مقاله رای محور از دکتر علی صابری با عنوان "كاهش زمان ملاقات مادر و فرزند"

از نظر قانون ابزار نظارت بر تصميمات دادگاه ها، مرجع عالي نسبت به مرجع تالي (پايين تر) است اما شيوه موثر ديگري كه تصميمات قضايي را به گونه اي مبنايي مورد حلاجي و بازبيني قرارداده و به نوعي با بي طرفي و خارج از چارچوب هاي كاملاً مشخص و غيرمنعطف اداري، رويكردي اصلاحي نسبت به احكام قضات دارد، «نقد آرا» است. روزانه آراي بسياري در مجموعه دادگستري صادر مي شود كه در هيچ كجا بازتابي ندارند (و اين امر تا حدود زيادي طبيعي است). انعكاس برخي از آنها در نشريات عمومي و گاه تخصصي مي تواند باعث شود كه قضات خود را در معرض داوري ديگران ببينند، تا تشويقي براي صاحبان آراي صحيح و متقن و شروعي براي اصلاح تصميم هاي ضعيف باشد. با اين هدف متن يكي از آراي دادگاه تجديدنظر استان قم را با هم مي خوانيم:
• راي دادگاه
درخصوص تجديدنظرخواهي آقاي رضا به طرفيت خانم زهرا از دادنامه صادره از شعبه دادگاه عمومي (خانواده) قم، كه به موجب آن در هر هفته يك نوبت از ساعت پنج بعدازظهر روز پنجشنبه تا پنج بعدازظهر روز جمعه وقت ملاقات براي تجديدنظر خوانده (مادر) تعيين شده است، پس از ابلاغ دادنامه در مهلت قانوني مورد اعتراض و تجديدنظرخواهي نامبرده قرار گرفته و پرونده جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع شده است كه با توجه به مندرجات اوراق پرونده و ملاحظه لوايح طرفين دعوي و نظر به اينكه تعيين وقت ملاقات فرزندان مشترك در هر هفته ۲۴ ساعت متناسب به نظر نمي رسد و راي بدوي از اين حيث مخدوش است، بنابراين به استناد ماده ۳۵۸ قانون آيين دادرسي مدني ضمن نقض راي تجديدنظر خواسته، درخصوص وقت ملاقات فرزند مشترك و تعيين وقت ملاقات به مدت ۶ ساعت (از ساعت ۹ صبح تا ۳ بعدازظهر روز جمعه) در هر هفته، در ساير موارد دادنامه تجديدنظر خواسته خالي از اشكال بوده و تاييد مي شود. اين راي قطعي است.

• نقد رای
گذشته از ضعف آشكار راي مبني بر عدم توجه صادركنندگان آن نسبت به وضعيت روحي و عاطفي و حق مسلم مادر؛ ملاقات فرزند خود (با استفاده از مفاهيم رياضي حق ملاقات فرزند براي پدر در طول ساعات هفته ۵/۹۶ درصد و مادر ۵/۳ درصد خواهد بود) كه البته اين بخش محل بحث ها نيست، راي مذكور داراي ايرادات ديگر هم هست:
- مطابق اصل ۱۶۶ قانون اساسي «احكام دادگاه ها بايد مستدل و مستند به مواد قانوني و اصولي باشد كه براساس آن حكم صادر شده است.»
همچنين برابر ماده ۴ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني «دادگاه ها مكلفند در مورد هر دعوي به طور خاص تعيين تكليف نمايند و نبايد به صورت عام و كلي حكم صادر كنند.» اينك پرسش اين است كه مفهوم راي مستدل چيست؟ و مشخصات راي مستند كدام است؟
به غير از «مقدمه» راي دادگاه داراي دو جزء بسيار مهم و اساسي است:
الف _ بخشي كه در آن قاضي با توجه به جهات موضوعي (دلايل طرفين يا اوضاع و احوال خارجي) و جهات قانوني (نصوص و مفاد قوانين و اصول) و تلفيق آنها به عبارتي «اسباب موجهه» حكم خويش را احراز مي كند.اين قسمت مهمترين جزء راي به حساب مي آيد زيرا بخش قبلي (مقدمه) مدخلي است براي ورود به اين قسمت و بخش بعدي نتيجه اي است كه از اين جزء گرفته مي شود. پس راي زماني مستدل محسوب مي شود كه داراي اسباب موجهه باشد.در راي مورد بحث ما هيچ گونه استدلالي براي تغيير ساعت ملاقات فرزندان از ۲۴ ساعت به ۶ ساعت مشاهده نمي شود. نه دليلي از طرف تجديدنظرخواه مبني بر لزوم كاهش وقت ملاقات ارائه شده است و نه دادگاه محملي قانوني يا خارجي (اوضاع و احوال و قرائن) براي اين تقليل ارائه كرده است. در واقع دادگاه در اين مورد بسان حاكمان رفتار كرده و نه دانشمندان. (اين تعبير را از استاد ارجمند دكتر كاتوزيان در نقد يكي از آراي ديوان عالي كشور وام گرفتم.)
ب _ بخش نتيجه يا منطوق حكم: بعد از مشخص شدن اسباب موجهه، قاضي اقدام به انطباق موضوع با يكي از مواد قانوني (و در صورت لزوم اصول حقوقي) مي نمايد. ايجاد منطوق حكم نتيجه اين فرآيند است كه مساوي است با استناد. معناي مستند بودن حكم همين است. هر چند در راي به ماده ۳۵۸ قانون آيين دادرسي مدني به عنوان مستند نقض راي اشاره شده است اما با مطالعه ماده ۳۴۸ كه جهات نقض آرا در آن احصا شده است پي به استناد غلط دادگاه مي بريم. زيرا هيچ يك از موارد نقض مندرج در ماده پيش گفته مطابقتي با مورد حكم ندارد. اصلاً دليل ردي ذكر نشده است تا براي آن استناد قانوني هم عنوان شود. ماده ۳۴۸ «جهات درخواست تجديدنظر به قرار زير است: الف- ادعاي عدم اعتبار مستندات دادگاه؛ ب- ادعاي فقدان شرايط قانوني شهادت شهود؛ ج- ادعاي عدم توجه قاضي به دلايل ابرازي؛ د- ادعاي عدم صلاحيت قاضي يا دادگاه صادركننده راي؛ ه- ادعاي مخالف بودن راي با موازين شرعي و يا مقررات قانوني.
نتيجه آن كه در مورد اين راي اصولاً نمي توان وارد داوري خوب و بد شد چرا كه خواننده استدلالي ملاحظه نمي كند تا بر مبناي آن بتواند گفت وگوي ذهني با قاضي پرونده انجام دهد و بعد دلايل وي را به محك نقد كشد. شايد انعكاس اين آرا و داوري عمومي درباره آنها موجب شود از تعداد روزافزون اينگونه تصميمات كاسته شده و آرايي مستدل داشته باشيم تا از آن پس بتوانيم استدلال صحيح از نادرست را بازشناسيم.

*دکتر علی صابری-وكيل پايه يك دادگستري