کاهش جرایم با تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمان
سایت حقوقی دادآور
شخصيت، مجموعهای از ويژگیهای ظاهری و غيرظاهری رفتار يک فرد است که ثبات و جلوه بيشتری دارد و تا حدی قابل پيشبينی است. در تعريف شخصيت بايد گفت که شخصيت يعني عنصر ثابت رفتار فرد و به طور كلي آنچه همراه با او است و موجب تمايز او از ديگران ميشود. هر انسان داراي يک شخصيت منحصر به فرد است که از فردی به فرد ديگر متمايز است؛ مجرمين نيز تحت تأثير عوامل مختلف مرتکب جرم شدهاند که شخصيت مجرمانه آنها را تشکيل داده است.
تشکيل پرونده شخصيت يکي از دستاوردهاي جرمشناسي نوين در حقوق کيفري در راستاي کمک به بازاجتماعي شدن مجرم است که در قوانين کيفري جديد نيز نمود پيدا کرده است. پرونده شخصیت به پروندهای اطلاق ميشود كه در كنار پرونده كيفري تشكيل ميشود و مشتمل بر اطلاعاتي از وضعيت عمومي و خاص مجرم مانند شرايط رواني، خانوادگي، تحصيلي و اجتماعي است و در آن، جنبههاي انساني و اجتماعي جرم با مطالعه گذشته خانوادگي، تحصيلي، حرفهاي، رواني و فيزيولوژيكي مباشر آن و نيز انگيزه ارتكاب جرم و به طور كلي حالت عمومي بزهكار بررسي ميشود. روشن است كه در اين رابطه، جرمشناسي با بهرهگيري از كمک ساير علوم همچون روانشناسي، روانپزشكي و جامعهشناسي در بررسي انگيزههاي بزهكار گامهاي باارزشي برداشته است. مجید ابهری، متخصص علوم رفتاری و آسیبشناس اجتماعی با بیان اینکه در نظامهای قضایی پیشرفته دنیا، برای پیشگیری از وقوع جرم یا کنترل و مقابله با جرایم مختلف، سیستم قضایی به ایجاد پرونده رفتاری، هویتی و شخصیتی برای افراد اقدام میکند، به «حمایت» میگوید: در این پروندهها سوابق خانوادگی، دوران کودکی، شکستها و ناکامیها، وضعیت خانوادگی از نظر رابطه والدین، تعداد خواهر و برادر، سوابق بزهکاری والدین یا هویت قضایی اعضای خانواده منعکس میشود. وی میافزاید: در صورتی که که یک نفر مرتکب جرم شد، با توجه به پرونده شخصیت او میتوان به علل ارتکاب جرم پی برد و از تکرار جرم توسط او در آینده جلوگیری به عمل آورد. این آسیبشناس اجتماعی با بیان اینکه در کشور ما گاه فردی تا 14 مرتبه مرتکب جرم شده و زندان برایش تبدیل به هتل میشود، ادامه میدهد: این در حالی است که اگر پرونده شخصیت برای بزهکاران تشکیل شود، میتوان تعداد دفعات جرم، علل ارتکاب جرم مجدد، مجازاتهای تعیینشده و تاثیر مجازاتها را بررسی کرد که مهمترین نتیجه آن، جامعهپذیر کردن بزهکاران بعد از تحمل کیفر است. وی اضافه میکند: اگر چنین اقدامی صورت گیرد، زندانی پس از آزادی، جامعهپذیر شده و کمتر به چرخه بزهکاری بازمیگردد. ابهری اظهار میکند: البته اگر در نظام کلی جامعه، برای دانشآموزان از زمان ورود به مدرسه، پرونده رفتاری تشکیل و روند رشد و پیشرفت رفتار آنها، در آن منعکس شود، میتوان به سادگی افراد مستعد بزهکاری را شناسایی و پیشگیریهای اولیه، ثانویه و ثالثیه را به نحو احسن اجرا کرد و در کنار پیشگیریهای فرهنگی و اجتماعی، پیشگیریهای وضعی را نیز به اجرا درآورد.
