ابعاد حقوقی ورود نظامیان ترکیه به کشور عراق

مطابق اصل تمامیت ارضی ، هیچ دولتی حق ندارد بر ضد تمامیت ارضی دولتی دیگر به زور متوسل شده  یا از تهدید و زور استفاده کند. درست است که ، از اصل تمامیت ارضی در اعلامیه اصول حقوق بین الملل سال ١٩٧٠ به عنوان اصل جداگانه یاد نشده است، اما محتوای آن را از تفسیر اصول دیگر می‌توان استنباط کرد و این رویه کاملا به صورت یک اصل لازم الاجرا پذیرفته شده است . بند 4 ماده ۲  منشور سازمان ملل متحد اشعار می دارد:  کلیه اعضا در روابط بین‌المللی خود از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری ، یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد خودداری خواهند كرد . اصل تمامیت ارضی درعرف و رویه بین الملل ، اصلی است که در پهنۀ بین الملل ، خواهان احترام به سرزمین یا قلمرو کشورهای دیگر است. این مهم بیانگر این است که سرزمین یک کشور هیچگاه نباید مورد تجاوز، تهاجم یا تجزیه غیرقانونی قرارگیرد. مطابق این اصل ، قلمرو کشورها مصون بوده و هیچ کشوری بدون رضایت کامل ارکان سیاسی و دولت آن کشور ، نمی تواند در امور آن دخالت یا اقدام به ورود نظامیان خود به آن کشور کند. منشور ملل متحد تمام اعضای خود را مکلف می سازد که از تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی دولت‌ها خودداری کنند. هر کشور و سرزمینی دارای قلمرو زمینی، زیرزمینی، دریایی و هوایی است. هر دولت می‌تواند فقط در قلمرو زمینی، زیرزمینی، دریایی و هوایی خود حاکمیت کامل خویش را اعمال کند. به این سبب، حفظ تمامیت ارضی هر کشور یکی از مسائل مورد توجه دولت‌ها و شهروندان آن است که حساسیت زیادی نسبت به آن وجود دارد. هرگونه فشار نظامی، اقتصادی، سیاسی و غیره بر ضد تمامیت ارضی یک دولت غیر قانونی بوده و قلمرو یک کشور هیچگاه نباید مورد اشغال نظامی قرار گیرد . لذا هر تسلطی بر یک سرزمین و یا اشغال آن که نتیجۀ کاربرد زور یا به کارگیری تهدید باشد، غیر قانونی و محکوم است . دولت ترکیه به بهانه مقابله با تروریسم بدون اجازه و رضایت حکومت قانونی عراق ، اقدام به ورود نظامیان خود به این کشور کرده است . این اقدام به شرح پیش گفته ، نه تنها مغایر قوانین و مقررات بین المللی است، که مغایر امنیت منطقه بوده و صرفا هرج و مرج و تشدید نا امنی را در منطقه در پی خواهد داشت . دولت ترکیه بايدبر اصل تمامیت ارضی و حسن همجواری احترام گذاشته و از اقدامات مغایر با اصول مسلم بین المللی خودداری کند. از منظری دیگر ،  به نظر می رسد اقدام ترکیه نوعی تجاوز و اعمال زور بوده و موجب مسئولیت بین المللی این کشور است . برای اولین بار اساسنامه دیوان کیفری بین المللی عمل تجاوز را جنایت بین المللی دانسته و برای متجاوزان مسئولیت کیفری در نظر گرفته است . پیشتر از آن مسئولیت کشور متجاوز دارای ماهیتی غیرکیفری بوده است . بر این اساس اعزام دسته ها ، گروه‌ها ، نیروهای نامنظم یا مزدوران مسلح توسط یک کشور یا از جانب آن جهت انجام عملیات مسلحانه ، از مصادیق اعمال تجاوزکارانه بوده و جنایت علیه صلح بین المللی تلقی می‌شود . البته تعیین مسئول یا متجاوز بر اساس ماده 39 منشور ملل متحد با شورای امنیت است . از این منظر نیز اقدام ترکیه نه تنها مسئولیت بین المللی این دولت را در پی دارد ، بلکه حق دفاع مشروع برای دولت قانونی عراق نیز محفوظ است؛ بر اساس این حق به کشور مورد تجاوز حق می دهد تا به فوریت با هر وسیله ممکن متوسل به زور شده و به دفاع از خود بپردازد .

به نقل از روزنامه قانون