قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز(مصوب1390)
فصل اول – كليات
ماده 1 – قاچاق سلاح، مهمات ، اقلام و مواد تحت كنترل عبارت از وارد كردن آنها به كشور و يا خارج نمودن آنها از كشور به طور غيرمجاز است.
ماده 2 – مقصود از سلاح و مهمات در اين قانون انواع سلاحهاي گرم و سرد جنگي و شكاري اعم از گلوله زني و غير گلوله زني و مهمات مربوط به آنها است.
تبصره – اسلحه ليزري و آن دسته از شبه سلاحهايي كه به دليل مشابهت و كاربرد، قابليت جايگزيني سلاح را دارند از حيث احكام مندرج در اين قانون، حسب مورد تابع احكام سلاح گرم قرار مي‌گيرند و سلاحهاي آموزشي و بيهوش كننده تابع احكام سلاح شكاري مي‌باشند.
ماه 3 – اقلام و مواد تحت كنترل عبارت از انواع مواد محترقه، ناريه،منفجره اعم از نظامي و غيرنظامي، شيميايي، راديواكتيو، ميكروبي، گازهاي بيهوش كننده، بي حس كننده و اشك آور و شوك دهنده‌ها (شوكرها) و تجهيزات نظامي و انتظامي است.
ماده 4 – وارد كردن هر نوع سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت كنترل به كشور، خارج كردن آنها از كشور، ساخت، مونتاژ، نگهداري،حمل، توزيع، تعمير و هرگونه معامله آنها بدون مجوز مراجع ذيصلاح جرم است و مرتكب به مجازاتهاي مندرج در اين قانون محكوم مي‌شود.
فصل دوم – سلاح و مهمات
ماده 5 – هركس مرتكب قاچاق سلاح گرم يا سرد جنگي يا سلاح شكاري يا قطعات مؤثر يا مهمات آنها شود يا نسبت به ساخت، مونتاژ، فروش يا توزيع هريك از آنها اقدام كند به ترتيب زير به حبس تعزيري محكوم مي‌شود:
الف – سلاح سرد جنگي، سلاح شكاري يا مهمات آن، به حبس از شش ماه تا و سال
ب – سلاح گرم سبك غيرخودكار، مهمات يا قطعات مؤثر آن، به حبس از دو تا پنج سال
پ – سلاح گرم سبك خودكار، مهمات يا قطعات مؤثر آن، به حبس از پنج تا ده سال
ت – سلاح گرم نيمه سنگين و سنگين، مهمات يا قطعات مؤثر آن، به حبس از ده تا پانزده سال
تبصره – هرگاه موضوع جرم اين ماده بيش از يك قبضه يا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد مجازات مرتكب حسب مورد يك درجه تشديد مي‌شود.
ماده 6 – هركس به طور غيرمجاز سلاح گرم يا سرد جنگي يا سلاح شكاري يا قطعات مؤثر يا مهمات آنها را خريداري، نگهداري يا حمل نمايد يا با آنها معامله ديگري انجام دهد، به ترتيب زير به حبس تعزيري محكوم مي‌شود:
الف – سلاح سرد جنگي، سلاح شكاري يا مهمات آن، به حبس از نود و يك روز تا شش ماه يا جزاي نقدي از ده ميليون تا بيست ميليون ريال
ب – سلاح گرم سبك غيرخودكار، قطعات مؤثر يا مهمات آن، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از بيست ميليون تا هشتاد ميليون ريال
پ – سلاح گرم سبك خودكار، قطعات مؤثر يا مهمات آن، به حبس از دو تا پنج سال
ت – سلاح گرم نيمه سنگين و سنگين، قطعات مؤثر يا مهمات آنها، به حبس از پنج تا ده سال
تبصره – هرگاه موضوع جرم اين ماده بيش از يك قبضه يا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد مجازات مرتكب حسب مورد يك درجه تشديد مي‌شود.
ماده 7 – در صورتي كه قاضي با نظر كارشناسان وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح يا سازمان انرژي اتمي در مورد مواد راديواكتيو تشخيص دهد اسلحه، قطعات مؤثر يا مهمات آنها، باتوجه به مقدار و ميزان خسارات احتمالي، انبوه بوده است، وي را به حبس تعزيري از ده تا پانزده سال محكوم مينمايد.
