ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان(مصوب 1381)

در . ارسال به قوانین و مقررات کاربردی

ماده‌1 -كليه‌ اشخاصي‌ كه‌ به‌ سن‌ هجده‌سال‌ تمام‌ هجري‌ شمسي‌ نرسيده‌اند از حمايت‌هاي‌ قانوني‌ مذكور در اين‌ قانون، بهره‌مند مي‌شوند.

ماده‌ 2 -هر نوع‌ اذيت‌ و آزار كودكان‌ و نوجوانان‌ كه‌ موجب‌ شود به‌ آنان‌ صدمه‌ جسماني‌ يا رواني‌ و اخلاقي‌ وارد شود و سلامت‌ جسم‌ يا روان‌ آنان‌ را به‌ مخاطره‌ اندازد ممنوع‌ است.

ماده‌ 3 -هر گونه‌ خريد، فروش، بهره‌كشي‌ و به‌ كارگيري‌ كودكان‌ به‌ منظور ارتكاب‌ اعمال‌ خلاف‌ از قبيل‌ قاچاق، ممنوع‌ و مرتكب، حسب‌ مورد علاوه‌ بر جبران‌ خسارات‌ وارده‌ به‌ شش‌ ماه‌ تا يك‌ سال‌ زندان‌ و يا به‌ جزاي‌ نقدي‌ از ده‌ ميليون‌ (000/000/10) ريال‌ تا بيست‌ ميليون‌ (000/000/20) ريال‌ محكوم‌ خواهد شد.

ماده‌ 4 -هر گونه‌ صدمه‌ و اذيت‌ و آزار و شكنجه‌ جسمي‌ و روحي‌ كودكان‌ و ناديده‌ گرفتن‌ عمدي‌ سلامت‌ و بهداشت‌ رواني‌ و جسمي‌ و ممانعت‌ از تحصيل‌ آنان‌ ممنوع‌ و مرتكب‌ به‌ سه‌ ماه‌ و يك‌ روز تا شش‌ ماه‌ حبس‌
و يا تا ده‌ ميليون‌ (000/000/10) ريال‌ جزاي‌ نقدي‌ محكوم‌ مي‌گردد.

ماده‌ 5 -كودك‌ آزاري‌ از جرائم‌ عمومي‌ بوده‌ و احتياج‌ به‌ شكايت‌ شاكي‌ خصوصي‌ ندارد.

ماده‌ 6 -كليه‌ افراد و مؤ‌سسات‌ و مراكزي‌ كه‌ به‌ نحوي‌ مسؤ‌وليت‌ نگاهداري‌ و سرپرستي‌ كودكان‌ را بر عهده‌ دارند، مكلفند به‌ محض‌ مشاهده‌ موارد كودك‌ آزاري‌ مراتب‌ را جهت‌ پيگرد قانوني‌ مرتكب‌ و اتخاذ تصميمي‌
مقتضي‌ به‌ مقامات‌ صالح‌ قضائي‌ اعلام‌ نمايند تخلف‌ از اين‌ تكليف‌ موجب‌ حبس‌ تا
شش‌ ماه‌ يا جزاي‌ نقدي‌ تا پنج‌ ميليون‌ (000/000/5) ريال‌ خواهد بود.

ماده‌ 7 -اقدامات‌ تربيتي‌ در چارچوب‌ ماده‌ (59) قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ مصوب‌ 7/9/1370 و ماده‌ (1179) قانون‌ مدني‌ مصوب‌ 19/1/1314از شمول‌ اين‌ قانون‌ مستثني‌ است.

ماده‌ 8 -اگر جرائم‌ موضوع‌ اين‌ قانون‌ مشمول‌ عناوين‌ ديگر قانوني‌ شود يا در قوانين‌ ديگر حد يا مجازات‌ سنگين‌تري‌ براي‌ آنها مقرر شده‌ باشد، حسب‌ مورد، حد شرعي‌ يا مجازات‌ اشد اعمال‌ خواهد شد.

ماده‌ -9 از تاريخ‌ تصويب‌ اين‌ قانون‌ كليه‌ مقررات‌ مغاير با آن‌ ملغي‌ الاثر مي‌گردد.

قانون‌ فوق‌ مشتمل‌ بر نه‌ ماده‌ در جلسه‌ علني‌ روز دوشنبه‌ مورخ‌ بيست‌ و پنجم‌ آذر ماه‌ يكهزار و سيصد وهشتاد و يك‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي، تصويب‌ و در تاريخ‌ 11/10/1381 به‌ تأييد شوراي‌ نگهبان‌ رسيده‌ است.

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط