قانون راجع به انکار زوجیت
ماده اول - هر گاه مردي در مقابل دعوي زن راجع به حقوق مالي ناشي از عقد ازدواج اعم از صداق
و نفقه و غيره انكار زوجيت كند و بعد معلوم‌شود اين انكار بي‌اساس بوده محكمه كه به
دعوي مالي رسيدگي مي‌نمايد مرد را علاوه بر تأديه حقوق مالي به هشت روز الي سه ماه
حبس تأديبي و يا‌به صد تا هزار ريال جزاي نقدي و يا به هر دو مجازات محكوم خواهد نمود.
حكم فوق درباره كساني نيز جاري است كه پس از فوت مرد طرف دعوي ارث يا حقوق مالي ديگر ناشي
از عقد ازدواج شده و با علم به زوجيت زن آن‌را انكار نمايند.
ماده دوم - زني كه برخلاف واقع ادعاي زوجيت و مطالبه حقوق مالي ناشي از ازدواج كرده و همچنين
كسي كه به عنوان قائم‌مقام قانوني زني براي‌مطالبه حقوق مالي ناشي از عقد ازدواج با
علم به عدم زوجيت اقامه دعوي نمايد به مجازات حبس از هشت روز تا دو ماه و يا جزاي نقدي
از صد تا‌هزار ريال و يا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
ماده سوم - اين قانون از اول خرداد ماه 1311 به موقع اجرا گذارده مي‌شود.
چون به موجب قانون 30 فروردين 1311 (وزير عدليه مجاز است لوايح قانوني را كه به مجلس شوراي
ملي پيشنهاد مي‌نمايد پس از تصويب كميسيون‌فعلي قوانين عدليه به موقع اجرا گذارده و
پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين
مزبوره را‌تكميل نموده ثانياً براي تصويب به مجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد) عليهذا
(قانون راجع به انكار زوجيت) مشتمل بر سه ماده كه در تاريخ بيستم‌ارديبهشت ماه يك
هزار و سيصد و يازده شمسي به تصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده است
قابل اجراست.
به نقل از سایت کانون وکلای دادگستری مرکز
