تعیین مناطق بهره‌برداری مشترک در دریای خزر: راهکاری استثنایی برای وضعیتی خاص

سایت حقوقی دادآور

سایت حقوقی دادآور

آزادی پورجعفر

جواد میری

چکیده: بسیاری از مردم کوچه و بازار می‌پندارند که نیمی از دریای خزر به ایران تعلق داشته و دارد. حال آن که برداشت آنان با واقعیت فاصله دارد و بیشتر به رویا می‌ماند تا واقعیت. قریب به بیست سال مذاکره، برگزاری اجلاس‌های متعدد و گرد هم آمدن رؤسای جمهور و نمایندگان ویژه کشورهای ساحلی خزر تاکنون با توفیق اندکی همراه بوده و هنوز رژیم حقوقی دریای خزر به صورت کامل، تدوین نشده است. در حال حاضر اختلافات زیادی در خصوص چگونگی رژیم حقوقی این دریاچه پهناور میان کشورهای ساحلی، علی‌الخصوص سه کشور ایران، آذربایجان و ترکمنستان وجود دارد. ریشه این اختلافات را باید در وجود ذخائر عظیم انرژی در این منطقه جستجو کرد. در صورتی که کشورهای ساحلی بتوانند به راهکاری برای بهره‌برداری مشترک از این منابع دست یابند، به نظر می‌رسد که مانع اصلی در راه تکمیل رژیم حقوقی دریای خزر برداشته خواهد ‌شد. در حقوق بین‌‌الملل، راه میان‌بری وجود دارد که در موارد استثنایی مورد استفاده قرار گرفته و آن توسل به روش تعیین مناطق بهره‌برداری مشترک (JDZ) است. این شیوه در مناطقی که تحدید حدود نشده‌اند، بکار گرفته می‌شود و دریای خزر هم می‌تواند یکی از این مناطق باشد.

 واژگان کلیدی: رژیم حقوقی دریای خزر، مناطق بهره‌برداری مشترک، مواضع کشورهای ساحلی

کشورهای ساحلی دریای خزر هنوز به توافق جامعی در خصوص رژیم حقوقی حاکم بر این دریاچه دست نیافته‌اند. به باور بسیاری از کارشناسان، دریای خزر وضعیت خاص و منحصربه‌فردی دارد. یکی از ابعاد بسیار مهم و یا شاهد علت اصلی اختلافات کشورهای ساحلی این دریاچه پهناور، وجود ذخایر عظیم نفت و گاز در زیر بستر آن است. منابع انرژی در خصوص منابع انرژی موجود در دریای خزر، اتفاق نظر وجود ندارد و اعداد و ارقام گوناگونی توسط مراجع مختلف در این باره ارائه شده است. برخی منابع اعلام کرده‌اند که ظرفیت نفت و گاز این دریاچه برای یک قرن آینده کافی است. برخی دیگر در بدو امر میزان منابع نفت این منطقه را 200 میلیارد بشکه اعلام کرده‌اند ولی در ارزیابی های بعدی به عدد 40 میلیارد بشکه قناعت کرده‌اند. اداره اطلاعات انرژی آمریکا، این منابع را در حدود 15 تا 29 میلیارد بشکه ارزیابی کرده است. همچنین این اداره در گزارش خود به منابع گاز دریای خزر اشاره کرده و مقدار آن را در حدود 235 تا 337 بیلیون فوت مکعب یعنی حدود دو سوم منابع هیدروکربن منطقه تخمین زده است. در سال 2000 تولید روزانه نفت توسط کشورهای ساحلی در حدود 1 میلیون و 184 هزار شبکه بوده که احتمالاً این رقم تاکنون به نزدیک سه میلیون بشکه در روز رسیده است. همچنین تولید گاز طبیعی دریای خزر در سال 2000 قریب به 2 میلیارد و 40 میلیون فوت مکعب بوده است. پیش بینی می شود این رقم در آینده نزدیک، از مرز 5 میلیارد فوت مکعب بگذرد. گمانه‌زنی‌ها و ارزیابی‌های علمی نشان می‌دهد که تا کمتر از 40 سال دیگر کشورهای منطقه خزر و خلیج‌فارس بیش از 80 درصد نفت و گاز طبیعی جهان را تولید و به بازارهای جهانی عرضه خواهند کرد.

نظام حقوقی حاکم بر دریای خزر

به موجب قراردادهای 1921 و 1940 در این مبحث، رژیم حقوقی دریای خزر براساس قراردادهای 1921 و 1940 به صورت اجمالی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در پی وقوع انقلاب اکتبر 1917 در روسیه تزاری و پدیدار شدن اتحاد جماهیر شوروی، تغییرات گسترده‌ای در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در این همسایه شمالی ایران رخ داد. در راستای اصلاحات سیاسی، دولتمردان شوروی در 16 دسامبر 1917 در بیانیه‌ای اعلام کردند که: «... عهدنامه و توافق‌های پیشین روسیه و انگلستان که ایران را میان دو کشور امپریالیست تقسیم کرده بود، باطل، کان لم یکن و از درجه اعتبار ساقط است. ای ایرانیان! به شما قول می‌دهیم که به محض پایان عملیات نظامی در صحنه‌های جنگ، نیروهای نظامی ما خاک کشورتان را تخلیه کنند و شما مردم ایران این حق را داشته باشید که درباره سرنوشت آتی خود آزادانه تصمیم بگیرید.» همچنین مقامات شوروی در 26 ژوئن 1919 بر لغو تمام عهود و قراردادهایی که دولت روسیه به اجبار بر ایران تحمیل کرده بود (یعنی معاهدات ننگین گلستان و ترکمان‌چای) مجدداً تأکید و کشتیرانی در دریای خزر را منحصراً برای دو کشور همسایه، آزاد اعلام کردند. مذاکرات دو طرف در 26 فوریه سال 1921 به ثمر نشست و قراردادی تحت عنوان «عهدنامه مودت ایران و شوروی» معروف به قرارداد 1921 به امضای طرفین رسید. در فصل یازدهم این قرارداد به حق انحصاری دولت شوروی در خصوص کشتیرانی جنگی در دریای خزر پایان داده شد. حق انحصاری مذکور در بالا به موجب عهدنامه‌های گلستان و ترکمان‌چای به روسیه تزاری اعطاء شده بود. همچنین در قرارداد 1921 حق ایران در کشتیرانی آزاد و تحت پرچم خود در این دریاچه به رسمیت شناخته شد. قرارداد دیگری که در 20 سال گذشته بارها سخن از آن به میان آمده، «قرارداد بازرگانی و بحر پیمایی» مصوب 1940 است که به باور دولت ایران، همچنان معتبر و لازم الاجرا می‌باشد. در بخشی از مواد قرارداد فوق‌الذکر، یعنی مواد 12 الی 15 آن به مسئله کشتیرانی دریای خزر پرداخته شده است. ایران و شوروی در ماده 12 قرارداد، جزئیات رژیم دریانوردی در این دریاچه را پیش‌بینی کرده‌اند که «مبتنی بر اصل برابری رفتار بین کشورهای حامل پرچم طرفین است». به موجب بند چهارم همین ماده، طرفین قرارداد، ماهیگیری را از آب‌های ساحلی خود تا حد ده مایل دریایی به کشتی‌های خود اختصاص داده‌اند. به نظر می‌‌رسد که تفسیر مبتنی بر مشاع بودن مابقی آب‌های این دریاچه مقرون به صحت می‌باشد زیرا هیچ مانعی برای دو کشور برای صید در محدوده فراتر از ده مایل دریایی در این سند وجود ندارد. در ماده 13 قرارداد مذکور نیز بر اختصاص داشتن دریای خزر به کشتی‌های ایران و شوروی یا اتباع و بنگاه‌های تجاری و حمل و نقل طرفین تاکید شده است. نکته در خور توجه آن که در پروتکل شماره یک قرارداد بحر پیمایی و بازرگانی مصوب 25 مارس 1940 که به این قرارداد منضم شده، صراحتاً به «دریای ایران و شوروی» اشاره شده است. این سند مقرر می‌دارد:

