري، انواع نمايندگي‌ها، داوري تجاري، حقوق مالياتي، حقوق كار، حقوق نفت و گاز و اقتصاد حقوق تعادل و توازن هزينه و درآمد و... معنا پيدا نمي كند. علاوه بر اين كه در عصر جهاني تجارت ، جنبه بين‌المللي و فرامرزي داشته و  تحت پوشش تجارت كالا و خدمات امري مهم و اساسي است.
آيا در شرايط فعلي  نيازي به تدوين و تصويب قانون جديد در اين زمينه نداريم؟
به شدت نيازمند قانون جديد هستيم  ولايحه قانون تجارت و لايحه آيين دادرسي تجاري به لحاظ ضرورت زندگي اقتصادي تهيه وتنظيم شده است. در اين لايحه فرآيند پژوهشي مطالبه جمعي حلقه‌اي تخصصي، آموزشي به فرآيند خاموشي و فراموشي تغيير جهت داده است.
با توجه به اهميت تصويب اين لايحه چه امري مانع تهيه اين فرآيند (تنظيم لايحه)و فرآورده(قانون) حقوقي است؟ چرا لايحه قانون تجارت و لايحه آيين دادرسي تجارت تصويب نشده و نمي شوند؟
برصاحبان خرد حقوقي و قضايي پوشيده نيست كه فعاليت تجاري منتظر تصويب لايحه قانون تجارت وآيين دادرسي تجاري نمي ماند بلكه بدون قانون ومقررات يا با قانون ناتوان و ناقص هم كار تجاري تجارادامه مي يابد.
اقتصاد دانش بنيان و تكنولوژي بر، منابع توليدي، با تحول ساختاري الگوي تكنولوژيك اقتصادي اجازه نمي دهد كه قانون تجارت از حيزانتفاع ساقط شود و مراجع تقنيني با سكوت پرابهام و ايهام دست به روي دست بگذارند و نسبت به تصويب قانون تجاري غفلت كنند. چه كسي را ياراي انكار تحول و نوسازي فرآيندها با به كارگيري ابزارها و شيوه هاي فعاليت تجاري است!
ولي همچنان اين قانون تصويب نشده  و در حقيقت ما با يك قانون تاريخ مصرف گذشته رو به رو هستيم!
متاسفانه همين‌طور است و نمي توان  با قانون تجارت مصوب 1311 يعني 83 سال پيش و بدون آيين دادرسي تجاري به اقتصاد دانش بنيان و اقتصاد مقاومتي پرداخت.غفلت ضد حكمت است.  به راستي بايد پرسيد جبران خسارت اين غفلت حقوقي عدم تصويب قانون تجارت و لايحه آيين دادرسي حاكم بر حكمت دادرسي دعاوي تجاري چگونه است؟ ضرر و زيان و خسران حقوقي تجارت چه علم آصالي (حقوق تجارت)و لايحه آيين دادرسي حاكم بر حكمت دادرسي دعاوي تجاري بر عهده چه كسي است؟!!
دادگاه تجاري در حقوق تجارت و سازمان قضايي ما چه جايگاهي دارد؟
ادغام و تجزيه شركت‌ها تشكيل شركت‌هاي يك نفره گروه اقتصادي با منافع مشترك، شركت‌هاي مادر وابسته و قواعد حاكم بر آنها، رانت‌زدايي و پيشگيري از فساد (جرم زايي و جرم زدايي)؛ محدوديت‌هاي صريحي براي مديريت بنگاه هاي تجاري از سوي مقامات و مديران بخش عمومي و حاكميت وضع شده  است كه الان بدون تعريف قانوني جايگاهي ندارد. ما نيازمند تطبيق قانون با نزديك ترين وجه با واقعيت‌هاي زندگي(علمي، فني، اجرايي) هستيم.
