متن سوالات و پاسخ های درس اصول استنباط حقوق اسلامی در آزمون وکالت 1391
۶۱ - با توجه به ماده ۸۴۲ قانون مدني كه مي‌گويد: «ممكن است مالي را كه هنوز موجود
نشده است وصيت نمود.» كدام عبارت درباره قياس «تمليك رايگان مال آينده» به «وصيت
به مالي كه هنوز موجود نشده» غلط است؟
۱ ) قياس مزبور، قياس منصوص‌العله نيست.
۲ ) چنين قياسي، مصداق قياس به مقيس عليه استثنايي بوده و درست نمي‌باشد.
۳ ) در اين قياس، دلالت تنبيه و ايماء، وجود ندارد.
۴ ) با توجه به مجاني بودن وصيت و استفاده از وحدت ملاك حكم مذكور، تمليك
رايگان مال آينده هم درست است.
۶۲ - ماده ۸۸۲ قانون مدني مي‌گويد: «بعد از لعان، زن و شوهر از يكديگر ارث نمي‌برند.»
از اينكه قانونگذار، حكم قانوني «ارث نبردن زن و شوهر» را در اين ماده به موضوع
لعان ربط داده است. فهميده مي‌شود كه علت اين حكم، لعان است. اين امر مصداق
.......... مي‌باشد.
۱ ) دلالت اقتضاء
۲ ) دلالت اشاره
۳ ) منطوق صريح
۴ ) دلالت تنبه و ايماء
۶۳ - ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م «تمكّن مديون» را شرط تحقق التزام به تاديه خسارت قرار داده
است. اگر در پاسخ به اين سوال كه: «منظور از «تمكن» تمكن مالي ست يا تمكن مادي و
معنوي ديگر را نيز شامل مي‌شود؟» گفته شود: قانونگذار با آوردن واژه «تمكن» به همه‌ي
اين موارد توجه داشته، كدام مورد صادق خواهد بود؟
۱ ) عموم
۲ ) تقييد
۳ ) اطلاق
۴ ) عموم مستفاد از اطلاق
۶۴ - برابر ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامي، توافق بر دريافت مبلغي زائد بر مبلغ
پرداختي، ربا محسوب و جرم شناخته مي‌شود اگر با نپرداختن دين در موعد مقرر در
نتيجه تقصير بدهكار و از باب تسبيب، ضرري بر طلبكار وارد شده و اين مبلغ را كه
مشاراليه از باب تاخير تاديه از مديون اخذ مي‌كند مصداق «مازاد بر بدهي» و «ربا»
ندانيم، اين موضوع نمونه‌اي از .......... است.
۱ ) خروج تخصيصي يا حكمي
۲ ) خروج تخصصي نه موضوعي
۳ ) خروج تخصصي يا موضوعي
۴ ) خروج تخصيصي يا موضوعي
۶۵ - برابر ماده ۶۰۱ قانون مدني: «هرگاه بعد از تقسيم معلوم شود كه قسمت به غلط
واقع شده است، تقسيم باطل مي‌شود.» اين ماده بيانگر .......... است.
۱ ) واجب اصلي
۲ ) واجب تخييري
۳ ) حكم وضعي
۴ ) حكم تكليفي
۶۶ - برابر ماده اول قانون افراز و فروش املاك مشاع: «افراز املاك مشاع كه جريان
ثبتي آنها خاتمه يافته .......... با واحد ثبتي محلي خواهد بود كه ملك مذكور در
حوزه آن واقع است.» مطابق ماده ۳۱۳ قانون امور حسبي در هر جا كه ميان شركاء، غايب
يا محجوري باشد تقسيم بايد در دادگاه انجام پذيرد. راجع به نسبت بين ماده ۳۱۳
ق.ا.ح و حكم ماده اول قانون افراز و فروش املاك از جهت تقسيم املاك مشمول اين
قانون، كدام عبارت غلط است؟
۱ ) خاص و مخصص آن است.
