قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها
سایت حقوقی دادآور
ماده ۱: به منظور حفظ کاربری اراضی زارعی و باغها و تداوم و بهرهوری آنها از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی زارعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهرها و
شهرکها جز در موارد ضروری ممنوع میباشد.
تبصره ۱ (اصلاحی): تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زارعی و
باغها در هر استان به عهده کمیسیونی موقت در رئیس سازمان جهاد کشاورزی مدیر امور
اراضی رئیس سازمان مسکن و شهرسازی مدیر کل حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر
نماینده استاندار میباشد که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل میگردد.
نماینده دستگاه اجرایی زیربط میتواند بدون حق رای در جلسات کمیسیون شرکت نماید.
سازمان جهاد کشاورزی موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعلام مطابق نظر کمیسیون نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید.
دبیرخانه کمیسیون فوق در سازمانهای جهاد کشاورزی استانها زیر نظر رئیس سازمان مذکور تشکیل میگردد. ؟؟ وظیفه دریافت تقاضا تشکیل و تکمیل پرونده بررسی کارشناسی اولیه مطرح نمودن درخواستها به نوبت در کمیسیون و
نگهداری سوابق و مصوبات میباشد.
تبصره ۲ (اصلاحی): مرجع تشخیص اراضی زارعی و باغها وزارت جهاد
کشاورزی است و مراجع قضایی و اداری نظر سازمان جهاد کشاورزی ذیربط را در این زمینه
استعلام مینمایند و مراجع اداری موظف به رعیات نظر سازمان مورد
اشاره خواهند بود.
نظر سازمان جهاد کشاورزی برای مراجع قضائی به منزله نظر کارشناسی رسمی دادگستری تلقی میشود.
تبصره ۳ (اصلاحی): ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی و سایر هیاتها و مراجع مربوط مکلفند در موارد تفکیک افراز و تقسیم اراضی زارعی و باغها و تغییر کاربری آنها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها از سازمانهای جهاد کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی استعلام نموده و نظر وزارت مذکور را اعمال نمایند.
تبصره ۴ (الحاقی): احداث گلخانهها دامداریها
مرغداریها پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی. کارگاههای صنایع تکمیلی و غذایی در
روستاها بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب
نمیشود. موارد مذکور از شمول این ماده مستثنی بوده و با رعایت ضوابط
زیست محیطی با موافقت سازمانهای جهاد کشاورزی استانها بلامانع
میباشد.
تبصره ۵ (الحاقی): اراضی داخل محدوده قانونی روستاهای دارای
طرح هادی مصوب مشمول ضوابط طرح هادی بوده و از کلیه
ضوابط مقرر در این قانون مستثنی میباشند.
تبصره ۶ (الحاقی): به منظور تعیین روش کلی و ایجاد وحدت رویه اجرایی
و نظارت و ارزیابی عملکرد کمیسیونهای موضوع تبصره (۱) این ماده دبیرخانه مرکزی در
وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور اراضی) تشکیل میگردد.
تبصره ۷ (الحاقی): تجدید نظر در مورد تصمیمات کمیسیونهای موضوع تبصره
(۱) این ماده در مواردی که مجوز تغییر کاربری صادر شده با تشخیص و پیشنهاد وزارت
جهاد کشاورزی به عهده کمیسیونی به ریاست وزیر جهاد کشاورزی یا نماینده تام الاختیار
وی و با عضویت معاونان ذیربط وزارتخانههای مسکن و شهرسازی کشور و
سازمان حفاظت محیط زیست میباشد.
نماینده دستگاه اجرای ذی ربط میتواند حسب مورد و بدون
حق رای در جلسات مذکور شرکت نماید.
ماده ۲ (اصلاحی): در مواردی که به اراضی زارعی و
باغها طبق مقررات این قانون مجوز تغییر کاربری داده
میشود هشتاد درصد (۸۰%) قیمت روز اراضی و باغهای
مذکور با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری بابت عوارض از مالکین وصول و به
خزانهداری کل کشور واریز میگردد.
تبصره ۱ (اصلاحی): تغییر کاربری اراضی زارعی و باغهای برای سکونت
شخصی صاحبان زمین تا ۵۰۰ متر مربع فقط برای یکبار و احداث دامداریها، مرغداریها،
پرورش ابزیان، تولیدات گلخانهای و همچنین واحدهای صنایع تبدیلی و
تکمیلی بخش کشاورزی و صنایع دستی مشمول پرداخت عوارض موضوع این ماده نخواهند بود.
