قانون نحوه اجراى محكوميتهاى مالى
ماده 1- هركس به موجب حكم دادگاه در امر جزايى به پرداخت جزاى نقدى محكوم گردد و آن را نپردازد و يا مالى غير از مستثنيات دين از او به دست نيايد به دستور قاضى صادر كننده حكم به ازاى هر پنجاه هزار ريال يا كسر آن يك روز بازداشت مىگردد.
در صورتى كه محكوميت مذكور توأم با مجازات حبس باشد، بازداشت بدل از جزاى نقدى از تاريخ اتمام مجازات حبس شروع مىشود و از حداكثر مدت حبس مقرر در قانون براى آن جرم بيشتر نخواهدشد و در هر حال حداكثر مدت بدل از جزاى نقدى نبايد از پنج سال تجاوز نمايد.
تبصره- مبلغ مذكور در اين ماده به تناسب تورم هر سه سال يكبار به پيشنهاد وزير دادگسترى و تصويب رئيس قوه قضائيه تعديل و در خصوص احكامى كه در آن سال صادر مىگردد لازمالاجرا خواهدبود
(ميزان بازداشت بدل از جزاي نقدي مقرر در ماده يك قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي به يكصد هزار ريال افزایش یافته است)
ماده 2- هركس محكوم به پرداخت مالى به ديگرى شود چه به صورت استرداد عين يا قيمت يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشى از جرم يا ديه و آن را تأديه ننمايد دادگاه او را الزام به تأديه نموده و چنانچه مالى از او در دسترس باشد آن را ضبط و به ميزان محكوميت از مال ضبط شده استيفاء مىنمايد و در غير اين صورت بنا به تقاضاى محكومله، ممتنع را در صورتى كه معسر نباشد تا زمان تأديه حبس خواهد كرد.
تبصره - چنانچه موضوع اين ماده صرفاً دين بوده و در ذمه مديون باشد دادگاه در حكم خود مستثنيات دين را منظور خواهد داشت و در مورد استرداد عين در صورتى مقررات فوق اعمال مىشود كه عين موجود نباشد به جز در بدل حيلوله كه برابر مقررات مربوطه عمل خواهد شد.
ماده 3- هرگاه محكومعليه مدعى اعسار شود (ضمن اجراى حبس) به ادعاى وى خارج از نوبت رسيدگى و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد و چنانچه متمكن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود دادگاه متناسب با وضعيت مالى وى حكم بر تقسيط محكومبه را صادر خواهد كرد.
تبصره - در صورتى كه محكومعليه موضوع اين ماده بيمار باشد به نحوى كه حبس موجب شدت بيمارى و يا تأخير درمان وى شود، اجراى حبس تا رفع بيمارى به تأخير خواهد افتاد.
ماده 4- هركس با قصد فرار از اداى دين و تعهدات مالى موضوع اسناد لازمالاجراء و كليه محكوميتهاى مالى، مال خود را به ديگرى انتقال دهد به نحوى كه باقيمانده اموالش براى پرداخت بدهى او كافى نباشد عمل او جرم تلقى و مرتكب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزيرى محكوم خواهد شد و در صورتى كه انتقال گيرنده نيز با علم به موضوع اقدام كرده باشد شريك جرم محسوب مىگردد و در اين صورت اگر مال در ملكيت انتقال گيرنده باشد عين آن و در غير اينصورت قيمت يا مثل آن از اموال انتقال گيرنده بابت تأديه دين استيفاء خواهد شد.
ماده 5- مفاد اين قانون در خصوص محكومين سازمان تعزيرات حكومتى نيز مجرى خواهد بود.
ماده 6- آيين نامه اجرايى اين قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دادگسترى تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.
ماده 7- اين قانون از تاريخ تصويب لازمالاجراء بوده و حكم مندرج در ماده (1) شامل كليه آراء صادره قبل از لازمالاجراء شدن اين قانون نيز مىگردد و كليه قوانين و مقررات مغاير با آن از جمله قانون نحوه اجراى محكوميتهاى مالى مصوب 1351 و قانون منع توقيف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالى مصوب 1352 لغو مىگردد.
قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و سه تبصره در جلسه علنى روز يكشنبه مورخ دهم آبان ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و هفت مجلس شوراى اسلامى تصويب و در تاريخ 1377/8/20 به تأييد شوراى نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراى اسلامى - علىاكبر ناطق نورى
