آیین نامه دادگاه ها و دادسراهای انقلاب
سایت حقوقی دادآور
آیین‌نامه دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب مصوب 1358.3.27
الف - دادگاه‌های انقلاب اسلامی و طرز تشکیل آنها
ماده 1 - به منظور رسیدگی به جرائمی که قبل از پیروزی انقلاب برای تحکیم رژیم
پهلوی و ایجاد و حفظ نفوذ بیگانگان صورت گرفته است یا پس‌از پیروزی انقلاب بر ضد
انقلاب اسلامی ملت ایران روی داده یا می‌دهد، به دستور رهبر انقلاب اسلامی ایران
در مرکز هر استان یک دادسرای انقلاب‌اسلامی و به تعداد لازم دادگاه تشکیل می‌شود.
تبصره - در استانهایی که هم اکنون بیش از یک دادسرای انقلاب هست، دادستان کل
انقلاب باید برای تقلیل آنها به یک دادسرا اقدام کند.
ماده 2 - رسیدگی به جرائم زیر در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی است.
1 - قتل و کشتار به منظور تحکیم رژیم پهلوی و سرکوب مبارزات مردم ایران به امریت و
مباشرت
2 - حبس و شکنجه مردم مبارز به امریت و مباشرت.
3 - جنایات بزرگ اقتصادی یعنی غارت بیت‌المال و یا اتلاف ثروت کشور به نفع
بیگانگان
4 - توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران با اقدام مسلحانه و ترور و تخریب مؤسسات و
جاسوسی به نفع اجانب
5 - سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، ساختن، وارد کردن یا پخش مواد مخدر.
تبصره - رسیدگی به جرائم خارج از موارد مشروحه فوق در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب
اسلامی نیست، و در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری یا‌نظامی می‌باشد.
در حوزه هر دادسرای انقلاب اسلامی یک دادگاه انقلاب تشکیل می‌شود. دادگاه در صورت
لزوم شعبه‌های متعدد خواهد داشت و در این صورت ارجاع‌پرونده به سایر شعبه‌ها با
رییس شعبه اول است.
ماده 3 - دادگاه و دادسرای انقلاب اسلامی به دستور امام تشکیل شده و به پیشنهاد
دولت و تصویب شورای انقلاب اسلامی پس از کسب اجازه از‌امام منحل می‌شود و در این
صورت دادگستری کارهای ناتمام آن دادگاه را ادامه خواهد داد.
تبصره - تشخیص ضرورت و عدم ضرورت با رهبر انقلاب امام خمینی است.
ماده 4 - دادگاه انقلاب مرکب از سه عضو اصلی و دو عضو علی‌البدل خواهد بود. اعضاء
اصلی عبارتند از.
الف - یک قاضی شرع به پیشنهاد شورای انقلاب اسلامی و تصویب امام.
ب - یک قاضی دادگستری به انتخاب قاضی شرع
ج - یک نفر مورد اعتماد مردم و آگاه به مقتضیات انقلاب اسلامی با تعیین شورای
انقلاب یا کسی که شورا برای این منظور معین کند.
تبصره 1 - اعضاء علی‌البدل از میان اشخاص واجد صلاحیت در ماده 4 انتخاب خواهند
شد.
تبصره 2 - هیچ یک از اعضاء دادگاه نباید کمتر از سی سال خورشیدی داشته باشد.
تبصره 3 - دادگاه می‌تواند پس از تعیین اعضای اصلی کار خود را آغاز کند.
ماده 5 - ریاست دادگاه بر عهده قاضی شرع خواهد بود.
ماده 6 - کیفر خواست باید حداقل سه روز قبل از تشکیل دادگاه به متهم یا وکیل او
کتباً ابلاغ شود.
ماده 7 - هر متهم حق تعیین یک وکیل ایرانی را خواهد داشت که بر مسائل قضایی و
حقوق جزایی اسلام آگاه باشد.
ماده 8 - مدت دادگاه حداکثر یک هفته خواهد بود.
