قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
ماده 1 ـ به منظور رسیدگی و حل و فصل کلیه دعاوی و مراجعه مستقیم به قاضی و ایجاد مرجع قضایی واحد ، دادگاههایی با صلاحیت عام به شرح مواد آتیه تشکیل‌می‌شوند.
ماده 2 ـ تاسیس دادگاههای عمومی در هر حوزه قضایی وتعیین قلمرو محلی و تعداد شعب دادگاههای مزبور به تشخیص رییس قوه قضاییه است.
ماده 3 ـ در حوزه قضایی هر شهرستان یک دادسرا نیز درمعیت دادگاههای آن حوزه تشکیل می‌گردد. تشکیلات، حدودصلاحیت، وظایف و اختیارات دادسرای مذکور که «دادسرای‌عمومی و انقلاب» نامیده می‌شود تا زمان تصویب آیین نامه‌دادرسی مربوطه، طبق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی‌و انقلاب در امور کیفری مصوب
28/6/1378 کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و مقررات مندرج دراین قانون به
شرح ذیل می‌باشد:
الف ـ دادسرا که عهده‌دار کشف جرم، تعقیب متهم به‌جرم،اقامه دعوی از جنبه حق اللهی و
حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق‌ضوابط قانونی است به ریاست دادستان می‌باشد و به تعدادلازم معاون، دادیار، بازپرس و تشکیلات اداری خواهد داشت.اقدامات دادسرا در جرایمی
که جنبه خصوصی دارد باشکایت شاکی خصوصی شروع می‌شود. در حوزه قضایی‌بخش، وظیفه دادستان
را دادرس علی البدل برعهده دارد.
ب ـ ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی‌که به عنوان ضابط برعهده دارند با
دادستان است.
ج ـ مقامات و اشخاص رسمی در مواردی که باید امر جزایی راتعقیب نمود، موظفند مراتب را
فورا به دادستان اطلاع دهند.
د ـ بازپرس وقتی اقدام به تحقیقات مقدماتی می‌نماید که قانونا این حق را داشته باشد.
جهات قانونی برای شروع به تحقیقات‌بازپرس عبارت است از:
1 ـ ارجاع دادستان.
2 ـ شکایت یا اعلام جرم به بازپرس در مواقعی که دسترسی
به‌دادستان ممکن نیست و رسیدگی به آن فوریت داشته باشد.
3 ـ در جرایم مشهود در صورتی که بازپرس شخصا ناظر
وقوع‌آن باشد.
ه ـ دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع می‌شود حق نظارت‌و دادن تعلیمات لازمه را خواهد
داشت و در صورتی که‌تحقیقات بازپرس را ناقص ببیند می‌تواند تکمیل آن را بخواهدولو این
که بازپرس تحقیقات خود را کامل بداند.
بازپرس در جریان تحقیقات، تقاضای قانونی دادستان را اجرانموده، مراتب را در صورتمجلس قید
می‌کند و هرگاه مواجه بااشکال شود به نحوی که انجام آن مقدور نباشد مراتب را به‌دادستان
اعلام و منتظر حل مشکل می‌شود.
و ـ تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم برعهده بازپرس می‌باشد. درجرایمی که در صلاحیت رسیدگی
دادگاه کیفری استان نیست‌دادستان نیز دارای کلیه وظایف و اختیاراتی است که برای‌بازپرس
مقرر می‌باشد.
در مورد جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه‌کیفری استان است دادستان تا قبل از
حضور و مداخله‌بازپرس، اقدامات لازم را برای حفظ و جمع آوری دلایل و آثارجرم به عمل
می‌آورد و در مورد سایر جرایم، داستان می‌تواندانجام بعضی از تحقیقات و اقدامات را
از بازپرس درخواست‌نماید بدون این که رسیدگی امر را به طور کلی به آن بازپرس‌ارجاع
کرده باشد.
ز ـ کلیه قرارهای دادیار بایستی با موافقت دادستان باشد و درصورت اختلاف نظر بین دادستان
و دادیار، نظر دادستان متبع‌خواهد بود.
ح ـ بازپرس راسا و یا به تقاضای دادستان می‌تواند در تمام‌مراحل تحقیقاتی در موارد مقرر
در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب28/6/1378 کمیسیون
قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی قرار بازداشت موقت متهم و همچنین قرار اخذ تامین‌و
تبدیل تامین را صادر نماید. در صورتی که بازپرس راسا قراربازداشت موقت صادر کرده باشد
مکلف است ظرف بیست و چهار ساعت پرونده را برای اظهار نظر نزد دادستان ارسال‌نماید.
هرگاه دادستان، با قرار بازداشت به عمل آمده موافق‌نباشد، نظر دادستان متبع است و
چنانچه علتی که موجب‌بازداشت بوده است مرتفع شده و موجب دیگری برای ادامه‌بازداشت نباشد
بازداشت با موافقت دادستان رفع خواهد شدو همچنین در موردی که دادستان تقاضای بازداشت
کرده و بازپرس باآن موافق نباشد حل اختلاف، حسب مورد با دادگاه‌عمومی یا انقلاب محل
خواهد بود.
