لایحه آیین دادرسی تجاری
● مقدمه
از ابتدای ایجاد و استقرار تشکیلات دادگستری، ضرورت تسریع، دقت و تخصص و تسهیل رسیدگی به امور و دعاوی تجاری، قانونگذار را به سوی تدوین مقرره ای برای تشکیل محاکم تجارت و رسمیت بخشیدن به چنین نهادی سوق داد. در واقع آنچه موجبات تدوین چنین قانونی را فراهم آورد، اهمیت انکارناپذیر تسهیل امور تجاری و تنظیم روابط میان تجار در رشد و توسعه اقتصادی کشور بود. نخستین بار در تاریخ ۲۴ شعبان ۱۳۳۳ قمری، به موجب قانون محاکم تجارت مصوب کمیسیون قوانین عدلیه و در ۶۲ ماده، محکمه تجارت برای رسیدگی به امور و دعاوی تجاری تشکیل شد. پس از آن به تاریخ ۱۴ بهمن ۱۳۰۴ شمسی، قانون تشکیل محاکم تجارت در ۳ ماده، در راستای رفع نواقص قانون سابق، به اصلاح برخی مواد این قانون پرداخت.
با وجود آنکه، از همان ابتدا ضرورت تشکیل دادگاهی تخصصی برای رسیدگی به امور و دعاوی تجاری به خوبی احساس شده و بر همین اساس نیز قوانین مزبور به تصویب رسیده بود، برخی دشواری هایی که در اجرای این قوانین و روند فعالیت دادگاه تجارت، وجود داشت، قانونگذار را بر آن داشت تا به موجب بند ۹ ماده ۷۶ قانون تسریع محاکمات، مصوب ۳ تیر ۱۳۰۹، قوانین پیشین را که محکمه تجارت بر اساس آنها تشکیل و استقرار یافته بود، منسوخ اعلام نماید. عمده ایرادی که در خصوص روند رسیدگی محکمه مزبور، مطرح می شد، تأخیر در رسیدگی و منافی بودن این امر با اصل سرعت در رسیدگی به امور و دعاوی تجاری بود. چنین تأخیری نیز عمدتاً از عدم حضور و مشارکت اعضای این محکمه در جریان دادرسی و نیز صدور رأی ناشی می شد.
پس از نسخ قانون مربوط به تشکیل محکمه تجارت و انحلال این محاکم، همواره از سوی جامعه قضایی کشور و نیز اندیشمندان حقوق تجارت، بر ضرورت احیای مجدد این محاکم، تأکید شده است؛ بویژه آنکه، توسعه چشمگیر امور و فعالیت های تجاری در سال های اخیر و نقش انکار رسیدگی تخصصی به امور و دعاوی تجاری، در توسعه تجارت، تسهیل سرمایه گذاری و بهبود شاخص های اقتصادی جوامع امروزی، خود مزید بر این علت شده است. چنین ضرورتی از دید بسیاری دیگر از نظام های حقوقی جهان نیز مغفول نمانده است؛ به گونه ای که، از زمان تدوین مقررات لازم و تشکیل و استقرار این محاکم، در بسیاری از نظام ای مزبور، مدت زمان بسیاری سپری می شود.
از آنجاکه تدوین و تصویب مقرراتی جامع و منسجم در خصوص رسیدگی به امور و دعاوی تجاری و تشکیل دادگاه های تجاری به نحوی که از ایرادهای قوانین سابق نیز به دور بوده و از تجارب موفق سایر نظام های حقوقی نیز بهره مند باشد، همواره دغدغه نظام حقوقی ایران بوده است، معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه، پس از آسیب شناسی نظام حقوقی کشور و با تشکیل جلسات مختلف کارشناسی، لایحه آیین دادرسی تجاری را که دربردارنده تشکیل دادگاه تجاری نیز می باشد، با هدف تسریع روند رسیدگی به دعاوی تجاری و اجرای احکام مربوط به این دعاوی؛ افزایش دقت در رسیدگی به دعاوی مزبور؛ تقویت نقش عرف به عنوان یکی از منابع اصلی حقوق تجارت در رسیدگی به دعاوی تجاری و ایجاد زمینه همکاری مؤثر دادگاه های تجاری ایران با دادگاهها و مراجع رسمی خارجی برای اجرای احکام خارجی مربوط به دعاوی تجاری، تدوین و پس از تصویب ریاست محترم قوه قضاییه آماده ارائه به هیأت محترم دولت و سیر مراحل تقنینی در مجلس محترم شورای اسلامی نموده است. امید بر این است که تصویب نهایی چنین قانونی بتواند خلأ ناشی از نبود چنین محاکمی و فقدان آیین دادرسی مربوط را به خوبی پوشش داده و در مسیر تسهیل روند رسیدگی به امور و دعاوی تجاری گام های بلندی را بردارد.
● فصل یکم تشکیلات دادگاه تجاری
▪ ماده ۱) به منظور افزایش دقت و تسریع در روند رسیدگی به امور و دعاوی تجاری و اجرای آراء ناظر به آن؛ تقویت نقش عرف به عنوان یکی از منابع اصلی حقوق تجارت در رسیدگی به این امور و دعاوی؛ اجرای سیاستهای مربوط به اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد زمینه همکاری مؤثر میان دادگاه تجاری ایران با دادگاهها و مراجع رسمی خارجی در خصوص اجرای آراء مربوط به این امور و دعاوی و به موجب این قانون، دادگاه تجاری تشکیل می شود. آیین رسیدگی به امور و دعاوی مزبور برطبق مقررات این قانون و به شرح مواد آتی است.
▪ ماده ۲) دادگاه تجاری متشکل از دو نفر قاضی بعنوان رئیس و مستشار و هیأت متشکل از سه مشاور می باشد. ریاست جلسات دادگاه با رئیس و در غیاب وی با مستشار است.
▪ ماده ۳) دادگاه تجاری با حضور حداقل یکی از اعضای قضایی دادگاه و حداقل دو مشاور رسمیت می یابد. همچنین برای رسمیت جلسه دادگاه تجدیدنظر و شعب دیوان عالی کشور در مواردی که نسبت به احکام دادگاه های تجاری رسیدگی پژوهشی یا فرجامی می کنند، حضور هیأت مشاوران الزامی است.
ـ تبصره ۱: هیأت مشاوران در دادگاه تجدیدنظر متشکل از ۵ نفر مشاور و در شعب دیوان عالی کشور متشکل از ۷ نفر مشاور می باشد.
ـ تبصره ۲: هیأت مشاوران در دادگاه تجاری دارای یک رأی می باشد و چنانچه بین اعضای هیأت مشاوران اختلاف باشد. رأی اکثریت آنان معتبر است. در صورت لزوم برای حصول اکثریت، مشاوران دیگری به آنان ضمیمه می شود.
▪ ماده ۴) در مواردی که هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور صدور رأی وحدت رویه در رابطه با امور و دعاوی که در صلاحیت دادگاه تجاری قرار دارد تشکیل جلسه می دهد حضور هفت نفر مشاور دادگاه تجاری الزامی است. هریک از مشاوران حاضر در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور حق رأی دارند. انتخاب مشاوران با رئیس دیوان عالی کشور است.