۲ ) خاص است ولي ناسخ آن نيست.
۳ ) قاعده الجمع مهما امكن اولي من الطرح، قابل اعمال است.
۴ ) قاعده الجمع مهما امكن اولي من الطرح قابل اعمال نيست.
۶۷ - ماده ۵۶۱ قانون مدني مقرر مي‌دارد: «جعاله عبارت است از التزام شخصي به اداء
اجرت معلوم در مقابل عملي اعم از اينكه طرف معين باشد يا غيرمعين.» اگر كسي در
اجراي اين ماده، براي يافتن اتومبيل گمشده خود با تعيين اجرت، اعلان عمومي كند،
موضوع مصداق عام .......... است.
۱ ) بدلي
۲ ) مجموعي
۳ ) افرادي
۴ ) استغراقی
۶۸ - از ماده ۸۰۳ قانون مدني كه مي‌گويد: «بعد از قبض نيز واهب مي‌تواند با بقاء
عين موهوبه از هبه رجوع كند...» برمي‌آيد كه تلف عين موهوبه، حق رجوع را از بين مي‌برد.
اين حكم مصداق .......... است.
۱ ) مفهوم موافق
۲ ) منطوق صريح
۳ ) مفهوم مخالف
۴ ) منطوق غيرصريح
۶۹ - برابر ماده ۸۲۵ قانون مدني: «وصيت بر دو قسم است: تمليكي و عهدي» حكم اين
ماده، مصداق .......... است.
۱ ) نص
۲ ) مووّل
۳ ) ظاهر
۴ ) متشابه
۷۰ - با توجه به ماده ۶۱۲ قانون مدني كه بيان داشته: «امين بايد مال وديعه را به
طوري كه مالك مقرر نموده حفظ كند.» كدام عبارت غلط است؟
۱ ) اگر انجام كار مشخصي بر عهده امين باشد و اختلاف شود كه آن اقدام خاص رعايت
شده است يا نه، اثبات عدم انجام با مالك است، چون او به عنوان مدعي بايد دليل بياورد.
۲ ) اگر انجام كار مشخصي بر عهده امين باشد و اختلاف شود كه آن اقدام خاص رعايت
شده است يا نه، اثبات انجام با امين (متعهد) است، چون اوست كه به عنوان مدعي بايد دليل بياورد.
۳ ) اگر انجام كار مشخصي بر عهده امين باشد و اختلاف شود كه آن اقدام خاص رعايت
شده است يا نه، اثبات انجام با امين (متعهد) است، چون اوست كه بر خلاف اصل عدم، ادعا مي‌كند.
۴ ) اگر اقدام مشخصي كه به عنوان تعهد به نتيجه بر دوش امين نهاده شده است جنبه
منفي داشته باشد (يعني خودداري از انجام كار معين باشد) اثبات تعدي امين بر عهده
مالك است، زيرا ادعاي مالك با اصل عدم، تعارض دارد و بايد اثبات شود.
۷۱ - مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاك، نقل و انتقال املاك ثبت شده بايد به
موجب سند رسمي باشد. اگر شخصي به وكالت از مالك بخواهد به نقل و انتقال چنين ملكي
بپردازد، وكالت وكيل هم بايد با سند رسمي باشد نه عادي، در رابطه با استنباط اين
حكم كدام عبارت صحيح است؟
۱ ) اين حكم، مصداق مقدمه واجب است و رسيدن به هدف‌هاي تنظيم سند انتقال با
رسمي بودن وكالتنامه‌ي مبناي آن سند ملازمه دارد.
۲ ) استنباط اين حكم بر اساس دلالت مطابقي ماده مزبور است، چون دادن وكالت، جداي
از تنظيم سند انتقال بوده و ارتباطي بدان ندارد.
۳ ) استنباط اين حكم بر اساس دلالت مطابقي ماده مزبور است چون دادن وكالت، مقدمه
تنظيم سند انتقال و امضاي آن از سوي وكيل است.
