آیین نامه اجرایی نحوه نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم(مصوب1389)
ماده 1- با عنايت به اصل 157، بند3 اصل 156 و بند يک اصل 158 و در اجراي اصل 161 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،درخصوص نظارت ديوان عالي کشور بر اجراي صحيح قوانين در محاکم که در اين آيين‌نامه به اختصار ديوان ناميده مي‌شود، مقررات و ضوابط مذکور به شرح مواد آتي تعيين مي‌گردد.
ماده 2- منظور از نظارت در اين آيين‌نامه عبارت است از: بکارگيري توانمنديهاي انساني و فن‌آوريهاي نوين در جهت مراقبت و رصد کردن نحوه اجراي قوانين و مقررات در مراجع قضايي از حيث رعايت حقوق اشخاص و اعمال کليه موازين قانوني و آيين‌هاي دادرسي و دستورالعمل‌هاي لازم‌الاتباع و بطورکلي هرآنچه از لحاظ شکلي و ماهوي در فرآيند دادرسي لازم‌الاجرا مي‌باشد.
ماده 3- علاوه بر موارد مصرحه در قانون، نظارت بر اجراي صحيح قوانين در کليه دادگاهها و دادسراها به ترتيب زير برعهده ديوان مي‌باشد.
الف ـ نظارت مستمر، ادواري و موردي براساس برنامه تنظيمي توسط رئيس ديوان.
ب ـ نظارت موردي بر حسب دستور رئيس قوه قضاييه.
ماده 4- نظارت بر اجراي صحيح قوانين در کليه دادگاهها شامل عمومي، انقلاب، نظامي، کيفري استان و تجديدنظر برعهده رئيس ديوان مي‌باشد که از طريق معاونتي تحت عنوان معاونت نظارت ديوان عالي کشور اعمال مي‌شود.
ماده 5- نظارت بر اجراي صحيح قوانين در کليه دادسراها اعم از عمومي، انقلاب و نظامي برعهده دادستان کل کشور مي‌باشد که از طريق معاونتي تحت عنوان معاونت نظارت دادستان کل کشور اعمال مي‌شود.
ماده 6- رئيس ديوان و دادستان کل کشور مي‌توانند علاوه بر قضات ديوان، با هماهنگي مسئولان ذيربط از ساير قضات مجرب و باسابقه به منظور اجراي امر نظارت استفاده نمايند.
ماده 7- معاونت نظارت حسب مورد پس از کسب نظر رئيس ديوان و دادستان کل کشور هيأت‌ها يا اشخاصي را جهت اعمال نظارت تعيين مي‌کند.
ماده 8- رياست هر هيأت حسب مورد با قاضي ديوان يا قاضي دادسراي ديوان خواهد بود. رئيس هيأت حسب مورد توسط رئيس ديوان يا دادستان کل تعيين مي‌گردد. ترکيب اعضا و نحوه انتخاب ديگر اعضاي هيأت و چگونگي تشکيل، نظارت، بازرسي، مدت مأموريت و ساير امور داخلي برابر دستورالعملي است که توسط رئيس ديوان و دادستان کل کشور تهيه و به تصويب رئيس قوه قضاييه مي‌رسد.
ماده 9- رئيس هر يک از هيأت‌ها يا شخص تعيين‌شده موظف است پس از انجام مأموريت گزارش خود را ضمن ارائه راهکارهاي مناسب حسب مورد به معاونت نظارت ديوان عالي کشور و يا دادستان کل ارائه نمايد.
ماده 10- وظايف معاونت نظارت ديوانعالي کشور و دادستان کل کشور حسب مورد عبارت است از:
الف ـ نظارت و بازرسي از دادگاه ها و دادسراها.
ب ـ بررسي و ارزيابي گزارشهاي واصله.
ج ـ انعکاس و جمعبندي گزارشها و پيشنهادها و ارائه آنها به رئيس ديوان و دادستان کل کشور.
د‌ـ پيگيري تصميمات رئيس ديوان و دادستان کل کشور.
هـ ـ تشکيل بانک اطلاعات آراء با همکاري مرکز آمار و فن‌آوري اطلاعات جهت ارزيابي آراء و علت نقض آنها و فراهم نمودن موجبات رويه قضايي واحد در مراجع قضايي.
ماده 11- رئيس ديوان يا دادستان کل پس از دريافت گزارشها و پيشنهادها، ضمن اقدام مقتضي، مراتب را جهت اطلاع به رئيس قوه قضاييه ارايه مي‌دهند و در مواردي که مستلزم اقدام از سوي رئيس قوه قضاييه باشد، درخواست اقدام مقتضي خواهد شد.
ماده 12- نظر به اهميت تشويق در ايجاد انگيزه‌کاري ، کليه هيأت‌هاي نظارت موظفند با درنظرگرفتن معيارهاي کاري، يافته‌هاي مثبت خود را در مورد قضات و کارکنان اداري همراه با مستندات حسب مورد به رئيس ديوان يا دادستان کل کشور اعلام نمايند تا مورد تشويق قرار گيرند.
تبصره ـ شرايط افراد مستحق تشويق، معيارها و شاخص‌هاي کاري، نحوه و کيفيت تشويق به موجب دستورالعملي خواهد بود که با همکاري رئيس ديوان و دادستان کل کشور تهيه و به تصويب رئيس قوه قضاييه مي‌رسد.