هرگاه متهم موجبات بازداشت را مرتفع ببیند می‌تواند ازبازپرس درخواست رفع بازداشت خود را
بنماید که در این‌صورت بازپرس مکلف است ظرف ده روز از تاریخ تسلیم‌درخواست، نظر خود
را جهت اتخاذ تصمیم نزد دادستان‌ارسال نماید. به هر حال متهم نمی‌تواند در هر ماه بیش
از یک‌مرتبه از این حق استفاده کند.
در صورت حدوث اختلاف بین بازپرس و دادستان درخصوص صلاحیت محلی و ذاتی و همچنین نوع جرم
حسب‌مورد حل اختلاف با دادگاه عمومی یا انقلاب محل خواهدبود.
ط ـ هرگاه در جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان تا چهارماه و در سایر جرایم تا دو
ماه به علت صدور قرار تامین ،متهم در بازداشت به سر برد و پرونده اتهامی او منتهی
به‌تصمیم نهایی در دادسرا نشده باشد، مرجع صادر کننده قرارمکلف به فک یا تخفیف قرار
تامین متهم می‌باشد مگر آن که جهات قانونی یا علل موجهی برای بقا قرار تامین صادر
شده‌وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقا می‌شود و متهم
حق دارد از این تصمیم ظرف مدت10 روز از تاریخ ابلاغ به وی حسب مورد به دادگاه عمومی
یاانقلاب محل شکایت نماید. فک قرار بازداشت متهم از طرف‌بازپرس با موافقت دادستان به
عمل می‌آید و در صورت حدوث اختلاف بین دادستان و بازپرس حل اختلاف با دادگاه‌خواهد
بود. چنانچه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این بندحسب مورد هر چهار ماه یا هر دو
ماه اعمال می‌شود. به هرحال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرردر قانون
برای آن جرم تجاوز نماید.
ی ـ درخواست دادستان و بازپرس را باید ضابطین، مقامات‌رسمی و ادارات فورا اجرا نمایند.
بازپرس می‌تواند به‌تحقیقات ضابطین دادگستری رسیدگی نموده و هرگاه تغییری‌در اقدامات
آنان یا تکمیلی در تحقیقات، لازم باشد به عمل‌آورد.
تخلف از مقررات این بند علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی‌برابر قانون مربوط مستوجب تعقیب
کیفری نیز خواهد بود.
ک ـ پس از آن تحقیقات پایان یافت، بازپرس آخرین دفاع متهم‌را استماع نموده با اعلام
ختم تحقیقات و اظهار عقیده خود،پرونده را نزد دادستان می‌فرستد. در صورتی که به عقیده‌بازپرس،
عمل متهم متضمن جرمی نبوده یا اصولا جرمی واقع‌نشده و یا دلایل کافی برای ارتکاب جرم
وجود نداشته باشدقرار منع تعقیب و در صورت عقیده بازپرس بر تقصیر متهم،قرار مجرمیت
درباره ایشان صادر می‌نماید و چنانچه متهم درآخرین دفاع دلیل مؤثری بر کشف حقیقت ابراز
نماید بازپرس‌مکلف به رسیدگی می‌باشد.
دادستان نیز مکلف است ظرف پنج روز از تاریخ وصول،پرونده را ملاحظه نموده و نظر خود را اعلام
دارد.
ل ـ هرگاه دادستان با نظر بازپرس در مورد مجرمیت متهم‌موافق باشد کیفر خواست صادر، پرونده
را از طریق بازپرسی‌به دادگاه صالحه ارسال می‌نماید و در صورت توافق بازپرس و دادستان
با منع یا موقوفی تعقیب متهم، بازپرس دستور ابلاغ‌قرار صادره به شاکی خصوصی را می‌دهد
و در مورد اخیر چنانچه متهم زندانی باشد فورا آزاد می‌شود.
هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده نباشد (یکی عقیده‌به مجرمیت یا موقوفی و یا منع تعقیب
متهم و دیگری عقیده‌عکس آن را داشته باشد) رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه‌عمومی و انقلاب
محل به عمل می‌آید و موافق تصمیم دادگاه‌رفتار می‌شود.
م ـ در کیفر خواست باید نکات ذیل تصریح شود:
1 ـ نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، محل
اقامت متهم، با سواد است یا نه، مجرد است یا متاهل.
2 ـ نوع قرار تامین با قید این که متهم بازداشت است
یا آزاد.
3 ـ نوع اتهام.
4 ـ دلایل اتهام
5 ـ مواد قانونی مورد استناد.
6 ـ سابقه محکومیت کیفری در صورتی که متهم دارای
سابقه محکومیت کیفری باشد.