تبصره ۲ (اصلاحی): اراضی زارعی و باغهای مورد نیاز
طرحهای تملک داراییهای سرمایهای مصوب
مجلس شورای اسلامی (ملی- استانی) و طرحهای خدمات عمومی مورد نیاز
مردم را پرداخت عوارض موضوع ؟؟ مستثنی بوده و تابع قوانین و مقررات مربوط
میباشد.
تبصره ۳ (الحاقی): تقویم و ارزیابی اراضی زارعی و باغهای موضوع این
قانون توسط کمیسیون سه نفرهای متشکل از نمایندگان سازمان جهاد
کشاورزی، استانداری، امور اقتصادی و دارایی استان در هر یک از شهرستانها انجام
میپذیرد.
ماده ۳ (اصلاحی): کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زارعی و باغهای موضوع
این قانون که بصورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (۱) ماده
(۱) این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند علاوه بر قلع و قمع ؟ پرداخت
جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری
جدید که مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از
یک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد.
تبصره ۱: سازمانها و موسسات و شرکتهای
دولتی و شهرداریها و نهادهای عمومی و شرکتها و
مؤسسات دولتی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول مقررات این
قانون میباشد.
تبصره ۲ (اصلاحی): هر یک از کارکنان دولت و شهرداریها و نهادها که در
اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند ضمن ابطالی مجوز صادره به
جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زارعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری
جدید که مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تکرار علاوه بر جریمه مذکور به انفعال
دائم از خدمات دولتی و شهرداریها محکوم خواهند شد. سردفتران متخلف نیز به شش ماه تا
دو سال تعلیق از خدمت و در صورت تکرار به شش ماه حبس و محرومیت از سر دفتری محکوم
میشوند.
ماده ۴ (اصلاحی): دولت مکلف است همه ساله اعتباری معادل هشتاد درصد
(۸۰%) از درآمدهای موضوع این قانون را در بودجه سالیانه وزارت جهاد کشاورزی منظور
نماید تا وزارت مزبور طبق ضوابط قانونی مربوطه به مصرف امور زیربنایی کشاورزی شامل
تسطیح اراضی، احداث کانال آبیاری، زهکشی، سدها و بندهای خاکی تامین آب و احیاء
اراضی موات و بایر و هزینههای دادرسی و اجرای قانون برساند و بیست
درصد (۲۰%) باقیمانده از درآمد موضوع این قانون به منظور مطالعه و آماده سازی
زمینهای غیرقابل کشت و زرع برای توسعه شهرها و ایجاد شهرکها در اختیار وزارت مسکن و
شهرسازی قرار میگیرد.
ماده ۵: از تاریخ تصویب این قانون نماینده وزارت کشاورزی در کمیسیون
ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران عضویت خواهد داشت.
ماده ۶: مقدار سیصد هکتار اراضی غیرقابل کشت از یکهزار و یکصد هکتار
اراضی مربوط به ورزشگاه بزرگ اصفهان جهت احداث ورزشگاه مذکور اختصاص یافته و با
بقیه اراضی مطابق با این قانون عمل خواهد شد.و
ماده ۷ (الحاقی): کمیسیون موضوع تبصرهی (۱) ماده (۱)
موظف است در تشخیص ضرورتها موارد ذیل را رعایت نماید:
۱-اخذ مجوز لازم از دستگاه اجرایی ذی ربط متناسب با کاربری جدید توسط
متقاضی.
۲-ضوابط طرحهای کالبدی، منطقهای و
ناحیهای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران.
۳-مطالبه مصوبه ستاد فرماندهی نیروهای مسلح در رسیدگی به درخواست
نیروهای مسلح.
۴-ضوابط حفظ محیط زیست و تداوم تولید و سرمایه گذاری با توجه به روح
کلی قانون مبنی بر حفظ کاربری اراضی زارعی و باغها.
۵-استانداردها، اصول و ضوابط فنی مربوط مطابق مجوزهای صادره از سوی
دستگاه ذی ربط.
