"حمايت از خانواده" لايحه‌اي پرماجرا
سوالي كه بعضا مطرح مي‌شود این است كه اين لايحه مگر چه اشكالي داشت كه تا این اندازه بررسي و تصويب آن سخت و ممتنع شد، البته لايحه حمايت از خانواده در موارد متعددي حتي در روزهاي پاياني مجلس هشتم پس از بررسی در کمیسیون تخصصی مربوطه و صحن علنی مجلس مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و تاكنون نيز به نتيجه نيانجاميده است.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، لايحه حمایت از خانواده لایحه 50 ماده‌‌ای است که در اول مرداد 86 توسط دولت تقدیم هیات رئیسه مجلس شده و در نامه‌ای که به پیوست لایحه مذکور به بهارستان واصل شده عنوان گردید که خانواده از نقش و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و ضروری با بررسی خلاء‌ها در این زمینه و تصویب لایحه حمایت از خانواده و تبدیل آن به قانون بسیاری از این مشکلات مرتفع شود.
«دادگاه خانواده»، «مراکز مشاوره و خانواده»، «ازدواج»، «طلاق»، «حضانت و نگهداری» و «مقررات کیفری» 6 فصل این لایحه را به خود اختصاص داده‌اند که هریک درذیل خود دارای مواد و تبصره‌هایی هستند.
به‌عنوان مثال در فصل سوم که مربوط به مسائل ازدواج است موادی ذکر شده که به گفته بسياري از صاحب‌نظران طي يك‌سال اخير كه مورد بررسي قرار گرفته به يكي از جنجالی‌ترین بحث‌های این لایحه تبديل شده است، در واقع در ماده 22 ذكر شده « ثبت عقد نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح و طلاق الزامی است» و در تبصره ذيل آن آمده كه ثبت نکاح موقت تابع آیین نامه‌ای است که به تصویب وزیر دادگستری می‌رسد.
همچنین در ماده 23 لایحه حمایت از خانواده ذکر شده که اختیار همسر دائم بعدی، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجراء عدالت بین همسران می‌باشد و تبصره آن این گونه شرح داده که در صورت تعدد ازدواج چنانچه مهریه حال باشد و همسر اول آن را مطالبه کند اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهریه زن اول است.
در واقع این‌گونه است که این مواد تبدیل به مواد بحث برانگیز شده و در پروسه مجلس و تایید شورای نگهبان دست و پنجه نرم کرده است، لذا بايد ديد چه خروجي از اين آمد و شدها بدست خواهد آمد.
موسی قربانی نماینده مردم قائنات در مجلس هشتم و عضو کمیسیون قضایی درآن دوره در این‌باره می‌گوید که لایحه حمايت از خانواده به دلیل حساسیت‌های مفصلی که بر روی آن وجود دارد، راه پرپیچ و خم و درازی را تاکنون پیموده است.
وی با بیان این‌که برخی اعمال نظرها اگرچه ممکن است خیر باشد، اما روند به نتیجه رساندن لایحه را به تعویق انداخته است، اظهار داشت: لایحه حمایت از خانواده در ابتدای مجلس هشتم در دستورکار نمایندگان در مجلس قرار گفت، البته در آن زمان آیین‌نامه اصلاح نشده بود و طرح‌ها و لوایح به صورت دو فوریتی رسیدگی می‌شد، به هرحال کمیسیون قضایی آن را تصویب کرده و به صحن فرستاد البته آن چه در دستور بررسی قرار گرفت بازمانده‌ای از اواخر مجلس هفتم بود که تا حدود زیادی بر روی آن کارهایی انجام شده بود.
بنابراین کمیسیون قضایی و حقوقی در مجلس هشتم آن را بررسی کرده و به صحن علنی مجلس ارائه کرد که واکنش‌های متعددی را در برداشت، چرا که معمولا در شور اول برای بررسی يك موضوع وارد جزئیات نمی‌شوند.
با توجه به اهتمام و تلاش‌هايي كه علي لاريجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي داشت، نهايتا درخواست حذف ماده 23 که مربوط به ازدواج مجدد بود، مطرح شده و به تصویب کمیسیون قضایی رسیده و به صحن علنی فرستاده شد که زمانی که مجددا به کمیسیون برگشت در شور دوم مورد رسیدگی قرار گرفت و این ماده دوباره به تصویب رسید.
اگر چه دو ماده 22 و 23 که مربوط به ازدواج موقت و مجدد بودند به تصویب رسیده و به صحن فرستاده شد، اما به جهت مخالفتی که با ماده 23 وجود داشت این ماده به منظور بررسی در دستور قرار نگرفت که خود این کار برخلاف نص صریح قانون است.
قربانی مي‌گويد: با فشارهایی که در این خصوص به کمیسیون وارد آمد، حدودا 10 ماه تا یک سال بررسي‌ها به طول انجامید و موارد ايراد گرفته شده معطل ماند تا این‌که نهایتا کمیسیون ایراد مطرح شده را پذیرفت و آن را در جلسه کمیسیون حذف کرده و اصلاحات مختصری در ماده 22 نیز انجام داد.
گفتني است كه ماده 24 که مربوط به مهریه بود نيز حذف شده و ماده دیگری جایگزین شد.
نهایتا با توجه به رفت و برگشت مواد لایحه حمایت از خانواده در کمیسیون و صحن علنی مجلس، موارد تصویب شده در اواخر فعالیت مجلس هشتم در دستور قرار گرفت، ایراداتی مطرح شد که به شورای نگهبان رفت و کمیسیون مربوطه ایرادات را پذیرفت، برطرف کرد و به صحن علنی مجلس گزارش خود را ارائه داد ، در صحن علنی مجلس نيز اين لايحه تایید شد و مجددا به شورای نگهبان فرستاده شد.