7 ـ تاریخ و محل وقوع جرم
ن ـ قرارهای بازپرس که دادستان با آنها موافق باشد، در موارد ذیل قابل اعتراض در دادگاه
صالحه بوده و نظر دادگاه که درجلسه اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان به عمل‌می‌آید
قطعی خواهد بود:
1 ـ اعتراض به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب
به‌تقاضای شاکی خصوصی.
2 ـ اعتراض به قرارهای عدم صلاحیت، بازداشت موقت،تشدید
تامین و تامین خواسته به تقاضای متهم.
3 ـ اعتراض به قرار اناطه به تقاضای شاکی خصوصی ودادستان.
اعتراض به قرارهای مذکور در بالا ظرف مدت ده روز از تاریخ‌ابلاغ آن می‌باشد.
اعتراض به قرارها باعث توقف جریان تحقیقات و مانع اجرای‌قرار نبوده و کلیه اقدامات بازپرسی
تا اخذ تصمیم دادگاه به‌قوت خود باقی خواهد بود و چنانچه نتیجه قرار صادره آزادی‌متهم
زندانی باشد فورا اجرا می‌شود.
هرگاه به علت عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب متهم صادر وقعطی شده باشددیگر نمی‌توان به
همین اتهام او را تعقیب کرد، مگر بعد از کشف دلایل جدید که در این صورت فقط برای‌یک
مرتبه می‌توان به درخواست دادستان وی را تعقیب نمود.هرگاه دادگاه تعقیب مجدد متهم را
تجویز کند بازپرس،رسیدگی و قرار مقتضی صادر می‌نماید. این امر مانع ازرسیدگی به دادخواست
ضرر و زیان مدعی خصوصی‌نمی‌باشد.
تبصره 1 ـ حوزه قضایی عبارت‌است از قلمرو یک بخش یاشهرستان و یا نقاط معینی از شهرهای بزرگ.
تبصره 2 ـ رسیدگی جرایم داخل صلاحیت دادگاههای نظامی‌از شمول این قانون خارج است و در دادسرا
و دادگاه نظامی انجام می‌شود.
تبصره 3 ـ پرونده‌هایی که موضوع آنها جرایم مشمول حد زناو لواط است، همچنین جرایمی که مجازات
قانونی آنها فقط تاسه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک میلیون (1000000)ریال می‌باشد و
جرایم اطفال مستقیما در دادگاههای مربوط‌مطرح می‌شود، مگر آن که به تشخیص دادستان تحقیقات‌راجع
به سایر جهات ضرورت داشته باشد.
تبصره 4 ـ جرایمی که تا تاریخ اجرای این قانون مستقیما دردادگاه مطرح شده است در همان دادگاه
بدون نیاز به‌کیفرخواست و رسیدگی دادسرا رسیدگی خواهد شد وچنانچه نیاز به انجام تحقیقات
و یا اقداماتی جهت کشف جرم باشد دادگاه باید راسا نسبت به انجام آن اقدام کند.
تبصره 5 ـ با ارجاع دادستان یا در غیاب وی معاون دادسرا یادادیار، عهده دار انجام تمام یا
برخی از وظایف و اختیارات قانونی دادستان خواهد بود.
تبصره 6 ـ در حوزه قضایی بخشها، رییس یا دادرس علی‌البدل دادگاه در جرایمی که رسیدگی به آنها
در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، به جانشینی بازپرس تحت نظارت‌دادستان مربوطه اقدام
می‌نماید و در سایر جرایم مطابق قانون‌رسیدگی واقدام به صدور رای خواهد نمود.
ماده 4 ـ هر حوزه قضایی که دارای بیش از یک شعبه دادگاه عمومی باشد آن شعب به حقوقی و جزایی تقسیم می‌شوند.دادگاههای حقوقی صرفا به امور حقوقی و دادگاههای جزایی‌فقط به امور کیفری رسیدگی خواهند نمود.
تخصیص شعبی از دادگاههای حقوقی و کیفری برای رسیدگی‌به دعاوی حقوقی یا جزایی خاص مانند امور
خانوادگی و جرایم اطفال با رعایت مصالح و مقتضیات از وظایف واختیارات رییس قوه قضاییه
است.
در صورت ضرورت ممکن است به شعبه جزایی پرونده‌حقوقی و یا به شعبه حقوقی پرونده جزایی ارجاع
شود.
تبصره ـ رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص‌نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام
یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی به‌نحوی که در مواد بعدی
ذکر می‌شود در دادگاههای کیفری‌استان به عمل خواهد آمد.
رسیدگی به کلیه اتهامات اعضا تشخیص مصلحت نظام،شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی،
وزرا و معاونین آنها، معاونان و مشاوران رؤسای سه قوه، سفرا،دادستان ورییس دیوان محاسبات،
دارندگان پایه قضایی ، استانداران، فرمانداران و جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی
ازدرجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استانها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران
می‌باشد به استثنا مواردی که در صلاحیت سایر مراجع قضایی است.