▪ ماده ۵) دادگاه تجاری در حوزه قضایی مرکز هر استان تشکیل می شود و تأسیس این دادگاه در دیگر شهرستان ها به تناسب ضرورت و امکانات با تشخیص رئیس قوه قضائیه است.
تبصره: در هر حوزه قضایی که دادگاه تجاری تشکیل نشده است، به امور و دعاوی تجاری در دادگاه های حقوقی مطابق این قانون و با حضور مشاور رسیدگی می شود.
▪ ماده ۶) رئیس قوه قضائیه می تواند با توجه به نوع دعاوی، تجربه و تخصص قضات، برخی از شعب دادگاه تجاری را جهت رسیدگی به نوع خاصی از دعاوی از قبیل حمل و نقل، بیمه، ورشکستگی و دعاوی تجاری بین المللی اختصاص دهد.
▪ ماده ۷) رئیس قوه قضائیه با توجه به تجربه و تخصص قضات، شعبی از دادگاه های تجدیدنظر و دیوان عالی کشور را برای رسیدگی پژوهشی و فرجامی به آرای دادگاه های تجاری اختصاص خواهد داد.
ـ تبصره: اختصاص شعبه یا شعبی از دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور برای رسیدگی پژوهشی یا فرجامی به آرای دادگاه تجاری، مانع صلاحیت شعب مذکور برای رسیدگی به آرای سایر دادگاه ها در حدود صلاحیت آنها نمی باشد.
▪ ماده ۸) قضات دادگاه تجاری از بین اشخاص واجد شرایط زیر انتخاب می شوند.
۱) حداقل پنج سال سابقه قضاوت در محاکم حقوقی
۲) گذراندن دوره های آموزش تخصصی قوه قضائیه
ـ تبصره: برای دارندگان مدرک دکتری رشته حقوق خصوصی یا رشته های مرتبط دو سال سابقه قضایی در محاکم حقوقی و برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد رشته های مزبور سه سال سابقه قضایی برای قضاوت در دادگاه تجاری کافی است.
▪ ماده ۹) مشاور دادگاه تجاری، با توجه به نوع مهارت از میان تجار فعال عضو اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران که دارای حسن شهرت و با قوانین و عرف و عادت تجاری آشنا هستند، با معرفی اتاق بازرگانی جمهوری اسلامی ایران از سوی قوه قضاییه برای مدت سه سال انتخاب می شوند. انتخاب مجدد مشاور پس از اتمام مدت بلامانع است.
ماده ۱۰) مشاوران دادگاه تجاری باید دارای شرایط زیر باشند.
۱) حداقل سی سال سن
۲) عدم سابقه ورشکستگی به تقصیر و تقلب
۳) فقدان سابقه مؤثر کیفری
ـ تبصره: اشخاص ورشکسته عادی می توانند پس از اعاده اعتبار به عنوان مشاور انتخاب شوند.
▪ ماده ۱۱) رئیس حوزه قضایی یا دادگاه مشاور واجد شرایط را از میان مشاوران حوزه قضایی مربوط و در صورت لزوم با ذکر علل و جهات از مشاورین سایر حوزه های قضایی انتخاب می کند.
ماده ۱۲) اشخاصی که جهت تصدی سمت مشاور دادگاه تجاری معرفی می شوند، باید قبل از تصدی این سمت، دوره آموزشی مربوط به مشاوران را طی کنند.
ماده ۱۳) خدمت مشاوران در دادگاه تجاری رایگان است لیکن به تناسب میزان فعالیت، پاداش مناسبی به آنها پرداخت می شود.
ماده ۱۴) احکام انتصاب مشاوران برای شرکت در جلسات هیأت عمومی رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور توسط رئیس قوه قضائیه و احکام انتصاب مشاوران شعب دیوان عالی کشور توسط رئیس دیوان عالی کشور و احکام انتصاب سایر مشاوران توسط رئیس کل دادگستری استان مربوط صادر می شود.
ماده ۱۵) سمت مشاور در موارد زیر زایل می شود.
۱) محکومیت به مجازات هایی که سابقه مؤثر کیفری ایجاد می کند.
۲) فوت، حجر، ورشکستگی
۳) عزل و استعفا
۴) انقضاء دوره مأموریت
▪ ماده ۱۶) قبول استعفای مشاوران و رسیدگی به تخلف ایشان در هیأتی مرکب از رئیس کل دادگستری استان مربوط، رئیس اتاق بازرگانی استان مربوط و یکی از تجار با معرفی اتحادیه صنف مربوط صورت می گیرد. تصمیم این هیأت قطعی است.
ـ تبصره: موارد و مصادیق تخلف مشاوران و ضمانت اجرای آن به موجب آیین نامه ای خواهد بود که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون از سوی وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
▪ ماده ۱۷) قضات دادگاه تجاری مکلف اند تخلفات مشاوران را به هیأت موضوع ماده قبل اطلاع دهند.
▪ ماده ۱۸) مشاوران دادگاه تجاری از حیث جرایمی که در حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن مرتکب می شوند و یا جرایمی که با وصف مزبور علیه آنها ارتکاب می یابد در حکم کارمند دولت محسوب می شوند.
▪ ماده ۱۹) جهات رد مشاور، همان جهات رد دادرس موضوع قانون آئین دادرسی مدنی است.
▪ ماده ۲۰) آیین نامه اجرایی مربوط به نحوه انتخاب مشاوران، دوره های آموزشی و سایر موارد توسط وزیر دادگستری با همکاری وزرای بازرگانی و اقتصاد و دارایی ظرف مدت شش ماه تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
▪ ماده ۲۱) در کنار هر شعبه دادگاه تجاری دفتری مرکب از یک مدیر دفتر، یک منشی، یک کارمند دفتری، یک بایگان و یک مأمور ابلاغ انجام وظیفه می نماید. در صورتی که ضرورت ایجاب نماید، کارمندان دیگری نیز به آن اضافه خواهند شد.
● فصل دوم صلاحیت دادگاه تجاری
▪ ماده ۲۲) رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه تجاری است.
۱) امور یا دعاوی ناشی از اعمال تجاری ذاتی مذکور در قانون تجارت
۲) دعاوی مربوط به تشکیل، اداره (از قبیل تصمیمات مجامع عمومی، مدیریت، تغییرات سرمایه، نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه، منافع و سود سهام و صورت های مالی شرکت های تجارتی) بازرسی، انحلال و تصفیه شرکت های تجارتی
۳) دعاوی توقف، بازسازی، تصفیه و دعاوی مرتبط با آنها
۴) دعاوی ناشی از سرمایه گذاری مستقیم خارجی و قراردادهای تجاری بین المللی
۵) اختلافات راجع به اموال فکری صنعتی و تجاری
۶) امور و دعاوی راجع به اجرای اسناد خارجی به شرط اینکه رسیدگی به اختلاف ناشی از موضوع سند به موجب این قانون در صلاحیت دادگاه تجاری باشد.
۷) امور و دعاوی راجع به شناسایی و اجرای احکام دادگاه های خارجی در صورتی که رسیدگی به اصل دعوی به موجب این قانون در صلاحیت دادگاه تجاری باشد.
۸) امور و دعاوی ناشی از داوری و اجرای آرای آن، به شرطی که رسیدگی به اصل دعوی به موجب این قانون در صلاحیت دادگاه تجاری باشد.
ـ تبصره: چنانچه به موجب یک دادخواست، دعاوی متعددی اقامه شود که رسیدگی به برخی از آنها خارج از صلاحیت دادگاه تجاری باشد. در صورتی که این دعاوی دارای ارتباط کامل باشند، دادگاه تجاری صلاحیت رسیدگی به تمام دعاوی اقامه شده را دارد.
▪ ماده ۲۳) دعوای توقف باید در دادگاهی اقامه شود که تاجر در حوزه آن اقامت دارد و چنانچه در ایران اقامت نداشته باشد در دادگاهی اقامه می شود که تاجر در حوزه آن برای انجام معامله خود شعبه یا نمایندگی دارد. در غیر این صورت دعوی باید در دادگاه محل وقوع اموال تاجر اقامه شود.
ـ تبصره: تاجری که فاقد اقامتگاه در ایران است، چنانچه شعب یا نمایندگی های متعدد در ایران داشته باشد یا اموال وی در حوزه های قضایی مختلف واقع شده باشد، خواهان می تواند حسب مورد در حوزه قضایی هریک از شعب یا محل های وقوع مال اقامه دعوی نماید.
▪ ماده ۲۴) کلیه دعاوی مالی علیه متوقف در دادگاهی رسیدگی می شود که حکم توقف را صادر کرده است.
▪ ماده ۲۵) رسیدگی به دعاوی که در ارتباط با عملیات تصفیه یا بازسازی مطرح می شود در صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم توقف است.
▪ ماده ۲۶) دعاوی راجع به توقف شرکت های بازرگانی که مرکز اصلی آن ها در ایران است، همچنین دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکاء و اختلافات حاصله بین شرکاء راجع به شرکت و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی که شرکت باقی است و نیز در صورت انحلال تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است، در مرکز اصلی شرکت اقامه می شود.
▪ ماده ۲۷) در دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت، اشخاص می توانند دعاوی خود را در دادگاهی اقامه نمایند که تعهد در حوزه آن واقع شده یا کالا باید در آنجا تسلیم یا پول باید در آنجا پرداخت شود، چنانچه شرکت دارای شعب متعدد باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج باید در دادگاهی اقامه شود که شعبه طرف معامله در حوزه آن واقع است، مگر آنکه شعبه نامبرده برچیده شده باشد که در این صورت دعوی در مرکز اصلی شرکت اقامه می شود.
▪ ماده ۲۸) چنانچه محل اداره واقعی شرکت با اقامتگاه مندرج در شرکت نامه یا اساسنامه متفاوت باشند، دادگاه محل اداره واقعی شرکت صالح به رسیدگی است.
▪ ماده ۲۹) ثبت نشدن شرکت خارجی خوانده در ایران مانع اقامه دعوی علیه شرکت و رسیدگی به آن در دادگاه تجاری نمی باشد.
▪ ماده ۳۰) در تمام دعاوی که در صلاحیت دادگاه تجاری است، طرفین دعوی می توانند با توافق به دادگاه هم عرض دادگاه صلاحیتدار همان حوزه یا حوزه قضایی دیگر رجوع کنند. تراضی طرفین باید به موجب سند رسمی یا اظهار آنها نزد دادگاهی که دعوی خود را در آن اقامه کرده اند، بعمل آید. در صورت اخیر دادرس اظهار آنها را در صورت مجلس قید و به امضا آنان می رساند.
▪ ماده ۳۱) صدور قرار عدم صلاحیت محلی از سوی دادگاه تجاری منوط به ایراد عدم صلاحیت محلی از طرف خوانده در جلسه اول دادرسی است.
● فصل سوم اقامه دعوی، رسیدگی و صدور رأی
▪ ماده ۳۲) خواهان باید قبل از اقامه دعوی حق مورد ادعای خود را با ارسال اظهارنامه از شخصی که می خواهد علیه او اقامه دعوا نماید مطالبه کند، در غیر اینصورت حق مطالبه خسارت دادرسی را نخواهد داشت.
▪ ماده ۳۳) در دعوای توقف و دعاوی ناشی از آن، دعاوی طاری و درخواست دادرسی فوری و همچنین در مواردی که خوانده مجهول المکان یا اقامتگاه او خارج از ایران است، ارسال اظهارنامه الزامی نیست.
▪ ماده ۳۴) در صورتی که موضوع تعهد وجه نقد و مستند به سند عادی باشد چنانچه خواهان آن را به وسیله اظهارنامه مطالبه نماید به طریق زیر اقدام خواهد شد.
۱) در صورت تسلیم به ادعا چنانچه مدیون ظرف مدت ۱۰ روز پس از ابلاغ واقعی اظهارنامه، دین خود را نپردازد یا در صندوق دادگستری تودیع ننماید و یا آنکه در مقابل اظهارنامه ظرف ۱۰ روز دین خود را انکار ننماید و یا ظرف همین مدت جوابی ندهد،. به تقاضای بستانکار حکم الزام او به تأدیه دین از طرف دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد، صادر خواهد شد. حکم مزبور در صورت عدم اعتراض مدیون قابل اجرا است.
در صورتی که مدیون نسبت به حکم دادگاه معترض باشد می تواند ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ واقعی آن، دادخواست اعتراض به دادگاه صادرکننده حکم تسلیم نماید. در این صورت طبق مقررات به اعتراض او رسیدگی خواهد شد. حکمی که پس از رسیدگی به اعتراض صادر می شود در حدود مقررات قابل رسیدگی پژوهشی و فرجامی است.
۲) چنانچه مدیون پس از ابلاغ اظهارنامه، ادعای طرف را انکار کند داین می تواند طبق مقررات اقامه دعوی کند. در این صورت چنانچه پس از رسیدگی ثابت شود مدیون عالماً و عامداً به منظور فرار از انجام تعهد، دین خود را انکار نموده یا مبادرت به تقدیم دادخواست اعتراض کرده است، دادگاه ضمن حکم راجع به اصل دعوی، او را به پرداخت جریمه به مبلغ ده میلیون تا پنجاه میلیون ریال محکوم می کند. جریمه مذکور پس از قطعیت حکم وصول و به صندوق دولت واریز خواهد شد.
▪ ماده ۳۵) چنانچه خواهان شخص حقوقی یا بازرگان دارای کارت بازرگانی باشد، دادخواست علاوه بر آدرس محل اقامت خواهان باید متضمن آدرس الکترونیکی خواهان باشد. عدم قید آدرس الکترونیکی خواهان از موارد نقص دادخواست محسوب می شود.
▪ ماده ۳۶) ابلاغ دادخواست و سایر اوراق قضایی در خارج از کشور به وسیله مأمورین رایزنی یا سیاسی به عمل می آید. دادگاه اوراق اخطاریه و پیوست های آن را به اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه ارسال و اداره مزبور مکلف است اوراق را از طریق وسایل ارتباط از راه دور از قبیل دورنگار یا پست الکترونیکی به سفارت خانه یا رایزنی ایران در کشور محل اقامت خوانده ارسال کند و مأمورین سفارت یا رایزنی باید ظرف ده روز اوراق را به طریق مقتضی ابلاغ و با استفاده از وسایل ارتباط از راه دور برای اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعاده کنند تا توسط آن اداره به دادگاه رسیدگی کننده ارسال گردد. دادگاه مکلف است وقت رسیدگی را به گونه ای تعیین کند که مطمئن باشد اوراق اخطاریه تا تاریخ تعیین شده اعاده می گردد.