۴ ) استنباط اين حكم بر اساس دلالت التزامي است چون دادن وكالت، جداي از تنظيم و
امضاي سند انتقال به وسيله وكيل بوده و ارتباطي بدان ندارد.
۷۲ - با توجه به ماده ۶۸۰ قانون مدني كه مقرر مي‌دارد: «تمام اموري كه وكيل قبل از
رسيدن خبر عزل به او در حدود وكالت خود بنمايد نسبت به موكل نافذ است» كدام عبارت
در باره نفوذ اعمال وكيل معزولي كه از عزل خود بي‌خبر مي‌باشد، درست است؟
۱ ) حكمي غير استثنايي و مصداق احكام اوليه است.
۲ ) حكمي استثنايي و مصداق احكام ثانوي ست كه در نتيجه اعمال قاعده لاضرر در
رابطه وكيل و موكل اجرا مي‌شود.
۳ ) حكمي غيراستثنايي و مصداق احكام ثانوي است.
۴ ) حكمي استثنايي و مصداق احكام اوليه است كه در نتيجه اعمال قاعده لاضرر در
رابطه وكيل و موكل اجرا مي‌شود.
۷۳ - با توجه به ماده ۶۶۴ قانون مدني كه مي‌گويد: «وكيل در محاكمه، وكيل در قبض حق
نيست مگر اينكه قرائن دلالت بر آن نمايد...» كدام عبارت صحيح است؟
۱ ) نيابت داشتن، مصداق سلطه و ولايت وكيل بر موكل نبوده و مغايرتي با اصل عدم
ولايت ندارد.
۲ ) وكالت نداشتن در قبض براي وكيل در محاكمه، مصداق اكتفا به قدر متيقن در
مقام تميز لوازم و مقدمات وكالت است.
۳ ) وكالت نداشتن در قبض براي وكيل در محاكمه، ارتباطي به اكتفا به قدر متيقن در
مقام تميز لوازم و مقدمات وكالت نداشته بلكه مستند به اصل عدم سلطه و ولايت است.
۴ ) موارد ۱ و ۲ صحيح است.
۷۴ - برابر تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، «... دادگاه
كيفري استان در رسيدگي به جرايم مطبوعاتي و سياسي با حضور هيات منصفه تشكيل خواهد
شد.» متن اين ماده .......... .
۱ ) جمله خبري و فاقد معناي امر است.
۲ ) امر با ماده و مفيد معناي وجوب است.
۳ ) جمله انشايي و ظاهر در جواز است.
۴ ) خبر در مقام انشاء و آكد در افاده معناي امر است.
۷۵ - برابر ماده ۱۰۱۰ ق.م: «اگر ضمن معامله يا قراردادي طرفين معامله يا يكي از
آنها براي اجراي تعهدات حاصله از آن معامله، محلي غير از اقامتگاه حقيقي خود
انتخاب كرده باشد نسبت به دعاوي راجعه به آن معامله همان محلي كه انتخاب شده است
اقامتگاه او محسوب خواهد شد.» و برابر ماده ۷۸ ق.آ.د.م هر يك از اصحاب دعوا يا
وكلاي آنان مي‌توانند محلي را براي ابلاغ اوراق اخطاريه و ضمايم آن در شهري كه مقر
دادگاه است، انتخاب نموده به دفتر دادگاه اعلام كنند.» ماده ۷۸ ق.آ.د.م نسبت به
ماده ۱۰۱۰ ق.م مصداق .......... است.
۱ ) وارد
۲ ) حاكم
۳ ) مخصّص
۴ ) مقيّد (به كسر ياء)
۷۶ - مطابق ماده ۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ حكم دادگاه در مورد تعديل
اجاره بهاء اماكن تجاري مشمول آن قانون قطعي ست و برابر بند «ب» ماده ۳۳۱ ق.آ.د.م
مصوبه ۱۳۷۹ كليه احكام صادره در دعاوي غيرمالي، قابل درخواست تجديدنظر مي‌باشد. در
خصوص نسبت بين دو ماده مزبور كدام عبارت صحيح است؟
۱ ) ماده ۳۳۱ ق.آ.د.م، عام لاحق و ماده ۴ قانون موجر و مستاجر، خاص سابق است و
چون عام لاحق ناسخ خاص سابق نمي‌باشد، حكم ماده ۴ همچنان معتبر شمرده مي‌شود.