«... طرفین، دریای خزر را دریای ایران و شوروی می‌دانند.» به هر شکل، در اسناد و قراردادهای پیش گفته، هیچ اشاره‌ای به اکتشاف و استخراج نفت و گاز در حوزه دریایی نشده است. زیرا اساساً هنوز در آن زمان فن‌آوری لازم برای استحصال منابع انرژی در زیر بستر دریاها در دسترس کشورها نبوده است. با این وجود نخستین بار در سال 1945 در آب‌های کم عمق ساحلی نزدیک جمهوری آذربایجان فعلی که در آن ایام جزیی از خاک شوروی سابق بود، نفت استخراج شده است. میزان برداشت از منابع نفتی در حوزه باکو در سال 1949 قابل توجه بود و روزانه از این مخازن تا 160000 بشکه نفت استخراج می‌شد. بنابراین همسایه شمالی ایران در آن دوران بیشترین بهره‌برداری را از منابع انرژی به عمل می‌آورد استخراج انحصاری این منابع توسط شوروی‌ها با اعتراض ایران مواجه نشد و دو طرف در این خصوص اختلاف و تضادی نداشتند. این روند تا فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 ادامه داشت. پس از این دوره بود که سه کشور تازه استقلال یافته به نامهای آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان به ترتیب در غرب، شرق و شمال شرقی دریای خزر متولد شدند و روسیه نیز که جانشین شوروی محسوب می‌شود در شمال غربی دریاچه مذکور قرار گرفت. کشورهایی که برای ادامه حیات خود به درآمدهای وسوسه‌انگیز حاصل از صادرات نفت و گاز چشم داشتند. علاوه بر آن نباید حضور و نقش آمریکا را نیز از نظر دور داشت. ابر قدرتی که پس از چند دهه رقابت سیاسی و نظامی با شوروی سابق، اینک خود را در عرصه قدرت نمایی در سطح جهان، تنها و یکه تاز می‌دید. آمریکا، به دلایل عدیده‌ای به حضور و نقش آفرینی در حوزه دریای خزر نیاز داشته و دارد. اهمیت این مسئله به حدی است که برخی از کارشناسان، آمریکا را به عنوان بازیگر اصلی منطقه خزر می‌دانند. دکتر مجتهد زاده در دفاع از این نظریه می‌‌گوید: «ایالات متحده نه تنها یک بازیگر اول در تصمیم گیری ها و شکل دادن به ژئوپولیتیک دریای خزر است، بلکه در این شکل دادن‌ها ما را منزوی کرده است.» عوامل فوق یعنی نیاز کشورهای تازه استقلال یافته به منابع مالی و حضور آمریکا در منطقه زمینه را برای مطرح ساختن ادعاهای واهی و غیرحقوقی از سوی کشورهای قزاقستان، ترکمنستان و به خصوص آذربایجان فراهم ساخت. بعدها روسیه نیز به جمع کشورهای فوق اضافه شد و پروژه منزوی ساختن ایران وارد مرحله جدیدی شد. مقامات ایران در واکنش به این تهدیدات، بر آن شدند تا موضوع را از طریق مسالمت‌آمیز، حل و فصل کنند. بدین جهت نخستین اجلاس کشورهای پیرامون دریای خزر در 17 فوریه سال 1992 به ابتکار ایران و میزبانی تهران تشکیل شد. کشورهای حوزه دریایی خزر از آن زمان تاکنون نزدیک به 30 دور مذاکره در سطح نمایندگان ویژه و 3 دوره مذاکرات سران کشورها برای دستیابی به اجماع کامل برگزار کرده‌اند. متاسفانه هنوز این مذاکرات به یک توافق همه جانبه و کامل منجر نشده و ثمره عملی چندانی نداشته است. قطع نظر از دخالت‌های آمریکا در این منطقه، عامل مهمی که زمینه ساز بروز اختلافات بین کشورهای ساحلی خزر شده آن است که هر یک از بازیگران منطقه به دنبال دستیابی به سهم بیشتری از این دریاچه پهناور هستند. چرایی این امر را باید در وجود منابع عظیم نفت و گاز در زیر بستر دریایی خزر جستجو کرد. بدون شک اگر در چنین منطقه‌ای منابع انرژی فسیلی یافت نمی‌شد راهکاری علمی برای پایان دادن به اختلافات اندیشیده می‌شد و مسئله دستیابی به رژیم حقوقی دریای خزر تاکنون فیصله پیدا می‌کرد. بنابراین، راز حل معمای دریای خزر را باید در تقسیم عادلانه و منصفانه منابع نفت و گاز جستجو کرد. اما پیش از پرداختن به این مهم، لازم است تا مواضع و دیدگاه‌های کشورهای ساحلی به اجمال مورد بررسی قرار گیرد.