ـ تبصره: چنانچه در کشور محل اقامت خوانده مأموران رایزنی یا سیاسی نباشند، دادخواست یا سایر اوراق قضایی به درخواست دادگاه توسط اداره حقوقی از طریق پست سفارشی دو قبضه به آدرس خوانده ارسال می گردد.
▪ ماده ۳۷) در صورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند، بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست در پایگاه اطلاع رسانی الکترونیکی قوه قضاییه آگهی می شود. تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از ده روز باشد.
ـ تبصره: در صورتی که ثابت شود خواهان برخلاف واقع خوانده را مجهول المکان اعلام نموده است، دادگاه رسیدگی کننده او را به پرداخت جریمه نقدی از یک میلیون ریال تا بیست میلیون ریال در حق دولت محکوم می نماید. تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است.
▪ ماده ۳۸) در دعاوی مربوط به شعب اشخاص حقوقی، دادخواست و ضمایم آن به مسئول شعبه مربوط یا قائم مقام آن ابلاغ خواهد شد.
▪ ماده ۳۹) در دعاوی راجع به دولت و اموال عمومی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه تجاری باشد، موضوع دعوی و وقت رسیدگی به دادستان ابلاغ می شود تا چنانچه ایراد یا دفاعی در موضوع خواسته خواهان دارد در دادگاه بیان نماید. عدم حضور یا دفاع کتبی وی مانع رسیدگی نیست. دادستان می تواند برای حضور در جلسه دادرسی نماینده به دادگاه معرفی کند.
ـ تبصره: مدیر دفتر مکلف است از دادخواست و ضمایم تصویر تهیه و برای دادستان ارسال کند.
▪ ماده ۴۰) خوانده باید ظرف یک هفته پس از ابلاغ دادخواست و ضمایم پاسخ مکتوب خود به دعوای خواهان را به دفتر دادگاه تقدیم نماید. و رونوشت تصدیق شده کلیه اسناد و دلایل خود را پیوست کند.
▪ ماده ۴۱) خوانده باید ضمن پاسخ کتبی، هر نوع درخواست، ایراد یا دفاعی را که نسبت به دعوی دارد از قبیل درخواست معاینه و تحقیق محلی، ارجاع امر به کارشناس و ادعای جعل یا انکار و تردید اعلام کند.
▪ ماده ۴۲) دعاوی تقابل و جلب ثالث از سوی خوانده باید به همراه لایحه دفاعیه اقامه گردد.
▪ ماده ۴۳) پاسخ خوانده باید در دو نسخه و در صورت تعدد خواهان ها به تعداد آنها به علاوه یک نسخه باشد و چنانچه کمتر از تعداد لازم باشد دفتر دادگاه رونوشت آن را به تعداد کافی تهیه و هزینه آن را به اندازه دو برابر از خوانده به وسیله اجرای احکام دادگاه وصول می کند.
▪ ماده ۴۴) پس از وصول پاسخ خوانده یا انقضای مهلت قانونی مدیر دفتر باید پرونده را بنظر رئیس دادگاه برساند، چنانچه به تشخیص دادگاه تشکیل جلسه دادرسی ضروری نباشد، رأی مقتضی صادر می کند. در غیر اینصورت پرونده را با صدور دستور تعیین وقت به دفتر اعاده می نماید.
▪ ماده ۴۵) مدیر دفتر باید وقت جلسه دادرسی را طوری تعیین کند که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوی و روز جلسه کمتر از ۲ روز نباشد.
▪ ماده ۴۶) هرگاه با توجه به کیفیت دعوی و اختلاف امکان حصول سازش بین اصحاب دعوی وجود داشته باشد، دادگاه می تواند برای یک بار و حداکثر به مدت یک ماه پرونده را جهت حصول سازش به شوراهای حل اختلاف، واحدهای صنفی مربوط، یا دیگر نهادها، مراجع و یا اشخاصی که مناسب تشخیص می دهد، ارجاع کند.
▪ ماده ۴۷) مراجع و اشخاص مذکور در ماده قبل در پایان مهلت مقرر باید گزارشی از روند سازش را به دادگاه ارائه نمایند. چنانچه روند سازش مثبت ارزیابی شده باشد. دادگاه می تواند مدت مزبور را تمدید و در غیر این صورت روند سازش را قطع و به موضوع رسیدگی می کند، برای تمدید مجدد مهلت سازش طرفین پرونده باید مثبت بودن روند سازش را تأیید کنند.
ـ تبصره: در هر صورت مرجعی که پرونده برای سازش به آن ارجاع شده است در پایان اقدامات سازشی باید گزارش تفصیلی از اقدامات انجام شده را به دادگاه ارائه کند.
▪ ماده ۴۸) در موارد فوری دادگاه می تواند با ذکر دلایل فوریت بدون تبادل لوایح، طرفین دعوی را برای همان روز و در صورت عدم امکان برای اولین جلسه بعدی جهت رسیدگی دعوت کند.
▪ ماده ۴۹) رئیس دادگاه باید پس از ملاحظه پرونده، با توجه به ماهیت دعوی تعیین مشاوران دادگاه تجاری را از رئیس حوزه قضایی درخواست کند. رئیس حوزه قضایی مکلف است حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت مشاوران مورد نظر دادگاه را معرفی کند. چنانچه رئیس حوزه قضایی در مهلت مقرر مشاوران را معرفی نکند، رئیس دادگاه رأساً و با قرعه تعیین خواهد کرد.
ـ تبصره: انتخاب مشاور برای شعب دیوان عالی کشور مطابق ماده فوق بر عهده رئیس دیوان عالی کشور است.
▪ ماده ۵۰) چنانچه به تشخیص دادگاه بدون تشکیل جلسه دادرسی صدور رأی امکان پذیر باشد، اعضای دادگاه باید ظرف سه روز پس از تبادل لوایح در وقت فوق العاده جهت صدور رأی جلسه تشکیل دهند.
▪ ماده ۵۱) در صدور رأی دادگاه تجاری نظر اکثریت معتبر است و در صورتی که اکثریت حاصل نشود، مستشار دیگری با تعیین رئیس حوزه قضایی به ترکیب دادگاه اضافه می شود.
▪ ماده ۵۲) رسیدگی دادگاه تجاری علنی است مگر در مواردی که علنی بودن جلسه به تشخیص دادگاه مخالف نظم عمومی باشد یا طرفین دعوی غیرعلنی بودن جلسه رسیدگی را درخواست کنند که در اینصورت دادگاه قرار غیرعلنی بودن جلسه را صادر می نماید. و نیز چنانچه یکی از طرفین دادرسی، رسیدگی علنی را موجب افشای اسرار تجاری خود بداند می تواند از دادگاه درخواست نماید که جلسه رسیدگی بصورت غیرعلنی برگزار شود. در صورتی که دادگاه این درخواست را موجه تشخیص دهد، رسیدگی بصورت غیرعلنی انجام می شود.