ماده 5 ـ به تعداد مورد نیاز، دادگاههای انقلاب در مرکز هراستان و مناطقی که ضرورت تشکیل آن را رییس قوه قضاییه تشخیص می‌دهد تحت نظارت و ریاست اداری حوزه قضایی‌تشکیل می‌گردد و به جرایم ذیل رسیدگی می‌نماید:
1 ـ کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه
یا افسادفی الارض.
2 ـ توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران
و مقام معظم رهبری.
3 ـ توطیه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه
و ترور و تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام.
4 ـ جاسوسی به نفع اجانب.
5 ـ کلیه جرایم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.
6 ـ دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی.
ماده 6 ـ طرفین دعوا در صورت توافق می‌توانند برای احقاق حق و فصل خصومت، به قاضی تحکیم مراجعه نمایند.
ماده 7 ـ احکام دادگاههای عمومی و انقلاب قطعی است مگردر مواردی که در این قانون قابل نقض و تجدیدنظر پیش‌بینی‌شده‌است.
ماده 8 ـ قضات دادگاهها و دادسراهای عمومی و انقلاب مکلفند به دعاوی و شکایات و اعلامات موافق قوانین موضوعه و اصل یکصد و شصت و هفتم (167) قانون اساسی‌جمهوری اسلامی ایران رسیدگی کنند و تصمیم قضایی رااتخاذ نمایند.
ماده 9 ـ قرارها و احکام دادگاهها باید مستدل بوده و مستند به‌قانون یا شرع و اصولی باشد که بر مبنای آن حکم صادر شده‌است.تخلف از این امر و انشای رای بدون استناد موجب‌محکومیت انتظامی خواهد بود.
ماده 10 ـ هر حوزه قضایی به تعداد لازم شعبه دادگاه، دادرس‌علی البدل، دفتر دادگاه، واحد ابلاغ و اجرای احکام و در صورت لزوم یک واحد ارشاد و معاضدت قضایی خواهدداشت و در صورت تعدد شعب، دارای یک دفتر کل نیزخواهد
بود.
تبصره ـ ترتیب تشکیل این واحدها، تعداد اعضای هرواحد،طریقه انتخاب و شرایط آن، میزان صلاحیت
و اختیار هرواحد یا هر یک از اعضای آن و نحوة اقدامات و تصمیم‌گیریها به موجب آیین‌نامه‌ای
است که به پیشنهاد و تهیه وزیر دادگستری به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.
ماده 11 ـ رییس شعبه اول دادگاههای عمومی در هر حوزه‌قضایی، رییس حوزه قضایی است و با تصویب رییس قوه قضاییه می‌تواند به تعداد لازم معاون داشته باشد.
ماده 12 ـ در شهرستان رییس دادگستری رییس حوزه قضایی‌و رییس شعبه اول دادگاه بر دادگاهها ریاست اداری دارد و در مرکز استان رییس کل دادگستری استان، رییس کل دادگاههای‌تجدیدنظر و کیفری استان است و بر کلیه دادگاهها
و دادسراهاو دادگستری‌های حوزه آن استان نظارت و ریاست اداری‌خواهد داشت. همچنین رییس
دادگستری هر حوزه بر دادسرای آن حوزه نظارت و ریاست اداری دارد.
ماده 13 ـ برای تامین کادر قضایی دادسراها، رییس قوه‌قضاییه از قضات تحقیق فعلی و دادرسان علی البدل دادگاهها و سایر قضاتی که مقتضی بداند استفاده خواهد نمود و شعبی ازدادگاهها را که با تاسیس دادسرا غیرلازم تشخیص
دهد منحل‌خواهد کرد و حتی الامکان حذف شعب اضافی از آخرین‌شعب دادگاهها انجام خواهد
شد.
تبصره 1 ـ گروه شغلی «دادستانها» برابر گروه شغلی «رییس‌دادگستری شهرستان» و گروه شغلی
«دادستان تهران» برابرگروه شغلی «رییس کل دادگستری استان تهران» خواهد بود.
تبصره 2 ـ گروه شغلی «معاون دادستان و بازپرس» برابرگروه‌شغلی «رییس شعبه دادگاه عمومی»
و گروه شغلی «دادیار»برابر گروه شغلی «دادرس علی البدل دادگاه» خواهد بود.
تبصره 3 ـ به جز موارد ضروری به تشخیص رییس قوه‌قضاییه، رییس کل دادگستری استان باید حداقل
دارای ده سال‌سابقه کار قضایی، رییس دادگاه تجدیدنظر حداقل هشت سال و دادستان و رییس
دادگستری شهرستان، حداقل شش سال‌سابقه کار قضایی داشته باشند.
ماده 14- الف ـ دادگاههای عمومی حقوقی با حضور رییس دادگاه یادادرس علی‌البدل تشکیل می‌شود و تمام
اقدامات و تحقیقات‌به وسیله رییس دادگاه یا دادرس علی البدل وفق قانون آیین‌دادرسی
مربوط انجام می‌گردد و اتخاذ تصمیم قضایی و انشای‌رای با قاضی دادگاه است.
ب ـ دادگاههای خانواده حتی المقدور با حضور مشاور قضایی‌زن که دارای پایه قضایی است اقدام
به رسیدگی نموده و نظرمشورتی آنان قبل از صدور حکم توسط رییس دادگاه اخذخواهد شد.
ج ـ دادگاههای عمومی جزایی و انقلاب با حضور رییس دادگاه‌یا دادرس علی البدل و دادستان
یا معاون او یا یکی ازدادیاران‌به تعیین دادستان تشکیل می‌گردد و فقط به جرایم مندرج
درکیفر خواست وفق قانون آیین دادرسی مربوط رسیدگی‌می‌نماید و انشای رای پس از استماع
نظریات و مدافعات‌دادستان یا نماینده او وفق قانون برعهده قاضی دادگاه است.
تبصره 1 ـ هرگاه دادگاه نقصی در تحقیقات مشاهده نموده یاانجام اقدامی را لازم بداند خود تکمیل
می‌نماید و نیز می‌تواندرفع نقص و تکمیل پرونده را با ذکر موارد نقص از دادسرای‌مربوط
درخواست کند.
تبصره 2 ـ هرگاه تحقیق یا اقدامی در حوزة دادگاه دیگری‌لازم باشد یا اطلاعاتی از حوزه قضایی
آن دادگاه باید جمع آوری شود دادگاه رسیدگی‌کننده می‌تواند با اعطای نیابت‌قضایی از
دادگاه آن حوزه انجام آن تحقیقات و اقدامات یا جمع‌آوری اطلاعات را بخواهد.
ماده 15 ـ دادرسان علی البدل عهده دار انجام کلیه اموری‌هستند که از طرف روسای دادگاهها در چارچوب قوانین به آنان ارجاع می‌شود و در غیاب رییس شعبه دادگاه حسب تعیین‌رییس کل دادگاهها شعبه بلامتصدی را تصدی و اداره
می‌نمایند.
ماده 16 ـ ترتیب رسیدگی در دادگاهها طبق مقررات مزبور درایین دادرسی مربوط به دادگاهها خواهد بود.
ماده 17 ـ قاضی دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی ظرف یک‌هفته مکلف به انشای رای می‌باشد.
ماده 18 - (اصلاح شده در تاریخ 4/11/1385)آراء غيرقطعي و قابل تجديدنظر يا فرجام همان است كه در قانون آئين دادرسي ذكر گرديده، تجديدنظر يا فرجام‌خواهي طبق مقررات آئين دادرسي مربوط انجام خواهدشد.
آراء قطعي دادگاههاي عمومي و انقلاب، نظامي‌‌و ديوان عالي كشور جز ازطريق اعاده دادرسي
و اعتراض ثالث به‌نحوي كه درقوانين مربوط مقرر گرديده قابل رسيدگي مجدد نيست مگر در
مواردي كه رأي به تشخيص رئيس قوه قضائيه خلاف بيّن شرع باشد كه در اين‌صورت اين تشخيص
به عنوان يكي از جهات اعاده دادرسي محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح براي رسيدگي
ارجاع مي‌شود.
تبصره 1 - مراد از خلاف بيّن شرع، مغايرت رأي صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف
نظر بين فقها ملاك عمل نظر ولي‌فقيه و يا مشهور فقها خواهدبود.
تبصره 2 – چنانچه دادستان كل كشور، رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح و رؤساي كل دادگستري استانها
مواردي را خلاف بيّن شرع تشخيص دهند مراتب را به رئيس قوه قضائيه اعلام خواهندنمود.
تبصره 3 – آراء خلاف بيّن شرع شعب تشخيص، در يكي از شعب ديوان عالي كشور رسيدگي مي‌شود.
تبصره 4 – پرونده‌هايي كه قبل از لازم‌الاجراءشدن اين قانون به شعب تشخيص واردشده‌است مطابق
مقررات زمان ورود رسيدگي مي‌شود.
پس از رسيدگي به پرونده‌هاي موجود، شعب تشخيص منحل مي‌شود.
تبصره 5 – آرائي كه قبل از لازم‌الاجراءشدن اين قانون قطعيت يافته‌است حداكثر ظرف سه‌ماه
و آرائي كه پس از لازم‌الاجراءشدن اين قانون قطعيت خواهديافت حداكثر ظرف يك‌ماه از
تاريخ قطعيت قابل رسيدگي مجدد مطابق مواد اين قانون مي‌باشد.
تبصره 6 – از تاريخ تصويب اين قانون ماده(2) قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه‌قضائيه مصوب
8/12/1378 و ساير قوانين مغاير لغو مي‌شود.
ماده 19 ـ نسخ شده است.
ماده 20 ـ به منظور تجدیدنظر در آرای دادگاههای عمومی وانقلاب در مرکز هر استان دادگاه تجدیدنظر به تعداد مورد نیازمرکب از یک نفر رییس و دو عضو مستشار تشکیل‌می‌شود.جلسه دادگاه با حضور دو نفر عضو رسمیت یافته پس
از رسیدگی ماهوی رای اکثریت که به وسیلة رییس یا عضومستشار انشا می‌شود قطعی و لازم‌الاجرا
خواهد بود.
