ملاک احتساب غرامات وارده به مشتری جاهل به مستحق للغیر بودن مبیع چیست؟
سایت حقوقی دادآور
ملاک احتساب غرامات وارده به مشتری جاهل به مستحق للغیر بودن مبیع چیست؟
ماده 391 قانون مدنی مسئولیت بایع در مقابل مشتری جاهل به فساد معامله را در فرض مستحق للغیر در آمدن مبيع، استرداد ثمن و تأدیه غرامات وارده بر مشتری تعيين نموده است كه متن ماده چنین است : در صورت مستحق للغیر برآمدن کل یا بعض از مبيع، بایع باید ثمن مبيع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به‌وجود فساد، بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.
چون در ماده مذکور و دیگر مواد قانون مدنی مصادیق غرامات تعیین نشده، سؤال ذیل در مورخه22/8/1391 در نشست قضایی قضات محاکم تجدیدنظر استان کرمان جهت پاسخ‌گویی مطرح گردید:
[چنانچه خواهان ملکي را از خوانده در حدود 20سال پیش با ثمن 10 میلیون تومان خریداری نموده و هم‌اکنون مشخص شود که فروشنده مالک ملک مورد معامله نبوده و به عبارتی ملک غیر را فروخته، هم‌اکنون چنانچه خواهان مطالبه ثمن و غرامات نموده باشد، ملاک برای احتساب غرامات چه می‌باشد؟]
در خلال اظهارنظر قضات حاضر در جلسه نسبت به اینکه آیا مفهوم غرامات با مفهوم خسارات یکی می‌باشد یا خیر ؟ اختلاف نظر بود بعضی غرامات را به معنی تاوان و دارای مفهومی غير از خسارات و یا اعم از خسارات می‌دانستند و در مقابل بعضي با مقایسه مواد 391 و 263 قانون مدنی که مقنن در مبحث ضمان درک و در مبحث معاملات فضولی در خصوص مورد لفظ غرامات را بکار برده با ماده 325 قانون مدنی که در مبحث غصب، از مفهوم خسارات استفاده کرده است مفهوم غرامات را همان خسارات می‌دانستند.
همگی قضات حاضر متفق بودند که مسئولیت بایع در فرض سوال، به جبران هزینه‌های که مشتري برای انجام معامله متحمل شده و یا هزینه‌های تعمیرات و نگهداری مبیع و اقداماتی که در مبيع انجام داده و یا به عوض منافع مستوفات و غیر مستوفات مبیع كه به مالک پرداخت (محکوم شده) و غيره از باب قواعد تسبیب و غرور تردیدی وجود ندارد. ولی در مورد اینکه علاوه بر جبران هزینه‌های مذکور، به آن لحاظ که در پی کشف بطلان معامله ، چون مشتری با رد مبيع به مالک در واقع مبيع را از دست داده، می‌توان قیمت روز مبيع را مبنای احتساب غرامات قرارداد ؟ یا آنکه با توجه به بطلان معامله و رد ثمن به مشتری، از آن جهت که قدرت خرید ارزش اقتصادی ثمن در زمان انجام معامله با زمان استرداد آن متفاوت می‌باشد و ثمن مسترد شده قدرت خرید سابق خود را از دست داده و آيا اين کاهش قدرت خرید ، جزء غرامات وارده به مشتری محسوب می‌شود ؟ و مشتری باید آن را جبران نماید يا خير ؟
اکثریت قابل توجه قضات حاضر در جلسه با لحاظ ماده 365 قانون مدنی دایر بر اینکه بیع فاسد اثری در تملک ندارد و در نتیجه مشتری حقی بر مبیع پیدا نکرده است و با التفات به ماده 392 قانون مدنی در مورد ضمان بایع در صورت کسر قیمت مبیع عقیده داشتند که در فرض سؤال چون مبيع به ملکیت مشتری در نیامده که از دست دادن آن غرامات تلقی شود، قیمت روز مبيع نمی‌تواند مبنای تعیین غرامات وارده بر مشتری قرار گیرد ولی آنچه که متعلق به مشتری بوده ثمن پرداختی ( به ازای مبیع ) است كه با فساد معامله، ثمن باید مسترد گردد و کاهش قدرت خرید ، در دیدگاه عرف ضرر مسلم به مشتری می‌باشد و مضافاً مقنن در مواردی نظیر ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره ذیل ماده 1082 قانون مدنی، و ماده واحده استفساریه تبصره الحاقی به ماده2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک ، جبران کاهش ارزش پول را پذیرفته است لذا به‌نظر اکثریت قابل توجه قضات حاضر در جلسه، مابه‌التفاوت ارزش ثمن در زمان تاديه به بایع ، نسبت به زمان استرداد آن به مشتری (جاهل به فساد معامله) به عنوان مصداقی از غرامات محسوب می‌گردد که باید به نسبت تغییر شاخص سالانه قیمت‌ها در دو زمان مورد نظر محاسبه گردد .
معاونت آموزش: در خصوص احکام و آثار مستحق للغیر در آمدن مبيع ، تحقيقي در جلد اول کتاب پرسمان فقهی- قضائی (2) منتشره مؤسسه آموزشی و پژوهشی قضات (صفحات 183 لغایت 211 )انتشار یافته که همکاران قضایی محترم می‌توانند آن را ملاحظه نمایند.
ضمنا رای وحدت رویه شماره 733 مطالعه گردد.
به نقل از سایت معاونت آموزش دادگستری استان کرمان