تبصره - آيين‌نامه اجرائي اين ماده ظرف شش ماه درخصوص تعيين جدول انبوه هريك از مصاديق اين قانون توسط وزارت كشور با همكاري وزارتخانه‌هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، دادگستري و اطلاعات تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده 8 – هركس به طور غيرمجاز حرفه خود را تعمير سلاح قرار دهد در مورد سلاح گرم جنگي به حبس تعزيري از شش ماه تا سه سال و در مورد سلاح شكاري به جزاي نقدي از پنجاه تا يكصد ميليون ريال محكوم مي‌شود.
ماده 9 – دارنده پروانه حمل سلاح شكاري مكلف است پس از انقضاء مدت به تمديد پروانه اقدام نمايد و چنانچه ظرف سه ماه پس از پايان مدت به تمديد آن اقدام ننمايد، سلاح غيرمجاز تلقي مي‌شود و مرتكب به جزاي نقدي از ده تا بيست ميليون ريال محكوم مي‌گردد.
ماده 10 – هركس مبادرت به تغيير در كاليبر، لوله و آلات متحرك هرنوع سلاح نمايد يا شماره يا نشانه (آرم) سلاح را جعل نمايد به جزاي نقدي از بيست ميليون تا هشتاد ميليون ريال محكوم مي‌شود. چنانچه تغيير يا جعل به درخواست مالك اسلحه يا متصرف آن صورت گيرد متقاضي نيز به مجازات مباشر محكوم مي‌شود.
فصل سوم – اقلام و مواد تحت كنترل
ماده 11 - هركس مرتكب قاچاق اقلام يا مواد تحت كنترل شود يا به ساخت و مونتاژ هريك از آنها اقدام كند به ترتيب زير به مجازات تعزيري محكوم مي‌شود:
الف – مواد راديواكتيو يا ميكروبي، به حبس از بيست و پنج تا سي سال
ب – مواد منفجره نظامي يا شيميايي، به حبس از پنج تا ده سال
پ – مواد ناريه يا منفجره غيرنظامي، به حبس از دو تا پنج سال و جزاي نقدي يك تا دو برابر ارزش مواد كشف شده و در صورت يكه هدف از ارتكاب جرم مقاصد غيرامنيتي از قبيل بهره‌برداري غيرمجاز از معادن باشد، به حبس از شش ماه تا دو سال
ت – گازهاي بي حس كننده، بيهوش كننده و اشك آور به حبس ا زدو تا پنج سال
ث – مواد محترقه و شوك دهنده‌ها (شوكرها) به حبس از شش ماه تا دو سال
ماده 12 – هركس به طور غيرمجاز اقلام يا مواد تحت كنترل را خريداري، نگهداري يا حمل نمايد و يا به توزيع يا فروش آنها اقدام كند و يا هرگونه معامله ديگري با آنها انجام دهد به ترتيب زير به مجازات تعزيري محكوم مي‌شود:
الف – مواد راديواكتيو يا ميكروبي، به حبس از پانزده تا بيست و پنج سال
ب – مواد منفجره نظامي يا شيميايي، به حبس از دو تا پنج سال
پ – مواد ناريه يا منفجره غيرنظامي، به حبس از شش ماه تا دو سال و جزاي نقدي يك تا دو برابر ارزش مواد كشف شده و در صورتي كه هدف از ارتكاب جرم مقاصد غيرامنيتي از قبيل بهره‌برداري غيرمجاز از معادن باشد، به حبس از نود و يك روز تا شش ماه
ت – گازهاي بي حس كننده، بيهوش كننده و اشك آور، به حبس از شش ماه تا دو سال
ث – مواد محترقه و شوك دهنده‌ها (شوكرها)، به حبس از نود و يك روز تا شش ماه
تبصره - خريد و حمل مواد محترقه غيرمجاز كه براي جشنها و مراسم استفاده مي‌شود مستوجب جزاي نقدي از پانصد هزار ريال تا ده ميليون ريال است. مواد محترقه‌اي كه به تشخيص وزارت دفاع خطرساز نيست از شمول اين ماده و تبصره آن خارج است.
