قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی و آیین نامه اجرایی آن در خصوص محاسبه مهریه وجه رایج

 سایت حقوقی دادآور

قانون الحاق يك تبصره به ماده (۱۰۸۲) قانون مدني در خصوص مهريه

ماده واحده - يك تبصره به شرح ذيل به ماده (۱۰۸۲) قانون مدني الحاق مي گردد:

تبصره - چنانچه مهريه وجه رايج باشد متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه زمان تأديه نسبت به سال اجراي عقد كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اينكه زوجين در حين اجراي عقد به نحو ديگري تراضي كرده باشند.

آئين نامه اجرايي اين قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب توسط بانك مركزي جمهوری اسلامي ايران با همكاري وزارت دادگستري و وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و نهم تير ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۸/۵/۱۳۷۶ به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي اكبر ناطق نوري

 

آیین نامه اجرایی قانون‌ الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی

ماده ۱- چنانچه مهریه وجه رایج باشد مرجع صالح بنا به درخواست هر یک از زوجین میزان آن را با توجه به تغییر شاخص قیمت سال زمان تادیه نسبت به سال وقوع عقد محاسبه و تعیین می‌نماید .
تبصره: در صورتی‌که زوجین در حین اجرای عقد در خصوص محاسبه و پرداخت مهریه وجه رایج به نحو دیگری تراضی کرده باشند، مطابق تراضی ایشان عمل خواهد شد .

ماده ۲- نحوه محاسبه مهریه وجه رایج بدین صورت است: متوسط شاخص بها در سال قبل تقسیم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد ضربدر مهریه مندرج در عقدنامه .

ماده۳- در مواردی که مهریه‌ی زوجه باید از ترکه زوج متوفی پرداخت شود تاریخ فوت مبنای محاسبه مهریه خواهد بود

ماده۴- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف به انجام موارد زیرمی‌باشد: الف: شاخص‌های بهای سالهای قبل از اجرای این قانون را تهیه و در اختیار قوه ‌قضاییه قرار دهد .

ب : شاخص مربوط به هر سال را به طور سالیانه حداکثر تا پایان خرداد ماه تهیه و به قوه قضاییه اعلام نماید .

ماده ۵- دادگاه‌ها و ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند در محاسبه میزان مهریه وجه رایج مطابق ماده ۲ و در تعیین تغییر شاخص قیمت مهریه بر اساس شاخص‌های مقرر در ماده ۴ این آیین‌نامه اقدام نمایند .

ماده ۶- در صورتی‌که زوجه برای وصول مهریه به دادگاه صالح دادخواست تقدیم نماید، هزینه دادرسی به میزان بهای خواسته بر اساس مهرالمسمی با زوجه است و در صورت صدور حکم به نفع وی زوج علاوه بر پرداخت مهریه طبق ضوابط این آیین‌نامه مسوول پرداخت هزینه‌دادرسی به مقدار مهرالمسمی و ابطال تمبر به میزان مابه‌التفاوت خواهد بود .

ماده ۷- درصورتی‌که زوج تقاضای صدور اجازه طلاق نماید، دادگاه مکلف به تعیین تکلیف مهریه بر اساس این آیین نامه و بر طبق ضوابط و مقررات خواهد بود .