تبصره - دادگاه باید به متهم و وکیل او حداقل 15 ساعت حق دفاع بدهد.
ماده 9 - گواهان و مطلعان و کارشناسان، در صورتی که حضورشان در دادگاه لازم باشد
در دادگاه احضار می‌شوند و اگر حضور به هم نرسانند جلب‌می‌گردند. همچنین متهمی که
احضار شود و حاضر نگردد جلب می‌شود.
تبصره 1 - دادگاه علنی است مگر آن که رییس دادگاه سری بودن آن را ضروری تشخیص
دهد.
تبصره 2 - حکم دادگاه حضوری محسوب است مگر وقتی که متهم در هیچ یک از مراحل تحقیق
یا جلسات دادگاه حاضر نشود و لایحه‌ای نیز‌نفرستد که در این صورت حکم غیابی خواهد
بود.
تبصره 3 - دادگاه می‌تواند برای انجام دادن محاکمه قرار بازداشت متهم را صادر
کند.
ماده 10 - مفاد حکم غیابی به وسیله درج در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به
محکوم علیه ابلاغ می‌گردد محکوم علیه غایب می‌تواند ظرف ده‌روز به حکم غیابی
اعتراض نماید و حکمی که پس از رسیدگی به اعتراض صادر گردد قطعی و لازم‌الاجرا است.
تبصره رسیدگی به اعتراض محکوم‌علیه در دادگاه صادرکننده رأی غیابی به عمل خواهد
آمد.
ماده 11 - پس از قرائت کیفر خواست و استماع مدافعات متهم و وکیل او دادگاه هر
تحقیقی را که برای ثبوت شرعی جرم لازم بداند به عمل می‌آورد‌و چنانچه در پرونده
نقصی مشهود گردد به دستور رییس دادگاه پرونده به دادسرا اعاده می‌شود و پس از رفع
نقص دادگاه پس از مشاوره طبق موازین‌اسلام به صدور رأی مبادرت می‌کند رأی اکثریتی
که در آن رییس دادگاه شرکت دارد مناط اعتبار است.
تبصره 1 - اگر چنین اکثریتی حاصل نشود دو قاضی شرع به قاضیان اصلی اضافه می‌شوند
و رأی اکثریت این دادگاه قطعی خواهد بود.
تبصره 2 - احکام دادگاه انقلاب قطعی و بدون تجدید نظر است.
ماده 12 - مجازاتها طبق حدود شرع اسلام و شامل اعدام، حبس، تبعید و ضبط اموالی که
از راه غیر مشروع به دست آورده پس از تسویه دیون‌خواهد بود.
تبصره - در مورد ضبط اموال غیر مشروع در صورتی که محکوم علیه دارایی مشروعی
نداشته باشد نفقه قانونی اشخاص واجب‌النفقه او به‌تشخیص دادگاه با دولت خواهد بود.
ماده 13 - جهات رد قضات دادگاه‌ها و دادسراها علاوه بر آنچه در آیین دادرسی کیفری
ذکر شده است فقدان صلاحیت‌های ذکر شده در این آیین‌نامه‌را نیز شامل می‌شود.
ب - دادسراهای انقلاب اسلامی و طرز تشکیل آنها
ماده 14 - برای نظارت بر حسن انجام وظایف دادسراهای انقلاب در سراسر کشور یک
دادسرای کل انقلاب در تهران تشکیل می‌گردد.
ماده 15 - در دادسرای انقلاب اسلامی یک دادستان به تعداد کافی بازپرس و دادیار
خواهد داشت. دادستان کل و دادستان‌های انقلاب می‌توانند به‌اندازه لازم قائم‌مقام
و معاون و کارمند دفتری داشته باشند.
تبصره - داستان کل انقلاب می‌تواند وظیفه دادستان انقلاب تهران را نیز بر عهده
گیرد.
ماده 16 - دادسراهای انقلاب تحت تعلیمات و نظارت دادستان کل انقلاب و کلیه اعضاء
قضایی و دفتری دادسراهای انقلاب شهرستانها زیر نظر‌دادستان انقلاب همان شهرستان
انجام وظیفه خواهند کرد.