 مواضع کشورهای ساحلی در باب رژیم حقوقی دریای خزر

 الف- دیدگاه ایران ایران در بیان دیدگاه‌ها و در مذاکرات دو یا چند جانبه مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر به درستی اعلام کرده که در گذشته هیچ گونه توافقی میان ایران و شوروی پیرامون تحدید حدود این دریاچه به عمل نیامده است. به همین جهت ادعای برخی از کشورهای ساحلی که تقسیمات داخلی شوروی را مورد استناد قرار می‌دهند و تصور می‌کنند در این دریاچه، مرز وجود داشته، به هیچ عنوان قابل قبول نبوده و فاقد وجاهت قانونی است. 2- از نظر دولت ایران قراردادهای 1921 و 1940 همچنان معتبر و لازم‌الاجراست چرا که هنوز رژیم حقوقی جامع و کاملی برای دریای خزر تعیین نشده است. 3- به زعم مقامات ایران، دریای خزر از نظر ماهیت حقوقی «دریاچه» محسوب می‌شود. به همین دلیل تحت شمول مقررات کنوانسیون 1982 دریاها قرار نمی‌گیرد. با این حال در صورتی که اجماع کشورهای ساحلی حاصل شود می‌توان از برخی مفاد این کنوانسیون الگوبرداری کرد. 4- به باور دولت ایران باید از رژیم حاکمیت مشترک برای سطح دریای خزر بهره جست. البته دولت ایران اعتقاد دارد که، تعیین منطقه‌ای به عنوان دریای سرزمینی از سوی کشورهای ساحلی، ضروری است. 5- همچنین مقامات ایران بر باز تعریف منطقه انحصاری صید مذکور در بند 4 ماده 12 قرارداد 1940 تاکید کرده‌اند. به زعم آنان محدوده ده مایل دریایی مندرج در این قرارداد باید تا حدودی گسترش یابد و هیچ ‌کشوری به جز کشور ساحلی، اجازه ماهیگیری در آن منطقه را نداشته باشد. 6- در مورد تقسیم بستر دریای خزر در بادی امر، ایران مخالفت خود را با این روش اعلام کرد، لیکن پس از پافشاری کشورهای دیگر حوزه خزر، ایران اعلام کرد که دریای خزر باید بالسویه میان این کشورها تقسیم شود. اما این موضع ایران نیز با مخالفت‌های جدی مواجه شد. آخرین موضع ایران پیرامون تقسیم مبتنی بر این نظر است که حداقل سهم ایران از دریای خزر 20 درصد است و کشورهای ساحلی دیگر می‌توانند 80 درصد الباقی را میان خود تقسیم کنند. ایران در حال حاضر نیز به صورت عملی بر 20 درصد دریای خزر نظارت و اعمال حاکمیت دارد. 7- ایران در زمینه شیوه‌های تحدید حدود در بستر و زیربستر دریای خزر اعلام کرده است که در این مورد باید از نمونه‌های مشابه در سطح جهان الگوبرداری کرد. یکی از این نمونه‌ها که منجر به صدور رأی دیوان بین‌المللی دادگستری شده است، قضیه تحدید حدود فلات قاره دریای شمال در اروپا است. دیوان در این قضیه بر «غیرالزامی بودن استفاده از خط میانی و عدم شناسایی آن به عنوان یک قاعده حقوقی» و «ضرورت توجه به شرایط ویژه» و «لزوم نیل به نتیجه منصفانه» تاکید کرده است. 8- با توجه به آن که برخی از کشورهای ساحلی به صورت دو جانبه یا چندجانبه به توافقاتی در مورد دریای خزر دست یافته‌اند، دولت ایران مکرراً تأکید کرده است که توافقاتی که بدون حضور کلیه همسایگان و به ویژه در غیاب ایران حاصل شود، فاقد اثر حقوقی است. علاوه بر این دولت ایران طی چند یادداشت اعتراضی که در سازمان ملل متحد نیز به ثبت رسیده مخالفت خود را با این گونه اقدامات اعلام کرده است. 9- ایران مخالفت خود را با فعالیت‌های اکتشافی و بهره‌برداری در مناطق مورد اختلاف اعلام کرده است. 10- از نظر ایران کشورهای ساحلی باید بر حجم نیروهای نظامی و تسلیحات در این منطقه نظارت کامل داشته باشند. همچنین ایران با حضور نیروهای فرامنطقه‌ای و به خصوص آمریکا در حوزه دریای خزر به شدت مخالف است. 11- ایران بر این باور است که کشورهای ساحلی باید به تعهدات خود در چارچوب کنوانسیون‌ حفاظت از محیط زیست دریای خزر احترام بگذارند. 12- علاوه بر این کشورهای ساحلی باید ضوابط و استانداردهای جهانی مربوط به عبور خطوط لوله انتقال انرژی را نیز رعایت کنند. 13- به باور ایران، کشورهای ساحلی باید همکاری‌های خود را در خصوص انتقال نفت و گاز گسترش دهند. خوشبختانه در این زمینه، توافقات مهمی میان کشورهای حوزه دریای خزر، حاصل شده است. 14- از نظر وزارت امور خارجه ایران کشورهای ساحلی باید همکاری خود را در زمینه همکاری‌های اقتصادی و تجاری گسترش دهند. افزایش روابط اقتصادی کشورهای این حوزه، موجب اعتمادسازی میان کشورها مذکور شده و زمینه برای نیل به توافقات سیاسی و امنیتی فراهم می‌شود.