ماده ۸ (الحاقی): صدور هرگونه مجوز یا پروانه ساخت و تامین و واگذاری
خدمات و تاسیسات زیربنایی مانند آب، برق، گاز و تلفن از سوی دستگاههای ذی ربط در
اراضی زارعی و باغها موضوع ماده (۱) این قانون توسط
وزارتخانههای جهاد کشاورزی، مسکن و شهرسازی، استانداریها و
شهرداریها و سایر مراجع ذی ربط صرفاً پس از تأیید کمیسیون تبصره (۱) ماده (۱) این
قانون مبنی بر ضرورت تغییر کاربری مجاز خواهد بود متخلف از این ماده برابر مقررات
ماده (۳) این قانون مجازات خواهد شد.
ماده ۹ (الحاقی): به منظور حمایت از تداوم کاربری اراضی زارعی و
باغها واقع در داخل محدوده قانونی شهرها و شهرکها که در طرحهای جامع و تفصیلی دارای
کاربری کشاورزی میباشند، دولت و شهرداریها موظفند
تسهیلات و خدمات شهری را مطابق تعرفه فضای سبز شهرداریها در اختیار مالکان آنها
قرار دهند.
ماده ۱۰ (الحاقی): هر گونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا
یا افزایش ، برداشتن شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی
تغییر کاربری محسوب میگردد، چنانچه به طور غیرمجاز و بدون اخذ مجموز
از کمیسیون موضوع تبصره (۱) ماده (۱) این قانون صورت پذیرد، جرم بوده و مأموران
جهاد کشاورزی محل مکلفند نسبت به توقف عملیات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت
انعکاس به مراجع قضایی اعلام نمایند.
تبصره ۱: چنانچه مرتکب پس از اعلام جهاد کشاورزی به اقدامات خود
ادامه دهد نیروی انتظامی موظف است با به درخواست جهاد کشاورزی از ادامه عملیات
مرتکب جلوگیری نماید.
تبصره ۲: مأموران جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا و در
نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل ضمن تنظیم صورتجلسه رأساً نسبت
به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند.
ماده ۱۱ (الحاقی): کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در اجرای قانون حفظ
کاربری از کمیسیون موضوع تبصره (۱) ماده (۱) قانون حفظ کاربری اراضی زارعی و باغها
مصوب ۱۳۷۴ مجوز تغییر کاربری اراضی زارعی و باغها را دریافت
نمودهاند موظفند حداکثر ظرف مدت نه ماه پس از لازم الاجرا شدن این
قانون نسبت به اجرای طرح موضوع مجوز مربوطه اقدام نمایند. در صورت عدم اقدام در
مهلت تعیین شده موضوع مشمول مقررات این قانون خواهد شد.
ماده ۱۲ (الحاقی): ایجاد هر گونه متسحدثات پس از حریم قانونی موضوع
ماده (۱۷) قانون اصلاح ایمنی راهها و راهآهن مصوب ۱۳۷۹ در مورد
اراضی زارعی و باغی فقط با رعایت تبصره (۱) ماده (۱) این قانون مجاز
میباشد.
ماده ۱۳ (اصلاحی): وزارت جهاد کشاورزی مسؤول اجرای این قانون و آئین
نامههای اجرایی آن میباشد.
ماده ۱۴ (الحاقی): وزارت جهاد کشاورزی موظف است آئین
نامههای اجرایی این قانون را با همکاری وزارتخانههای
مسکن و شهرسازی، کشور و سازمان حفاظت محیط زیست ظرف مدت سه ماه تهیه و برای تصویب
به هیأت وزیران ارائه نماید.
ماده ۱۵ (اصلاحی): کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله
ماده (۷۷) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب
۲۸/۱۲/۱۳۷۳ لغو میگردد.
قانون فوق (اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زارعی و باغها) مشتمل بر
هشت ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ اول آبانماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج
مجلس شوری اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۰/۸/۱۳۸۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
ماه
وی و با عضویت معاونان ذیربط وزارتخانههای مسکن و شهرسازی کشور و
سازمان حفاظت محیط زیست میباشد.
نماینده دستگاه اجرای ذی ربط میتواند حسب مورد و بدون
حق رای در جلسات مذکور شرکت نماید.
ماده ۲ (اصلاحی): در مواردی که به اراضی زارعی و
باغها طبق مقررات این قانون مجوز تغییر کاربری داده
میشود هشتاد درصد (۸۰%) قیمت روز اراضی و باغهای
مذکور با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری بابت عوارض از مالکین وصول و به
خزانهداری کل کشور واریز میگردد.