ماده 17 - دادستان کل انقلاب به پیشنهاد شورای انقلاب و تصویب امام تعیین
می‌گردند
اعضای قضایی دادسرای کل و دادستان‌های محلی به وسیله دادستان کل انقلاب منصوب
می‌گردند.
اعضای قضایی هر دادسرا به پیشنهاد دادستان انقلاب آن دادسرا و تصویب دادستان کل
انقلاب تعیین می‌شوند عزل و نصب کارمندان دفتری هر‌شهرستان با دادستان انقلاب همان
شهرستان است با این همه نظر دادستان کل انقلاب در عزل و نصب آنان قاطع است.
ماده 18 - اعضاء قضایی دادسرای کل و دادسراهای محلی انقلاب از بین حقوقدانان و
قضات انقلاب اسلامی انتخاب خواهند شد.
ماده 19 - بازپرسی توسط بازپرسان یا دادیاران دادسراهای انقلاب و زیر نظر دادستان
انقلاب به عمل خواهد آمد.
ماده 20 - متهم در دادسرایی تعقیب می‌شود که در حوزه همان دادسرا مرتکب جرم شده
باشد و در صورتی که در چند حوزه مرتکب جرم شده‌باشد در دادسرایی که مهمترین جرم در
حوزه آن واقع شده است مورد تعقیب قرار خواهد گرفت.
تشخیص مهمترین جرم با دادسرایی است که متهم در آن حوزه توقیف شده است. و اگر
جرمها از یک درجه باشند متهم در حوزه‌ای که در آن جا توقیف‌شده است محاکمه خواهد
شد.
تبصره 1 - در صورتی که تعقیب و محاکمه مجرم در محل وقوع جرم محذوری داشته باشد
دادستان کل می‌تواند هر جا صلاح دانست متهم را‌مورد تعقیب قرار دهد
تبصره 2 - احاله رسیدگی در هر مرحله منوط به نظر دادستان کل انقلاب است.
ماده 21 - بازپرس وظیفه تحقیق را رأساً و در صورت اقتضاء با حضور دادیار انجام
خواهد داد و نظر خود را در مورد مجرمین یا برائت متهم به نظر‌دادستان می‌رساند تا
در صورت موافقت دادستان به مجرمیت متهم از طرف او ادعانامه صادر شود.
تبصره - در رفع اختلافات بین نظر بازپرس و داستان نظر دادگاه متبع است.
ماده 22 - در صورتی که بازپرس تحقیق از کسی را برای کشف حقیقت لازم بداند
می‌تواند او را احضار و در صورت مقتضی جلب کند.
ماده 23 - تحقیقات غیر علنی است و اوقات تعطیل مانع ادامه تحقیقات نمی‌باشد.
ماده 24 - کلیه هزینه‌های مربوط به اجرای این قانون از قبیل حقوق کارکنان، اجرت
کارشناس و غیره از صندوق دولت پرداخت خواهد شد.
ماده 25 - در مرحله تحقیق اخذ هر گونه تأمین با بازپرس و دادستان است.
ماده 26 - قرار بازداشت یا منع تعقیب که همیشه در اختیار بازپرس است، باید به نظر
دادستان برسد و اگر بین بازپرس و دادستان در این مورد‌اختلاف رأی پیدا شود، نظر
قاضی شرع دادگاه رافع اختلاف و قطعی است.
ماده 27 - بازپرس می‌تواند با نظر و موافقت دادستان قرار توقیف اموال و دارایی
متهم را با رعایت نیازهای عادی خانواده او صادر کند. اجرای قرار‌به عهده دادستان
است.
تبصره - در این موارد دادستان دارای کلیه اختیارات بازپرس می‌باشد.
