قانون اعسار
سایت حقوقی دادآور
ماده اول - معسر كسي است كه به واسطه عدم كفايت دارايي يا عدم دسترسي به مال خود قادر به تأديه مخارج محاكمه يا ديون خود نباشد.
فصل اول - اعسار در مورد مخارج محاكمه
مواد 2 لغایت 19-با تصویب (مواد 504 الی 514) قانون آیین دادرسی مدنی ،لغو است.
فصل دوم - اعسار در مورد محكوم‌به
ماده بيستم - مرجع رسيدگي به دعواي اعسار در مورد محكوم‌به محكمه‌اي است كه بدايتاً به دعواي اصلي رسيدگي كرده است.
دعواي اعسار در مقابل اوراق اجرائيه ثبت اسناد در محكمه محل اقامت مدعي اعسار اقامه خواهد شد.
دعواي اعسار در مقابل اوراق اجرائيه ثبت اسناد در محكمه محل اقامت مدعي اعسار اقامه خواهد شد.
ماده بيست و يكم - دعواي اعسار در مورد محكوم‌به به طرفيت محكوم‌له دعوي اصلي و در مورد ورقه لازم‌الاجراي ثبت اسناد به طرفيت متعهدله‌اقامه خواهد شد.
ماده بيست و دوم - در رسيدگي به دعواي اعسار در مورد محكوم‌به هر گاه محكوم‌عليه براي معافيت موقتي از پرداخت مخارج عدليه نيز ادعاي‌اعسار كند موقتاً و بدون رسيدگي مخصوص از مخارج مربوطه به دعوي اعسار معاف است.
ماده بيست و سوم - مدعي اعسار بايد شهادت كتبي لااقل چهار نفر از اشخاصي كه از وضع معيشت و زندگاني او مطلع باشند به عرضحال خود ضميمه نمايند در شهادتنامه مذكور بايد اسم و شغل و وسايل گذران مدعي اعسار و عدم تمكن او براي پرداخت محكوم‌به يا دين با تعيين مبلغ آن‌تصريح شود.
ماده بيست و چهارم - مقررات مواد 8 و 9 و قسمت اول ماده 10 و ماده 11 و ماده 12 (جز اخطار به مدعي‌العموم) در مورد اعسار نسبت به‌محكوم‌به يا دين نيز رعايت خواهد شد.
ماده بيست و پنجم - در صورت غيبت مدعي اعسار در جلسه محاكمه يا عدم تعقيب او تقاضاي مدعي‌عليه براي رسيدگي به دعوي مزبور كافي‌است.
ماده بيست و ششم - حكم رد يا قبول اعسار در مورد محكوم‌به قابل استيناف و تميز است.
فصل سوم - مقررات جزائي
ماده بيست و هفتم - در مورد رد عرضحال اعسار به طريق ذيل رفتار مي‌شود:
1 - در صورتي كه ادعاي اعسار براي معافيت از مخارج عدليه باشد محكمه در ضمن حكم رد اعسار مدعي اعسار را به پرداخت وجوه ذيل‌محكوم خواهد كرد:
الف - دو برابر مخارج دعواي اصلي در مرحله‌اي كه براي معافيت از مخارج آن عرضحال اعسار داده شده در صورت تعقيب دعواي اصلي و در غير‌اين صورت معادل آن مخارج.
ب - حق‌الوكاله وكيل از بابت محاكمه اعسار در صورتي كه وكيلي مطابق ماده 18 براي او معين شده باشد و به شرط تقاضاي وكيل.
2 - در صورتي كه ادعاي اعسار در مورد محكوم‌به باشد محكمه در ضمن حكم رد اعسار مدعي اعسار را به پرداخت وجوه ذيل محكوم مي‌نمايد:
الف - مخارج محاكمه اعسار معادل دو برابر مخارج معمولي.
ب - حق‌الوكاله وكيل از بابت محكمه اعسار به شرح مذكور در قسمت (ب) فقره اول همين ماده.
1 - در صورتي كه ادعاي اعسار براي معافيت از مخارج عدليه باشد محكمه در ضمن حكم رد اعسار مدعي اعسار را به پرداخت وجوه ذيل‌محكوم خواهد كرد:
الف - دو برابر مخارج دعواي اصلي در مرحله‌اي كه براي معافيت از مخارج آن عرضحال اعسار داده شده در صورت تعقيب دعواي اصلي و در غير‌اين صورت معادل آن مخارج.
ب - حق‌الوكاله وكيل از بابت محاكمه اعسار در صورتي كه وكيلي مطابق ماده 18 براي او معين شده باشد و به شرط تقاضاي وكيل.
2 - در صورتي كه ادعاي اعسار در مورد محكوم‌به باشد محكمه در ضمن حكم رد اعسار مدعي اعسار را به پرداخت وجوه ذيل محكوم مي‌نمايد:
الف - مخارج محاكمه اعسار معادل دو برابر مخارج معمولي.
ب - حق‌الوكاله وكيل از بابت محكمه اعسار به شرح مذكور در قسمت (ب) فقره اول همين ماده.
ماده بيست و هشتم - مفاد قسمت 2 از ماده 27 در مورد رد اعسار در مقابل اوراق اجرائيه ثبت اسناد نيز لازم‌الرعايه است.
ماده بيست و نهم - اگر پس از صدور حكم اعسار معلوم شود كه مدعي اعسار بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد كرده به حبس تأديبي از يك ماه تا‌شش ماه محكوم خواهد شد.
ماده سي‌ام - اگر پس از قبول اعسار ثابت شود كه شهود قضيه عامداً شهادت دروغ كتبي يا شفاهي داده به مجازات مذكور در قسمت اخير ماده 218قانون مجازات عمومي محكوم خواهند شد.
ماده سي و يكم - هر گاه معلوم شود پس از صدور حكم اعسار از معسر رفع عسرت شده و معهذا از حكم اعسار استفاده كرده است به تقاضاي‌محكوم‌له يا متعهدله جزائاً تعقيب و به حبس تأديبي تا دو ماه محكوم خواهد شد.
ماده سي و دوم - هر كس كه به نحوي از انحاء براي معسر قلمداد كردن كسي كه معسر نيست با او تباني كرده و يا بر خلاف حقيقت خود را طلبكار‌معسر قلمداد و در اين موضوع با معسر تباني كند شريك جرم مذكور در ماده فوق محسوب خواهد شد.
فصل چهارم - مقررات مختلفه
ماده سي و سوم - از تاجر عرضحال اعسار پذيرفته نمي‌شود تاجري كه مدعي اعسار باشد بايد مطابق مقررات قانون تجارت عرضحال توقف دهد‌كسبه جزء مشمول اين ماده نخواهند بود.
ماده سي و چهارم - در هر موقع كه معسر به تأديه تمام يا قسمتي از بدهي خود متمكن گردد ملزم به تأديه آن است نسبت به ورقه اجرائيه كه بر عليه‌معسر صادر شده مرور زمان از تاريخ تمكن جاري مي‌شود و مدت آن ده سال است.
ماده سي و پنجم - اگر كسي كه معافيت از مخارج محاكمه را تحصيل كرده است در دعواي اصلي خود محكوم به بي‌حقي گردد محكوم‌له نيز از‌پرداخت بقيه مخارج محاكمه كه به محكوميت معسر منتهي شده معاف خواهد بود.
ماده سي و ششم - در كليه اختيارات و حقوق مالي مدعي اعسار كه استفاده از آن مؤثر در تأديه ديون باشد طلبكاران از قائم‌مقام قانوني مدعي‌اعسار بوده و حق دارند به جاي او از اختيارات و حقوق مزبوره استفاده كنند.
ماده سي و هفتم - اشخاصي كه دارايي نداشته يا دارايي آنها كافي براي تأديه تمام بدهي نباشد ولي با عايدات شغل و حرفه خود بتوانند تمام يا‌قسمتي از بدهي خود را بپردازند محكمه (در مورد محكوم‌به) و اداره ثبت (در مورد اوراق لازم‌الاجراء) با در نظر گرفتن مبلغ بدهي و عايدات‌بدهكار و معيشت ضروري او ميزان و مدت و عده اقساطي را كه بايد داده شود تعيين خواهد كرد.
ماده سي و هشتم - كسي كه طلب خود را به غير مديون انتقال داده و بعد از انتقال آن را از مديون سابق خود دريافت كرده و يا به ديگري انتقال دهد‌كلاهبردار محسوب مي‌شود.
هر گاه مديون بدهي خود را بعد از انتقال به داين سابق تأديه نمايد منتقل‌اليه حق رجوع به او نخواهد داشت مگر اين كه ثابت نمايد كه قبل از تأديه دين‌انتقال را به اطلاع مديون رسانيده و يا اين كه مديون به وسيله ديگري از انتقال مستحضر بوده است.
هر گاه مديون بدهي خود را بعد از انتقال به داين سابق تأديه نمايد منتقل‌اليه حق رجوع به او نخواهد داشت مگر اين كه ثابت نمايد كه قبل از تأديه دين‌انتقال را به اطلاع مديون رسانيده و يا اين كه مديون به وسيله ديگري از انتقال مستحضر بوده است.
ماده سي و نهم - از تاريخ اجراء اين قانون ديگر دعوايي به عنوان دعواي افلاس پذيرفته نخواهد شد و نسبت به دعاوي افلاسي كه قبل از تاريخ‌اجراء اين قانون اقامه شده بر طبق نظامنامه مخصوص كه وزارت عدليه تنظيم خواهد نمود اقدام مي‌شود.
ماده چهلم - قانون اعسار و افلاس مصوب 25 آبان ماه 1310 نسخ و مواد 624و 625 و 626 و 798 و 799 و 800 و 801 و 802 و 803 و 804قانون اصول محاكماتي كه به موجب قانون مزبور نسخ شده به حال منسوخي باقي مي‌ماند.
اين قانون از تاريخ تصويب به موقع اجراء گذارده مي‌شود.
اين قانون از تاريخ تصويب به موقع اجراء گذارده مي‌شود.
اين قانون كه مشتمل بر چهل ماده است در جلسه بيستم آذر ماه يك هزار و سيصد و سيزده شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسید.
به نقل از سایت کانون وکلای دادگستری مرکز