تبصره ۱ (اصلاحی): تغییر کاربری اراضی زارعی و باغهای برای سکونت
شخصی صاحبان زمین تا ۵۰۰ متر مربع فقط برای یکبار و احداث دامداریها، مرغداریها،
پرورش ابزیان، تولیدات گلخانهای و همچنین واحدهای صنایع تبدیلی و
تکمیلی بخش کشاورزی و صنایع دستی مشمول پرداخت عوارض موضوع این ماده نخواهند بود.
تبصره ۲ (اصلاحی): اراضی زارعی و باغهای مورد نیاز
طرحهای تملک داراییهای سرمایهای مصوب
مجلس شورای اسلامی (ملی- استانی) و طرحهای خدمات عمومی مورد نیاز
مردم را پرداخت عوارض موضوع ؟؟ مستثنی بوده و تابع قوانین و مقررات مربوط
میباشد.
تبصره ۳ (الحاقی): تقویم و ارزیابی اراضی زارعی و باغهای موضوع این
قانون توسط کمیسیون سه نفرهای متشکل از نمایندگان سازمان جهاد
کشاورزی، استانداری، امور اقتصادی و دارایی استان در هر یک از شهرستانها انجام
میپذیرد.
ماده ۳ (اصلاحی): کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زارعی و باغهای موضوع
این قانون که بصورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (۱) ماده
(۱) این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند علاوه بر قلع و قمع ؟ پرداخت
جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری
جدید که مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از
یک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد.
تبصره ۱: سازمانها و موسسات و شرکتهای
دولتی و شهرداریها و نهادهای عمومی و شرکتها و
مؤسسات دولتی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول مقررات این
قانون میباشد.
تبصره ۲ (اصلاحی): هر یک از کارکنان دولت و شهرداریها و نهادها که در
اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند ضمن ابطالی مجوز صادره به
جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زارعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری
جدید که مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تکرار علاوه بر جریمه مذکور به انفعال
دائم از خدمات دولتی و شهرداریها محکوم خواهند شد. سردفتران متخلف نیز به شش ماه تا
دو سال تعلیق از خدمت و در صورت تکرار به شش ماه حبس و محرومیت از سر دفتری محکوم
میشوند.
ماده ۴ (اصلاحی): دولت مکلف است همه ساله اعتباری معادل هشتاد درصد
(۸۰%) از درآمدهای موضوع این قانون را در بودجه سالیانه وزارت جهاد کشاورزی منظور
نماید تا وزارت مزبور طبق ضوابط قانونی مربوطه به مصرف امور زیربنایی کشاورزی شامل
تسطیح اراضی، احداث کانال آبیاری، زهکشی، سدها و بندهای خاکی تامین آب و احیاء
اراضی موات و بایر و هزینههای دادرسی و اجرای قانون برساند و بیست
درصد (۲۰%) باقیمانده از درآمد موضوع این قانون به منظور مطالعه و آماده سازی
زمینهای غیرقابل کشت و زرع برای توسعه شهرها و ایجاد شهرکها در اختیار وزارت مسکن و
شهرسازی قرار میگیرد.
ماده ۵: از تاریخ تصویب این قانون نماینده وزارت کشاورزی در کمیسیون
ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران عضویت خواهد داشت.
ماده ۶: مقدار سیصد هکتار اراضی غیرقابل کشت از یکهزار و یکصد هکتار
اراضی مربوط به ورزشگاه بزرگ اصفهان جهت احداث ورزشگاه مذکور اختصاص یافته و با
بقیه اراضی مطابق با این قانون عمل خواهد شد.و
ماده ۷ (الحاقی): کمیسیون موضوع تبصرهی (۱) ماده (۱)
موظف است در تشخیص ضرورتها موارد ذیل را رعایت نماید:
۱-اخذ مجوز لازم از دستگاه اجرایی ذی ربط متناسب با کاربری جدید توسط
متقاضی.
۲-ضوابط طرحهای کالبدی، منطقهای و
ناحیهای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران.
۳-مطالبه مصوبه ستاد فرماندهی نیروهای مسلح در رسیدگی به درخواست
نیروهای مسلح.