۲ ) ماده ۳۳۱ ق.آ.د.م خاص لاحق و ماده ۴ قانون موجر و مستاجر، عام سابق است و چون
خاص لاحق، عام سابق را تخصيص مي‌دهد، حكم ماده ۴ همچنان معتبر نمي‌باشد.
۳ ) ماده ۳۳۱ ق.آ.د.م. خاص لاحق و ماده ۴ قانون موجر و مستاجر، عام سابق است و چون
خاص لاحق، عام سابق را نسخ مي‌كند، حكم ماده ۴ ديگر معتبر نمي‌باشد.
۴ ) ماده ۳۳۱ ق.آ.د.م. عام لاحق و ماده ۴ قانون موجر و مستاجر، خاص سابق است و چون
مطابق نظر مشهور خاص سابق، عام لاحق را در محدوده‌ي خود نسخ مي‌كند، حكم ماده ۴
همچنان معتبر است.
۷۷ – برابر ماده ۱۹۷ ق.آ.د.م.: «اصل برائت است. بنابراين اگر كسي مدعي حق يا ديني
بر ديگري باشد بايد آن را اثبات كند...» و برابر ماده ۸۷۶ ق.م. «با شك در حيات حين
ولادت، حكم وراثت نمي‌شود.» درباره اين دو ماده، كدام عبارت صحيح است؟
۱ ) هر دو ماده مصداق استصحاب وجودي ولي موضوع مورد استصحاب در ماده اولي، پديده‌اي
حقوقي و در ماده دومي پديده‌اي خارجي است.
۲ ) ماده اولي مصداق استصحاب وجودي و موضوع مورد استصحاب، پديده‌اي حقوقي است و
ماده دومي، مصداق استصحاب عدمي و موضوع مورد استصحاب پديده‌اي خارجي است.
۳ ) ماده اولي، مصداق استصحاب عدمي و موضوع مورد استصحاب، يك پديده حقوقي است و
ماده دومي، مصداق استصحاب وجودي و موضوع مورد استصحاب، پديده‌اي حقوقي است.
۴ ) ماده اولي، مصداق استصحاب عدمي و موضوع مورد استصحاب، يك پديده حقوقي است و
ماده دومي، مصداق استصحاب عدمي و موضوع مورد استصحاب، پديده‌اي خارجي است.
۷۸ – در ماده ۳۳۸ قانون مدني كه مي‌گويد: «بيع عبارت است از تمليك عين به عوض
معلوم.» دلالت كلمه بيع بر «تمليك عين به عوض معلوم» مصداق كدام نوع دلالت است؟
۱ ) التزام
۲ ) مطابقه
۳ ) تضّمن
۴ ) اقتضا
۷۹ – مطابق بند «الف» ماده ۳۳۱ ق.آ.د.م. «در دعاوي مالي كه خواسته يا ارزش آن از
سه ميليون ريال متجاوز باشد» حكم قابل درخواست تجديدنظر مي‌باشد. اگر اختلاف در
اين باشد كه مثلاً دعواي ورشكستگي خواسته‌اي مالي است يا غير مالي، چه شبهه‌اي پيش
آمده است؟
۱ ) مفهومي
۲ ) موضوعي
۳ ) مصداقي
۴ ) حكمي
۸۰ – برابر ماده ۱۰۴۳ قانون مدني: «نكاح دختر باكره اگر چه به سن بلوغ رسيده باشد،
موقوف به اجازه پدر يا جد پدري اوست...» اذن ولي .......... نكاح است.