تاکید قانونگذار بر تشکیل پرونده شخصیت
بر اساس ماده 203 قانون آیین دادرسی کیفری، «در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و همچنین در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنیٌعلیه یا بیش از آن است، بازپرس مکلف است در حین انجام تحقیقات، دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را به واحد مددکاری اجتماعی صادر کند. این پرونده که به صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشکیل میشود، حاوی مطالب زیر است:
الف- گزارش مددکار اجتماعی در خصوص وضع مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم. ب- گزارش پزشکی و روانپزشکی»
همچنین بر اساس بند ج ماده 279 این قانون، یکی از مواردی که در کیفرخواست قید میشود، خلاصه پرونده شخصیت یا وضعیت روانی متهم است. قانونگذار در موادی از قانون مجازات اسلامی، به طور ضمنی به موضوع تشکیل پرونده شخصیت پرداخته که یکی از مواد آن، ماده 18 است که میگوید: «تعزير مجازاتي است كه مشمول عنوان حد، قصاص يا ديه نيست و به موجب قانون در موارد ارتكاب محرمات شرعـي يا نقض مقررات حكومتي تعيين و اعمال میشود. نوع، مقدار، كيفيت اجرا و مقررات مربوط به تخفيف، تعليق، سقوط و ساير احكام تعزير به موجب قانون تعيين ميشود. دادگاه در صدور حكم تعزيري، با رعايت مقررات قانوني، موارد زير را مورد توجه قرار ميدهد: الف- انگيزه مرتكب و وضعيت ذهني و رواني وي حين ارتكاب جرم. ب- شيوه ارتكاب جرم، گستره نقض وظيفه و نتايج زيانبار آن. پ- اقدامات مرتكب پس از ارتكاب جرم. ت- سوابق و وضعيت فردي، خانوادگي و اجتماعي مرتكب و تأثير تعزير بر وي.» با توجه به این ماده باید گفت که مواردی از قبیل سوابق و وضعيت فردي، خانوادگي و اجتماعي مرتكب و نیز وضعيت ذهني و رواني وي حين ارتكاب جرم، از جمله موضوعاتی است که در تشکیل پرونده شخصیت، مورد توجه قرار دارد.
مواد 47 و 64 آييننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامينی و تربيتی کشور مصوب 1384 نیز موضوع پرونده شخصیت را مورد توجه قرار داده است. بر اساس ماده 47 این آییننامه، «واحد پذیرش و تشخیص، محلی است برای پذیرش، بررسی و شناخت شخصیت محکومان و متهمان که زیر نظر مسئول مربوط انجام وظیفه میکند.» همچنین طبق ماده 64 این قنون، «محکومان حداکثر دو ماه در قسمت پذیرش و تشخیص تحت آزمایشهای پزشکی، روانپزشکی، آزمونهای روانشناسی و شناخت شخصیت و استعداد قرار گرفته و میزان سلامت جسمی و روانی، معلومات و اطلاعات مذهبی، علمی و فنی آنان در جهت شناخت شخصیت بررسی و تعیین میشود. مددکاران اجتماعی طبق فرمهای تنظیمی که بر اساس موازین اسلامی از سوی سازمان تهیه میشود، در مورد پیشینه زندگی تحقیقات لازم به عمل آورده، گزارش کاملی از گذشته محکوم یا متهم از دوران طفولیت تا زمان تنظیم گزارش در محیطهای مختلف خانوادگی، تحصیلی، محلی و حرفهای را با اظهارنظر خود تهیه میکنند.»
تشکیل پرونده شخصیت برای اطفال مجرم
یکی از رویکردهای اصلاحی در قانون آیین دادرسی کیفری جدید، توجه به اصول روانشناسی و تربیتی در محاکمه و مجازات و اصلاح طفل خطاکار است. در ماده 286 این قانون تاکید شده است که علاوه بر جرایم مهم که مجازات آنها اعدام، قصاص، قطع عضو یا حبس ابد است، در جرایم تعزیری درجه پنج و شش نیز، تشکیل پرونده شخصیت در مورد اطفال و نوجوانان توسط دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان الزامی است. با توجه به شرایط خاص اطفال و نوجوانان و ضرورت اصلاح رفتارهای مجرمانه آنها، قانونگذار بر حضور مشاوران در دادگاه تاکید داشته است و بر این اساس، در ماده 298 قانون جدید آمده است که «دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور یک قاضی و دو مشاور تشکیل میشود.» بر اساس ماده 410 قانون آیین دادرسی کیفری، مشاوران دادگاه باید دارای شرایط ویژهای باشند که بر این اساس، «مشاوران دادگاه اطفال و نوجوانان از بین متخصصان علوم تربیتی، روانشناسی، جرمشناسی، مددکاری اجتماعی، دانشگاهیان و فرهنگیان آشنا به مسایل روانشناختی و تربیتی کودکان و نوجوانان اعم از شاغل و بازنشسته انتخاب میشوند.» باید تاکید کرد که الزام به تشکیل پرونده شخصیت و حضور مددکاران اجتماعی در کنار قضات، اقدام مفیدی خواهد بود تا دفعات جرم، علل ارتکاب جرم مجدد و مجازاتهای تعیینشده بررسی شود و پس از تحمل مجازات و آزادی فرد بزهکار، جامعه نیز بتواند حضور چنین فردی را پذیرا باشد و از این طریق، او نیز مجددا مرتکب جرم نشود.
به نقل از سایت حمایت