۴-ضوابط حفظ محیط زیست و تداوم تولید و سرمایه گذاری با توجه به روح
کلی قانون مبنی بر حفظ کاربری اراضی زارعی و باغها.
۵-استانداردها، اصول و ضوابط فنی مربوط مطابق مجوزهای صادره از سوی
دستگاه ذی ربط.
ماده ۸ (الحاقی): صدور هرگونه مجوز یا پروانه ساخت و تامین و واگذاری
خدمات و تاسیسات زیربنایی مانند آب، برق، گاز و تلفن از سوی دستگاههای ذی ربط در
اراضی زارعی و باغها موضوع ماده (۱) این قانون توسط
وزارتخانههای جهاد کشاورزی، مسکن و شهرسازی، استانداریها و
شهرداریها و سایر مراجع ذی ربط صرفاً پس از تأیید کمیسیون تبصره (۱) ماده (۱) این
قانون مبنی بر ضرورت تغییر کاربری مجاز خواهد بود متخلف از این ماده برابر مقررات
ماده (۳) این قانون مجازات خواهد شد.
ماده ۹ (الحاقی): به منظور حمایت از تداوم کاربری اراضی زارعی و
باغها واقع در داخل محدوده قانونی شهرها و شهرکها که در طرحهای جامع و تفصیلی دارای
کاربری کشاورزی میباشند، دولت و شهرداریها موظفند
تسهیلات و خدمات شهری را مطابق تعرفه فضای سبز شهرداریها در اختیار مالکان آنها
قرار دهند.
ماده ۱۰ (الحاقی): هر گونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا
یا افزایش ، برداشتن شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی
تغییر کاربری محسوب میگردد، چنانچه به طور غیرمجاز و بدون اخذ مجموز
از کمیسیون موضوع تبصره (۱) ماده (۱) این قانون صورت پذیرد، جرم بوده و مأموران
جهاد کشاورزی محل مکلفند نسبت به توقف عملیات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت
انعکاس به مراجع قضایی اعلام نمایند.
تبصره ۱: چنانچه مرتکب پس از اعلام جهاد کشاورزی به اقدامات خود
ادامه دهد نیروی انتظامی موظف است با به درخواست جهاد کشاورزی از ادامه عملیات
مرتکب جلوگیری نماید.
تبصره ۲: مأموران جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا و در
نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل ضمن تنظیم صورتجلسه رأساً نسبت
به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند.
ماده ۱۱ (الحاقی): کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در اجرای قانون حفظ
کاربری از کمیسیون موضوع تبصره (۱) ماده (۱) قانون حفظ کاربری اراضی زارعی و باغها
مصوب ۱۳۷۴ مجوز تغییر کاربری اراضی زارعی و باغها را دریافت
نمودهاند موظفند حداکثر ظرف مدت نه ماه پس از لازم الاجرا شدن این
قانون نسبت به اجرای طرح موضوع مجوز مربوطه اقدام نمایند. در صورت عدم اقدام در
مهلت تعیین شده موضوع مشمول مقررات این قانون خواهد شد.
ماده ۱۲ (الحاقی): ایجاد هر گونه متسحدثات پس از حریم قانونی موضوع
ماده (۱۷) قانون اصلاح ایمنی راهها و راهآهن مصوب ۱۳۷۹ در مورد
اراضی زارعی و باغی فقط با رعایت تبصره (۱) ماده (۱) این قانون مجاز
میباشد.
ماده ۱۳ (اصلاحی): وزارت جهاد کشاورزی مسؤول اجرای این قانون و آئین
نامههای اجرایی آن میباشد.
ماده ۱۴ (الحاقی): وزارت جهاد کشاورزی موظف است آئین
نامههای اجرایی این قانون را با همکاری وزارتخانههای
مسکن و شهرسازی، کشور و سازمان حفاظت محیط زیست ظرف مدت سه ماه تهیه و برای تصویب
به هیأت وزیران ارائه نماید.
ماده ۱۵ (اصلاحی): کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله
ماده (۷۷) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب
۲۸/۱۲/۱۳۷۳ لغو میگردد.
قانون فوق (اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زارعی و باغها) مشتمل بر
هشت ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ اول آبانماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج
مجلس شوری اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۰/۸/۱۳۸۵ به تأیید شوری نگهبان رسیده است.