۱ ) شرط
۲ ) مقتضي
۳ ) سبب
۴ ) علت تامه
نشده است وصيت نمود.» كدام عبارت درباره قياس «تمليك رايگان مال آينده» به «وصيت
به مالي كه هنوز موجود نشده» غلط است؟
۱ ) قياس مزبور، قياس منصوص‌العله نيست.
۲ ) چنين قياسي، مصداق قياس به مقيس عليه استثنايي بوده و درست نمي‌باشد.
۳ ) در اين قياس، دلالت تنبيه و ايماء، وجود ندارد.
۴ ) با توجه به مجاني بودن وصيت و استفاده از وحدت ملاك حكم مذكور، تمليك
رايگان مال آينده هم درست است.
۶۲ - ماده ۸۸۲ قانون مدني مي‌گويد: «بعد از لعان، زن و شوهر از يكديگر ارث نمي‌برند.»
از اينكه قانونگذار، حكم قانوني «ارث نبردن زن و شوهر» را در اين ماده به موضوع
لعان ربط داده است. فهميده مي‌شود كه علت اين حكم، لعان است. اين امر مصداق
.......... مي‌باشد.
۱ ) دلالت اقتضاء
۲ ) دلالت اشاره
۳ ) منطوق صريح
۴ ) دلالت تنبه و ايماء
۶۳ - ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م «تمكّن مديون» را شرط تحقق التزام به تاديه خسارت قرار داده
است. اگر در پاسخ به اين سوال كه: «منظور از «تمكن» تمكن مالي ست يا تمكن مادي و
معنوي ديگر را نيز شامل مي‌شود؟» گفته شود: قانونگذار با آوردن واژه «تمكن» به همه‌ي
اين موارد توجه داشته، كدام مورد صادق خواهد بود؟
۱ ) عموم
۲ ) تقييد
۳ ) اطلاق
۴ ) عموم مستفاد از اطلاق
۶۴ - برابر ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامي، توافق بر دريافت مبلغي زائد بر مبلغ
پرداختي، ربا محسوب و جرم شناخته مي‌شود اگر با نپرداختن دين در موعد مقرر در
نتيجه تقصير بدهكار و از باب تسبيب، ضرري بر طلبكار وارد شده و اين مبلغ را كه
مشاراليه از باب تاخير تاديه از مديون اخذ مي‌كند مصداق «مازاد بر بدهي» و «ربا»
ندانيم، اين موضوع نمونه‌اي از .......... است.
۱ ) خروج تخصيصي يا حكمي
۲ ) خروج تخصصي نه موضوعي
۳ ) خروج تخصصي يا موضوعي
۴ ) خروج تخصيصي يا موضوعي
۶۵ - برابر ماده ۶۰۱ قانون مدني: «هرگاه بعد از تقسيم معلوم شود كه قسمت به غلط
واقع شده است، تقسيم باطل مي‌شود.» اين ماده بيانگر .......... است.
۱ ) واجب اصلي
۲ ) واجب تخييري
۳ ) حكم وضعي
۴ ) حكم تكليفي
۶۶ - برابر ماده اول قانون افراز و فروش املاك مشاع: «افراز املاك مشاع كه جريان
ثبتي آنها خاتمه يافته .......... با واحد ثبتي محلي خواهد بود كه ملك مذكور در
حوزه آن واقع است.» مطابق ماده ۳۱۳ قانون امور حسبي در هر جا كه ميان شركاء، غايب
يا محجوري باشد تقسيم بايد در دادگاه انجام پذيرد. راجع به نسبت بين ماده ۳۱۳
ق.ا.ح و حكم ماده اول قانون افراز و فروش املاك از جهت تقسيم املاك مشمول اين
قانون، كدام عبارت غلط است؟
۱ ) خاص و مخصص آن است.
۲ ) خاص است ولي ناسخ آن نيست.
۳ ) قاعده الجمع مهما امكن اولي من الطرح، قابل اعمال است.
