بخشنامه اصلاح مواد 17 و 19 آیین‌نامه قانون تعیین تکلیف اراضي بدون سند
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن کامل اين بخشنامه به شرح زير است:
«در اجراي مواد 15 و 17 قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مصوب 20/ 9/ 90 مجلس شوراي اسلامي، مواد 17 و 19 آيين‌نامه اجرايي قانون مذکور به شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده 17ـ هزينه کارشناسي بايد قبل از شروع کار توسط متقاضي به حسابي که به نام اداره کل ثبت اسناد و املاک استان نزد نمايندگي خزانه افتتاح گرديده واريز و با امضاهاي مجاز معرفي شده از سوي مديرکل ثبت قابل برداشت است. ميزان هزينه به شرح زير تعيين مي‌شود:
الف: دستمزد کارشناسي ساختمان‌ها و تاسيسات:
1ـ تا 200 متر مربع مقطوعا 300 هزار ريال
2ـ بيش از 200 متر مربع تا 500 متر مربع مقطوعا 400 هزار ريال
3ـ بيش از 500 متر مربع تا 1000 متر مربع مقطوعا 500 هزار ريال
4ـ مازاد بر 1000 مترمربع به ازاي هر متر مربع 400 ريال (حداکثر 9 ميليون ريال)
ب ـ دستمزد کارشناسي اراضي کشاورزي و نسق‌هاي زراعي:
1ـ تا يک هکتار 500 هزار ريال
2ـ در مواردي که مساحت ملک بيش از يک هکتار باشد به ازاي هر هکتار مازاد، 15 درصد به دستمزد اضافه مي‌شود و حداکثر 4 ميليون ريال است.
تبصره ـ در صورتي که حسب تشخيص هيئت انجام کار کارشناسي به کارشناس رسمي محول گردد، هزينه کارشناسي مطابق با تعرفه کارشناسان رسمي پرداخت خواهد شد.
ماده19ـ در اجراي تبصره ماده 17 قانون و به منظور ايجاد زيرساخت لازم و پرداخت حق‌الزحمه اعضاي هيئت و ساير کارکنان، از متقاضيان موضوع اين قانون براي هر پرونده پنج درصد بر مبناي ارزش منطقه‌اي اخذ و با واريز به حسابي که به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور توسط خزانه افتتاح مي‌شود و با امضاهاي مجاز معرفي شده از سوي رييس سازمان مذکور قابل برداشت است، به شرح زير هزينه مي‌شود:
الف ـ حق‌الزحمه هر يک از اعضاي هيئت‌هاي حل اختلاف به ازاي هر راي پنجاه هزار ريال
ب ـ حق‌الزحمه دبير هيئت حل اختلاف به ازاي هر پرونده 10 هزار ريال»