ماده 13- اين آيين‌نامه در 13 ماده و يک تبصره در تاريخ 89/4/30 توسط رئيس قوه قضاييه تصويب و پس از ابلاغ لازم‌الاجرا مي‌باشد.
به نقل از سایت سازمان قضایی نیروهای مسلح
ماده 2- منظور از نظارت در اين آيين‌نامه عبارت است از: بکارگيري توانمنديهاي انساني و فن‌آوريهاي نوين در جهت مراقبت و رصد کردن نحوه اجراي قوانين و مقررات در مراجع قضايي از حيث رعايت حقوق اشخاص و اعمال کليه موازين قانوني و آيين‌هاي دادرسي و دستورالعمل‌هاي لازم‌الاتباع و بطورکلي هرآنچه از لحاظ شکلي و ماهوي در فرآيند دادرسي لازم‌الاجرا مي‌باشد.
ماده 3- علاوه بر موارد مصرحه در قانون، نظارت بر اجراي صحيح قوانين در کليه دادگاهها و دادسراها به ترتيب زير برعهده ديوان مي‌باشد.
الف ـ نظارت مستمر، ادواري و موردي براساس برنامه تنظيمي توسط رئيس ديوان.
ب ـ نظارت موردي بر حسب دستور رئيس قوه قضاييه.
ماده 4- نظارت بر اجراي صحيح قوانين در کليه دادگاهها شامل عمومي، انقلاب، نظامي، کيفري استان و تجديدنظر برعهده رئيس ديوان مي‌باشد که از طريق معاونتي تحت عنوان معاونت نظارت ديوان عالي کشور اعمال مي‌شود.
ماده 5- نظارت بر اجراي صحيح قوانين در کليه دادسراها اعم از عمومي، انقلاب و نظامي برعهده دادستان کل کشور مي‌باشد که از طريق معاونتي تحت عنوان معاونت نظارت دادستان کل کشور اعمال مي‌شود.
ماده 6- رئيس ديوان و دادستان کل کشور مي‌توانند علاوه بر قضات ديوان، با هماهنگي مسئولان ذيربط از ساير قضات مجرب و باسابقه به منظور اجراي امر نظارت استفاده نمايند.
ماده 7- معاونت نظارت حسب مورد پس از کسب نظر رئيس ديوان و دادستان کل کشور هيأت‌ها يا اشخاصي را جهت اعمال نظارت تعيين مي‌کند.
ماده 8- رياست هر هيأت حسب مورد با قاضي ديوان يا قاضي دادسراي ديوان خواهد بود. رئيس هيأت حسب مورد توسط رئيس ديوان يا دادستان کل تعيين مي‌گردد. ترکيب اعضا و نحوه انتخاب ديگر اعضاي هيأت و چگونگي تشکيل، نظارت، بازرسي، مدت مأموريت و ساير امور داخلي برابر دستورالعملي است که توسط رئيس ديوان و دادستان کل کشور تهيه و به تصويب رئيس قوه قضاييه مي‌رسد.
ماده 9- رئيس هر يک از هيأت‌ها يا شخص تعيين‌شده موظف است پس از انجام مأموريت گزارش خود را ضمن ارائه راهکارهاي مناسب حسب مورد به معاونت نظارت ديوان عالي کشور و يا دادستان کل ارائه نمايد.
ماده 10- وظايف معاونت نظارت ديوانعالي کشور و دادستان کل کشور حسب مورد عبارت است از:
الف ـ نظارت و بازرسي از دادگاه ها و دادسراها.
ب ـ بررسي و ارزيابي گزارشهاي واصله.
ج ـ انعکاس و جمعبندي گزارشها و پيشنهادها و ارائه آنها به رئيس ديوان و دادستان کل کشور.
د‌ـ پيگيري تصميمات رئيس ديوان و دادستان کل کشور.
هـ ـ تشکيل بانک اطلاعات آراء با همکاري مرکز آمار و فن‌آوري اطلاعات جهت ارزيابي آراء و علت نقض آنها و فراهم نمودن موجبات رويه قضايي واحد در مراجع قضايي.
ماده 11- رئيس ديوان يا دادستان کل پس از دريافت گزارشها و پيشنهادها، ضمن اقدام مقتضي، مراتب را جهت اطلاع به رئيس قوه قضاييه ارايه مي‌دهند و در مواردي که مستلزم اقدام از سوي رئيس قوه قضاييه باشد، درخواست اقدام مقتضي خواهد شد.
ماده 12- نظر به اهميت تشويق در ايجاد انگيزه‌کاري ، کليه هيأت‌هاي نظارت موظفند با درنظرگرفتن معيارهاي کاري، يافته‌هاي مثبت خود را در مورد قضات و کارکنان اداري همراه با مستندات حسب مورد به رئيس ديوان يا دادستان کل کشور اعلام نمايند تا مورد تشويق قرار گيرند.
تبصره ـ شرايط افراد مستحق تشويق، معيارها و شاخص‌هاي کاري، نحوه و کيفيت تشويق به موجب دستورالعملي خواهد بود که با همکاري رئيس ديوان و دادستان کل کشور تهيه و به تصويب رئيس قوه قضاييه مي‌رسد.
ماده 13- اين آيين‌نامه در 13 ماده و يک تبصره در تاريخ 89/4/30 توسط رئيس قوه قضاييه تصويب و پس از ابلاغ لازم‌الاجرا مي‌باشد.
به نقل از سایت سازمان قضایی نیروهای مسلح