▪ ماده ۵۳) رئیس دادگاه باید رسیدگی را با سؤال از خواهان شروع و سپس سؤالات لازم را از خوانده بپرسد و اگر در ادامه رسیدگی سؤال دیگری لازم باشد به همین ترتیب عمل می شود. سایر اعضای دادگاه نیز می توانند پس از کسب اجازه از رئیس دادگاه سؤالات خود را بپرسند.
▪ ماده ۵۴) خروج از موضوع دعوی و قطع جریان رسیدگی توسط هریک از طرفین ممنوع است.
▪ ماده ۵۵) در صورت صدور حکم ورشکستگی برای خواهان، کلیه دعاوی ورشکسته متوقف و مراتب از طریق دادگاه به اداره یا مدیر تصفیه اعلام می شود. ادامه رسیدگی موکول به فسخ حکم ورشکستگی یا تقاضای اداره یا مدیر تصفیه است. در صورت صدور حکم ورشکستگی برای خوانده، پس از توقف دادرسی اشخاصی که برای مطالبه وجه نقد علیه ورشکسته طرح دعوی کرده اند، به اداره یا مدیر تصفیه مراجعه و مطابق مقررات طلب خود را اظهار می کنند. اداره یا مدیر تصفیه مکلف است با توجه به مستندات خواهان در مورد ادعا اظهارنظر کند. در صورتی که اداره یا مدیر تصفیه طلب را بطور کامل تصدیق نکند، رسیدگی به دعوا به تقاضای خواهان و به طرفیت اداره یا مدیر تصفیه ادامه خواهد یافت.
تبصره: در مورد سایر دعاوی علیه ورشکسته رسیدگی به دعوا به طرفیت اداره یا مدیر تصفیه ادامه می یابد.
▪ ماده ۵۶) در صورتی که تاجر یا مدیران شرکت های تجاری بدهکار، فرار کرده یا اموال خود یا شرکت را مخفی نموده یا در صدد آن باشند، دادستان می تواند به تقاضای هر ذینفع، قرار نظارت یا مهر و موم اموال تاجر یا شرکت تجاری را صادر کند. این قرارها فوراً اجرا می شود. و تا قبل از صدور حکم توقف از طرف هر ذینفع قابل اعتراض در دادگاه تجاری هستند.
ـ تبصره ۱: در صورتی که قرار نظارت بر اموال تاجر یا شخص حقوقی بدهکار صادر شود صورتی از کلیه دارایی های تاجر یا شخص حقوقی تهیه و صورتمجلس و اقدام مقتضی جهت حفظ آنان توسط دادستان یا امین منصوب وی صورت می گیرد.
ـ تبصره ۲: دادستان باید ظرف ۳ روز از تاریخ صدور قرارهای مذکور، صدور حکم توقف تاجر یا شرکت تجاری را از دادگاه تجاری درخواست کند.
▪ ماده ۵۷) خواهان مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از تأمین خواسته حاصل می شود با لحاظ مقررات قانون آیین دادرسی مدنی تأمین مناسب بسپارد یا ضامن معتبر معرفی کند.
ـ تبصره: علاوه بر موارد عدم تودیع خسارت احتمالی موضوع قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه خوانده در پاسخ اظهارنامه یا در جلسه دادگاه بر صحت ادعای خواهان اقرار کند، یا در مواردی که مستند دعوی قبض انبار عمومی، بارنامه، ضمانت نامه بانکی و بیمه نامه باشد، صدور قرار تأمین خواسته منوط به تأمین یا تضمین خسارت احتمالی نیست.
▪ ماده ۵۸) مهر و موم، توقیف ابنیه، ماشین آلات، وسایل و ابزار کار مورد استفاده در بنگاه اقتصادی نباید به نحوی باشد که موجب توقف یا اختلال در روند فعالیت تجاری آن باشد.
▪ ماده ۵۹) چنانچه پس از صدور قرار تأمین خواسته، خوانده بر صحت ادعای خواهان اقرار کند، به درخواست خواهان از تأمین اخذ شده رفع اثر می شود.
▪ ماده ۶۰) دادگاه تجاری نمی تواند بیگانگان را ملزم به سپردن تأمین اتباع دولت های خارجی کند.
▪ ماده ۶۱) در صورتی که خواهان به موجب رأی قطعی محکوم به بطلان دعوی شود یا حقی برای او به اثبات نرسد خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی قطعی، خسارتی را که از قرار تأمین به او وارد شده است با تسلیم دلایل از دادگاه صادرکننده قرار مطالبه کند. مطالبه خسارت در این مورد بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی و پرداخت هزینه دادرسی صورت می گیرد. مفاد تقاضا به طرف ابلاغ می شود تا چنانچه دفاعی داشته باشد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با ذکر دلایل آن را عنوان نماید. دادگاه در وقت فوق العاده به دلایل طرفین رسیدگی و رأی مقتضی صادر می نماید. این رأی قطعی است. در صورتی که خوانده در مهلت مقرر مطالبه خسارت ننماید، وجهی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده به درخواست خواهان به او مسترد و یا ضامن معرفی شده بری می شود.
▪ ماده ۶۲) چنانچه حکم بدوی در خصوص قسمتی از محکوم به در دادگاه پژوهش نقض شود، به درخواست خواهان به همان نسبت از تأمین سپرده شده رفع توقیف می گردد.
▪ ماده ۶۳) در صورتی که خوانده در مهلت مقرر در ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی مطالبه خسارت ننماید، تأمینی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده است به درخواست خواهان به او رد می شود یا تعهد ضامن ساقط می شود.
▪ ماده ۶۴) استفاده از سیستم های رایانه ای و مخابراتی از قبیل پست الکترونیکی، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن حسب مورد برای طرح دعوا، ارجاع پرونده، تشکیل جلسه دادرسی، استماع شهادت شهود، ابلاغ دادنامه و دیگر اوراق قضایی و اوراق مربوط به اجرائیه و نیابت قضائی بلامانع است. شرائط و چگونگی استفاده از سیستم های موضوع این ماده به موجب آئین نامه ای است که ظرف ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
● فصل چهارم رسیدگی به دلایل
▪ ماده ۶۵) هرگاه نسبت به سندی ادعای جعل شود یا شخصی انتساب سندی را به خود انکار نماید و صحت سند احراز شود، دادگاه ضمن حکم راجع به اصل دعوی، انکار کننده یا مدعی جعل را به پرداخت جزای نقدی به مبلغ ده میلیون تا پنجاه میلیون را محکوم می کند.
▪ ماده ۶۶) هرگاه سند معینی که مدرک ادعا یا اظهار یکی از طرفین است نزد طرف دیگر باشد و درخواست ابراز آن شود، چنانچه دادگاه سند مورد ادعا را در تصمیم خود مؤثر بداند قرار ابراز سند با تعیین مشخصات سند و زمان و مکان ارائه آن صادر می کند. هرگاه طرف مقابل به وجود سند نزد خود اعتراف کند و یا برای دادگاه محرز شود که سند نزد او می باشد یا قانوناً باید باشد، امتناع از ابراز سند قرینه مثبت ادعا یا اظهار طرف مقابل محسوب می شود. مگر اینکه سند به علتی خارج از اراده او تلف شده باشد یا به آن دسترسی نباشد.
ـ تبصره: سند موضوع این ماده اعم از سند مکتوب یا الکترونیکی است.
▪ ماده ۶۷) چنانچه سند مورد ادعا نزد شخص ثالث باشد، دادگاه مطابق مفاد ماده قبل قرار ابراز سند علیه شخص ثالث صادر می نماید. چنانچه ثالث از ابراز سند امتناع کند، مسئول جبران خسارت متقاضی ابراز سند می باشد.
▪ ماده ۶۸) شخصی که اسنادی را در دادگاه ابراز می کند، می تواند با اعلام محرمانه بودن آن، از دادگاه بخواهد که اطلاعات آن اسناد محرمانه بماند. در این صورت دادگاه از طرف یا طرفین دعوی، وکلای آنها و کارشناس، تعهدی مبنی بر عدم افشاء، تکثیر، ذخیره سازی و نگهداری اطلاعات مزبور اخذ می کند. متخلف به مجازات مقرر در ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.
▪ ماده ۶۹) چنانچه گواه در خارج از ایران اقامت داشته باشد دادگاه می تواند وفق ماده ۳۶ این قانون استماع گواهی او را از مأمورین سیاسی و رایزنی ایران در کشور محل اقامت گواه درخواست کند. مأموران سیاسی و رایزنی مکلف هستند به طریق مقتضی گواهی گواه را استماع و در صورت مجلس منعکس و به امضای شاهد برسانند و اعاده کنند.
▪ ماده ۷۰) چنانچه ضمن اجرای قرار کارشناسی خوانده با وجود درخواست کارشناس از همکاری لازم برای ارایه مدارک و مستندات یا نظیر آن امتناع ورزد و اجرای قرار بدون همکاری خوانده امکان پذیر نباشد، کارشناس مراتب را به دادگاه اعلام می کند و در این صورت امتناع خوانده از قراین مثبت ادعای خواهان محسوب خواهد شد.
▪ ماده ۷۱) چنانچه کارشناس به دلیل وجود جهات رد یا عذر موجه قادر به انجام کارشناسی نباشد باید مراتب را کتباً ظرف دو روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه اعلام کند. در غیر این صورت دادگاه تخلف او را به مرجع صلاحیت دار اعلام خواهد کرد.
▪ ماده ۷۲) چنانچه در موضوع کارشناسی، کارشناس رسمی دادگستری در حوزه قضایی دادگاه وجود نداشته باشد یا به او دسترسی نباشد، دادگاه می تواند از بین کسانی که دارای تخصص در موضوع مربوط هستند، کارشناس انتخاب کند. در این صورت کارشناس منتخب، باید مراتب پذیرش کارشناسی را با سوگند به انجام صحیح وظیفه تعیین شده، ظرف سه روز به دادگاه اعلام کند.
▪ ماده ۷۳) چنانچه کارشناس برای اجرای قرار استفاده از تخصص های دیگر را لازم بداند، مراتب را با ذکر دلیل و تخصص مورد نیاز، به دادگاه صادرکننده قرار اعلام می کند. چنانچه دادگاه درخواست کارشناس را موجه تشخیص دهد، کارشناس یا کارشناسان دارای تخصص مورد نیاز را مطابق مقررات تعیین، به کارشناس اول ملحق و مراتب را به طرفین ابلاغ می کند.
در این موارد کارشناس اصلی پس از اخذ نظر کارشناس یا کارشناسان الحاق شده، نظر کارشناسی را صادر خواهد کرد.
▪ ماده ۷۴) چنانچه کارشناس بدون عذر موجه در مدت تعیین شده نظر کتبی خود را به دادگاه تسلیم نکند، دادگاه پس از رسیدگی و احراز تخلف، حکم به محرومیت کارشناس از کارشناسی از سه ماه تا یکسال صادر می کند. این حکم قطعی است.
▪ ماده ۷۵) طرفین می توانند قبل از اقامه دعوی یا در حین دادرسی دلیل یا ادله خاصی را به عنوان دلیل اثبات دعوی خود تعیین کنند، در این صورت دادگاه فقط براساس همان دلیل یا دلایل رأی صادر خواهد کرد.
▪ ماده ۷۶) دادگاه ظرف حداکثر سه روز پس از اعلام ختم دادرسی رأی خود را انشاء و اعلام می نماید.
▪ ماده ۷۷) رأی دادگاه علاوه بر مواد مصرح در ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی باید مشتمل بر نکات ذیل باشد:
۱) خلاصه دعوی و استدلال ارائه شده توسط طرفین با قید شماره اوراق مربوط و جهات پذیرش یا رد هر یک از آن ها؛
۲) قید نظریه اقلیت و استدلال اکثریت بر عدم پذیرش آن.
● فصل پنجم شکایت از آرا
▪ ماده ۷۸) مهلت واخواهی از احکام غیابی برای اشخاص مقیم ایران یک هفته و برای اشخاص مقیم خارج از کشور ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود.
▪ ماده ۷۹) چنانچه دادگاه اعتراض واخواه را وارد تشخیص ندهد، در وقت فوق العاده با رد اعتراض، حکم واخواسته را تأیید می نماید. در غیر این صورت اگر دادگاه ضروری تشخیص دهد، با تعیین وقت رسیدگی طرفین را برای جلسه رسیدگی دعوت می کند و چنانچه تشکیل جلسه بنظر دادگاه لازم نباشد، بدون تعیین وقت حکم واخواسته را نقض و رأی مقتضی صادر می کند.
▪ ماده ۸۰) کلیه آرای دادگاه تجاری قابل پژوهش است مگر آرای صادر شده در دعاوی که خواسته یا بهای آن از یک صد میلیون ریال بیشتر نباشد و سایر مواردی که در مواد ۳۳۱ تا ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی تصریح شده است.
▪ ماده ۸۱) مهلت درخواست پژوهش برای اشخاص مقیم ایران یک هفته و برای اشخاص مقیم خارج از کشور ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ یا انقضای مهلت واخواهی است.
▪ ماده ۸۲) علاوه بر اشخاص مذکور در ماده ۳۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی، در دعاوی راجع به دولت و اموال عمومی، توقف، بازسازی و تصفیه دادستان نیز می تواند پژوهش خواهی کند.
▪ ماده ۸۳) فقدان صلاحیت محلی دادگاه تجاری در مرحله بدوی در صورت عدم ایراد از جانب خوانده در دادگاه بدوی از جهات نقض رأی در دادگاه پژوهش نمی باشد.
▪ ماده ۸۴) آرای زیر قابل رسیدگی فرجامی است.
۱) آرائی که به علت انقضای مهلت پژوهش خواهی قطعی شده اند.
۲) آرای دادگاه پژوهش.
ـ تبصره: آرای دادگاه بدوی یا پژوهش در دعاوی که خواسته یا بهای آن بیش از یک میلیارد ریال نباشد، قابل فرجام نیست.
▪ ماده ۸۵) مهلت فرجام خواهی برای اشخاص مقیم ایران یک هفته و برای اشخاص مقیم خارج از کشور ۲۰ روز از تاریخ انقضای مهلت پژوهش یا ابلاغ رأی قطعی پژوهشی است.
▪ ماده ۸۶) حکم راجع به قبول یا رد دعوی اعسار قابل پژوهش یا فرجام نیست.
▪ ماده ۸۷) کلیه آرای دادگاه های تجاری بدون ذکر مشخصات اصحاب دعوی باید حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ صدور رأی قطعی در پایگاه اطلاع رسانی الکترونیکی قوه قضاییه منتشر شود.
● فصل ششم دعوای مشتق
▪ ماده ۸۸) دعوای مشتق به دعوایی گفته میشود که توسط سهامداران یا شرکا یا اعضا به نام و از طرف شرکت مطابق مقررات حاکم بر شرکت های تجاری اقامه میشود
▪ ماده ۸۹) در دعاوی مشتق سازش اعم از اینکه در دادگاه باشد یا خارج از آن و همچنین استرداد دادخواست یا دعوی با تأیید دادگاه معتبر است.
▪ ماده ۹۰) امور راجع به دعوای مشتق از حیث اینکه توسط چه تعداد از سهامداران شرکاء یا اعضا و با چه شرایطی و علیه چه کسانی باید اقامه شود تابع قانون دولت متبوع شرکت است.
▪ ماده ۹۱) در دعوای مشتق، خواهان از پرداخت هزینه دادرسی معاف است. ولی چنانچه حکم به نفع شرکت صادر گردد، هزینه دادرسی از محل محکوم به وصول خواهد شد.
● فصل هفتم دعوای توقف
▪ ماده ۹۲) تاجر مکلف است ظرف سه روز از تاریخ عجز از پرداخت دین، صدور حکم توقف خود را از دادگاه تجاری محل اقامت خود تقاضا کند و صورتحساب دارایی و کلیه دفاتر تجاری خود را به دفتر دادگاه تسلیم کند.
تبصره: اعلام توقف در اشخاص حقوقی قبل از انحلال بر عهده مدیر یا مدیران و پس از انحلال بر عهده مدیر تصفیه است.
▪ ماده ۹۳) دادستان مکلف است به محض اطلاع از توقف تاجر، صدور حکم توقف وی را به همراه مدارک مثبت از قبیل کیفرخواست علیه تاجر به اتهام صدور چک بلامحل و اجرائیه محکومیت های مالی و اجرائیه های ثبتی از دادگاه تجاری تقاضا کند.
ماده ۹۴ دادگاه مکلف است پس از صدور اجرائیه علیه تاجر، مراتب را با ارسال رونوشت حکم قطعی و اجرائیه به دادستان حوزه قضایی خود اعلام کند.
ـ تبصره در صورتی که تاجر یا مدیران اشخاص حقوقی ظرف سه روز از تاریخ توقف مراتب را به دادگاه اعلام نکرده باشند، دادگاه باید در حکم خود دستور توقیف آنان را صادر نماید.
▪ ماده ۹۵) هر طلبکاری که طلب او حال و منجّز است می تواند پس از مطالبه و عدم پرداخت طلب، صدور حکم توقف تاجر را تقاضا کند.
▪ ماده ۹۶) در مواردی که دادستان یا طلبکار صدور حکم توقف تاجر را تقاضا می کند، دعوی باید به طرفیت تاجر اقامه شود.
ـ تبصره: چنانچه تاجر صدور حکم توقف خود را تقاضا کند، دعوی را باید به طرفیت دادستان حوزه قضایی محل اقامت خود اقامه کند.
▪ ماده ۹۷) صدور حکم توقف تاجری را که در زمان مرگ متوقف بوده است تا یکسال پس از مرگ وی نیز می توان درخواست کرد.
▪ ماده ۹۸) مدیر یا اداره تصفیه در مواردی که به قائم مقامی ورشکسته اقامه دعوی می کنند از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند.
ـ تبصره: دعوی توقف، غیرمالی است.
▪ ماده ۹۹) پرداخت دین مستند دعوی توقف مانع ادامه رسیدگی دادگاه نیست.
▪ ماده ۱۰۰) رسیدگی به دعوی توقف، خارج از نوبت خواهد بود در صورت فوریت دادگاه می تواند با رعایت ماده ۴۸ این قانون رسیدگی کند.
▪ ماده ۱۰۱) حکم توقف علاوه بر موارد مندرج در ماده ۷۷ این قانون باید مشتمل بر نکات زیر باشد:
۱) استدلال دادگاه بر تاجر بودن و توقف شخص مدیون
۲) تاریخ توقف
۳) دستور مهر و موم اموال متوقف
۴) تعیین عضو ناظر و مدیر تصفیه در حوزه های قضایی که اداره تصفیه و امور ورشکستگی تشکیل نشده است.
▪ ماده ۱۰۲) چنانچه در حین رسیدگی یا بعد از صدور حکم بر دادگاه معلوم شود که تاجر یا مدیران شخص حقوقی بواسطه اقدامات خود در صدد مخفی نمودن و یا از بین بردن اموال یا جلوگیری کردن از اداره و تصفیه شدن عمل ورشکستگی هستند، قرار توقیف اشخاص مذکور صادر خواهد شد.
ـ تبصره: در مواردی که مدیر یا اداره تصفیه لازم بداند، متوقف یا مدیران شخص حقوقی متوقف باید در مدت تصفیه هر نوع همکاری لازم از قبیل حضور در اداره تصفیه یا نزد مدیر تصفیه و پاسخگویی به سؤالات را بعمل آورد. در غیر این صورت دادگاه می تواند قرار توقیف آنها را صادر کند.
▪ ماده ۱۰۳) مدت قرار توقیف در موارد فوق الذکر حداکثر یک ماه است چنانچه با انقضاء این مدت ادامه توقیف ضرورت داشته باشد، دادگاه می تواند با ذکر دلیل قرار توقیف را تمدید کند. حداکثر توقیف هشت ماه خواهد بود. این قرار ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه پژوهش می باشد.
ـ تبصره: دادگاه پژوهش خارج از نوبت و در وقت فوق العاده به اعتراض رسیدگی می کند.
▪ ماده ۱۰۴) دادگاه باید نسخه ای از حکم توقف را به اداره تصفیه و امور ورشکستگی محل و سازمان ثبت اسناد و املاک محل ارسال کند و چنانچه متوقف شرکت سهامی عام پذیرفته شده در بورس باشد، نسخه ای از حکم توقف به سازمان بورس و اوراق بهادار نیز ارسال می گردد.
▪ ماده ۱۰۵) حکم توقف باید در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار آگهی شود.
▪ ماده ۱۰۶) حکم توقف در هر حال حضوری محسوب است و ظرف یک هفته پس از انتشار، از طرف تاجر و اشخاص ذینفع مقیم ایران و بیست روز از طرف تاجر و اشخاص ذینفع مقیم خارج از کشور قابل اعتراض در دادگاه پژوهش می باشد.
ـ تبصره: در صورتی که حکم توقف از دادگاه پژوهش صادر شود، ظرف مهلت مذکور از تاریخ انتشار از سوی اشخاص ذینفع قابل اعتراض در همان دادگاه می باشد لیکن نسبت به اصحاب دعوی رأی صادره از دادگاه پژوهش قطعی است.
▪ ماده ۱۰۷) اعتراض ثالث خارج از مهلت مذکور در ماده قبل قابل استماع نمی باشد.
