آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده (18) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

ماده18ـ (اصلاحی 1385) آراء غيرقطعي و قابل تجديدنظر يا فرجام همان است كه در قانون آئين دادرسي ذكر گرديده، تجديدنظر يا فرجام‌خواهي طبق مقررات آئين دادرسي مربوط انجام خواهدشد.

        آراء قطعي دادگاههاي عمومي و انقلاب، نظامي و ديوان عالي كشور جز از طريق اعاده دادرسي و اعتراض ثالث به نحوي كه در قوانين مربوط مقرر گرديده قابل رسيدگي مجدد نيست مگر در مواردي كه رأي به تشخيص رئيس قوه قضائيه خلاف بيّن شرع باشد كه در اين صورت اين تشخيص به عنوان يكي از جهات اعاده دادرسي محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح براي رسيدگي ارجاع مي‌شود.

        تبصره1ـ مراد از خلاف بيّن شرع، مغايرت رأي صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بين فقها ملاك عمل نظر ولي فقيه و يا مشهور فقها خواهدبود.

        تبصره2ـ چـنانچه دادسـتان كل كشور، رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح و رؤساي كل دادگستري استانها مواردي را خلاف بيّن شرع تشخيص دهند مراتب را به رئيس قوه قضائيه اعلام خواهندنمود.

        تبصره3ـ آراء خلاف بيّن شرع شعب تشخيص، در يكي از شعب ديوان عالي كشور رسيدگي مي‌شود.

        تبصره4ـ پرونده‌هايي كه قبل از لازم‌الاجراء شدن اين قانون به شعب تشخيص وارد شده است مطابق مقررات زمان ورود رسيدگي مي‌شود.

پس از رسيدگي به پرونده‌هاي موجود، شعب تشخيص منحل مي‌شود.

        تبصره5 ـ آرائي كه قبل از لازم‌‌الاجراء شدن اين قانون قطعيت يافته است حداكثر ظرف سه ماه و آرائي كه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون قطعيت خواهديافت حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ قطعيت قابل رسيدگي مجدد مطابق مواد اين قانون مي‌باشد.

       

تبصره6 ـ

از تاريخ تصويب اين قانون ماده (2) قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه مصوب 8/12/1378 و ساير قوانين مغاير لغو مي‌شود.

آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده (18) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و
انقلاب، مصوب 24/10/1385
نظر به ضرورت ثبات آراء و اکتفا به روشهای اصلی بازنگری در آرای قطعی و جلوگیری از
تزلزل آنها و ممانعت از توقف بی‌ضابطه اجرای احکام قطعی و رفع اطاله دادرسی، از
تاریخ تصویب این آیین‌نامه، نحوه اجرای ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای
عمومی و انقلاب مصوب 24/10/1385 به شرح مواد آتی خواهد بود.
ماده1ـ تجویز اعاده دادرسی موضوع ماده 18 اصلاحی یادشده در صورتی است که رئیس قوه
قضائیه، رأی قطعیت‌یافته دادگاه را خلاف بین شرع تشخیص دهد.
مقامات مذکور در تبصره 2 ماده 18 اصلاحی نیز چناچنه آرای قطعی را خلاف بین شرع
تشخیص دهند، مکلفند با در نظر گرفتن موعد مقرر در تبصره 5 ماده مذکور، نظریه مستدل
و مستند خود را برای ملاحظه رئیس قوه قضائیه ارسال نمایند.
ماده2ـ از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، مراجع قضایی از پذیرش هرگونه درخواست رسیدگی
مبنی بر خلاف بین شرع بودن آرای قطعی دادگاهها خودداری نمایند.
ماده3ـ در صورت پذیرش اعاده دادرسی از سوی رئیس قوه قضائیه، در مورد نحوه اجرای
حکم تا خاتمه رسیدگی در مرجع صالح، حسب مورد به ترتیب مقرر در قوانین آیین دادرسی
عمل خواهد شد.
ماده4ـ رسیدگی به پرونده‌های موضوع ماده 18 قانون یادشده پس از تجویز اعاده دادرسی
از سوی رئیس قوه قضائیه به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت در مرجع ذی‌صلاح انجام
می‌شود.
ماده5 ـ از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی ماده 18
اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 25/11/1385 و اصلاحیه مـورخ 7/
12/1386 لغو می‌گردد. لکن در مورد درخواست‌هایی که تا قبل از تصویب این آیین‌نامه
در اجرای آییـن‌نامه مذکور به ثبت رسیده، مـطابق همان آیین‌نامه اقدام خواهد شد.
این آیین‌نامه مشتمل بر 5 ماده در تاریخ29/7/1388 به تصویب رئیس قوه‌قضائیه رسید.
رئیس قوه قضائیه ـ صادق لاریجانی