به گزارش ایسنا، مسیری که لایحه حمایت از خانواده در برخی موارد جنجالی طی کرد روند آن را به اندازه ای کند کرد که شاید کمتر لایحه و طرحی تا كنون وجود داشته باشد که تصویب نهایی آن تقریبا 4 سال به طول انجامیده است.
بنابراین پس از بررسی در صحن علنی مجلس در اسفند ماه سال گذشته اين لايحه، با توجه به ایرادات مطرح جهت بررسی در دستور کار فقهای شورای نگهبان قرار گرفت که انتظار می‌رود به زودی به نتیجه رسيده و اين پرونده پر سر و صدا مختومه اعلام شود.
براساس مستندات موجود، مجلس شوراي اسلامي در 20 اردیبهشت ماه سال جاری ایراداتی را که شورای نگهبان در مورد لایحه حمایت از خانواده مطرح کرده بود برطرف و رفع كرد.
مواد ايراد گرفته شده در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی در مجلس نهم قرار گرفته و در حال بررسي است، اما باتوجه به بررسي كميسيون مربوطه و شوراي نگهبان، کدخدایی
سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود در تشریح آخرین مصوبات مجلس، دقیقا یک ماه پس از تصویب برطرف شدن ایرادات شورای نگهبان در مجلس، برخی مواد لایحه حمایت از خانواده را خلاف شرع دانست و گفت: لايحه حمايت خانواده كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيستم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و يك به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسات شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا این گونه اعلام شد که در ماده 30 ، اثبات این که قصد تبرع برعهده زوج باشد در صورتی که هزینه نمودن به اذن یا امر وی نبوده باشد ، خلاف موازین شرع است، همچنین در ماده 49 تعیین مدت با توجه به این شرایط باید توسط قاضی باشد و گرنه اشکال دارد و نیز ماده 1206 قانون مدنی در خصوص مقدم بودن طلب زوجه بر طلب سایر غرما، خلاف موازین شرع است.
به گزارش ايسنا، در اين زمينه الله یار ملک‌شاهی رییس کمیسیون قضایی در مجلس نهم به ایسنا می‌گوید که در یکی دو ماده ایراد شرعی مطرح شده و با جلساتی كه با حضور سخنگوی شورای نگهبان، امیری حقوقدان شورای نگهبان و مسئولان دادگستری برگزار شده، آن چه مد نظر بود تامین گردید و برخی نیز به کمیته تخصصی مربوطه یعنی کمیته حقوق خصوصی در این کمیسیون جهت بررسی بیش‌تر ارجاع شده است.
وی ابراز عقیده می‌کند که موارد ایراد گرفته شده ارتباط چندانی با قوانین ندارند و شامل مشکلاتی هستند که مربوط به روابط خصوصی میان مردم است، زیرا یکی از معضلاتی که مردم در حال حاضر با آن مواجه هستند، بحث مهریه‌هاست که براساس قوانین باید با رضایت طرفین تعیین شود و یا به عنوان مثال برخی از ایرادها مربوط به مقدمات ازدواج و شناختی که طرفین باید نسبت به یکدیگر داشته باشند، است.
رییس کمیسیون قضایی خاطرنشان ساخت که تصویب لایحه حمایت از خانواده می‌تواند در بسیاری از مشکلات تسهیل ایجاد کرده و به برطرف شدن سريع‌تر آن‌ها كمك كند.
براساس اين گزارش، در اين راستا حمیدرضا طباطبایی نایب رییس کمیسیون قضایی با بیان این‌که به زودی گزارش کمیسیون با توجه به تایید شورای نگهبان تقدیم هیات رئیسه مجلس می‌شود، گفت ایرادات شورای نگهبان در مورد مطالبه هزینه‌هایی است که زوج در ایام زوجیت باید برای خرید لوازم منزل پرداخت کند، همچنین تقدم مطالبات زوجه بر سایر طلبکاران و ... می‌باشد که در دستور کار کمیسیون قضایی قرار دارد و طی هفته جاری به هیات رئیسه ارائه خواهد شد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، با تمام آن چه از سیر بررسی و تصویب لایحه حمایت از خانواده، از آغاز تاكنون مي‌گذرد، مي‌توان اينگونه ابراز داشت كه اگر قرار باشد هر لایحه و طرحی تا این اندازه مورد تامل قرار گيرد، تاخير در پاسخگويي به مطالبات و مشکلات مردم به عهده كيست؟ آیا بهتر نيست كه در طرح‌ها و لوايح مشابه، پيش از آنكه در اين حد فراز و نشيب ايجاد شود، از نظرات نمايندگان در كميسيون تخصصي و يا فقهاي شوراي نگهبان استفاده شود؟
درباره لايحه حمايت از خانواده به نظر مي‌رسد كه طي اين پروسه مي‌توانست روند بررسي و تصويب نهايي آن را تسريع بخشد، به طور قطع اگر تمام تصميمات با يك برنامه حساب شده و از قبل برنامه‌ريزي شده پي‌گيري شود مي‌تواند به پيشبرد مسائل روزمره وجاري مردم و حل آن‌ها بيانجامد، اگرچه ضروري است با توجه به شرايط خاص كشور مسئولان منسجم تر مسائل را مورد بررسی و یا بازبینی قرار دهند تا مواردی مانند لايحه حمايت از خانواده تا اين اندازه در پروسه بررسي، تصويب و يا رفع ايرادات باقي نماند.