تبصره 1 ـ رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنهاقصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا
صلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی ابتدایا در دادگاه
تجدیدنظر استان به عمل خواهد آمد و در این‌مورد، دادگاه مذکور «دادگاه کیفری استان»
نامیده می‌شود.دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص
نفس یا اعدام یا رجم یا صلب یا حبس دایم‌باشد از پنج نفر (رییس و چهار مستشار یا دادرس
علی البدل‌دادگاه تجدیدنظر استان) و برای رسیدگی به جرایمی که‌مجازات قانونی آنها
قصاص عضو و جرایم مطبوعاتی وسیاسی باشد از سه نفر (رییس و دو مستشار یا دادرس علی‌البدل
دادگاه‌تجدیدنظراستان) تشکیل‌می‌شود. تشکیلات،ترتیب رسیدگی، کیفیت محاکمه و صدور
رای این دادگاه تاتصویب قانون آیین دادرسی مناسب مطابق مقررات این قانون و قانون آیین
دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضایی و حقوقی‌مجلس
شورای اسلامی خواهد بود. دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی
و با حضور هیات منصفه‌تشکیل خواهد شد.
تبصره 2 ـ در مرکز هر استان حسب نیاز، شعبه یا شعبی از دادگاه تجدیدنظر به عنوان «دادگاه
کیفری استان» برای رسیدگی به جرایم مربوط اختصاص می‌یابد. تعداد شعبه یاشعبی که برای
این امر اختصاص می‌یابد به تشخیص رییس قوه‌قضاییه خواهد بود.
دادستان شهرستان مرکز استان یا معاون او یا یکی از دادیاران‌به تعیین دادستان، وظایف دادستان
را در دادگاه کیفری استان انجام می دهد. قبل از استماع اظهارات شاکی و متهم، اظهارات‌دادستان
یا نماینده وی و شهود و اهل خبره‌ای که دادستان‌معرفی کرده بیان می‌شود.
تبصره 3 ـ برای تسهیل یا تسریع در امر دادرسی، رییس قوه‌قضاییه می‌تواند موقتا امر به تشکیل
دادگاه کیفری استان درشهرستان محل وقوع جرم بدهد. در این‌صورت دادستان همان‌محل یا
معاون او یا یکی از دادیاران آن حوزه، وظایف دادستان‌را در دادگاه مذکور به عهده خواهند
داشت. دادگاه کیفری‌استان با حضور رییس و تمامی مستشاران رسمیت می‌یابد.
تبصره 4 ـ دادگاه کیفری استان پس از ختم رسیدگی بااستعانت از خداوند سبحان و وجدان مشاوره
نموده و با توجه‌به محتویات پرونده مبادرت به صدور رای می‌نماید و نظر اکثریت اعضای
دادگاه مناط اعتبار است. این رای ظرف مهلت‌مقرر قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی
کشور می‌باشد.ترتیب رسیدگی همان است که در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
مصوب 28/6/1378 کمیسیون‌قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مقرر شده است.
تبصره 5 ـ اشخاص ذیل می‌توانند از رای دادگاه کیفری استان‌تقاضای تجدیدنظر نمایند.
الف ـ محکوم علیه یا نماینده قانونی وی
ب ـ دادستان
ج ـ مدعی خصوصی یا نماینده قانونی وی از حیث ضرر و زیان.
تبصره 6 ـ اجرای احکام کیفری «دادگاه کیفری استان» توسط‌دادسرای شهرستان مرکز استان وفق
مقررات مربوط در قانون‌آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری‌مصوب
28/6/1378 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس‌شورای اسلامی خواهد بود.
تبصره 7 ـ در شهرستان مرکز استان، رییس کل دادگستری‌استان رییس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر
استان می‌باشد و رییس شعبه اول دادگاههای عمومی مرکز استان رییس کل‌دادگاههای آن شهرستان
خواهد بود و در غیر مرکز استان‌رییس هر حوزه قضایی، رییس شعبه اول دادگاه عمومی آن‌حوزه
قضایی است.
ماده 21 ـ مرجع تجدیدنظر آرا قابل تجدیدنظر دادگاههای‌عمومی حقوقی و جزایی و انقلاب، دادگاه تجدیدنظر استانی است که آن دادگاهها در حوزه قضایی آن استان قرار دارند. آرادادگاههای کیفری استان و آن دسته از آرا دادگاههای‌تجدیدنظر استان که قابل فرجام باشد ظرف مهلت مقرر برای‌تجدیدنظر خواهی، قابل فرجام در دیوان
عالی کشور است.
ماده 22 ـ رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست‌تجدیدنظر ازاحکام قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی جزایی‌و انقلاب وفق مقررات قانونی آیین دادرسی دادگاههای‌عمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378کمیسیون قضایی
و حقوقی مجلس شورای اسلامی با حضوردادستان یا یکی ازدادیاران یا معاونان وی به عمل
می‌آید و درمورد آرا حقوقی وفق قانون آیین دادرسی مربوط خواهد بود.