۴ ) قاعده الجمع مهما امكن اولي من الطرح قابل اعمال نيست.
۶۷ - ماده ۵۶۱ قانون مدني مقرر مي‌دارد: «جعاله عبارت است از التزام شخصي به اداء
اجرت معلوم در مقابل عملي اعم از اينكه طرف معين باشد يا غيرمعين.» اگر كسي در
اجراي اين ماده، براي يافتن اتومبيل گمشده خود با تعيين اجرت، اعلان عمومي كند،
موضوع مصداق عام .......... است.
۱ ) بدلي
۲ ) مجموعي
۳ ) افرادي
۴ ) استغراقی
۶۸ - از ماده ۸۰۳ قانون مدني كه مي‌گويد: «بعد از قبض نيز واهب مي‌تواند با بقاء
عين موهوبه از هبه رجوع كند...» برمي‌آيد كه تلف عين موهوبه، حق رجوع را از بين مي‌برد.
اين حكم مصداق .......... است.
۱ ) مفهوم موافق
۲ ) منطوق صريح
۳ ) مفهوم مخالف
۴ ) منطوق غيرصريح
۶۹ - برابر ماده ۸۲۵ قانون مدني: «وصيت بر دو قسم است: تمليكي و عهدي» حكم اين
ماده، مصداق .......... است.
۱ ) نص
۲ ) مووّل
۳ ) ظاهر
۴ ) متشابه
۷۰ - با توجه به ماده ۶۱۲ قانون مدني كه بيان داشته: «امين بايد مال وديعه را به
طوري كه مالك مقرر نموده حفظ كند.» كدام عبارت غلط است؟
۱ ) اگر انجام كار مشخصي بر عهده امين باشد و اختلاف شود كه آن اقدام خاص رعايت
شده است يا نه، اثبات عدم انجام با مالك است، چون او به عنوان مدعي بايد دليل بياورد.
۲ ) اگر انجام كار مشخصي بر عهده امين باشد و اختلاف شود كه آن اقدام خاص رعايت
شده است يا نه، اثبات انجام با امين (متعهد) است، چون اوست كه به عنوان مدعي بايد دليل بياورد.
۳ ) اگر انجام كار مشخصي بر عهده امين باشد و اختلاف شود كه آن اقدام خاص رعايت
شده است يا نه، اثبات انجام با امين (متعهد) است، چون اوست كه بر خلاف اصل عدم، ادعا مي‌كند.
۴ ) اگر اقدام مشخصي كه به عنوان تعهد به نتيجه بر دوش امين نهاده شده است جنبه
منفي داشته باشد (يعني خودداري از انجام كار معين باشد) اثبات تعدي امين بر عهده
مالك است، زيرا ادعاي مالك با اصل عدم، تعارض دارد و بايد اثبات شود.
۷۱ - مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاك، نقل و انتقال املاك ثبت شده بايد به
موجب سند رسمي باشد. اگر شخصي به وكالت از مالك بخواهد به نقل و انتقال چنين ملكي
بپردازد، وكالت وكيل هم بايد با سند رسمي باشد نه عادي، در رابطه با استنباط اين
حكم كدام عبارت صحيح است؟
۱ ) اين حكم، مصداق مقدمه واجب است و رسيدن به هدف‌هاي تنظيم سند انتقال با
رسمي بودن وكالتنامه‌ي مبناي آن سند ملازمه دارد.
۲ ) استنباط اين حكم بر اساس دلالت مطابقي ماده مزبور است، چون دادن وكالت، جداي
از تنظيم سند انتقال بوده و ارتباطي بدان ندارد.
۳ ) استنباط اين حكم بر اساس دلالت مطابقي ماده مزبور است چون دادن وكالت، مقدمه
تنظيم سند انتقال و امضاي آن از سوي وكيل است.
۴ ) استنباط اين حكم بر اساس دلالت التزامي است چون دادن وكالت، جداي از تنظيم و
امضاي سند انتقال به وسيله وكيل بوده و ارتباطي بدان ندارد.
۷۲ - با توجه به ماده ۶۸۰ قانون مدني كه مقرر مي‌دارد: «تمام اموري كه وكيل قبل از
رسيدن خبر عزل به او در حدود وكالت خود بنمايد نسبت به موكل نافذ است» كدام عبارت
در باره نفوذ اعمال وكيل معزولي كه از عزل خود بي‌خبر مي‌باشد، درست است؟
۱ ) حكمي غير استثنايي و مصداق احكام اوليه است.
۲ ) حكمي استثنايي و مصداق احكام ثانوي ست كه در نتيجه اعمال قاعده لاضرر در
رابطه وكيل و موكل اجرا مي‌شود.
۳ ) حكمي غيراستثنايي و مصداق احكام ثانوي است.
۴ ) حكمي استثنايي و مصداق احكام اوليه است كه در نتيجه اعمال قاعده لاضرر در
رابطه وكيل و موكل اجرا مي‌شود.
۷۳ - با توجه به ماده ۶۶۴ قانون مدني كه مي‌گويد: «وكيل در محاكمه، وكيل در قبض حق
نيست مگر اينكه قرائن دلالت بر آن نمايد...» كدام عبارت صحيح است؟
۱ ) نيابت داشتن، مصداق سلطه و ولايت وكيل بر موكل نبوده و مغايرتي با اصل عدم
ولايت ندارد.
۲ ) وكالت نداشتن در قبض براي وكيل در محاكمه، مصداق اكتفا به قدر متيقن در
مقام تميز لوازم و مقدمات وكالت است.
۳ ) وكالت نداشتن در قبض براي وكيل در محاكمه، ارتباطي به اكتفا به قدر متيقن در
مقام تميز لوازم و مقدمات وكالت نداشته بلكه مستند به اصل عدم سلطه و ولايت است.
۴ ) موارد ۱ و ۲ صحيح است.
۷۴ - برابر تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، «... دادگاه
كيفري استان در رسيدگي به جرايم مطبوعاتي و سياسي با حضور هيات منصفه تشكيل خواهد
شد.» متن اين ماده .......... .
۱ ) جمله خبري و فاقد معناي امر است.
۲ ) امر با ماده و مفيد معناي وجوب است.
۳ ) جمله انشايي و ظاهر در جواز است.
۴ ) خبر در مقام انشاء و آكد در افاده معناي امر است.
۷۵ - برابر ماده ۱۰۱۰ ق.م: «اگر ضمن معامله يا قراردادي طرفين معامله يا يكي از
آنها براي اجراي تعهدات حاصله از آن معامله، محلي غير از اقامتگاه حقيقي خود
انتخاب كرده باشد نسبت به دعاوي راجعه به آن معامله همان محلي كه انتخاب شده است
اقامتگاه او محسوب خواهد شد.» و برابر ماده ۷۸ ق.آ.د.م هر يك از اصحاب دعوا يا
وكلاي آنان مي‌توانند محلي را براي ابلاغ اوراق اخطاريه و ضمايم آن در شهري كه مقر
دادگاه است، انتخاب نموده به دفتر دادگاه اعلام كنند.» ماده ۷۸ ق.آ.د.م نسبت به
ماده ۱۰۱۰ ق.م مصداق .......... است.
۱ ) وارد
۲ ) حاكم
۳ ) مخصّص
۴ ) مقيّد (به كسر ياء)
۷۶ - مطابق ماده ۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ حكم دادگاه در مورد تعديل
اجاره بهاء اماكن تجاري مشمول آن قانون قطعي ست و برابر بند «ب» ماده ۳۳۱ ق.آ.د.م
مصوبه ۱۳۷۹ كليه احكام صادره در دعاوي غيرمالي، قابل درخواست تجديدنظر مي‌باشد. در
خصوص نسبت بين دو ماده مزبور كدام عبارت صحيح است؟
۱ ) ماده ۳۳۱ ق.آ.د.م، عام لاحق و ماده ۴ قانون موجر و مستاجر، خاص سابق است و
چون عام لاحق ناسخ خاص سابق نمي‌باشد، حكم ماده ۴ همچنان معتبر شمرده مي‌شود.