ب – دیدگاه دیگر کشورهای ساحلی

 پیش از بررسی مواضع کشورهای مذکور ذکر چند نکته مهم، ضروری به نظر می‌رسد. نکته نخست در باب جانشینی دولت‌ها در قلمرو معاهدات است. به طور کلی و به اجمال می‌توان گفت که هر دولت در برابر دولتی دیگر حقوق و تکالیفی دارد، در صورتی که کشور ثالثی پیدا شود که در حقوق و تکالیف مذکور جایگزین آن دولت شود و نتیجتاً با دولت دیگر ارتباط برقرار کند، جانشینی در این حال معنا می‌یابد. بر این اساس در ماده 2 کنوانسیون‌های وین مورخ 1978 و 1983 جانشینی، به شرح زیر تعریف شده است: «مقصود از تعبیر جانشینی دولت‌ها، جانشین شدن دولتی به جای دولت دیگر در زمینه مسئولیت روابط بین‌الملل یک سرزمین معین است.» مطابق مواد 34 و 35 کنوانسیون وین در صورتی که دولت سابق به صورت کامل تجزیه و تقسیم شود و موجودیت خود را از دست دهد، معاهداتی که آن دولت در مورد کل یا بخشی از سرزمین خود منعقد کرده است، پس از تجزیه و تقسیم نیز لازم‌الاجرا است. حتی در وضعیتی که دولت سابق پس از تجزیه، در باقی‌مانده سرزمین خود به حیات سیاسی خود ادامه دهد، معاهداتی که پیش از تجزیه منعقد ساخته، همچنان قابل اجرا است. این موارد در خصوص دریای خزر نیز قابل استناد هستند، لیکن برخی از کشورهای ساحلی ادعا می‌کنند که قراردادهای 1921 و 1940 با فروپاشی شوروی سابق، قابلیت اجرایی خود را از دست داده‌اند. آنان در دفاع از نظریه خود به قواعدی همچون «قاعده عدم انتقال» «دکترین لوح پاک» و «اصل تغییر بنیادین اوضاع و احوال» استناد می‌کنند. ادعاهای این کشورها از نظر قواعد حقوق بین‌الملل قابل پذیرش نیست. چرا که کمیسیون حقوق بین‌الملل در تفسیر حقوقی معاهداتی که دارای ماهیت سرزمینی هستند، کشورهایی که از تجزیه کشور دیگر، متولد می‌شوند را به عنوان جانشین دولت پیشین محسوب کرده ‌است. همچنین دیوان بین‌المللی دادگستری متن ماده 12 معاهده 1978 وین که مبین این اصل می‌باشد را به عنوان یک قاعده بین‌المللی عرفی شناسایی کرده است. مضافاً بر اینکه کشورهایی که پس از فروپاشی شوروی پدید آمدند به موجب معاهده 24 دسامبر 1991 آلماتی، پایبندی خود را نسبت به اجرای کلیه تعهدات بین‌المللی شوروی سابق اعلام کردند. همچنین کشورهای مذکور براساس ماده 2 موافقتنامه مینسک، بر تعهد خود نسبت به قراردادها و موافقتنامه‌های شوروی سابق تاکید کرده‌اند. لیکن همانطور که در این مبحث ذکر خواهد شد، کشورهای آذربایجان، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان در طی چند سال گذشته با اتخاذ سیاست‌های مختلف بر طبل تقسیم دریای خزر کوبیده‌اند و با رژیم حقوقی مشاع که پیشنهاد ایران بوده است، مخالفت کرده‌اند. البته این کشورها نقطه نظرات واحدی در این خصوص نداشته‌اند، ولی در چند سال اخیر مواضع آنها به هم نزدیک شده است و خطر منزوی ساختن ایران در این منطقه استراتژیک احساس می‌شود. آگاهی از مواضع چهار کشور صدر‌الذکر خالی از لطف نبوده و حتی ضروری به نظر می‌رسد. در این مبحث به طور اجمالی به نظرات و دیدگاه‌های این کشورها پرداخته می‌شود. 1- فدراسیون روسیه مواضع روسیه در زمینه رژیم حقوقی دریای خزر با وجود آن که در ابتدا همسو با دیدگاه ایران بود ولی از سال 1998 به بعد با چرخشی آشکار به مواضع قزاقستان و آذربایجان نزدیک شد. روسیه پس از فروپاشی شوروی همچون ایران، قراردادهای 1921 و 1940 را معتبر می‌دانست و بر تداوم رژیم حقوقی مشاع برای دریای خزر تأکید می‌کرد. در تأیید این تئوری، روسها هرگونه اقدام یک جانبه کشورهای ساحلی برای استخراج نفت از مناطق مورد اختلاف را غیرقانونی اعلام کردند. همچنین آنان به صراحت اعلام کردند قواعد و موازین حقوق بین‌الملل دریاها، به ویژه قواعدی که مربوط به دریای سرزمینی، منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره می‌باشد، را نمی‌توان در خصوص دریاچه خزر اعمال کرد. علاوه بر این روسها در بیانیه مشترکی به همراه ایران در اکتبر سال 1995 مقرر داشتند که: «.... بهره‌برداری از منابع معدنی دریای خزر، مستلزم تدوین قواعدی می‌باشد، تا تدوین این قواعد، دولت‌های ساحلی نمیبایست اجازه اقدامات یک جانبه داشته و نیز بدون توافق تمامی کشورهای ساحلی اقداماتی را در جهت تقسیم دریای خزر به عمل آورند.» آنان برای حفاظت و بهره‌برداری از منابع بستر دریای خزر، پیشنهاد تشکیل «کمیته بستر دریای خزر» را مطرح کردند. به باور آنان هر گونه اقدامی در بستر دریای خزر باید با رعایت موازینی باشد که از سوی کمیته مذکور تعیین می‌شود. البته روسها اعتقاد داشتند که کشورهای ثالث نیز می‌توانند در اکتشاف و استخراج منابع انرژی با رعایت شرایط کمیته و تصمیم آن مرجع مشارکت کنند. روسیه در سال 1996 پیشنهاد جدیدی ارائه داد. بر طبق این پیشنهاد، منطقه‌ای به طول 45 مایل دریایی بر هر کشور به عنوان منطقه انحصاری اقتصادی تعیین می‌شود و منابع انرژی خارج از این منطقه، با ایجاد یک شرکت مشترک مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. قطع نظر از نیات روسیه در ارائه این پیشنهاد، نکته مهمی که در این طرح نهفته، تشکیل یک نهاد (شرکت) بهره‌برداری مشترک است که در صفحات پیش‌رو به آن پرداخته می‌شود. پیشنهاد روسیه با مخالفت کشور‌های تازه استقلال یافته و به ویژه جمهوری آذربایجان، مواجه شد. از سال 1998 روسها آشکارا تغییر موضع دادند و با امضای موافقتنامه‌ مشترکی با قزاقستان، رضایت خود را نسبت به تقسیم دریای خزر اعلام کردند. البته روسها در پاسخ به مخالفت‌های ایران و ترکمنستان همچنان خود را نسبت به قراردادهای 1921 و 1940 متعهد نشان می‌دادند. آنان با اتخاذ سیاستی دو گانه از یک طرف بر مشترک و مشاع بودن نظام حقوقی دریای خزر تاکید می‌کردند و از طرف دیگر از طریق نهادهای نیمه رسمی خود سعی داشتند تا در قراردادهای نفت و گاز منطقه مورد بحث، مشارکت کنند. روسیه در زمستان سال 1380 موافقتنامه‌ای را با آذربایجان امضا کرد که به موجب آن دریای خزر میان دو کشور تقسیم شد. 2- ترکمنستان ترکمنستان موضع مشخصی در مورد مسئله رژیم حقوقی دریای خزر نداشته است. این کشور در ابتدا از ایده روسیه که 45 مایل به موازات ساحل را به عنوان منطقه انحصاری فرض کرده بود، حمایت می‌کرد. البته ترکمنها این ایده را با اعمال تغییراتی پذیرفته بودند. آنان بر این باور بودند که باید یک سازمان منطقه‌ای برای بهره‌برداری از دیگر مناطق دریای خزر تشکیل شود. ترکمنستان در برخی موارد هم‌صدا با ایران اعلام کرده که با توافقات دو جانبه در خصوص تقسیم دریای خزر مخالف است لیکن در کل با ایده تقسیم این دریاچه موافق بوده و از آن حمایت می‌کند. بیشترین مشکل ترکمنستان با آذربایجان است. با وجود آن که هر دو کشور موافقت خود را با تقسیم بستر دریای خزر اعلام کرده‌اند ولی در زمینه چگونگی تقسیم و نیز ترسیم خط میانی اختلاف نظر دارند. البته ترکمنستان در هشتم ژوئیه سال 1998 در بیانیه مشترک سران آن کشور و ایران مواضعی را مطرح کرد که بخشی از آنها به شرح زیر است: 1- معاهدات 1921 و 1940 مادامی که کلیه کشورها رژیم حقوقی جدیدی را تدوین نکرده‌اند، لازم‌الاجرا است. 2- ترکمنستان از رژیم حقوقی مشاع (با در نظر گرفتن یک نوار ساحلی مجزا به عنوان منطقه ملی) می‌کند. 3- اگر کلیه کشورهای ساحلی تصمیم بگیرند تا دریای خزر را میان خود تقسیم کنند، سهم کلیه کشورهای مذکور در بهره‌برداری از منابع این دریاچه باید منصفانه در نظر گرفته شود. علت اتخاذ مواضع مبهم و نامشخص از سوی ترکمنستان را باید در این نکته کلیدی جستجو کرد که منافع این کشور با اجرای هر یک از راهکاری‌های پیشنهادی از سوی کشورهای ساحلی دیگر، تأمین می‌شود. به عبارت دیگر، چه دریای خزر به صورت مشاع اداره شود و چه تقسیم شود، برای این کشور تفاوت چندانی نمی‌کند و در هر دو صورت ترکمنستان به خواسته‌های خود در این پهنه آبی دست می‌یابد. 3- آذربایجان آذربایجان بلافاصله پس از جدایی از شوروی سابق به دنبال استفاده از منابع انرژی دریای خزر بود. این کشور بر خلاف دیگر کشورهای ساحلی، موضع یکسانی را در مورد رژیم حقوقی دریای خزر اتخاذ کرده است. با توجه به اینکه آذری ها از دیرباز، سابقه استخراج نفت را داشته‌اند، خیلی زود با چند شرکت بزرگ نفتی برای کشف و استخراج نفت و گاز به توافق رسیدند. آنان صریحاً اعلام کرده‌اند که خواستار تقسیم کامل دریای خزر هستند. براساس قانون اساسی کشور آذربایجان، «سرزمین این کشور واحد، تقسیم ناپذیر و مصون می‌باشد و آب‌های داخلی منطقه خزر متعلق به جمهوری آذربایجان است.» دولت آذربایجان با استناد به تقسیمات داخلی شوروی سابق که منطقه بالای خط فرضی آستارا – حسینقلی را بین جمهوری‌های پیرامون دریای خزر تقسیم کرده بود، ادعا می‌کند که 80 هزار کیلومتر مربع از این دریاچه به آنان تعلق دارد. وزارت امور خارجه آذربایجان در بیانیه‌ای اعلام کرده است که ادعای سهم 20 درصدی ایران در دریای خزر را نمی‌پذیرد و آن را مغایر با اصول و قواعد حقوق بین‌الملل و رویه مسلم دولت‌های ساحلی می داند. 4- قزاقستان از نظر قزاقستان دریای خزر تحت شمول کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها 1982 قرار می‌گیرد. به بیان دیگر به زعم آنان اگر دریاچه مذکور، «دریا» فرض شود، حقوق دریانوردی و صیادی برای کشورهای ساحلی خزر و منافع دیگر کشورها، به نحو بهتری تضمین و تأمین می‌شود. با قبول این تئوری باید برای دریای خزر، مناطق آب های داخلی، آب‌های سرزمینی، مناطق اقتصادی انحصاری و فلات قاره را در نظر گرفت. مضافاً بر این که کشورهای ساحلی باید حق حاکمیت برای بهره‌برداری، اکتشاف، حفظ و مدیریت منابع طبیعی، آب‌ها، بستر و زیر بستر دریا را داشته باشند. آنان به دلیل آن که گستره آبی مذکور از طریق دو رودخانه و چند کانال به دریای سیاه و بالتیک پیوسته و به شکل دریای مرتبط با اقیانوس تبدیل شده است، آن را «دریا» می‌دانند. قزاقستان در تاریخ 6 ژوئن سال 1998 به همراه روسیه، قراردادی را جهت تحدید حدود مرزهای آبی دو کشور منعقد کرده است. همچنین دو کشور قزاقستان و ترکمنستان در 27 فوریه سال 1997 در بیانیه‌ای اعلام کردند که «.... تا توافق دولت‌های ساحلی خزر بر سر رژیم حقوقی، به تحدید مرزهای سرزمینی و اداری خود در امتداد خطی که از وسط دریا می‌گذرد، پایبند خواهند بود.» مداقه در مواضع و دیدگاه‌های کشورهای ساحلی چند نکته زیر را در خصوص این کشورها مشخص می‌کند: 1- هر یک از کشورهای ساحلی در آغاز مذاکرات مربوط به تعیین رژیم حقوقی خزر نظراتی را ارائه کردند که با مخالفت صریح برخی دیگر از کشورهای این منطقه روبرو ‌شد. علت این امر را باید در این مسئله جویا شد که تمام این کشورها در اندیشه کسب منفعت حداکثری در حوزه خزر بوده‌اند. 2- در میان کشورهای ساحلی، دو کشور قزاقستان و به ویژه آذربایجان از بدو امر بر این باور بودند که دریای خزر باید تقسیم شود. اما کشورهای روسیه و ترکمنستان بعدها به این جمع اضافه شدند و موافقت خود را با تقسیم این دریاچه اعلام کردند. در این میان، ایران به ناچار و با اکراه ایده تقسیم را پذیرفت. 3- در حال حاضر کلیه کشورهای ساحلی با تقسیم دریای خزر موافق هستند، لیکن بحث بر سر چگونگی تقسیم است. البته کشورهای روسیه و قزاقستان در این خصوص به توافق رسیده‌اند. مشکل اصلی در جنوب دریای خزر است. جایی که سه کشور ایران، ترکمنستان و آذربایجان در آن قرار دارند. ایران با اتخاذ موضعی اصولی، اعلام کرده که 20 درصد دریای خزر متعلق به این کشور است مقامات ایرانی بارها بر این نکته تاکید کرده‌اند که از این موضع عدول نخواهند کرد و به میزان کمتر از این رضایت نخواهند داد. دو کشور آذربایجان و ترکمنستان نیز علاوه بر آن‌که بر سر مرز دریایی بین دو کشور اختلاف نظر دارند، دیدگاه ایران را نیز تاکنون نپذیرفته‌اند. آنان بر این باورند که سهم ایران از دریای خزر 11 الی 13 درصد است. 4- بررسی موضع کشورهای ساحلی و تحلیل حقوقی دیدگاه این کشورها نشان می‌دهد که نظرات ایران در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر به معیارهای حقوق بین‌الملل بسیار نزدیک بوده و محمول بر صحت است. 5- به نظر می‌رسد حداقل، در کوتاه مدت نباید به نتیجه بخش بودن مذاکرات کشورهای پیرامون دریای خزر امید بست، زیرا هیچ یک از طرف‌ها قصد کوتاه آمدن از مواضع خویش را ندارند. 6- کشورهای ساحلی در مذاکرات مشترک و در بیان دیدگاه‌های خویش ، بر موارد مختلفی همچون مسائل امنیتی، مبارزه با تروریسم و محیط زیست به توافق رسیده‌اند، لیکن مشکل اصلی این منطقه، وجود ذخائر عظیم انرژی در زیر بستر دریای خزر و عدم توافق کشورهای ساحلی در نحوه استفاده از این منابع است. مناطق بهره‌برداری مشترک

در جمع‌بندی نقطه نظرات کشورهای ساحلی می‌توان گفت که تاکنون سه نظریه در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر مطرح شده است. نخستین نظریه بر مبنای نظام حقوقی مشاع و استفاده مشترک است. بر طبق این نظریه می‌توان با اعمال تغییراتی در رژیم مشاع، آن را با مقتضیات روز، هماهنگ کرد. نظام حقوقی مشاع، منافع ایران را به بهترین شکل تأمین می‌کند. دومین نظریه براساس تقسیم کامل دریای خزر بین پنج کشور ساحلی استوار شده است. کشور آذربایجان حامی اصلی این نظریه است. سومین نظریه را می‌توان نظریه بینابین نامبرده به موجب این نظریه، بستر دریا میان پنج کشور ساحلی تقسیم می‌شود ولی آب‌های فوقانی دریای خزر و امور کشتیرانی، ماهیگیری، پرواز و محیط زیست به عنوان مسائل مشترک تلقی می‌شوند. این نظریه از سوی ترکمنستان مطرح شده است. اجرای ایده مذکور نیز می‌تواند در راستای منافع ایران باشد. با توجه به آن که چهار کشور از پنج کشور حاشیه دریای خزر، در خصوص نظریه تقسیم به اجماع رسیده‌اند و ایران نیز به رغم مخالفت‌های اولیه با این نظریه، اکنون موافقت ضمنی خود را با آن اعلام کرده است، به ناچار باید از رژیم مشاع صرفنظر کرد و در چارچوب نظام تقسیم به دنبال اتخاذ روشی منصفانه بود که حداکثر منافع را برای کشورمان در بر داشته باشد. به نظر می‌رسد برای دستیابی به یک توافق‌ همه‌جانبه میان کشورهای ساحلی در خصوص تدوین نظام حقوقی دریای خزر راهی بس طولانی در پیش روست. البته به یمن برگزاری چندین اجلاس در مورد دریای خزر، پنج کشور ساحلی، رژیم مشاع را برای بهره‌مندی یکسان از سطح آب‌های این دریاچه پذیرفته‌اند. با این حال یکی از با اهمیت ترین موارد که همانا تعیین محدوده‌های هر کشور در بستر دریای خزر برای بهره‌برداری از منابع زیر بستر است که هنوز کشورهای پیرامون این دریاچه نتوانسته‌اند به توافقی جامع در این مورد دست یابند. این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که روسیه و قزاقستان در خصوص این مشکل نیز راهکاری اندیشیده و قسمت شمالی دریای خزر را میان خود تقسیم کرده‌اند. مشکل عمده را باید در بخش جنوبی دریای خزر جستجو کرد. در این بخش، سه کشور ایران، ترکمنستان و آذربایجان واقع شده‌اند و هر یک به دنبال جلب منفعت حداکثری از منابع نفت و گاز هستند. در صورتی که سه کشور مذکور در فوق بتوانند به سازوکار حقوقی منصفانه‌ای در مورد تقسیم بستر قسمت جنوبی آن دست یابند، رژیمی واحد در سراسر آن دریاچه حاکم شده و مشکلات این پهنه آبی از طریق یک راه‌حل مرضی‌‌الطرفین، حل و فصل می‌شود. نگاهی دوباره به سیر تحولات این منطقه از واقعیت تلخی پرده برمی‌دارد که نه تنها دو ضلع دیگر این مثلث یعنی آذربایجان و ترکمنستان بلکه کشورهای واقع در شمال دریاچه یعنی روسیه و قزاقستان نیز حق حاکمیت 20 درصدی ایران بر منابع دریای خزر را تاکنون نپذیرفته‌اند. پیش‌بینی‌های کارشناسان نیز حاکی از آن است که حداقل در آینده نه چندان نزدیک مسئله تدوین رژیم حقوقی این دریاچه حل نخواهد شد، چرا که هر یک از کشورهای واقع در جنوب دریای خزر برآنند تا حتی‌الامکان، منابع نفت و گاز بیشتری را به خود اختصاص دهند. در مواردی که بیم شکست مذاکرات می‌رود، می‌توان به یک راهکار موقت، متوسل شد و آن تعیین «مناطق بهره‌برداری مشترک» است. موافقتنامه‌های منطقه بهره‌برداری (یا توسعه) مشترک که به اختصار JDZ خوانده می‌شوند، برای خروج از بن‌بست‌ فعلی که در مذاکرات کشورهای ساحلی حادث شده، مفید به نظر می‌رسند. چنین روشی از حدود یک دهه پیش، از سوی برخی صاحبنظران مسائل به دریای خزر به عنوان یکی از راه‌حل‌ها پیشنهاد شده بود. این کارشناسان، توسل به چنین راهکاری را در حقوق بین‌الملل، تنها در موارد بسیار استثنایی مجاز دانسته‌اند. اما در حال حاضر وضعیت کمی پیچیده‌تر شده است زیرا از طرفی مذاکرات پی‌در‌پی و مستمر کشورهای ساحلی به نتیجه دلخواه و مرضی‌الطرفین منتهی نشده و از طرف دیگر قیمت‌های نفت و گاز رو به فزونی است و این مهم باعث می‌شود تا کشورهای منطقه روی درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و گاز حساب ویژه‌ای باز کنند. مضافاً بر این که مراجعه به دیوان بین‌المللی دادگستری و یا محاکم داوری نیز مشکلات و سختی‌های خاص خود را به همراه خواهد داشت. به نظر نگارنده کشورهای ساحلی و علی‌الخصوص سه کشور ایران، آذربایجان و ترکمنستان به ناچار باید مناطق توسعه مشترک را در نواحی مورد اختلاف، تعیین کرده و بهره‌برداری از منابع انرژی را آغاز کنند. پیش از آن که مزایای موافقتنامه‌های JDZ در خصوص دریای خزر مورد بررسی قرار گیرد لازم است این موافقتنامه‌ها به صورت اجمالی شرح داده شود. لاگنی، یکی از حقوقدانان شهیر، در تعریف اصلاح منطقه توسعه مشترک می‌گوید: «همکاری بین دولت‌ها در خصوص اکتشاف و بهره‌برداری از برخی مخازن، میادین یا توده منابع غیرجاندار که در تقاطع مرز دو کشور گسترده شده‌اند یا در منطقه‌ای با ادعاهای تداخل مرزی قرار دارند.» لاگنی وجود چهار مورد زیر را برای ایجاد منطقه توسعه مشترک ضروری می‌داند: - نخست آنکه طرفین، منطقه‌ای را برای توسعه و بهره‌برداری تعیین کنند؛ - دیگر آن که طرفین، منابعی که قصد بهره‌برداری از آنها را دارند، تعیین کنند؛ - سوم آن که صلاحیت و حقوقی که عملیات توسعه بر مبنای آن صورت خواهد گرفت توسط طرفین تعیین شود؛ - و در آخر شرایط و ضوابطی که اکتشاف و استخراج منابع باید تحت آن صورت گیرد، توسط طرفین پیش‌بینی شود. در منابع حقوق بین‌الملل دریاها، تصریح شده که تعیین منطقه توسعه مشترک به عنوان راه‌حل موقتی شناخته می‌شود. لیکن در صورتی که طرفین، توافق کنند می‌توانند مدت اجرای قرارداد را حتی تا 50 سال در نظر بگیرند. در هر صورت اگر مدت اجرای توافقنامه مذکور پایان‌ یابد، طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر، نسبت به تمدید مدت آن اقدام کنند. من باب مثال، موافقتنامه بهره‌برداری مشترک ژاپن و کره جنوبی که در سال 1974 منعقد شده است مدتی 50 ساله دارد. بند 2 موافقتنامه مذکور مقرر می‌دارد که در صورتی که بعد از گذشت این مدت، طرفین به طور کتبی و طبق آیین خاصی به عمر موافقتنامه خاتمه ندهند، این سند به اعتبار خود باقی است. تاکنون چندین نمونه از این موافقتنامه‌ها در مناطق مختلف جهان به امضاء رسیده که برخی از آنها به شرح زیر است: « - بین عربستان سعودی و کویت در خلیج فارس؛ - بین فرانسه و اسپانیا در منطقه‌ای در خلیج بیسکه؛ - بین ژاپن و کره جنوبی در بخش جنوبی تنگه کره؛ - بین عربستان سعودی و سودان در دریای سرخ؛ - بین تایلند و مالزی در جنوب خلیج تایلند؛ - بین ایسلند و نروژ در منطقه ژان مُین در شمال دریای نروژ؛ - بین استرالیا و اندونزی در دریای تیمور.» موافقتنامه‌های مربوط به بهره‌برداری مشترک، از تنوع زیادی برخوردار هستند. در برخی از آنها امتیاز اکتشاف و بهره‌برداری به شرکت‌های داخلی و یا خارجی اعطا می‌شود (همانند موافقتنامه منطقه بهره‌برداری مشترک بین ژاپن و کره‌جنوبی) و در برخی دیگر با تشکیل یک مقام مشترک فراملی، حقوق و مسئولیت‌های اکتشاف و بهره‌برداری به آن مقام واگذار می‌شود (همچون موافقتنامه ایجاد مقام مشترک برای بهره‌برداری از منابع بستر دریا در منطقه تعیین شده در فلات قاره دو کشور مالزی و تایلند). با توجه به توضیحات فوق، به نظر می‌رسد که ایجاد منطقه توسعه مشترک (JDZ) در مناطقی از دریای خزر که بر سر مالکیت آنها میان ایران، آذربایجان و ترکمنستان اختلاف نظر وجود دارد، امکان‌پذیر باشد. توافق بر سر ایجاد چنین مناطقی مانع ادامه مذاکرات کشورهای ساحلی بر سر تدوین رژیم حقوقی دریای خزر نمی‌شود و کشورهای مذکور می‌توانند همزمان با مذاکرات به اکتشاف و بهره‌برداری از منابع انرژی بپردازند. کشورهای حاشیه دریای خزر، به ویژه ایران، آذربایجان و ترکمنستان می‌توانند توافقنامه‌های دو جانبه و حتی سه جانبه در این خصوص منعقد کنند. در این میان روابط ایران و ترکمنستان در حال حاضر وضع بهتری دارد و مواضع دو کشور به هم نزدیک بوده و تبادلات تجاری آنان رو به تزاید است. بنابراین احتمال دستیابی به یک توافق جامع برای ایجاد یک منطقه بهره‌برداری مشترک میان ایران و ترکمنستان به مراتب، بیشتر است. در دفاع از این نظر می‌توان به بیانیه مشترک رؤسای جمهور ایران و ترکمنستان در مورد مسائل دریای خزر استناد کرد که مقرر می‌دارد: «طرفین ترتیباتی مبتنی بر استفاده مشترک کشورهای ساحلی از دریای خزر را با فرض یک نوار ساحلی به عنوان منطقه ملی، مناسب‌ترین مبنا برای رژیم حقوقی می‌دانند. حدود مناطق ملی و چگونگی استفاده مشترک تابع موافقتنامه‌های تکمیلی خواهد بود.» کشورهای ساحلی دریای خزر در صورت توافق بر سر اصل موضوع توسل به توافقنامه‌های JDZ قادر خواهند بود تا نوع این توافقنامه‌ها را مشخص کنند. به عنوان مثال آنان می‌توانند یک رکن فراملی برای اداره منطقه بهره‌برداری مشترک تشکیل دهند یا آن که امتیاز اکتشاف و استخراج از منطقه مذکور را به شرکت یا شرکتهای داخلی و یا خارجی اعطا کنند. ایجاد منطقه توسعه مشترک مزایای زیادی را در بر خواهد داشت که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌شود: - مزیت اقتصادی این طرح آن است که با اجرایی شدن فاز استخراج نفت و گاز، منافع بسیار زیادی را برای کشورهای امضاءکننده، به همراه خواهد داشت؛ - اجرای موفق توافقنامه JDZ در میان مدت و بلندمدت، میان کشور های منطقه اعتمادسازی کرده و زمینه را برای تدوین و تکمیل رژیم حقوقی دریای خزر فراهم می‌کند. - دستیابی به توافقی همه‌جانبه در این منطقه حساس، بر ثبات بازارهای نفت و گاز تأثیرگذار خواهد بود که این مهم در نهایت، منافع کشورهای ساحلی که متکی به منابع مالی حاصل از فروش نفت و گاز هستند را تامین و تضمین می‌کند. - استخراج منابع انرژی در قالب توافقنامه‌های JDZ به طور غیرمستقیم نیز مسئله رژیم حقوقی دریای خزر را متأثر می‌سازد. با فرض این که منابع نفت و گاز موجود در این دریاچه، عامل اصلی اختلافات کشورهای ساحلی است، پایان‌ یافتن این منابع به خودی خود انگیزه کشورهای مذکور را برای ادامه اختلافات کاهش می‌دهد.

منابع و مآخذ

 1. افشار (سیستانی)، ایرج، دریای مازندران: پژوهش در جغرافیای طبیعی، نام و پیشینه تاریخی، رژیم حقوقی، محیط زیست و اقتصاد، انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ اول 1381.

 2. باوند، داود هرمیداس، نگرشی بر تحولات رژیم حقوقی دریای خزر، نشریه جامعه سالم، شماره 40.

 3. برزگر، جلال، مقاله «20 درصد از منابع خزر حق غیرقابل معامله ایرانیان»، روزنامه ملت ما، ش 35.

 4. بیژنی، مهدی، خزر و منابع ملی جمهوری اسلامی ایران، نشر سایه روشن، چاپ اول 1381.

 5. تاج‌بخش، امیرهادی، خزر و آینده سیاسی – حقوقی آن، ماهنامه گزارش، سال 17، ش 192، آبان و آذر 1386.

 6. ترابی، شهرام، مشابهت‌ها و مغایرت‌ها در مواضع کشورهای ساحلی خزر، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 35.

 7. شتگ، هلگا، انرژی در دریای خزر: ارزیابی نظری و واقع‌گرایی، ترجمه لادن مختاری در کتاب خزر 3.

 8. شریعت باقری، محمد جواد و فرخزاد جهانی، تحولات رژیم بهره‌برداری از منابع مشترک نفت و گاز دریای مازندران، فصلنامه راهبرد، شماره 58، بهار 1390.

 9. شیخ‌الاسلامی، جواد، روابط ایران و شوروی از انقلاب کبیر 1917 تا شهریور 1320، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، چاپ اول 1363.

 10. صابر، مجید، مواضع جمهوری اسلامی ایران در مسائل دریای خزر، مجله بندر و دریا، شماره 15، خرداد و تیر 1387.

 11. صراف یزدی، غلامرضا، درباره رژیم حقوقی دریای مازندران، اطلاعات سیاسی – اقتصادی، شماره 246-245.

 12. فلسفی، هدایت‌ا...،حقوق بین‌الملل معاهدات، فرهنگ نشر نو، چاپ دوم 1383.

 13. قبادزاده، ناصر، دریای خزر، رژیم حقوقی، مواضع کشورهای ساحلی و حضور آمریکا، نشر فرهنگ گفتمان، چاپ اول، 1383.

14. کاشانی، جواد، منابع نفت و گاز مشترک از منظر حقوق بین‌الملل، انتشارات شهر دانش، چاپ اول 1389.

 15. گیزاتوف، ویاچسلاو، رژیم حقوقی دریای خزر، ترجمه بدرالزمان شهبازی، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال چهارم، شماره 10.

 16. ممتاز، جمشید، ایران و حقوق بین‌الملل، نشر دادگستر، چاپ اول 1376.

 17. موحد، محمدعلی، نگاهی به نظام حقوقی دریای خزر و مسائل مربوط به آن، نشریه کانون وکلای دادگستری مرکز، شماره 172.

18. ناظمی، مهرداد، بررسی رژیم حقوقی دریای خزر، مجله مجلس و پژوهش، سال 9، ش 35.

 19. ناظمی، مهرداد، دریای خزر و حقوق بین‌الملل: گزینه‌های متفاوت با توجه به آرای دیوان بین‌المللی دادگستری، مجله حقوقی، شماره 27-26.

 20. نوازنی، بهرام، عهدنامه مودت ایران و شوروی، «26 فوریه 1921»: بررسی تحلیلی زمینه‌های انعقاد عهدنامه مودت و اثرات آن در تأمین منافع ملی ایران، نشر همراه، چاپ اول 1369.

 21. نوبخت، محمدباقر، دریاچه خزر در قرن بیست و یکم، مرکز تحقیقات استراتژیک، چاپ اول 1387.

 22. نوریان، محمد اسماعیل، نگرش‌های متفاوت درباره رژیم حقوقی دریای خزر، فصلنامه مطالعات آسیایی مرکزی و قفقاز، شماره 14.

 23. وحیدی، موسی‌الرضا، سیاست خارجی روسیه در دریای خزر، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 32.