▪ ماده ۱۰۸) در صورت نقض حکم توقف در مرحله پژوهش اقداماتی که اداره تصفیه به قائم مقامی از متوقف جهت فروش اموال به منظور تأمین هزینه نگهداری و پرداخت دیون وی بعمل آورده معتبر است.
● فصل هشتم اجرای موقت احکام
▪ ماده ۱۰۹) احکام دادگاه تجاری به درخواست محکوم له و به شرط سپردن تأمین مناسب یا معرفی ضامن معتبر قابل اجرای موقت است. مگر احکام توقف و تصمیم دادگاه در خصوص شناسایی و اجرای احکام خارجی و آرای داوری که اجرای موقت آنها منوط به سپردن تأمین نیست.
ـ تبصره: اتخاذ تصمیم در مورد درخواست اجرای موقت حکم تا وقتی که از آن تقاضای پژوهش نشده است با دادگاه نخستین و پس از آن با دادگاه پژوهش است.
▪ ماده ۱۱۰) دادگاه می تواند درخواست اجرای موقت را در صورتی که محکوم به قابل تفکیک باشد نسبت به قسمتی از آن بپذیرد.
● فصل نهم مرور زمان در دادگاه تجاری
▪ ماده ۱۱۱) مرور زمان در این قانون عبارت از گذشتن مدتی است که پس از انقضاء آن مدت دعوی در دادگاه تجاری قابل استماع نمی باشد و رسیدگی به آن طبق مقررات در دادگاه عمومی حقوقی خواهد بود.
▪ ماده ۱۱۲) طرفین قرارداد می توانند با توافق برای اقامه دعوی ناشی از قرارداد مهلتی قرار دهند که با انقضای آن، دعوی قابل استماع نمی باشد و رسیدگی به آن طبق مقررات در دادگاه عمومی.
▪ ماده ۱۱۳) در کلیه دعاوی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه تجاری است مدت مرور زمان دو سال است.
تبصره: مرور زمان های مقرر در سایر قوانین مشمول مقررات این قانون نیست.
▪ ماده ۱۱۴) مبدأ مرور زمان به شرح زیر است:
۱) در دعوی راجع به استرداد اماناتی که محدود به مدت معینی نباشد و همچنین راجع به تعهداتی که برای انجام آنها مدتی معین نشده است یا عندالمطالبه باید انجام شود از تاریخی که به وسیله اظهارنامه رسمی یا اقامه دعوی مطالبه شده است.
۲) راجع به استرداد وثیقه از روزی که به وسیله تأدیه دین یا به وسیله دیگر وثیقه فک شده است.
۳) در دعوی ناشی از معاملات از قبیل عیب و غبن از تاریخ وقوع معامله و در دعوی بطلان تقسیم از تاریخ تقسیم
۴) در سایر دعاوی از زمانی که صاحب مال یا حق مستحق مطالبه می گردد.
ـ تبصره ۱: در دعوی مستحق للغیر بودن مورد معامله، مرور زمان نسبت به رجوع مشتری بر بایع راجع به ثمن معامله و خسارات از تاریخی شروع می شود که مستحق للغیر بودن مورد معامله ثابت و مال از تصرف مشتری خارج شده باشد. لیکن اگر مشتری بدون اینکه بر او دعوی شده یا مال از تصرف او خارج شده باشد، مدعی مستحق للغیر بودن مبیع شود. مدت مرور زمان از تاریخ وقوع معامله شروع می شود.
ـ تبصره ۲: دعاوی توقف، بازسازی، تصفیه و دعاوی مرتبط با آنها و همچنین تقاضای شناسایی احکام خارجی مشمول مرور زمان مقرر در این قانون نیست.
▪ ماده ۱۱۵) هرگاه بین داین و مدیون تفریغ حساب شده و یا سندی مبادله شده باشد. مدت مرور زمان از تاریخ تفریغ حساب یا سند شروع می شود.
▪ ماده ۱۱۶) در دیونی که باید به اقساط پرداخت شود. ابتدای مرور زمان هر قسط نسبت به همان قسط حساب می شود .
▪ ماده ۱۱۷) در دعوای تقابل علیرغم انقضاء مدت مرور زمان رسیدگی به اصل آن دعوی در دادگاه تجاری، خواهان می تواند مطابق شرایط مقرر برای اقامه آن، دعوای خود را در دادگاه تجاری مطرح کند.
▪ ماده ۱۱۸) حکم مرور زمان در حق کسانی که تحت ولایت یا قیمومت هستند مثل مجنون و صغیر و سفیه جاری نمی شود و مرور زمان از تاریخ عقل، بلوغ یا رشد آنها شروع خواهد شد.
▪ ماده ۱۱۹) هرگاه کسی که مرور زمان بر علیه او جریان دارد قبل از حصول مرور زمان فوت شود، مرور زمان بعد از فوت او نسبت به وارث صغیر یا غیررشید یا مجنون معلق می شود تا وقتی که وارث بالغ یا رشید یا عاقل شود.
▪ ماده ۱۲۰) مرور زمان علیه کسانی که به واسطه قوه قاهره یا بعلت خطر جانی یا شرفی و یا مالی خود یا اقرباء نزدیک نتوانسته اند اقامه دعوی کنند جاری نمی شود و اگر بعد از شروع مرور زمان امور مذکور واقع شود، مدت مرور زمان معلق خواهد شد.
▪ ماده ۱۲۱) در موارد تعلیق مرور زمان، مدت بعد از زوال جهت تعلیق به مدت قبل از تعلیق برای استفاده مرور زمان افزوده می شود.
▪ ماده ۱۲۲) مرور زمان موضوع این قانون در موارد زیر قطع می شود:
۱) چنانچه شخصی که مرور زمان بر علیه او جریان دارد به واسطه دادخواست یا اظهارنامه حق خود را مطالبه کند.
۲) در صورتی که مدیون در دادگاه یا در نوشته ای که به امضاء یا اثر انگشت یا مهر او است، اقرار به دین یا حق نماید.
▪ ماده ۱۲۳) تقدیم دادخواست در موارد زیر موجب قطع شدن مرور زمان نمی شود:
۱) در صورتی که دادخواست به دلیل فقدان شرایط قانونی یا به علت دیگر ابطال یا رد شود.
۲) در صورتی که خواهان دادخواست یا دعوای خود را استرداد کند.
۳) در صورتی که دعوای خواهان به جهتی از جهات قانونی مردود یا ساقط شود.
▪ ماده ۱۲۴) مرور زمان بیش یک بار قطع نمی شود.
▪ ماده ۱۲۵) رسیدگی به امور و دعاوی تجاری که پیش از تشکیل دادگاه تجاری اقامه شده اند، مطابق قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاهی که دعوی نزد آن مطرح است، ادامه می یابد.
▪ ماده ۱۲۶) در موارد سکوت این قانون، قانون آیین دادرسی مدنی لازم الاجرا خواهد بود.
▪ ماده ۱۲۷) دولت مکلف است در قالب بودجه سالیانه، اعتبارات لازم به تشخیص قوه قضائیه را برای آموزش قضات و مشاوران و کارکنان دادگاه تجاری و پرداخت حق الزحمه مشاوران و تأمین امکانات و تجهیزات لازم پیش بینی نماید.
به نقل از پایگاه اطلاع رسانی علمی ایرانیان