۲ ) ماده ۳۳۱ ق.آ.د.م خاص لاحق و ماده ۴ قانون موجر و مستاجر، عام سابق است و چون
خاص لاحق، عام سابق را تخصيص مي‌دهد، حكم ماده ۴ همچنان معتبر نمي‌باشد.
۳ ) ماده ۳۳۱ ق.آ.د.م. خاص لاحق و ماده ۴ قانون موجر و مستاجر، عام سابق است و چون
خاص لاحق، عام سابق را نسخ مي‌كند، حكم ماده ۴ ديگر معتبر نمي‌باشد.
۴ ) ماده ۳۳۱ ق.آ.د.م. عام لاحق و ماده ۴ قانون موجر و مستاجر، خاص سابق است و چون
مطابق نظر مشهور خاص سابق، عام لاحق را در محدوده‌ي خود نسخ مي‌كند، حكم ماده ۴
همچنان معتبر است.
۷۷ – برابر ماده ۱۹۷ ق.آ.د.م.: «اصل برائت است. بنابراين اگر كسي مدعي حق يا ديني
بر ديگري باشد بايد آن را اثبات كند...» و برابر ماده ۸۷۶ ق.م. «با شك در حيات حين
ولادت، حكم وراثت نمي‌شود.» درباره اين دو ماده، كدام عبارت صحيح است؟
۱ ) هر دو ماده مصداق استصحاب وجودي ولي موضوع مورد استصحاب در ماده اولي، پديده‌اي
حقوقي و در ماده دومي پديده‌اي خارجي است.
۲ ) ماده اولي مصداق استصحاب وجودي و موضوع مورد استصحاب، پديده‌اي حقوقي است و
ماده دومي، مصداق استصحاب عدمي و موضوع مورد استصحاب پديده‌اي خارجي است.
۳ ) ماده اولي، مصداق استصحاب عدمي و موضوع مورد استصحاب، يك پديده حقوقي است و
ماده دومي، مصداق استصحاب وجودي و موضوع مورد استصحاب، پديده‌اي حقوقي است.
۴ ) ماده اولي، مصداق استصحاب عدمي و موضوع مورد استصحاب، يك پديده حقوقي است و
ماده دومي، مصداق استصحاب عدمي و موضوع مورد استصحاب، پديده‌اي خارجي است.
۷۸ – در ماده ۳۳۸ قانون مدني كه مي‌گويد: «بيع عبارت است از تمليك عين به عوض
معلوم.» دلالت كلمه بيع بر «تمليك عين به عوض معلوم» مصداق كدام نوع دلالت است؟
۱ ) التزام
۲ ) مطابقه
۳ ) تضّمن
۴ ) اقتضا
۷۹ – مطابق بند «الف» ماده ۳۳۱ ق.آ.د.م. «در دعاوي مالي كه خواسته يا ارزش آن از
سه ميليون ريال متجاوز باشد» حكم قابل درخواست تجديدنظر مي‌باشد. اگر اختلاف در
اين باشد كه مثلاً دعواي ورشكستگي خواسته‌اي مالي است يا غير مالي، چه شبهه‌اي پيش
آمده است؟
۱ ) مفهومي
۲ ) موضوعي
۳ ) مصداقي
۴ ) حكمي
۸۰ – برابر ماده ۱۰۴۳ قانون مدني: «نكاح دختر باكره اگر چه به سن بلوغ رسيده باشد،
موقوف به اجازه پدر يا جد پدري اوست...» اذن ولي .......... نكاح است.
۱ ) شرط
۲ ) مقتضي
۳ ) سبب
۴ ) علت تامه
به نقل از سایت اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران
