قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369(با الحاقات سال 1384 که در مورد شرکتهای هرمی نیز مورد استناد قرار می گیرد)

ماده 1- ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب می شود و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می شود.

الف – اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس
یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم از داخلی و خارجی و امثال آن .

ب– اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندیهای
عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندیهای مزبور و پیش خرید فراوان تولیدات کشاورزی
و سایر تولیدات مورد نیاز عامه امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه
آنها.

ج- اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء استفاده عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی
و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات مربوط در مورد آن و یا رشاء و ارتشاء
عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاستهای تولیدی
کشور شود و امثال آنها .

د- هر گونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروتهای ملی اگر چه به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برای خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت
ضبط می گردد.

هـ - وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی و حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی شود.

و- اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در
سپردن پیمان ارزی یا تادیه آن و تقلب در قیمت گذاری کالاهای صادراتی و ...

تبصره– قاضی ذی صلاح برای تشخیص عمده یا کلان و یا فراوان بودن موارد مذکور در هر یک از
بندهای فوق الذکر علاوه بر ملحوظ نظر قرار دادن میزان خسارات وارده و مبالغ مورد سوء
استفاده و آثار فساد دیگر مترتب بر آن می تواند حسب مورد نظر مرجع ذی ربط را نیز جلب
نماید.

(الحاقی 14/10/1384) تاسیس، قبول نمایندگی و عضو گیری در بنگاه موسسه ، شرکت یا گروه به منظور
کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی که اعضاءجدید جهت کسب منفعت ، افراد دیگری
را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد.

تبصره ( الحاقی 14/10/1384) – پرونده هایی که قبل از تصویب این قانون تشکیل شده است برابر
قوانین قبلی رسیدگی می شود.

ماده 2- هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده 1 چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی
ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام
مزبور چنانچه در حد افساد فی الارض باشد مرتکب به اعدام ودر غیر این صورت به حبس از
پنج سال تا بیست سال محکوم می شود ودر هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط
کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد.

دادگاه می تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس ، مرتکب را به 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومی
محکوم نماید.

تبصره1- (اصلاحی 14/10/1384) – در مواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بندهای هفتگانه
ماده (1) حسب موردعمده یا کلان ویا فراوان نباشد مرتکب حسب مورد علاوه بررد مال به
حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طرق مذکور به دست
آورده محکوم می شود.

تبصره 2- در مواردی که اقدامات مذکور در بندهای ماده (1) این قانون از طرف شخص یا اشخاص حقوقی
اعم از خصوصی یا دولتی یا نهادها و یا تعاونیها و غیر آنها انجام گیرد فرد یا افرادی
که در انجام این اقدامات عالما" و عامدا" مباشرت یا شرکت ویا به گونه ای
دخالت داشته اند بر حسب اینکه اقدام آنها با قسمت اول یا دوم ماده (2) این قانون منطبق
باشد به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد و در این موارد ، مدیر یا مدیران
و بازرس یا بازرسان و به طور کلی مسوول یا مسوولین ذی ربط که به گونه ای از انجام تمام
یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند مکلفنددر زمینه جلوگیری از آن یا آگاه ساختن افراد
یا مقاماتی که قادر به جلوگیری از این اقدامات هستند اقدام فوری و موثری انجام دهند
و کسانی که از انجام تکلیف مقرر در این تبصره خودداری کرده یا با سکوت خود به تحقق
جرم کمک کنند معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر برای معاون جرم محکوم می شوند.

تبصره 3- مجازات شروع به جرم موضوع قسمت اول این ماده یک سال تا سه سال حبس و پانصد هزار
تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و مجازات شروع به جرم موضوع قسمت اخیر این ماده شش ماه
تا دو سال حبس و دویست و پنجاه هزار ریال تا دو میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی
و مجازات شروع به جرم موضوع تبصره (1) این ماده شش ماه تا یک سال و نیم حبس و دویست
هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی است .

تبصره 4- مرتکبین جرایم موضوع این ماده وتبصره های (1 تا3 ) آن و کلیه شرکاء و معاونین هر
یک از جرایم مزبور علاوه بر مجازاتهای مقرر حسب مورد به محرومیت از هر گونه خدمات دولتی
یا انفصال ابد از آنها محکوم خواهند شد.

تبصره 5- هیچ یک از مجازاتهای مقرر در این قانون قابل تعلیق نبوده و همچنین اعدام و جزاهای
مالی و محرومیت و انفصال دائم از خدمات دولتی و نهادها از طریق محاکم قابل تخفیف یا
تقلیل نمی باشد.

تبصره 6- رسیدگی به کلیه جرایم مذکور در این قانون در صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب
اسلامی است و دادسراها و دادگاههای مزبور در مورد جرایم موضوع ماده (1) این قانون مکلفند
فورا" و خارج از نوبت رسیدگی نمایند.

تبصره 7- از زمان لازم الاجرا شدن این قانون کلیه قوانین مغایر با آن به جز قوانینی که دارای
مجازات شدیدتری از مجازاتهای مقرر در این قانون می باشد ملغی است.

به نقل از سایت حقوق ایران