رشوه دادن و رشوه گرفتن و مجازات قانونی آن

سایت حقوقی دادآور

رشا و ارتشا از جمله جرایمی است كه اعتماد عمومی را از نظام اداری سلب كرده و موجب تزلزل آن می شود. جرم رشا و ارتشا از زمره جرایم بسیار قدیمی است كه از گذشته های دور در بسیاری از جوامع شیوع داشته است.

در ایران دوره قاجاریه بسیاری از مقامات و مشاغل دولتی تنها به دلیل ‎'مداخل‌‎'(رشوه) و ‎'رسوم‌‎' نهفته در آنها برای افراد جاذبه داشت و حقوق رسمی قابل پرداخت به صاحبان مقامات مبلغ قابل توجهی نبود‎.

 

* تقاضای مجازات برای دریافت و پرداخت كنندگان رشوه توسط دادستان

نظام ادرای فعلی نیز مصون از جرم رشا و ارتشا نیست، در جدیدترین مورد از این جرم كه در رسانه ها نیز انعكاس یافته و مرتكبین آن نیز در حال محاكمه هستند، مربوط به پرونده اختلاس بزرگ از شركت بیمه ایران است كه اتهام برخی از افراد پرداخت و دریافت رشوه اعلام شده و در كیفرخواست صادره توسط دادستان برای آنان تقاضای مجازات شده است.

واژه رشوه (Bribery) اسم مصدر از ریشه 'رشو' به معنای كود و خاشاك است و در اصطلاح 'چیزی كه به كسی ‌‌دهند تا كارسازی به ناحق كند'.

براین اساس همانگونه كه كود و خاشاك زمین را برای زراعت آماده می كند رشوه نیز مرتشی را برای انجام كار مورد نظر راشی جلب می‌كند. رشوه دادن را رشا و رشوه گرفتن را ارتشاء می‌ گویند.

در معنای حقوقی ارتشاء به معنای 'اخذ مال یا سند تسلیم وجه یا مال به مأموران دولت یا كاركنان شاغل در نهادهای عمومی ‌‌یا سایر افراد مذكور در قانون برای انجام یا عدم انجام وظایف سازمان محل اشتغال ‌آنها است .'

در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء و ...در این باره آمده است:  هر یك از مستخدمین و مأمورین دولتی ....برای انجام دادن یا انجام ندادن امری كه مربوط به سازمان های مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیرمستقیم قبول نماید در حكم مرتشی است...'

رشوه‌ دادن و رشوه گرفتن در اسلام مذموم و ناپسند شمرده شده و درقرآن كریم ‎'اكل مال به‌باطل‌‎' و ‎'اكل السحت‌‎'‎ كه یكی از مصادیق آنها رشوه‌خواری است‎،منع شده است‌‎.

در برخی از روایات این كار هم پایه كفر به خدا دانسته شده و به راشی و مرتشی وعده آتش داده شده است‌‎.

در اصطلاح فقهی رشوه عبارتست از 'دادن مال برای قضاوت ناحق است'. فقها برخلاف حقوق دانان تحقق رشا و ارتشاء را محدود به امر قضاء دانسته اند. به همین دلیل قانونگذار موارد مذكور در ماده3 قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء و..... را در حكم مرتشی دانسته و عنوان مطلق ارتشاء را اطلاق نكرده، مقامات قضایی به این امر استناد كرده‌اند كه بر حسب موازین شرعی، ارتشاء تنها در مقام قضاوت و صدور حكم است.

 

*مقابله با رشوه در سطح بین المللی

آثار سوء رشوه خواری، كشورها را واداشته است كه نه‌تنها در سطح داخلی بلكه در سطح بین‌المللی نیز با همكاری یكدیگر در جهت مبارزه با این عمل اقداماتی را سامان دهند.

از جمله این اقدامات می‌توان از امضای كنوانسیون بر ضد ارتشا درسال ‎1‎9‎9‎7 نام برد كه گام قابل توجهی در این زمینه محسوب می شود. مطابق این كنوانسیون دولت‌های عضو موظف به انجام اقداماتی در سطح ملی برای جرم شناختن پرداخت رشوه بویژه به مقامات خارجی شده‌اند.

از جمله اقدامات دیگر در سطح بین‌المللی ‎'كنوانسیون حقوق جزا در مورد فساد‎' منعقده از سوی كشورهای عضو شورای اروپا در استراسبورگ در ‎2‎7 ژانویه ‎1‎9‎9‎9 می‌باشد‎. در مقدمه این كنوانسیون از لزوم حمایت از جامعه در مقابل فساد و این كه فساد به حاكمیت قانون‎، اصول دموكراسی‎، عدالت اجتماعی و حقوق بشر لطمه می‌زند و جلوی رقابت سالم و توسعه اقتصادی را می‌گیرد، سخن به میان آمده است‌‎. این كنوانسیون هم رشوه دادن به مقامات دولتی داخلی و خارجی‎ از جمله قضات ‎و هم رشوه‌ دادن در بخش خصوصی را مورد بحث قرار داده است‌‎.

 

*رشا و ارتشا در قوانین ایران‌

با شیوع جرایمی مثل كلاهبرداری‎، اختلاس و ارتشا در دوره پس از جنگ‎، قانونگذار به فكر تشدید مجازات این جرایم افتاد و باتوجه به عدم تایید شورای نگهبان‎ ‎'قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشا و اختلاس و كلاهبرداری‌‎' در تاریخ ‎1‎3‎6‎7‎/‎9‎/‎1‎5 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید‎،كه ماده ‎3 آن راجع به جرم ارتشا می‌باشد‎.

به ‌علاوه با تصویب ‎'قانون تعزیرات‌‎'در سال ‎1‎3‎7‎5 در مجلس شورای اسلامی‎، مواد ‎5‎8‎8 تا ‎5‎9‎4 آن به‌ جرایم رشا و ارتشا اختصاص داده شد‎.باتوجه به اشاره ماده ‎5‎9‎2 قانون اخیرالذكر به ماده‌‎3 ‎ 'قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشا و اختلاس و كلاهبرداری‌‎' و نیز این كه ‎'قانون تشدید‎.‎.‎.‎.‎' مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد‎، تردیدی باقی نمی‌ماند كه مواد ‎'قانون تعزیرات‌‎' ناسخ ماده ‎3 ‎'قانون تشدید‎.‎.‎.‎.‎' نمی‌باشد و هدف از تصویب آنها اولا تعیین مجازات برای راشی (كه در ‎'قانون تشدید‎.‎.‎.‎' مجازاتی جز ضبط اموال داده شده به‌عنوان رشوه برایش تعیین نشده بود) و ثانیا‎ تسری مجازات ارتشا به برخی از اشخاص غیر مذكور در ‎'قانون تشدید‎.‎.‎.‎' و ثالثا پیش‌بینی پاره‌ای از مقررات متفرقه (مثلا راجع به شروع به ارتشا و نظایر آن) بوده است‌‎.

‎ عمل فیزیكی‌ لازم برای تحقق عنصر مادی جرایم رشا و ارتشا عبارت است از ‎'دادن‌‎' یا ‎'قبول كردن‌‎' وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال (كه اولی عمل فیزیكی در جرم رشا و دومی عمل فیزیكی در جرم ارتشا می‌باشد) و نیز ‎'انجام معامله صوری‌‎' با مبلغ غیر واقعی‌‎.

بر این اساس كارمندی كه در مقابل انجام یا عدم انجام كاری برای ارباب رجوع مالی را از وی قبول می‌كند یا ملك او را به بهایی بسیار كمتر از قیمت واقعی آن می‌خرد مرتشی و طرف مقابل راشی محسوب می‌شود‎.

رشا و ارتشا از زمره جرایم مطلق می‌باشند و تحقق آنها منوط به تحقق نتیجه خاصی نیست‎، بنابراین‎ همان طور كه ماده 3  'قانون تشدید‎.‎.‎.‎.‎' تصریح كرده‎،تحقق جرم ارتباطی با این كه مستخدم ‎'آن كار را انجام داده یا نداده' ندارد‎.

 

* رشا و ارتشا در نظام اداری:

اهمیت سلامت نظام ادری و نظارت بر حسن كاركرد آن موجب شد تا موضوع رشوه دادن و رشوه گرفتن در قانون رسیدگی به تخلفات اداری كاركنان دولت و همچنین در قانون خدمات مدیریت كشوری و آیین نامه های مصوب هیات دولت مورد توجه قرار گرفته و راهكارهایی برای جلوگیری از این جرم بیان شود.

بند 17 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، گرفتن رشوه را تخلف دانسته و برای مرتكب آن مجازات تعیین كرده است: تخلفات اداری به قرار زیر است:... گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قـوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هرگونه مالی كه در عرف رشوه خواری تلقی می شود.

در آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی نیز ضمن بیان مصادیق رشوه، نحوه رسیدگی به اتهام كاركنان دولت و میزان مجازات آنان تعیین شده است.

در ماده 1 آیین نامه یاد شده آمده است: كاركنان و مسوولان دستگاه های اجرایی كه مطابق بندهای ذیل مبادرت به اخذ وجه و یا مال نمایند یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را دریافت كنند یا موجبات جلب موافقت و مذاكره و یا وصول و ایصال مال یا سند پرداخت وجه را فراهم نمایند، با توجه به بند (17) ماده (8) قانون رسیدگی به تخلفات اداری – مصوب 1372 پرونده آنان به هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری برای اعمال مجازات مناسب ارجاع خواهد شد .

الف – گرفتن وجوهی به غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده است.

ب – اخذ مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزانتر از قیمت معمومی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحش كمتر از قیمت .

ج – فروش مالی به مقدار فاحش گرانتر از قیمت به طور مستقیم یا غیر مستقیم به ارباب رجوع بدون رعایت مقررات مربوط .

د – فراهم نمودن موجبات ارتشاء از قبیل مذاكره جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه از ارباب رجوع .

هـ- اخذ یا قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال از ارباب رجوع به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای انجام دادن یا انجام ندادن امری است كه مربوط به دستگاه اجرایی می باشد .

و – اخذ هرگونه مال دیگری كه در عرف رشوه خواری تلقی می شود ، از جمله هر گونه ابراء یا اعطاء وام بدون رعایت ضوابط یا پذیرفتن تعهد یا مسوولیتی كه من غیر حق صورت گرفته باشد و همچنین گرفتن پاداش و قائل شدن تخفیف و مزیت خاص برای ارایه خدمات به اشخاص و اعمال هرگونه موافقت یا حمایتی خارج از ضوابط كه موجب بخشودگی یا تخفیف گردد .

همچنین مطابق ماده 5 آیین نامه مذكور، دستگاه های مشمول این آیین نامه به ترتیب زیر برای پیگیری و رسیدگی به تخلفات موضوع ماده (1) و اعمال مجازات اقدام خواهند نمود:

الف – مقامات مندرج در ماده 12 قانون رسیدگی به تخلفات اداری (رئیس مجلس، وزرا، بالاترین مقام اجرایی سازمانهای مستقل دولتی و  شهردار تهران) چنانچه از طریق بازرسان انتصابی به وقوع تخلفات موضوع ماده (1) این آیین نامه توسط هر یك از كاركنان یا مدیران و مسئولان مربوط اطلاع حاصل نمایند مكلفند حسب اهمیت موضوع نسبت به اعمال یكی از مجازات های بندهای (الف) و (ب) و (ج) ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری اقدام نمایند.

– در صورت تكرار تخلف با گزارش و تأیید بازرسان یا مدیران ذیربط، هیات های رسیدگی به

تخلفات اداری مكلفند با توجه به میزان تخلف و حساسیت آن كارمندان متخلف را به یكی از مجازات های مقرر در ماده (9) قانون یاد شده (به استثنای موارد مذكور در بند فوق) محكوم نمایند.

ج – در صورت تكرار تخلف موضوع ماده (1) این آیین نامه متخلف با تقاضای اعمال اشد مجازاتهای مندرج در ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری به یكی از مجازات های بازخرید خدمت، اخراج یا انفصال دایم از خدمات دولتی توسط هیات رسیدگی به تخلفات اداری محكوم خواهد شد.

تبصره 1- مراحل مذكور در این ماده مانع از اعمال اختیارات هیات های رسیدگی به تخلفات اداری در ماده (9) بدون طی مراحل فوق الذكر نمی باشد و هیات ها می توانند حسب درجه اهمیت تخلف موضوع مجازات های بند (ج) را برای بار اول یا دوم اعمال نمایند .

در ماده 91 قانون مدیریت خدمات كشوری نیز آمده است: اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع می‌باشد. استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره‌، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط كارمندان دستگاههای اجرائی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به‌جز دستگاه ذی‌ربط خود تخلف محسوب می شود.

مطابق تبصره 1 ماده یاد شده، چنانچه تخلف هر یك از كارمندان مستند به گزارش حداقل یك بازرس معتمد به تأیید‌ مدیر مربوطه برسد بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا مقامات و مدیران مجاز، می توانند دستور اعمال كسر یك سوم از حقوق،  مزایا و عناوین مشابه و یا انفصال از خدمات دولتی برای مدت یك ماه تا یك سال را برای فرد متخلف صادر نمایند.

بر اساس تبصره 2 این ماده، در صورت تكرار این تخلف به استناد گزارش هایی كه به تأیید بازرس معتمد و مدیر مربوطه برسد پرونده فرد خاطی به هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع و یكی از مجازات های بازخرید، اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی اعمال خواهد شد.

مطابق تبصره 3 ، دستگاه های اجرائی موظفند پرونده افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به كارمندان دستگاه های اجرائی را جهت رسیدگی و صدور حكم قضائی به مراجع قضائی ارجاع نمایند.

 

* مجازات راشی و مرتشی

مطابق ماده 3 و 4 قانون تشدید و همچنین مواد 588 تا 594 قانون مجازات اسلامی برای راشی و مرتشی حبس و جزای نقدی تعیین شده است.

مطابق ماده 588 ق. م. ا. برای داوران، ممیزان و كارشناسان 'چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یكی از طرفین اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محكوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهد شد.'

براساس ماده 589 قانون مذكور، در صورتی كه حكام محاكم به واسطه ارتشاء حكم به مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشاء حسب مورد به مجازات مقدار زائدی كه مورد حكم واقع شده محكوم خواهند شد .

مطابق ماده 591  همین قانون- هرگاه ثابت شود كه راشی برای حفظ حقوق حقه خودناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب كیفری نداردو وجه یا مالی كه داه به او مسترد می گردد .

براساس ماده 592 قانون مجازات اسلامی برای راشی(رشوه دهنده) علاوه برضبط مال ناشی از ارتشاء به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم می شود.

تبصره - در صورتیكه رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آن را گزارش دهد یا شكایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می گردد.

مطابق ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء و ...برای مرتشی (رشوه گیرنده) به ترتیب زیر مجازات تعیین شده است: در صورتیكه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال، و چنانچه مرتكب در مرتبة مدیركل یا همطراز مدیركل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محكوم خواهد شد، و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یك سال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد و چنانچه مرتكب در مرتبة مدیركل یا همطراز مدیركل یا بالاتر باشد بجای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محكوم خواهد شد.

در صورتی كه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یك میلیون ریال باشد مجازات مرتكب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتكب در مرتبة پایین تر از مدیركل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.

در صورتی كه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یك میلیون ریال باشد مجازات مرتكب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتكب در مرتبة پایین تر از مدیر كل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.

آنچه مسلم است برای از پیشگبری وقوع هر جرمی می بایست زمینه های اجتماعی و اقتصادی شكل گیری آن جرم را ازبین برد و تعیین مجازات به تنهایی برای كاهش یك جرم كافی نیست.برای جلوگیری  از جرم رشا و ارتشا و تضمین سلامت نظام اداری نیز مجازات به تنهایی كافی نیست.

به اعتقاد كارشناسان از بین بردن زمینه های اجتماعی و اقتصادی جرم، فرهنگ سازی و جلوگیری از تبعیض بین كاركنان دولت نقش موثری در كاهش جرم رشا و ارتشا دارد.

به نقل از سایت ایرنا