شفاف سازي محيط كارو پيشه فعالان اقتصادي، ويژگي‌هاي اقتصاد ملي در رويارويي با تحولات اقتصاد جهاني و ضرورت به نظم درآوردن روابط تجاري چگونه ممكن است؟
هرچند قوانين متناسب با نيازهاي روز جامعه با تلاش در جامع سازي آنها به منظور به نظم كشيدن كنش متقابل افراد حقيقي – حقوقي وضع مي‌شود. اما ماهيت پويا و تكاملي سازمان‌ها و موسسات نهادهاي اشيا و غيرقابل تغيير را سبب نمي‌شود زيرا دگرگوني نوع نيازها و فعاليت‌هاي سازمان‌ها ضرورت تغيير و تحول نهادها را ايجاب مي كند.بسترهاي حقوقي تعاملات تجاري و بازرگاني چندسده پيش متناسب با ساختار تجاري آن زمان شكل گرفته است.همه نهاد هاي رسمي و غير رسمي مستعد تغييرند. زيرا ماهيت رفتار انسان ها  در قالب نهادهاي ايستا نمي‌گنجد. اگر در تناسب و هماهنگ با قواعد توسعه متحول نشوند بي‌گمان بايد در شكل گيري فرآيند توسعه شك كرد. زيرا قواعد توسعه به مرور زمان كشف مي شوند و سامان‌بخشي آنها  مستلزم خلق نهادهاي جديد و با تكوين نهاد هاي قديم است. مقاومت اثباتي نظم در مقابل تغيير و تحول به صورت سنت  ضرر و زيان جبران نمايند وارد وپذيرفته شود.
راه حل شما براي رسيدن به اين شرايط چگونه است؟
شرايط و اوضاع و احوال اجتماعي كلا دگرگون شده است و قاعدتا بايد همگام با تحولات اجتماعي و تغيير روابط اقتصادي و تجارتي اين قانون نيز مورد اصلاح قرار مي‌گرفته و با شرايط روز هماهنگ مي‌شد. متاسفانه تا به امروز چنين نشده و قانونگذار نيازهاي خود را با وضع قوانين خاص و خارج از حيطه قانون تجارت برآورده نكرده است.
لايحه آيين دادرسي تجاري توانايي رفع اين مشكلات را داراست يا خير؟
آيين دادرسي تجاري در 133 ماده تهيه و تنظيم شده است . چرايي تهيه و تنظيم آيين دادرسي در ماده يك لايحه بيان شده است.
1-  به منظور رسيدگي تخصصي
2-  افزايش دقت
3-  تسريع در روند رسيدگي به دعاوي ناشي از امور تجاري  اجراي آراي ناظر به آن
4-  تقويت نقش عرف در رسيدگي به اين دعاوي
در رابطه با ضرورت تشكيل دادگاه هاي تجاري در لايحه موادي قرار داده شده است؟
در ماده 9 لايحه چنين آمده است كه رئيس قوه قضاييه  مي تواند با توجه به نوع دعاوي و تجربه تخصص قضات برخي شعبات دادگاه تجاري را جهت رسيدگي به نوع خاصي از دعاوي از قبيل  حمل و نقل، بيمه ورشكستگي، مالكيت  فكري و دعاوي تجاري بين‌المللي اختصاص دهد. تبصره ماده 10 اختصاص شعبه يا شعبي از دادگاه تجديدنظر درديوان عالي كشور به صورت تخصصي ايجاد كند.
با اين توضيح با تصويب هرچه سريع‌تر لايحه قانون تجارت مشكلات حل خواهد شد؟
باید نظام اقتصادی منطبق بر این امر استوار باشد که:«تجارت حقیقی»با«تجارت حقوقی»منطبق باشد و این فاصله عمیق و زیادی که وجود دارد از بین برد در بستر حقوق اقتصادی و اقتصاد حقوقی که حقوق تجارت مشکلات تجاری و اقتصادی را رفع می‌کند.دقیقاً این قانون تجارت است که به حل مشکل تجاری و اقتصادی تجار و جامعه می پردازد،هرچه لایحه قانون تجارت و آیین دادرسی تجاری تصویب شود دغدغه های تجاری و گریزگاه‌های حقوقی قانونی از بین می رود.
شما دورنماي بهبود اوضاع اقتصادي و تجاري را با تصويب اين لايحه چگونه مي‌بينيد؟
باید گفت علاوه بر تصویب لایحه قانون تجارت وآیین دادرسی باید مبانی تفسیر تخصصی حقوق تجارت در امر تسهیل و تسریع چرخش و گردش ثروت فراهم شود وگرنه با تفسیرهای بدون مبانی حقوقی- تجاری می توان دوباره تفسیر مخالف تصویب كرد و گریزگاه‌های حقوقی فعالیت اقتصادی تجاری را با اختلال مواجه ساخت امید است که بتوانيم هرچه سریع تر با تصویب لوایح دوگانه به عدالت اقتصادی نزدیک شویم.

 

به نقل از سایت روزنامه قانون