ماده 13 - در صورتي كه قاضي با جلب نظر كارشناسان وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح يا سازمان انرژي اتمي در مورد مواد راديواكتيو تشخيص دهد اقلام يا مواد تحت كنترل، باتوجه به مقدار و ميزان خسارات احتمالي، عمده و انبوه بوده است، چنانچه مرتكب محارب شناخته نشود، وي را به حبس تعزيري از بيست و پنج تا سي سال محكوم مينمايد.
فصل چهارم – تشديد و تخفيف مجازاتها
ماده 14 – هرگاه جرايم موضوع اين قانون توسط گروه سازمان يافته ارتكاب يابد، مجازات مرتكبين حسب مورد يك درجه تشديد مي‌شود.
ماده 15 – هرگاه مرتكبين جرايم موضوع مواد (5) ، (6)، (11) و (12) اين قانون يا يكي از آنها مسلح باشد، حسب مورد مجازات، يك درجه تشديد مي‌شود و چنانچه در برابر مأموران دولتي مقاومت مسلحانه نمايند، در صورتي كه محارب شناخته نشوند، به حبس تعزيري از بيست و پنج تا سي سال محكوم مي‌شوند.
ماده 16 – چنانچه دارندگان غيرمجاز انواع اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت كنترل، داوطلبانه ظرف شش ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، موارد مذكور را به يكي از مراكز نظامي، انتظامي يا امنيتي تحويل دهند، از مجازات مقرر معاف مي‌شوند و در صورتي كه با سلاح مزبور مرتكب جرمي شده باشند فقط به مجازات مقرر در قوانين مربوط به همان جرم محكوم مي‌شوند.
تبصره 1- چنانچه سلاح تحويلي از نوع شكاري باشد و در مهلت مقرر در اين ماده تحويل گردد مراجع ذيربط مكلفند سلاح مذكور را ظرف سه ماه از تاريخ تحويل به تحويل دهنده آن در صورت عدم سابقه محكوميت مؤثر كيفري و احراز شرايط با صدور جواز حمل و نگهداري مسترد نمايند.
تبصره 2 – تحويل داوطلبانه بعد از مدت مذكور در جرايم تعزيري درجه يك تا شش، موجب دو درجه تخفيف و در جرايم تعزيري درجه هفت موجب يك درجه تخفيف مي‌شود.
ماده 17 – همكاري متهمان و محكومان جرايم موضوع اين قانون با مأموران نظامي، انتظامي و امنيتي براي كشف اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت كنترل و شناسايي و تعقيب معاونين و شركاء جرايم موضوع اين قانون به تشخيص مراجع قضايي رسيدگي كننده در مجازاتهاي تعزيري درجه يك تا شش، موجب يك درجه تخفيف و در مجازاتهاي تعزيري درجه هفت و هشت موجب معافيت از مجازات قانوني مي‌شود.
فصل پنجم – ساير مقررات
ماده 18 – كليه سلاحها، مهمات، اقلام و مواد تحت كنترل كشف شده موضوع اين قانون به موجب حكم دادگاه به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح) ضبط مي‌شود.
ماده 19 – باتوجه به معضلات امنيتي و اجتماعي ناشي از وجود اقلام موضوع اين قانون در جامعه، ضرورت استمرار مبارزه با اين معضل و لزوم تأمين امنيت پايدار، دولت موظف است سالانه براي پيشگيري از وقوع هريك از جرايم موضوع اين قانون و مقابله با آنها و اجراي طرحهاي ويژه خلع سلاح، اعتبار لازم را از محل بودجه عمومي كشور در اختيار شوراي امنيت كشور قرار دهد.
ماده 20 – آيين‌نامه اجرائي اين قانون توسط وزارت كشور با همكاري وزارتخانه‌هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، دادگستري و اطلاعات ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده 21 – از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، ماده (45) قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 29/12/1312 و قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچيان مسلح مصوب 26/11/1350 و بند (2) تبصره (2) ماده (43) قانون تأسيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن مصوب 24/10/1370 لغو مي‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر بيست و يك ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ هفتم شهريورماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 23/6/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي لاريجاني
به نقل از سایت سازمان قضایی نیروهای مسلح
