آئين نامه قانون افراز و فروش املاك مشاع

سایت حقوقی دادآور

ماده 1- مسئول هر واحد ثبتي با وصول درخواست افراز از طرف يك يا چند نفر از شركاء ملك مشاعي كه در حوزه ثبتي مزبور واقع شده رسيدگي به آن را به نماينده ثبت ارجاع مي نمايد .
ماده 2- نماينده ثبت با مراجعه به پرونده ملك وضعيت ثبتي پلاك مزبور را ملاحظه ونسبت به خاتمه يافتن جريان ثبتي آن اعم از اين كه در دفتر املاك ثبت شده يا نه و داراي سند مالكيت معارض مي باشد يا خير اعلام نظر نموده پرونده را به نظر مسئول واحد ثبتي مي رساند .
ماده 3- پس از تاكيد اين كه جريان ثبتي خاتمه يافته و ملك داراي سند مالكيت معارض نمي باشد . مسئول واحد ثبتي به نقشه بردار ثبت مأموريت مي دهد كه با دعوت و حضور متقاضي و ساير شركاء و نماينده ثبت محل را معاينه و با توجه به سوابق ثبتي و ترفات و رعايت حقوق آنان نقشه ملك مورد افراز را ترسيم و به امضاء نماينده ثبت و كليه شركاء حاضر مي رساند .
ماده 4- نقشه بردار مكلف است پس از ترسيم نقشه به طوري كه در تفكيك معمول است حدود و مساحت و مشخصات هر يك از قطعات تفكيكي را نيز تعيين و در صورت مجلس منعكس و به امضاء نماينده ثبت و شركاء حاضر رسانيده و به مسئول واحد ثبتي تسليم نمايد .
ماده 5- مسئول واحد ثبتي پس از رسيدگي و تطبيق در خواست با مقررات قانوني و ملاحظه صورت مجلس تنظيمي نقشه افرازي و مطابقت آن با وضعيت و سوابق ثبتي تصميم خود را مبني بر رد يا قبول در خواست و نحوه افراز اعلام مي نمايد .
ماده 6- تصميم مسئول واحد ثبتي به ضميمه يك نسخه از صورت مجلس و فتوكپي نقشه افرازي ( در صورتيكه ملك قابل افراز اعلام شود ) به كليه شركاء ابلاغ ميشود تا چنان چه اعتراضي داشته باشند وفق مقررات ماده 2 قانون افراز و فروش املاك مشاع به دادگاه شهرستان محل وقوع ملك تسليم نمايند .
ماده 7- رسيدگي به اعتراضات واصله نسبت به تصميمات متخذه از طرف واحد ثبتي در دادگاه شهرستان تابع مقررات دادرسي اختصاري است .
ماده 8- اجراي حكم قطعي افراز تابع مقررات اجراي احكام مدني خواهد بود .
ماده 9- در صورت صدور حكم قطعي بر غير قابل تقسيم بودن ملك دادگاه شهرستان بر حسب در خواست يك يا چند نفر از شركاء دستور فروش آن را به دايره اجراء دادگاه خواهد بود .
مدير اجراء نسبت به فروش ملك بر وفق مقررات قانون اجراي احكام مدني مربوط به فروش اموال غير منقول اقدام مي نمايد .
ماده 10- وجوه حاصله از فروش ملك غير قابل افراز پس از كسر هزينه عمليات اجرائي طبق دستور دادگاه شهرستان بين شركاء به نسبت سهام تقسيم خواهد شد.

به نقل از سایت ارض پارسیان