ماده 28 - در صورتی که بازپرس احراز کند متهم اموالی را که از راه‌های غیر مشروع
تحصیل نموده است به همسر یا به فرزندان خود یا شخص دیگر‌واگذار کرده یا به طور
صوری یا با تبانی به اشخاص حقیقی یا حقوقی انتقال داده است دستور توقیف آنها را
خواهد داد.
ماده 29 - دادسرا (دادستان یا بازپرس) متهمی را که مخفی شده یا فرار کرده باشد
یک بار به وسیله یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و هنگام‌ضرورت از طریق رسانه‌های
گروهی دیگر احضار خواهد کرد.
مهلت معرفی پس از این اعلام برای متهمین داخل ده روز و برای متهمینی که خارج از
کشور به سر می‌برند یک ماه است.
ماده 30 - پاسداران انقلاب و نیروهای مسلح و مراجع انتظامی و کشوری و شهرداری‌ها
و اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند دستورهای دادستان‌انقلاب و بازپرس و دادیار
دادسراهای انقلاب را با سرعت اجرا کنند و الا از طرف دادستان کل انقلاب کتباً توبیخ
و در صورت تکرار افراد پاسداران به‌مدت یک ماه از انجام وظیفه در این سازمان
انقلابی برکنار و پس از بار سوم به کلی بر کنار خواهند شد و سایر مأموران دولتی یا
شهرداری‌ها از طرف‌رؤسای خود توبیخ انضباطی می‌شوند.
ماده 31 - پاسداران انقلاب بدون اجازه کتبی دادستان حق دستگیری هیچ کس را ندارند،
همچنین حق ندارند بودن اجازه کتبی دادستان انقلاب به‌خانه کسی وارد شوند یا اموال
کسی را توقیف کنند. در صورت تخلف از این ماده به حکم دادستان انقلاب بر کنار
خواهند شد و اگر عمل آنها جرم‌محسوب شود از طرف دادسراهای انقلاب تعقیب خواهند شد.
تبصره 1 - در صورتی که متهم کارمند عادی شاغل دولت باشد احضار و جلب از جانب
دادسراهای انقلاب باید به اطلاع قبلی مافوق او صورت‌گیرد.
تبصره 2 - در صورتی که متهم از کارکنان شاغل قوای نظامی یا انتظامی یا دارای سمت
مهم سیاسی یا اداری باشد، احضار و جلب او صرفاً باید با‌تصویب قبلی کمیسیونی که از
طرف شورای انقلاب تعیین می‌شود و با اطلاع مافوق او صورت گیرد و در صورتی که مافوق
این وظیفه خود را با رعایت‌کامل جوانب امر انجام ندهد در دادسرای انقلاب مورد
تعقیب قرار می‌گیرد.
تبصره 3 - در مواردی که خوف فرار متهم باشد و شخص مورد اتهام از اشخاصی باشد که
به هیچ نحو مسامحه و سهل‌انگاری در دستگیری او‌صلاح نباشد نامبردگان در ماده 31
می‌توانند با شناخت قطعی متهم را بدون اجازه دادستان دستگیر و بلافاصله به اطلاع
دادستان برسانند.
ماده 32 - احکام باید به طریق متقاضی به محکوم علیه ابلاغ شود و دادستان انقلاب
دستور اجرای آن را صادر خواهد کرد. احکام اعدام باید ده روز‌قبل از اجرای حکم به
اطلاع دادستان کل انقلاب برسد و در این مدت به محکوم علیه امکان ملاقات با خانواده
داده شود. اجرای حکم باید حتی‌المقدور‌در محل وقوع جرم باشد.
ماده 33 - بازداشتگاه‌های مخصوص دادسرای انقلاب باید زیر نظر دادستان انقلاب محل
باشد.
ماده 34 - این لایحه قانونی مشتمل بر 34 ماده و 22 تبصره است که پس از تصویب
شورای انقلاب اسلامی و یک بار آگهی در یکی از روزهای‌کثیرالانتشار مرکز و اعلام به
وسیله سایر رسانه‌های گروهی قابل اجرا خواهد بود.
به نقل از سایت مرکز پژوهشهای مجلس