تبصره 1 ـ اگر در دادگاه تجدیدنظر متهم بی گناه شناخته شودحکم بدوی فسخ و متهم تبریه می‌گردد،
هر چند که درخواست‌تجدیدنظر نکرده باشد و در این صورت اگر متهم در زندان‌باشد فورا
آزاد می‌شود.
تبصره 2 ـ هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکوم‌علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند ضمن
تایید حکم بدوی‌مستدلا می‌تواند مجازات او را تخفیف دهد، هر چند که‌محکوم علیه تقاضای
تجدیدنظر نکرده باشد.
تبصره 3 ـ در امور کیفری موضوع مجازاتهای تعزیری یابازدارنده مرجع تجدیدنظر نمی‌تواند مجازات
مقرر در حکم‌بدوی را تشدید کند، مگر اینکه دادستان یا شاکی خصوصی‌درخواست تجدیدنظر
کرده باشد.
تبصره 4 ـ اگر حکم تجدیدنظر خواسته از نظر محاکمه‌محکوم به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفهای
دعوا یاتعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل‌با قانون متضمن‌اشتباهی باشد که به اساس
حکم لطمه‌ای وارد نسازد، مرجع‌تجدیدنظر با اصلاح حکم آن را تایید می‌نماید و تذکر لازم
رابه دادگاه بدوی خواهد داد.
ماده 23 ـ نسخ شده است.
ماده 24 ـ مرجع رسیدگی پس از نقض در دیوان‌عالی کشور به‌شرح ذیل اقدام می‌نماید:
الف ـ در صورت نقض قرار در دیوان‌عالی کشور، باید از نظردیوان متابعت نماید و وارد رسیدگی
ماهوی شود.
ب ـ در صورت نقض حکم به علت نقص تحقیقات، بایدتحقیقات مورد نظر دیوان را انجام دهد سپس
مبادرت به‌انشای حکم نماید.
ج ـ در صورت نقض حکم در غیر موارد مذکور دادگاه می‌تواندرای اصراری صادر نماید. اگر یکی
از کسانی که حق‌درخواست تجدیدنظر دارد تقاضای تجدیدنظر نماید پرونده‌مجددا در دیوان‌عالی
کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد، هرگاه شعبه دیوان‌عالی کشور استدلال دادگاه را بپذیرد
حکم را ابرام‌می‌نماید و در غیر این‌صورت پرونده در هیات عمومی شعب‌حقوقی یا کیفری
دیوان‌عالی کشور حسب مورد مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوان‌عالی کشور مورد تأیید قرار
گرفت‌حکم نقض و پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع خواهد شددادگاه مرجوع الیه با توجه
به استدلال هیات عمومی‌دیوان‌عالی کشور حکم مقتضی صادر و این حکم قطعی است.
تبصره ـ قطعیت حکم در صورتی است که از موارد سه گانه‌مذکور در ماده 18 نباشد.
ماده 25 ـ جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است:
1 ـ ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی دادگاه یا دروغ
بودن‌شهادت شهود یا فقدان شرایط قانونی شهادت در شهود.
2 ـ ادعای مخالف بودن رای با قانون.
3 ـ ادعای عدم صلاحیت دادگاه یا عدم صلاحیت قاضی‌صادرکننده
رای.
4 ـ ادعای عدم توجه قاضی به دلایل یا مدافعات.
تبصره ـ اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات‌مذکور در این ماده به عمل آمده باشد
مرجع تجدیدنظر درصورت وجود جهتی دیگر می‌تواند به آن جهت هم رسیدگی‌نماید.
ماده 26 ـ در موارد مذکور در این قانون اشخاص زیر حق‌درخواست تجدیدنظر را دارند:
1 ـ در مورد احکام حقوقی:
هریک از طرفین دعوا یا نماینده قانونی یا قایم‌مقام آنان مانند وراث، وصی، انتقال گیرنده
که از رای دادگاه متضرر می‌شود.
2 ـ در مورد احکام کیفری:
الف ـ محکوم علیه یا نماینده قانونی او.
ب ـ شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او.
3 ـ در مورد قرارها:
هر یک از طرفین دعوا که قرار دادگاه به ضرر او صادر شده‌باشد یا نمایندة قانونی آنان.
ج ـ دادستان از حکم برائت یا محکومیت غیرقانونی متهم.
ماده 27 ـ مهلت درخواست تجدیدنظر در موارد مذکور درماده 19 برای اشخاص ساکن ایران بیست روز و برای کسانی‌که خارج ازکشور می‌باشند دو ماه از تاریخ ابلاغ رای‌می‌باشد.
ماده 28 ـ متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست و یا درخواست‌خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادر کننده رای و یادفتر بازداشتگاهی که در آن جا توقیف است تسلیم نماید.
مدیر دفتر دادگاه یا بازداشتگاه باید بلافاصله آن را ثبت ورسیدی مشتمل بر نام متقاضی و طرف
دعوا و تاریخ تسلیم و ذکر شماره ثبت به تقدیم‌کننده بدهد و در روی کلیه برگهای‌دادخواست
یا درخواست تجدیدنظر همان تاریخ را قیدنماید.این تاریخ، تاریخ تجدید نظرخواهی محسوب
می‌گردد.
دفتر بازداشتگاه مکلف است که پس ازثبت تقاضای تجدیدنظر بلافاصله آن را به دادگاه صادرکننده
رای ارسال‌نماید. دفتر دادگاه صادرکننده رای در صورتی که تقاضای تجدیدنظر در مهلت
قانونی باشد پس از تکمیل پرونده‌بلافاصله آن را به مرجع تجدیدنظر ارسال می‌دارد.
تبصره1 ـ دادگاه باید در ذیل رای خود قابل تجدیدنظر بودن‌یا نبودن رای و مرجع تجدیدنظر آن
را معین نماید.
تبصره2 ـ هرگاه نزد دادگاه تجدیدنظر ثابت شود که به علت‌قوه قهریه امکان استفاده از حق تجدید
نظرخواهی در مهلتهای‌مقرر نبوده است، ابتدای مهلت از تاریخ رفع قوه قهریه خواهدبود.
تبصره3 ـ متقاضی تجدیدنظر در آرای کیفری باید مبلغ ده‌هزار ریال بابت هزینه دادرسی بپردازد
و در آرای حقوقی‌هزینه دادرسی برابر مقررات آیین دادرسی مدنی خواهد بود.
ماده 29 ـ متقاضی تجدیدنظر باید تمام علل و جهات تقاضای‌خود را در دادخواست یا درخواست تجدیدنظر تصریح نمایدمگر این که آن جهت بعدا حادث شده باشد که در صورت‌اخیر می‌تواند برابر مقررات اعاده دادرسی اقدام کند.
ماده 30 ـ در صورتی که تقاضای تجدیدنظر ظرف مهلت مقررداده شده باشد چنانچه بر اجرای حکم در امور کیفری فسادی مترتب باشد، تا اتخاذ تصمیم مرجع تجدیدنظر اجرای حکم‌متوقف خواهد شد.
ماده 31 ـ نسخ شده است.
ماده 32 ـ تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه‌نسبت به دعوای مطروحه با همان دادگاهی است که قانونامکلف به رسیدگی به پرونده بوده است.
ماده 33 ـ در صورتی که دادگاه رسیدگی کننده خود را صالح به‌رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به‌دادگاه ذی‌صلاح ارسال می‌نماید، چنانچه دادگاه مرجوع‌الیه‌ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد پرونده جهت حل
اختلاف‌توسط دادگاه مرجوع الیه به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال‌می‌شود.
تبصره ـ در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاههای دوحوزه قضایی از دو استان باشد مرجع حل
اختلاف، دیوان‌عالی کشور خواهد بود.
ماده 34 ـ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون رییس قوه‌قضاییه مکلف است حداکثر ظرف مدت پنج سال با تشکیل‌تدریجی دادگاههای عمومی و انحلال دادسراهای عمومی وانقلاب و اتخاذ تصمیمات ضروری در زمینه تعلیم و تربیت‌نیروی قضایی واجد شرایط موجبات اجرای این قانون را درسراسر کشور فراهم نماید.
ماده 35 ـ دادگستری مجاز است به منظور تکمیل اعضای‌دفتری دادگاههای عمومی و انقلاب نسبت به استخدام کارمنداداری به تعداد لازم اقدام کند. اجازه مذکور صرفا برای‌تشکیلات مربوط به دادگاههای عمومی است.
ماده 36 ـ دولت مکلف است در اسرع وقت امکان تهیه وسایل‌و تجهیزات لازم دادگاههای عمومی از قبیل محل استقرار ، ملزومات و وسایط نقلیه و دیگر لوازم و وسایل رافراهم کند و اعتبار لازم مربوطه برای این وسایل و تجهیزات
رادر اختیار دادگستری قرار دهد.
ماده 37 ـ آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه‌ماه توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.
ماده 38 ـ دولت مکلف است در قالب قانون بودجه سالانه، اعتبارات لازم را برای تهیه وسایل و تجهیزات لازم و به‌کارگیری نیروی انسانی جهت اجرای این قانون تامین نماید.
ماده 39 ـ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون مواد (235) و(268) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور کیفری مصوب28/6/1378 کمیسیون قضایی و حقوقی‌مجلس شورای اسلامی و مواد (326)، (411) و (412) قانون‌آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی‌مصوب 21/1/1379 نسخ می‌گردد. همچین از
تاریخ اجرای‌این قانون در هر حوزه قضایی کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون در
آن قسمت که مغایرت دارد در همان حوزه ملغی‌می‌شود.
به نقل از سایت کانون وکلای دادگستری مرکز
